طالب البنك الدولي، اليمن بسرعة إصلاح السياسات الاقتصادية المقيدة للمنافسة والانفتاح في وضع هذه السياسات وتقليل حيز التطبيق التمييزي لها وخلق المؤسسات التي تضمن المنافسة والشفافية، إذ أن خضوع السياسات الاقتصادية في هذه في اليمن لسيطرة قلة من الشركات ذات النفوذ السياسي قد أسفر عن نشوء بيئة سياسات تخلق الامتيازات بدلا من تساوي الفرص، إلى جانب تقويض القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وذكر تقرير صدر مؤخراً عن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولي أن الشركات ذات النفوذ السياسي في اليمن تتحكم في قطاعات النفط والاتصالات ،كما تحظى بامتيازات وتسهيلات حكومية مختلفة منها ضريبية وجمركية وقانونية.
وتوقَّع التقرير تراجع معدلات النمو الاقتصادي في اليمن والعديد من بلدان المنطقة التي تشهد صراعات, كما أشار إلى حدوث انتعاش اقتصادي في أخرى كمصر وتونس والمغرب، واعتبر التقرير بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متأخرة عن المناطق الأخرى من حيث مؤشرات الحكم الرشيد والفساد والاستخدام المتكرر للحواجز التجارية غير الجمركية و وجود كثير من شبكات المحسوبية بين العسكريين ومجتمع الأعمال.
وحسب التقرير منحت السياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي عدة ميزات، تشمل إعانات الطاقة والإعفاءات الضريبية، والوصول بتكلفة رخيصة إلى الأراضي الحكومية ومقومات أخرى رخيصة الأسعار كالائتمان والكهرباء وذلك خلافا لمنافساتها في نفس القطاع.
وهذه السياسات- حد التقرير- جعلت الشركات ذات النفوذ السياسي بمنأى عن المنافسة من خلال إقامة عدة حواجز قانونية وتجارية وإدارية أمام دخول الشركات الأجنبية، إضافة إلى متطلبات الموافقة المرهقة، وإجراءات غير جمركية ومتطلبات الحصول على تراخيص حصرية للعمل في قطاعات معينة ،أو حواجز الوصول إلى القضاء والأراضي والمناطق الصناعية أو التطبيق التمييزي للوائح والقواعد الإجرائية.
وأرجع التقرير, العوامل التي تكبح خلق الوظائف, إلى عوامل متجذرة في بيئة السياسات التي تحابي عدداً قليلاً من اللاعبين المهيمنين على السوق وتعزلهم بمنأى عن المنافسة، وطالب الحكومات في المنطقة بإصلاح جميع السياسات المقيدة للمنافسة بصورة مفرطة وتنشيط الطلب على العمالة عبر الانتقال من نظام الامتيازات إلى نظام آخر يتيح تنافس جميع الشركات ورواد الأعمال الجدد على أسس عادلة .
