بلغت قيمة ما استورده البنك المركزي خلال نفس الفترة وفق تقرير للبنك المركزي، من مشتقات نفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود، بأكثر من 1.320 مليار دوﻻر، وبلغ إجمالي ما أنفقته الدولة على دعم المواد البترولية خلال الأشهر الستة الماضية من العام 2014، حوالي 656 مليار ريال ( 3 مليارات دولار).

 وهذا ما شكل نسبته 20% من إجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة، ما تسبب في حدوث عجز مقداره 1.067 تريليون ريال (5 مليارات دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي.

وأضاف التقرير أن قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية بين يناير ويونيو الماضيين بلغت 1.3 بليون دولار، لافتاً إلى أن البنك المركزي قام بتغطية العملة الأجنبية لقيمة واردات المشتقات النفطية في حزيران عبر شركة مصافي عدن، إذ بلغت قيمتها 185.3 مليون دولار، ولفت إلى أن حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية بلغت 2.3 مليون برميل في حزيران، ما قيمته 259.9 مليون دولار، أما في ما يتعلق بالإنتاج المخصّص للاستهلاك المحلي فبلغ 1.7 مليون برميل خلال الفترة ذاتها.