أظهرت إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفاً و351 موظفاً عام 2000 إلى أكثر من مليون ومائتي ألف في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية، وأعلنت الحكومة إحالة نحو 20 ألفاً من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة.

ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي.

وتعكف الحكومة اليمنية منذ عام 2006 تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية، إذ أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنويا من تكلفة الرواتب والأجور.