قال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: إن القوى الفائضة في الوحدات الإدارية في أجهزة السلطة المحلية في عموم محافظات الجمهورية، تكلف الخزينة العامة للدولة سنوياً مبلغ 5 مليارات ريال، يجري صرفها على حوالي 8000 حالة وظيفية فائضة.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في بيان تقريره السنوي الصادر أواخر العام الماضي عن العام المالي 2012، عن وجود عدد من الحالات الوظيفية غير المستفاد منها، في أجهزة السلطة المحلية، ووقف جهاز الرقابة على عدد «7.985» حالة وظيفية فائضة، يجري الصرف عليها سنوياً من خزينة الدولة مبلغ 5.86مليار ريال.

وحسب الجهاز توزعت الحالات الوظيفية كالتالي: عدد 1.195 حالة وظيفية منقطعة عن العمل، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدد 3.018 حالة وفاة وبلوغ أحد الأجلين لم يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية، وعدد 560 حالة قوى فائضة لم يتم استيعابها للعمل بالأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية.

إضافة عدد 1.936 حالة وظيفية، تندرج ضمن عمليات النقل الإداري، لم تستكمل إجراءات نقلها مالياً إلى المحافظات المنقولين إليها، وحالات انتداب غير قانونية، وعدد 1.216 حالة تفرغ في المنظمات الجماهيرية ومرافقين لشخصيات ووجاهات اجتماعية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم «43» لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية.