تفننت مليشيا الحوثي في السطو على كثير من أموال الدولة وإهدارها تحت بند المجهود الحربي المصوغ الذي أهدر خزينة الدولة وحرم الشعب كثيراً من مستحقاتهم كان أولها عجزهم عن صرف مرتبات موظفي الدولة وأخرها السطو على أموال الرعاية الاجتماعية والتي غالبا ما تصرف للمحتاجين والفقراء والضعفاء والمطلقات والأرامل والمعاقين وذوي الدخل المحدود، ممارسة بذلك – أي مليشيا الحوثي- انتهاك صارخاً بالسطو على مبالغ الرعاية الاجتماعية.

وحول ما وصلت إليه أوضاع هذا الصندوق أجرت صحيفة "أخبار اليوم"حوراً خاصاً وصريحاً مع الدكتور/ عصام مقبلي- مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة عدن، أطلعنا فيه على ما طرأ لهذا الصندوق من متغيرات في محافظة عدن، وخاصة بعد متغيرات عدة كان أبرزها نقل البنك المركزي إلى عدن العاصمة المؤقتة

*"هناك ضبابية ببعض الأمور تتعلق بالموازنة المالية , فالمبالغ المرصودة والمخصصة للإعانات الرعاية الاجتماعية تم صرفها في صنعاء من قبل الانقلابين الحوثيين للمجهود الحربي"، هذا ما قلته في إحدى مقابلاتك.. فهل تغيرت هذه الموازنة نظراً لتغير البنك المركزي، وهل بذلتم خطوات في هذا الاتجاه؟

- في البدء لا يسعني إلا أن أقول إنه من المفترض والمنطق أن يكون الصندوق في ظل هذه الظروف الصعبة أكثر نشاطاً وأكثر فعالية، كونه يتعامل مع جهات تعد من الجهات الأكثر فقراً، ومن المعروف في ظل ظروف الحرب ستزداد حالات الفقر بشكل أكبر وسيزداد عدد المحتاجين الذين من المفترض أن يتعامل معهم صندوق الرعاية الاجتماعية.

وبالفعل ففي حديث سابق لي أبلغت- وهو كلام معلوم- بأن هناك مبالغ كانت مرصودة للصندوق، ولكن تم استنزافها للمجهود الحربي من قبل الجماعات الانقلابية، وبحثنا عن وسائل في كيفية الوصول لهذا المستفيد وكيفية إفادته. ولكن كما تعلمون فإن ظروف الحرب أهلكت الكل وحالت دون الوصول وحولت الأمر إلى أصعب مما هو متوقع.

ومع هذا الحجم من البؤس سعدنا بقرار فخامة الرئيس- المشير/ عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي لعدن، ولكن صناديق الرعاية الاجتماعية موجودة في كل المحافظات.

وبخصوص عدن هي جزء من اليمن، ولا يوجد أي جديد، ولو حسبناها بالأثر الرجعي فنحن نحتاج إلى (4,000,000,000) أربعة مليار ريال يمني لعدن فقط، والتي تعد أقل محافظة فيها مستفيدين للرعاية الاجتماعية. إذ لا يتجاوز عدد المستفيدين فيها واحد وأربعين ألف.

بقية المحافظات يتعدى عدد المستفيدين فيها ذلك بكثير، وإذا كانت عدن فقط تحتاج إلى أربعة مليار ريال لعام واحد فقط، فالمسألة فيها كثير من التعقيد. ونأمل ولو كخطوة أولى البدء بصرف ولو لشهر واحد من هذا من مخصصات الصندوق للعام الجديد 2017م.

* على ذكر استبشاركم بخطوة نقل البنك.. هل هناك خطوات عملية بدت بعد نقل البنك؟

- إلى الآن لاتوجد. فحتى بعد نقل البنك لم يتحرك ساكن وما جرى معالجته فقط هو رواتب موظفي الصندوق، حتى الميزانية التشغيلية لم يتم التعامل بها.

فمثلا فيما يخص مرفق الرعاية فقد ظل العاملون بلا رواتب لمدة ثلاثة أشهر، والآن بدأت تنتظم عملية صرف الرواتب من هذا الشهر، مع العلم أن الموظفين لم يستلموا راتب شهر ديسمبر 2016م حتى اليوم، ونأمل أن يفرج عنه.

وقد تخاطبت مع نائب وزير المالية بهذا الخصوص فقال:" اتركونا نعمل في المرحلة هذه فقط للرواتب، وسُينظر فيما بعد في الأمور الأخرى".

وحينما نتكلم عن المستفيدين الأكثر فقراً نتمنى أن تنظر القيادة السياسية بعين الاعتبار لهذا الأمر، نظرا لكون الشريحة المستفيدة من هذا المرفق هي فئة الأكثر فقراً.

وإلى اليوم لم تصلنا حتى وعود ولا حتى تطمينات، وكل ما في الأمر أن هناك جهود تبذل لصرف المرتبات فقط فيما يخص إدارة الصندوق لا أكثر.

وقد اجتهد مكتب الرعاية للوصول إلى المستفيدين، ولم يتمكن سوى مرة يتيمة كان بقرار شخصي حينما تم توزيع مادة السكر للمستفيدين، غير ذلك لا جديد.

وعلى ذكر الجديد هناك خطوة باتفاق مع قيادة السلطة المحلية بوجود 12 مليون ريال يمني سوف نسخرها للمستفيدين لا من خلال منح مبالغ ولكن من خلال برامج تأهيلية وتدريبية.

وقد جرى التوجيه للمالية من قبل المحافظ، ومازلت مذ ثلاثة أشهر أتابع المالية، ونحن على وشك استلامها خلال اليومين القادمين، وسوف تسخر من خلال صرفها في دورات تدريبية سوا كان مستفيد أو مستفيدة.

هذه الدورات تهدف إلى تحويل المستفيد من شخص منتظر للإعاشة إلى شخص يمكن أن يستفاد منه مجتمعياً بقدر ما منحنا من مخصص.

* في خضم حديثك حول إدارة الرعاية، أطلعتنا على وضع صعب، هذا الواقع هو علاوة على واقع أصعب تمثل في توقف المسح الميداني في عام 2008 والذي وصفته بأنه غير دقيق.. متى نسمع عن توفر مسح ميداني دقيق وجديد؟

- في الحقيقة تنفيذ مسح جديد تعد لي أمنية، وأنا بالنسبة لي كمدير جيد أتمنى أن يتم تنفيذ مسح جديد بل أطالب بذلك.

وكما تعلمون تنفيذ مسح جديد يتطلب ميزانية خاصة وبالملايين، وإذا حصل هذا الأمر سيساعد في نجاح الصندوق، لأنه سيكون المسح الأدق، وسيكون هذا المسح إضافة نوعية لعمل الصندوق، نظراً لتغيير ظرف الحرب وكذا حاجتنا لتقويم بعض الحالات التي شاهدناها من خلال الفرصة اليتيمة التي ربطتنا بالمستفيدين والتي تمثلت في توزيع مادة السكر للمستفيدين.

إذ رأينا حالات لا تستحق أن تكون ضمن مستفيدي الصندوق ونظراً لكونه يحمل بطاقة استحقاق رسمية لم نستطع منعه، لهذا لزمنا الصمت.

وقد شاهدنا بعض المستفيدين يمتلك سيارة أخر موديل ويمتلك في ذات الوقت بطاقة استحقاق من الرعاية، الأمر الذي لم نستطع منعه، ولكن في ذات الوقت تدعونا مثل هذه الحالات التي اعترضتنا إلى الإلحاح لتقويم الحالات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية.

* أمنية المسح الميداني تتضمن مناشدة تضاف إلى المناشدات السابقة التي أطلقتها أنت للسلطة والحكومة.. هل سمع صوت هذه المناشدات وما هي آثار الاستجابة؟

- إذا تمت الاستجابة من قبل الحكومة الشرعية لن تكون لعدن وحدها، وهو الذي تمضي عليه الحكومة، فحينما تعالج الأمر- أي الحكومة- تعالجه لعموم اليمن.. لكن لم نجد استجابة نتيجة ظروف الحرب وهي إلى اليوم مازلت مستمرة.

نتمنى أن تدرك الحكومة حجم ازدياد حالات الفقر، لكن إلى الآن لم نجد التفاعل الكامل، نتيجة عدم وجود الميزانية، وبينما تسعى الدولة لتثبيت رواتب الموظفين نتمنى أن تنظر لهذا الأمر.

وهناك جهود إزاء هذه المناشدات من قبل السلطة المحلية في عدن بفتح خط مع الأخوة الإماراتيين، وقد تواصلنا معهم وتقدمنا ببعض الطلبات، ومازلنا في الانتظار.

* هذا يأخذنا للحديث عن طبيعة وحجم العلاقات بين الصندوق والجهات المناحة، وخاصة في ظل توحد المستفيد بينكم؟

- لا نستطيع أن نطلب من الحكومة أن تلزم الجهات الخاصة بمنحنا الإعانات واحتياجات الصندوق، ولكن ثمة شراكة وتعاون ممكن، وبالمناسبة دائما هذه الجهات تعمل في مساعدة عدد يسير من المستحقين يترواح بين أربعة وخمسة ألف مستفيد..

ولكن أنا أحدثك عن واحد وأربعين ألف مستفيد هو عدد المستفيدين من حالات صندوق الرعاية بمحافظة عدن،، ونواجه بنوع من عدم القدرة على الاستيعاب لدى هذه الجهات نظراً لتضخم العدد.

وهنا يحضرني موقف، إذ سبق أن تقدمت إحدى الدول لإدارة الصندوق بطلب عدد كشوفات لعدد المستفيدين، وكانت الجهة تنوي تقديم سلة غذائية، وحينما قمنا بعرض الكشوفات والموازنة عادت هذه الجهة وتراجعت وقالت لنا: اعذرونا نظرا للعدد الضخم الذي تتضمنه كشوفاتكم.

ومع ذلك فهذا لا يعني إننا نيأس، ولكن نتمنى ونبحث عن آليات وبدائل، وقد تقدمنا للأخوة الإماراتيين بطلب ليس مواد غذائية بل برامج ترنو إلى كسب حرف مهنية وتدريبية كالخياطة والحلاقة وغيرها، ومازلنا في وضعية الانتظار.

* ترأست اجتماع ضم مدراء إدارات الصندوق والذي تمحور حول ترتيبات نقل البنك المركزي في شهر سبتمبر، ووضعت دراسة إلى أين وصلت هذه اللجنة وهل من نتائج؟

- شكراَ لهذا المتابعة التي استشفيتها من سؤالك الذي يدل على دنوك وقربك من عمل صندوق الرعاية الاجتماعية.

كنا أول إدارة اجتمعت بفروعها ومندوبيها وطاقمها لمناقشة وضع ما بعد نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولتهيئ لمثل هكذا حدث، كوننا توقعنا في حالة تواجد البنك في عدن أن نتحول إلى من فرع إلى أصل ولكي نواكب هذا الحدث تم عقد هذا الاجتماع قبل ثلاثة أشهر وبالفعل وجدنا البيئة الجاهزة والخصبة لمواجهة مثل هكذا عمل.

وخاصة حينما تعلم أن الصندوق لا يترأسه دكتور فقط بل يضم في كادره وطاقمه أكثر من دكتور وموظف يعمل فيه ويحمل شهادة ماجستير وبكالوريوس وفيه من يعمل في تخصصات دقيقة.

ما يحزننا قوله أن فرع عدن جرى قتل كوادره بالمركزية ومن أدنى مساوئها تحويلنا إلى أرجوزات، ولو أتيحت لنا الفرصة ستجد الكادر المؤهل بل المهيأ.