تعد اليمن واحدة من افقر دول العالم، وتتزايد فيها معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي، وتلعب المتغيرات الأمنية والسياسية، التي تمر بها البلاد منذ عام 2011 دوراً كبيراً في تزايد تلك المعدلات، التي تلتهم التدخلات الحكومية لشبكة الأمان الاجتماعي، ويتضاءل تأثير تلك التدخلات في ظل ثبات وتزايد العوامل التي تؤثر مباشرة على معدلات البطالة والفقر.

البيئة الاقتصادية والثقافية اليمنية من اصعب البيئات على مستوى المنطقة، فاليمن هي اقل الدول نمواً في الشرق الأوسط بناتج إجمالي محلي 650 للفرد وإجمالي الدخل المحلي 500 دولار للفرد وعدد السكان فيها 25.1 مليون نسمة ونسبة الأمية عالية جداً 50% حسب إحصائيات 2003م، وتوصف اليمن بأنها ذات طابع ريفي يعيش معظم سكانها في شتات سكاني يبلغ أكثر من 127 ألف تجمع سكاني.. الاقتصاد الوطني يشكو من ارتفاع معدل البطالة حيث يوجد5.8% من إجمالي 218 مليون لديهم وظائف فقط، وكانت الإحصائية الوطنية أظهرت معدل البطالة للعام 2003 حوالي 35%، هذا بالإضافة إلى غياب ثقافة المشروع وانتشار ثقافة الهبات والصدقات.

القطاع المصرفي اليمني يتسم بخصائص تجعله أقل تأثيراً في أحداث تنمية اقتصادية كبيرة في المجتمع، تأتي في مقدمة تلك الخصائص انه قطاع عائلي يخدم بتحريكه لمدخرات المجتمع الشركات العائلية القائمة، إضافة إلى انه اصبح قطاعاً موجّهاً لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة وسد احتياجات تلك الموازنة من الإنفاق الجاري، الذي يشكل حوالي 70% من بنودها كما يفتقر أيضاً إلى الحداثة والابتكار في خلق أدوات مصرفية كفيلة بتحريك الاقتصاد القومي وتجميع توجيه المدخرات برؤية عامة بعيداً عن القرارات الفردية لأصحاب تلك المدخرات، وهو ما يثبته انخفاض نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني إلى اقل من 6% هذا في ظل معاناة شبكة الأمان الاجتماعي بمكوناتها المختلفة من المشاكل الناتجة عن كثرة الطلب على خدماتها ومحدودية مواردها وآفاق استثمار فوائض أموالها، كما أنها وبشكلها الحالي تتعامل مع الفقير في اليمن على انه متسول وليس فقيراً قد ينقصه فقط التدريب والتأهيل والثقافة المالية ومصدر مالي ليتحول من باحث عن هبة إلى مزود لها.

لذلك يعتبر التمويل الأصغر احد الآليات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر وآثاره، ويمتاز التمويل الأصغر عن غيره من الآليات المتبعة في مجال مكافحة الفقر بأنه قطاع يعتمد على الاستدامة الذاتية عبر الأموال المستردة، بعكس الآليات التي تقوم على ان المال هو عبارة عن هبات وصدقات وليس مالاً مسترداً ويهدف التمويل الأصغر إلى بناء أسواق مالية محلية شاملة تلبي مختلف احتياجات الفقراء من الخدمات المالية.

لذلك، ولأهمية التمويل الأصغر في خلق فرص عمل والمحافظة على الموجود فيها وتخفيف نسبة الفقر في اليمن يجب ان تقوم الحكومة باتخاذ سياسات نقدية تصمن استمرار وتطور التمويل الأصغر كأداة اقتصادية هامة في مواجهة الفقر والبطالة وهي كما يلي:

مراجعة/ تطوير التشريعات التي تضمن تشجيع انتشار بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وتساعدها على توسيع خدماتها، خصوصاً في المناطق الريفية على ان تكون شاملة لمنظومة حوافز تحظى بها البنوك العاملة في مجال التمويل الأصغر.

ـ انتهاج سياسات اقتصادية ومالية كفيلة بتغطية العجز من مصادر غير مكلفه كالدفع بعجلة الإنتاج للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإقراض المشاريع وتشجيع السياحة وعوائد المغتربين.

ـ ان تعيد الحكومة تحديد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل التمويل الأصغر ضمن مكونات الشبكة.

تخصيص نسبة من حجم أصول القطاع المصرفي لتمويل المنشآت الصغيرة إما عن طريق التمويل المباشر أو عن طريق جهات وسيطة كمؤسسات التمويل الأصغر.

ـ إنشاء صندوق حكومي داعم لريادة الأعمال يعني بزيادة فرص رواد الأعمال في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية.
إيجاد آليات واضحة للربط بين الخدمات المالية وغير المالية لخلق التكامل الفاعل للاستفادة من مخرجات التعليم والتدريب في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع فكرة التوظيف الذاتي لدى الشباب.