تستنزف الجريمة والفساد تريليون دولار سنويّاً من الدول من دخل الفقيرة ومتوسطة الدخل، حيث يؤدى اختفاء الأموال القذرة -عائدات أنشطة الأعمال المشبوهة والجريمة والفساد- إلى أضرار بالغة بالمناطق الأشد فقراً في العالم، وفق أحدث تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية.

وقال التقرير إن أموالاً بلغت 991 مليار دولار غادرت 151 اقتصاداً نامياً وناشئاً في 2012، بزيادة نحو 5% عن العام السابق، حيث شهدت الصين، وروسيا، والمكسيك، والهند، وماليزيا، أكبر نزوح للأموال القذرة على مدى العقد وفى 2012 أيضاً.

وكشف التقرير السنوي السادس للمؤسسة أن الأموال غير الشرعية التي نزحت من الدول النامية بين 2003 و2012 بلغت نحو 6.6 تريليون دولار وارتفعت 9.4% سنويا مع أخذ التضخم في الحسبان، وهو ما يعادل نحو مثلي معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي العالمي.

وعانت دول المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في القارة السمراء، من أكبر الخسائر كنسبة من الاقتصاد، حيث اختفت أموال قذرة شكلت 5.5% في المتوسط من الناتج المحلى الإجمالي، لتحل نيجيريا، وجنوب أفريقيا، ضمن 12 دولة شهدت أكبر نزوح للأموال غير الشرعية.

وقال ريموند بيكر، رئيس منظمة النزاهة المالية،: إن تقديرات الخسائر تعد متحفظة لكنها تظل أكبر من 10 أمثال إجمالي حجم المعونة الأجنبية التي تلقتها تلك الدول، مضيفًا وأضاف أن معدل زيادة الخسائر يدق ناقوس الخطر بعدما ارتفعت من نحو 297 مليار دولار في 2003.

وأوضح بيكر في بيان "تدفقات الأموال غير الشرعية أكبر مشكلة تلحق الضرر بالاقتصادات النامية والناشئة.. من المستحيل تحقيق تنمية عالمية مستدامة ما لم يتفق قادة العالم على مواجهة تلك المشكلة"، وشهدت آسيا أكبر نزوح للأموال القذرة على مدى العقد وشكلت 40.3% من إجمالي النزوح العالمي بقيادة الصين.

 لكن الباحثين وجدوا أن نمو تدفقات الأموال غير الشرعية كان أسرع في أنحاء أخرى من العالم، وبصفة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حيث بلغ معدل الزيادة 24.2 و13.2% على الترتيب. ووجدت الدراسة أن الاحتيال في فواتير الصفقات التجارية كان الوسيلة الأكثر شيوعاً في تحريك الأموال غير الشرعية، وشكل نحو 78% من التدفقات غير الشرعية في 2012، وتتحرك تلك الأموال في أنحاء العالم من خلال التلاعب في أسعار الصفقات التجارية للتهرب من الضرائب وإخفاء التحويلات الضخمة. ودعا بيكر الأمم المتحدة لوضع هدف في العام القادم يتضمن تقليص تدفقات الأموال القذرة المرتبطة بحركة التجارة بمقدار النصف بحلول 2030 عندما تناقش وضع مجموعة جديدة من الأهداف.

وتتبعت الدراسة تدفقات الأموال القذرة التي نزحت من 151 دولة نامية بناءً على تقارير التجارة وميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي، وهى بيانات تقديرية، حيث أن تلك التدفقات غير المشروعة لا يمكن تحديدها بدقة.. وقال جوزيف سبانجرز، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة: إن التريليون دولار، التي فقدتها تلك الاقتصادات في 2012 كان يمكن استثمارها في الشركات المحلية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.