كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، صدر حديثاً وحصلت "أخبار اليوم الاقتصادي" على نسخة منه، عن تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 32.9% في أغسطس/آب لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة مع 1.8 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

ولفت التقرير إلى أن التراجع تزامن مع تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظتي حضرموت ومأرب، إذ أن تعطل الإنتاج أدى إلى هبوط حصة الحكومة من الصادرات وإجمالي إنتاج النفط بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب إلى 11.15 مليون برميل من 16.65 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.

 

ووفقاً للتقرير إن استمرار انخفاض إنتاج النفط أجبر الحكومة على استيراد 2.2 مليون برميل من المشتقات في أغسطس/آب بقيمة 112 مليون دولار لتلبية الطلب المحلي على الوقود، وبلغ إجمالي واردات اليمن من الوقود من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب نحو 1.564 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.1 مليار دولار في يوليو/تموز.

وكان تقرير صدر في شهر سبتمبر من العام الجاري عن البنك المركزي اليمني، قال إن كميات الإنتاج من النفط اليمني المخصصة للاستهلاك المحلي، تراجعت إلى 11 مليون برميل خلال الفترة من يناير ـ يوليو 2014، وذلك من 14مليون برميل للفترة نفسها من العام الماضين وبلغ مقدار التراجع 3 ملايين برميل.

وانخفاض الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي اضطر الحكومة، إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية من الوقود بأكثر من مليار و 452 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الجاري.

وحسب التقرير سجلت عائدات اليمن من صادرات النفط، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2014، تراجع بلغ 481 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، إذ لم تبلغ سوى مليارا و79 مليون دولار، كما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 9 ملايين و800 ألف برميل خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري بانخفاض بلغ 4 ملايين و600 ألف برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الطرف الأخر ووفقاً للتقرير شهد احتياطي النقد الأجنبي، الشهر الماضي تراجعاً بلغ حوال67 مليون دولار، ليسجل بذلك التراجع السابع على التوالي خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل تراجع منذ العام 2010.

وحسب تقرير صندوق النقد، سيصل مستوى التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكبر مستوى تراجع منذ العام 2010، ويتعاظم هذا التراجع مع تراجع موازٍ في حصة الحكومة اليمنية من المشتقات النفطية، وتوسع دائرة الصراع، وعزوف الاستثمارات الأجنبية عن الاستثمار في اليمن، ومؤشرات مفزعة أخرى.

وأضاف التقرير بأن احتياطي اليمن من العملة الصعبة شهد تراجعا مخيفاً خلال الفترة الأخيرة وفقدت اليمن نحو ثلاثة مليار دولار من العملة الصعبة خلال اقل من ثلاث سنوات، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي للأعوام من 2010، وحتى 2014 كالتالي: (5081 ـ 3974 – 5590 – 4854 – 3448) مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل للأعوام من 2015 وحتى 2108التالي: " 3465 – 3988 – 4570 – 4966) مليار دولار.

ومن خلال قراءة أرقام الاحتياطي النقدي، فإن هذا الاحتياطي تراجع عام 2011 بمقدار (1.107) مليار ومائة وسبعة ملايين دولار، وهو تراجع كبير للغاية ثم استرد عافيته عام 2012م ليرتفع بمقدار (1.616) مليار وستمائة وستة عشر مليون دولار، وعام 2013 تراجع بمقدار (736) مليون دولار.

ومع نهاية عامنا الجاري قد يتراجع عن العام الماضي بمقدار (1.404) مليار وأربعمائة وأربعة ملايين دولار وهو تراجع ومؤشر خطير على الاقتصادي اليمني، فيما قد يرتفع عام 2015 على عامنا الجاري بمقدار (17) مليون دولار، وعام 2016 سيواصل ارتفاعه ليرتفع بمقدار (523) مليون دولار، وعام 2017سيرتفع بمقدار (572) مليون دولار عن العام الذي قبله وعام 2018 سيرتفع بمقدار (396) مليون دولار.

ويوازي الاحتياطي النقدي في ميزان الواردات لنفس الأعوام (5.7 – 3.7 – 5.5 – 4.5 – 3.2 – 3.1 – 3.4 – 3.7 – 3.8) والواردات تقاس إلى الاحتياطي النقدي بالشهر.