مذ أن وضعت الحرب أوزارها في إقليم عدن والإقليم يشهد أزمة في جانب المشتقات النفطية ترخي من تضييقها على رقبة المواطن حيناً وتشتد أحياناً أخرى، الأزمة التي لا تنكفئ على ذاتها بل تنداح في توسع تصيب المواطن في مقتل نظرا لما يحدثه انعدام المشتقات من تعطيل لنواحي الحياة.

فحينما تشتد أزمة المشتقات تباعاً وبتلقائية تتزايد ساعات الانطفاء صيفا وشتاء، وكذا ترتفع أسعار النقل سواء للمركبات الداخلية أو النقل العام، مع ارتفاع مهول في أسعار المشتقات في الأسواق السوداء، غير مهملة في اشتدادها على الوضع الصحي وخاصة في المحافظات التي تعتمد على الوقود بشكل رئيسي نظرا لتدني الخدمات العامة فيها أو لقلة الخدمات وكثرة المستفيدين فيها كمحافظة أبين ولحج والضالع. مما عكس لدى لمواطن يقيناً أن حلحلة معضلة توفر الوقود بات ضربا من الخيل، وبالتالي جعله يتخوف من انعدامه في وفرة تواجده ليقينه بعودة انعدام المشتقات بناء على شاهده طيلة الفترة السابقة.

وعليه ونظراً لكل هذه المعاناة توجهت صحيفة "أخبار اليوم" إلى شركة النفط- فرع عدن لتسليط الضوء على حجم الكارثة التي تشهدها المدينة، مقربة الصورة للمواطن مساهمة في ذلك بوضع العقدة على المنشار بالتوضيح السليم حول مسببات هذا الانعدام، وهنا كان الحديث مع نائب مدير عام شركة النفط اليمنية للشؤون المالية والإدارية/ انتصار عبد الله العراشة، فإلى نص الحوار..

*هل لكِ أن تضعينا أمام أخر موجز للمشكلة التي تشهدها شركة النفط؟ وهو السؤال الذي اعتبره موجهاً من المواطن بالدرجة الرئيسية الذي عجز عن فهم ملابسات الأحداث مع تفاقم مشكلته المتمثلة في انعدام المشتقات؟

-طبعا ما نحب أن نوضحه للمواطنين، كون هناك عدة تساؤلات واستفسارات، وحول عملية فقدان وانعدام المواد من السوق المحلي هذه الفترة التي واجهتها الشركة كان فترة صعبة وكانت لها أسبابها، وليس هو ما قد يتداول عند البعض من أن الشركة لديها عجز أو غيره، وإنما هناك أسباب أقوى تتعلق بتداخل بعض الصلاحيات الموجودة بين شركة النفط وشركة مصافي عدن، والتي تمثلت في عملية الاستيراد والتوزيع للمواد.

وكما هو معروف من سابق، كانت شركة مصافي عدن هي الجهة المسؤولة عن استيراد وتكرير المواد النفطية، فيما تقوم شركة النفط بالتوزيع للمواد، فكانت شركة النفط معتمدة في الاستلام من شركة مصافي عدن، ولا توجد لديها نقاط بحرية للاستلام المباشر للمواد، وهو ما ينص عليه قانون الشركتين بتنظيم مهام شركة مصافي عدن من استيراد وتكرير، وكذا قانون شركة النفط التي تقوم بالبيع والتوزيع.

وأخيرا كان هناك بعض التدخلات ووفقاً للأوضاع التي عايشناها من 2015م وحتى اللحظة، إذ شهدت السوق اقتحام لبعض التجار ودخولهم إليها وفرض وضعهم وطبيعية عملهم، وهؤلاء التجار لهم مصالحهم الخاصة في عملية البيع والاستفادة، بينما شركة النفط في الأول والأخير هدفها هو خدمة المواطن.

ونحن فيما بعد 2015م وانتهاء الحرب مع الحوثيين كنا نعمل سويا مع شركة مصافي عدن في إنزال مناقصات واستيراد كميات من النفط ومن ثم البيع، طبعا هذه العملية خضعت لبعض الضغوطات من قبل بعض التجار، وكما يعرف الجميع من هو التاجر الذي كان مسيطر على عملية الاستيراد للمواد هذه، وكان هناك ما يواجهها هو توحيد السعر حين الشراء من قبل التاجر العيسي ولا نستطيع أن نتفاوض فيه نظرا لأن الذي يجلب المشتقات هو تاجر واحد، وحتى في إطار المناقصات كنا نختار ما يطرحه العيسي نظراً لكون السعر المطروح من قبله هو السعر الذي لابد بل يجب أن نأخذ به وفق ماينص عليه القانون، وكان لنا آراء ومحاضر رفعت لجهات عليا وغيرها إلى حين تم فتح المساكب من قبل المصافي مباشرة، وقد مثل فتح المساكب من قبل المصافي ونزول المشتقات للسوق دون أي تكلفة، في حين أن شركة النفط حينما تقوم بإنزال النفط إلى السوق تستوجب تكلفة التوزيع من مستحقات الدولة من واجبات وضرائب وصناديق، بينما العملية التي تتم عبر المصافي من قبل التاجر العيسي تتم عن طريق تحول المصافي إلى مخازن ويمنح المصافي عمولة معينة للتر، وعلى طول مباشرة يتم إنزالها للسوق بسعر أقل من سعرنا في شركة النفط، لأنه لا توجد عليه تكلفة.

وهنا بدأ التداخل، والذي مثل ضربة قوية لنا، وهذا أيضا تمثل في عكس الموضوع على محضر معمد من قبل رئيس الوزراء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وأشير فيه إلى أنه من حق شركة مصافي عدن والنفط البيع والشراء، وبموجب هذا المحضر سيكون الوضع تنافس في السوق بين الشركتين، ونحن رفضنا هذا الكلام رفض قاطع، باعتبار أنه لا يوجد توازن بين الجهتين، والمسالة الأساسية التي رفضناها أيضاً في هذا الموضوع، باعتبار أن هذه المهام- وهي التوزيع للسوق المحلي- من اختصاص مهام شركة النفط فقط وليست من مهام شركة مصافي عدن المتمثلة باستيراد المواد الواردة في إعلان مناقصات الدولة التي تقوم بدفع قيمة المواد والمصافي تقوم بتكرير المواد وضخها إلى شركة النفط والنفط تتولى إنزالها للأسواق.

طبعا بعد هذا المحضر هذا نفذ موظفو الشركة اعتصام لاعتراضهم على المحضر، باعتبار أن هذا مصدر رزقهم.. الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عمال شركة النفط، كانت تمثل بادرة جيدة وقوية وشجاعة من قبل العمال، إذ كانت لأول مرة لا توجد لهم في اعتصامهم أي مطالب خاصة وإنما مطلب عام يخص الشركة ككل والحفاظ على كيان هذه الشركة وممتلكاتها، وكان هناك تجاوب من قبل الآخ رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، والذي على ضوء هذا الاعتصام استدعينا وشكلت لجنة من النقابة ضمت اللجنة العمالية إدارة الفرع.

تم مقابلة الأخ دولة رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي، وشرحنا له الموضوع باستفاضة وما هي مخاطرة، وان هناك قوانين تنظم عمل الشركتين، ولابد من العودة للشركتين وخاصة إننا تحت سلطة الشرعية ويجب أن نعود للقانون، الأمر الذي بدورة سوف يهم دور الشرعية في حل النزاعات والحفاظ على مؤسسات الدولة التي عادت إلى حضنها بعد طرد الحوثيين.

طبعا بجلوسنا وتقبل الموضوع بصدر رحب والذي على ضوءه حدد لنا لقاء مع رئيس الجمهورية يوم السبت، اللقاء الذي ضم وزير المالية ونائبه ووفد من المصافي برئاسة مديرها بالوكالة وبعض القيادات ونقابة المصافي، واستمع الرئيس بصدر رحب من الطرفين، وما هو الاعتراض على هذا المحضر، وخلصنا إلى قرار اتخذه الرئيس في ذلك اللقاء بإلغاء ما جاء في المحضر وعودة عمل الشركتين إلى ضعهم الطبيعي وفق القانون المنظمة لها.

*البعض يرى أن ما خرجتم به من اتفاق بحضور رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء كان اتفاق ودي وليس قرار ينقض وثيقة محضر المنافسة بين شركتي النفط والمصافي؟

-الكلام هذا واقعي، ولكن بمجرد الاجتماع الذي ضم الطرفين "المصافي والنفط" في هذه اللحظة وسماع الطرفين، لكن التوجيهات من رئيس الجمهورية التي تنص على عودة جميع الأطراف إلى عملها وفق القوانين المنظمة لها نحن نعتبره قرار نافذ وأن اللقاء يمثل أداة لكسر المحضر السابق وإلغاءه حتى لا يتمسك به أحد الأطراف المستفيدة.

ونحن من يوم الأحد باشرنا في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، على أساس أن هناك قرار الغي فيه المحضر، بشراء شحنة إسعافية لتغطية السوق، وتعتبر هذه الوحيدة، ومن ثم سوف تعلن المناقصات عبر مصافي عدن وتقوم الدولة بدفع قيمة المواد وشركة النفط سوف تتولى التوزيع.

*لماذا تقف بعض قيادات الشركة ضد كسر الاحتكار في استيراد النفط؟ ولماذا لا تفتح الشركة باب المنافسة مع وضع آلية لضبط السوق ليتنافس الموردون وأصحاب المحطات في خدمة المواطن؟

-عدن صغيرة جداَ، والنطاق الجغرافي للتمويل ليس كبير والكمية اليومية التي يتم صرفها ليست كبيرة، بحيث يستلزم أن تكون هناك أكثر من شركة، شركة النفط اليمنية فرع عدن على مدى السنوات السابقة أثبتت قدرتها على تغطية السوق كاملة، وهي تغطي محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، ويجري تغطية هذه المحافظات بدون أي تعثرات، وكانت المشتقات تتوفر بدون أي مشاكل، وما حصل مؤخراً من أزمة هو بسبب وجود التدخل من بعض التجار لفرض سيطرتهم ليس إلا.

*هل تعرف الأستاذة انتصار أن شركة النفط والمحطات في اليمن باتت تبيع البنزين والديزل أعلى من سعره العالمي.. ما فائدة وجود الشركة إذا لم تقدم للمواطن خدمة بالسعر الذي يتناسب وسعره العالمي طالما الأمر بات يخضع لمناقصات.. وهل الشركة عاجزة عن استيراد النفط بشكل مباشر؟

-هنا لا يسعني إلا أن اشرح المشكلة، على مدى الفترات السابقة كانت الشركة مسيطرة على التسعيرة بشكل كامل حتى في إطار القطاع الخاص والمحطات الخاصة، الوكلاء موقعين معنا عقود تشغيل بأسعار الدولة ولا يمكن أن يتجاوزوا ريال واحد. لكن الذي حصل من تفاوت في الأسعار في السوق أدى إلى تعثر الشركة..

وللأسباب التي سبق ذكرها أعطينا فرصة أمام التجار- ما سوف تشهده الأسواق من كارثة وهو انعدام الأسواق من المشتقات- بالسماح للوكلاء أن يحضروا مواد من حضرموت.. في حضرموت نفسها كانت الأسعار ارتفعت.. توجد هناك تسعيرة من قبل محافظ حضرموت بن بريك وهي 4000 ريال لسعر دبة البترول، طبعا هذا سعر الدبة أضف إلى ذلك أجرة النقل من حضرموت إلى عدن، يضاف إليها تفريغ نقاط وفي كل نقطة يتم دفع مبلغ وقدره، فيوصل الوكيل إلى هنا وهو خاسر، وبالتالي سوف ننضبط في التسعيرة التي اشتراها أساساً بسعر عالي، ونحن لا نملك تزويده، وهو وضع اضطراري وليس دائم، ومع هذا المبرر المقبول كنا نبذل جهود بالتواصل مع الوكلاء بضبط الأسعار واليوم يحق لي أن القول أن الشركة تقوم بإنزال المواد بالمناسبة.

هنا أجدها فرصة للقول أن يوم الأربعاء تم تزويد كافة المحطات بعد شراء السفينة التي تحوي على 17 ألف طن، وهي تقوم بتغطية السوق، واليوم أقول انتهى شيء اسمه تفاوت التسعيرة بين كافة المحطات الخاصة والحكومية والمواطن في حالة وجد أي محطة رفعت التسعيرة له الحق في الإبلاغ عن هذه المحطة.

*نظام البصمة ليس جديد ومعمول به في معظم المؤسسات الحكومية لماذا تم الاعتراض على تطبيقه؟

-بالعكس نظام البصمة طبق مذ 2002 وليس جديد، ونحن نعمل به ونحافظ عليه، ولدينا نظام وليس له أي تجديد بالوقت الراهن والادعاءات التي تشاع انه تطبيق جديد الآن غير حقيقي.

*تم رفع المشتقات النفطية قبل أكثر من عام بزيادة 700 ريال في العشرين اللتر ليصل السعر 3700 وتم الإعلان أن هذه الزيادة مؤقتة لمواجهة أزمة الكهرباء، لا الكهرباء تم إصلاح منظومتها ولا تم إلغاء الزيادة.. فأين تذهب هذه الزيادة في سعر البترول والديزل؟

-طبعا هذا الارتفاع في السعر كان نتيجة ارتفاع شراء المادة عالميا، لأن السعر العالمي والعروض المقدمة في تلك الفترة كانت مرتفعة، فكيف يتم الشراء بسعر أعلى ويتم البيع بسعر أقل في ظل عدم دعم الدولة لأي فارق؟!، فاضطرينا كشركة، على الرغم من الجهود التي نبذلها لتجنب ارتفاع السعر.

وعليه وقفنا أمام مفترق طرق، إما أن نتوقف عن البيع نظرا للارتفاع وهذا غير مقبول البتة أو رفع السعر وكان اختيار رفع التسعيرة (700) وهي تعتبر أقل الضرر خلافاً لبقية الأضرار كانعدام المشتقات أو زيادة سعرها بأعلى عن ما تم رفعه من قبل الشركة. ولكن وصلنا إلى هذا السعر وتجاوزنا كثير من المعرقلات.

وكان أملنا أن نعود للسعر السابق في حالة انخفاض الأسعار العالمية لشراء، لكن وحتى اللحظة نواجه صعوبة في ذلك، وكذلك ارتفاع سعر الصرف لم تثبت أبدا، فالتاجر يذهب للخارج لشراء المشتقات النفطية، وحين يقوم ببيعها لشركة النفط فإنه يقوم بضربها بسعر العملة المحلية وهذا يعني صعوبة التراجع عن الزيادة (700)، والشركة تشتري بسعر أعلى، ولكن إذا ثبتت سعر العملة أو قل إلى ما كان عليه من سابق من تسعيرة من قبل البنك المركزي وهو (250) قد يكون هناك انخفاض في السعر، غير أن كل المؤشرات في الوقت الراهن لا تشير لذلك نظرا لصعوبة الوضع وتحقق معادلة التراجع عن الزيادة.

*لماذا يصر العمال على الإضراب على الرغم من عودة الأوضاع بالشركتين إلى وضعها الطبيعي؟

-طبعا نحن نقول أنه للآن لم نستلم المحضر الخاص بإلغاء قرار المنافسة، على الرغم من اعتبارنا إياه معمول به ومطبق وقائم، ولكن لابد من صدور وثيقة بيد شركة النفط تلغي الوثيقة السابقة، وخاصة أن الوضع السابق فيه وثيقة، وعليه لابد من صدور وثيقة لكي يتم إلغاء الاعتصام من ذات الجهة التي وقعت عليه، وهذا يعني أن الأمور مازالت معلقة وهو ما يفسر استمرار العمال بالاعتصام.

*قرار دمج الشركتين مقترح مطروح.. لماذا تم إنكاره والتنكر له؟

-يجب أن نعلم أن شركة مصافي عدن لها مهام وهناك قانون خاص بإنشاء الشركة، وكذا شركة النفط، ولم تدمج الشركتين مذ تأسيسهم، أو حتى من أثناء عمل الشركات الأجنبية في عدن، فإقرار الدمج غير مقبول، وخاصة أن شركة مصافي عدن لها كيانها الخاص ولها عملها ونشاطها الخاص ينظمهم قانون خاص بهم، وكذا شركة النفط ولها نطاق عملها وفق قانون ينظم عملها، ومسألة دمج الشركتين سيكون فيه صعوبة كبيرة وقد لا تكون ايجابية من الناحية العملية والواقعية والمهنية، وعليه أرى أن كيان الشركتين في إطار وزارة النفط يعتبر أمر في غاية الايجابية، ولكل شركة عملها ونطاقها، وكلاهما مكملتان لبعض، ولكن دمجهما في شركة واحدة صعب.

*في الأخير هل لك أي إضافة؟

-هنا أوجه كلمة للمواطن الذي تحمل عبئ كبير وضخم على كاهله وان كنت أني جزء من المواطن ونشعر بما يعانيه المواطن وخاصة حينما يطالب المواطن بدبه بترول وما يجدها وخاصة في ضل انقطاع الكهرباء واحتياجه للمولدات واني حينما تتوقف محطة تابعة للشركة يوم واحد اشعر بالم شديد وهنا يسرني القول أن شركة النفط قيادتها وعمالها يسعون إلى استمرارية وجود المواد ونبذل جهود قد تكون مخفية ولا يطلع عليها المواطن لكن تيقن أيها المواطن أن هناك جهود كبيرة جدا تبذل من قبل قيادة الشركة لضمان استمرارية وجود المواد في الأسواق المحلية وهو ما ابشر به المواطن والذي اعتقد أن توفر المواد من اليوم سوف تستمر على المدى البعيد بإذن الله.