أكد وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة، أن غياب خطط الجدوى الاقتصادية والضعف الإداري والاقتصادي، كان من أبرز سمات الوضع الذي تحكم في سير أعمال الخطوط الجوية اليمنية، وكبدها خسائر مالية كبيرة بلغت ملياران ونصف المليار ريال العام الماضي، وبفارق 9 مليار عن خسائر العام 2012 نتيجة انكماش أو تقلص معدل أدائها العام، ، بعد تقليص عدد الطائرات العاملة وتزايد تعقيدات التضخم الوظيفي منذ سنين طويلة.

 وكان ذلك من أبرز عوامل الانهيار الكامل الذي تعانيه شركة اليمنية اليوم، الأمر الذي يستدعي ضرورة التدخل لإنقاذها من التدهور الذي تعيشه، وتطبيق استراتيجية نهوض شامل، بهدف تطوير أدائها بالشكل الذي يضمن زيادة دخلها القومي وحسن استثمار مقوماتها ومواردها والعمالة الفائضة لديها ووصولها إلى مستوى منافسة الشركات العالمية.

 وذلك بعد تقلص العمل وانكماش الأداء العام للحركة واقتصارها على أربع طائرات، وموائمة العدد العامل لكل طائرة مع المتطلبات المقرة وفقا للمستوى العالمي، والتي تقضي بأنه لا تحتاج كل طائرة سوى بالمتوسط 75 موظف ومهندس, مما يعني أن إجمالي موظفي اليمنية في الوقت الراهن بعدد 6 طائرات يجب أن لا يتجاوزوا 500 موظف ومهندس بما فيهم الطيارون، فيما الواقع أن اليمنية لديها في الوقت الراهن حوالي 4000 موظف ومهندس وطيار، أي بمعدل يزيد عن 600 موظف ومهندس لكل طائرة وهو ما يعني اكثر من عشرة أضعاف الحد الطبيعي لعدد الموظفين..