أكد تقرير برلماني حديث أن من أبرز التحديات المتعلقة بقطاع النفط محدودية نشاط التكرير لكل من مصافي عدن ومصفاة مأرب والتي لا تلبي احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ولا تنسجم مع التزايد المستمر للاستهلاك المحلي نظراً لمحدودية القدرات التكريرية لهما.

 وحد توضيح التقرير البرلماني، أصبحت قدرات مصافي عدن ومأرب، لا تغطي في المتوسط سوى «52% - 60%» من حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية والذي يعود سببه إلى عدم تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث لكل من مصافي عدن ومصفاة مأرب حتى الآن حيث يتم تغطية بقية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية عن طريق الاستيراد من الخارج من قبل شركة مصافي عدن وبالأسعار العالمية، ويترتب على ذلك تحمل الشركة لأعباء إضافية مقابل فوائد تأخير وفوائد تسهيلات بنكية.