حذّر سياسيون بمحافظة حجة من مغبة الانجرار وراء ما أسموها بالمؤامرات التي تحاك ضد الوطن للزج به في أتون الفوضى أو الحرب الأهلية التي روّج لها البعض منذ سنوات.

وقال عدد من القيادات السياسية من توجهات سياسية مختلفة في حديثهم مع "أخبار اليوم" بأن على كافة المكونات السياسية أن تجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والابتعاد عما أسموه بالمكايدات السياسية أو تصفية الحسابات، لافتين إلى أن اليمن يتسع للجميع..


"ما حصل من تسارع للأحداث في العاصمة سواءً استقالة الحكومة أو الرئيس هادي لم يكن في الحسبان" هكذا يصف رئيس اتحاد القوى الشعبية في حجة عادل شلي، الأحداث التي شهدها الوطن مساء الجمعة، داعياً كافة اليمنيين إلى لمّ الصف وتوحيد الكلمة، ونبذ الفوضى.

وعن ماهية المخرج من المأزق الحالي الذي وصلت إليه الساحة السياسية في اليمن أكد "شلي" على أهمية تعاون كافة الفرقاء السياسيين لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة كمخرج للجميع على اعتبار أن الجميع موقع عليه ومنبثق وفق مخرجات الحوار الوطني، وعلى مستوى المحافظة حول ما إذا هناك ردة فعل تجاه.

وفيما يتعلق برؤيتهم كسياسيين بمحافظة حجة إزاء المرحلة المقبلة يشير القيادي في مشترك حجة "شلي" بأنهم سيعملون جاهدين على الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وأن ثقتهم في توصل القوى السياسية على المستوى الوطني لحلول مناسبة تخرجنا من الفراغ السياسي الحالي..


فيما يصف سكرتير أول للحزب الاشتراكي بمدينة حجة/ محمد عباس جحاف، بان حصل مؤخراً عبارة عن استكمال لما سماه بـ"انقلاب 21 سبتمبر2014" ونتيجة لمماطلة الرئيس هادي وتهاونه مع ميليشيات الحوثيين، إلى جانب تخاذل الأحزاب السياسية وعدم قيامها بواجباتها الوطنية تجاه ما حصل في 21 سبتمبر الماضي، مبيناً بأن تلك المواقف في مجملها شرعنت للحوثي انقلابه على اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وكل ما هو مجمع عليه من القوى السياسية.

ودعا "جحاف" من أسماهم بالعقلاء في مختلف المكونات السياسية للقيام بواجبهم الوطني وتلافي الوضع الحرج من خلال إيجاد مخرج قانوني توافقي من شأنه تجنيب الوطن أي ويلات وخيمة.

وعما قامت به ميليشيات الحوثيين قبل اقتحام دار الرئاسة من اختطاف بن مبارك والاعتداء على عدد من المؤسسات السيادية العليا, أستنكر جحاف صمت الأحزاب السياسية حتى وصل الأمر حد العبث بالهرم الأعلى للدولة، وانصياع كافة القوى لإملاءات تلك الميليشيات الخارجة عن الإجماع الوطني، وهو ما لا يرضى به عاقل ،مؤكداً وقوفهم إلى جانب العقلاء من هذا الوطن للوقوف صفاً واحداً لمواجهة ما وصفه بهمجية الحوثيين، مطالباً في الوقت ذاته الأحزاب السياسية باتخاذ موقف وطني يعوض عما فات خلال الأشهر الماضية بما يعيد للدولة هيبتها والوطن كرامته.


من جانبه قال رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عبدالله صبرة(الكرة الآن في مرمى مجلس النواب وهم أدرى بما يصلح البلاد ونتمنى أن يتخذوا موقفاً صائباً من شأنه إخراج الوطن من الوضع الحرج) محملاً كافة الأحزاب والمكونات السياسية وكذا من هم في سدة الحكم مسؤولية ما حصل من تدهور للأوضاع، داعياً الجميع لإيجاد شراكة حقيقية لبناء اليمن وأن يضعوا ما سماها بالأنانية جانباً وأن تكون مصلح الوطن فوق كل اعتبار– حد قوله.

وعن موقفهم من اقتحام أنصار الله لدار الرئاسة وامتهان السلطة العليا للدولة اكتفى "صبرة" بالوقل بأن ما جاء في بيان المؤتمر بهذا الشأن هو موقفهم بفرع الحزب في حجة.


فيما يرى عضو الدائرة الإعلامية للإصلاح بحجة أحمد الجحشري بأن ما حصل من تفكك للسلطات العليا للدولة عبارة عن (انقلاب مخطط ومعد له مسبقاً بغرض التنصل من مخرجات الحوار ومسودة الدستور)، واصفاً إدارة الرئيس هادي لشؤون البلاد خلال الفترة الماضية بالركاكة التي أدت لإضعاف الدولة وإدارتها بشكل غير سليم، محملاً هادي مسؤولية ما وصلة إليه البلاد من فراغ سياسي.

ويشير "الجحشري" بأن البلد اليوم يمر بمنعطف خطير بل إنهاء لكل مقومات الدولة الواحدة الموحدة ما يتطلب من كل الأحرار الغيورين على هذا الوطن أن لا يظلوا متفرجين على انهياره، لافتاً إلى أن الحل للخروج من هذا المأزق إلا بعودة الشرعية لهادي ولفترة محددة يتم خلالها الإسراع بإقرار مسودة الدستور والتصويت عليها والدعوة المبكرة لانتخابات رئاسية، في الوقت الذي لا بد أن يرافقه ضغط شعبي ودولي لإخراج مليشيات الحوثيين وانسحابهم من صنعاء والمحافظات المسيطرين عليها وتسليمها للجيش والأمن.


وعن رؤيته لما يجري والحل المناسب لمستقبل اليمن يقول الصحفي /علي حسن، بأن على الزخم الثوري لشباب ثورة فبراير 2011م أن تعود، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الثورة ومنها مؤتمر الحوار الوطني والدستور الاتحادي، والتهيئة للاستفتاء على الدستور وسرعة إنجاز السجل الانتخابي ليتسنى بعد ذلك الولوج إلى الانتخابات الرئاسية وفق سجل انتخابي متوافق عليه، منوهاً إلى أن أي خطوة يتم اتخاذها دون توافق من قبل القوى السياسية لا معنى لها وقفز على الواقع إلى المجهول ..


القيادي في منسقية ثورة فبراير والإعلامي عبدالحميد الأشول ، بدوره يقول بأن(واقع الحال يؤكد انسداد الأفق السياسي ودخول البلد في فراغ سياسي مخيف ـ والقوى التي ناهضت مشروع تغيير ثورة فبراير وحاولت إجهاض نتائج مخرجات الحوار الوطني وفرضت أمرا واقعا على الرئاسة والحكومة والقوى السياسية بقوة السلاح ـ تقوم اليوم فقط باستكمال بروفات الفصل الأخير من مؤامرة الانقلاب على الشرعية والإرادة الشعبية التي كان يعبر عنها الرئيس هادي باعتباره رئيسا منتخبا من مختلف المكونات السياسية والثورية).

ويشير الأشول بأن هذا الوضع نتيجة طبيعية للتنازلات التي قُدمت منذ بدأ الاستيلاء المسلح على عمران من قبل مسلحي الحوثي ورموز صالح القبليين والعسكريين بتواطؤ مكشوف من قبل هادي، منوهاً إلى عدم الاكتراث لما دعا له شباب الثورة وحذروا منه خاصة فيما يتعلق بتقديم التنازلات للمسلحين على حساب المسار السياسي الشرعي.

ويضيف القيادي في ثورة فبراير2011م (باعتقادي أن العودة إلى مجلس النواب في هذه الحال غير مجد لأن أعلى سلطة في البلد استنادا إلى الصلاحيات المطلقة للمبادرة الخليجية كانت متعلقة برئيس الجمهورية، إضافة إلى أن العقلية وحسم القرار في مجلس النواب لا يزال مرتهنا للماضي ولا يمكن له أن يسهم في بناء مستقبل اليمنيين طالما وهو يفكر بنفس العقلية وتديره ذات القيادة الاستبدادية).

محملاً الرئيس المستقيل "هادي" مسؤولية ما حدث كونه ساعد بأسلوب أو بآخر في تنفيذ منهجية تقويض العملية السياسية ومحاولة إجهاض المسار الثوري وعدم إيلائه الاصطفاف الوطني وأهدافه اهتماما يحبط التآمر على أهداف ثورة 11 من فبراير التي أوصلته إلى هذا المنصب، كما حمل الحوثيين وصالح المسؤولية الكاملة عن ما آلت اليه الأمور كونهم من تصدروا عملية تقويض الواقع السياسي والسعي لمحاولة إجهاض ثورة فبراير ومخرجاتها التاريخية وضياع هيبة الدولة وغياب الأمن والاستقرار.