بمرور الوقت تتضح أهمية القارة الأفريقية كوجهة اقتصادية واعدة لمزيد من التوسع الأمريكي والصيني، وقد ركزت الصين في هذا المجال خلال الفترة السابقة على دعم الاستثمارات الخارجية في الدول الأفريقية، كما دعمت الولايات المتحدة العلاقات التجارية مع دول القارة.

وفيما يتعلق بالجانب الأمريكي يتجلى حرص الولايات المتحدة على زيادة معدلات استثمار الشركات الأمريكية في إفريقيا في إطار الحيلولة دون استئثار قوى دولية بعينها بالاستثمار والنفوذ في القارة السمراء، خاصة الصين فقد شهدت العلاقات الأمريكية- الإفريقية منذ انتهاء الحرب الباردة تحولات عدة وانتابتها فترات من التهميش الأمريكي لقضايا القارة، وفترات أخرى من الاهتمام بإدماج القارة في الاقتصاد العالمي.

وتتضح أهمية دعم العلاقات الاقتصادية ما بين الجانبين الأفريقي والصيني نظراً لأن الصين تمثل الشريك التجاري والمستثمر الأول في إفريقيا، إذ تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين وقارة إفريقيا حقق قفزات كبرى ليصل إلى مستوى 200 مليار دولار في عام2013، ليتجاوز بذلك حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والقارة بنحو الضعف.

كما يشهد عدد من الدول الإفريقية نموا متسارعا لاقتصاداتها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ست دول إفريقية على الأقل تحقق أسرع نمو في المنطقة، في ظل زيادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحول الاهتمام العالمي نحو الاستثمار في القارة، نتيجة للأزمة المالية والركود في الاقتصادات الغربية.

وفي مجال التبادل التجاري تصاعد حجم التبادل التجاري بين أهم الدول الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكية من 6,7 مليار دولار إلى 24 مليار دولار عام 2013، الجدير بالذكر في السياق ذاته أنه في عام 2013 استوردت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 3,39 مليار من إفريقيا لتمثل 7,1% من إجمالي الواردات الأمريكية، كما بلغت قيمة الصادرات إلى إفريقيا 24 مليار دولار لتمثل 5,1% من إجمالي الصادرات الأمريكية.