لم يجد حرجاً من الاعتراف بصعوبة الوضع المالي في اليمن، وشحة الإيرادات والتي فاقم من شحتها الأوضاع السياسية والأمنية.. إنه نائب وزير المالية/ حسام الشرجبي، كما جاء في رده على سؤال عن حال الوضع المالي في اليمن، في حوار معه في برنامج حديث الثورة" على قناة الجزيرة".

وعن فوائد الدين العام حدد الشرجبي في الواقع النسب وإن اختلفت من مصدر إلى آخر, لكن هناك إجماع بأنها نسب وصلت إلى مستويات خطيرة للأسف الشديد، كما أنه لا يخفى على أحد أن العجز وصل إلى مستويات خطيرة يتعدى ضعف المستوى الآمن، هذه السنة 10بالمائة بينما النمو الاقتصادي لا يزيد على 3بالمائة أو 4بالمائة، فمستويات العجز وصلت إلى مستوى خطير.

أضف إلى ذلك حد الشرجبي أيضا الدين العام تعدى الحد الآمن بشكل كبير, فالدين العام وصل الآن إلى حوالي عشرين مليار دولار وهو يتعدى الحد الآمن بشكل كبير، فكل النسب- بغض النظر عن مصدرها- تشير إلى أن الوضع دقيق وحرج..

وضع صعب

الشرجبي قال: لنكن واضحين.. الوضع الحالي من الناحية المالية في اليمن، وضع صعب، وهناك شحة في الايرادات، وفاقم من هذه الشحة الأوضاع السياسية والأمنية الحالية.

وحيال الإنفاق أكد أن هناك زيادة في الإنفاق بشكل كبير، بسبب الاختلالات الهيكلية، وهذا الأمر سبب وضعا حرجا لموازنة الدولة أو مالية الدولة العامة، أضف إليها الأعباء الإضافية التي رسبتها الاتفاقات الجديدة، اتفاق السلم والشراكة..

وفي رده على سؤال هل الوضع الحالي حالة مستجدة أم حالة تراكمية للمالية العامة؟ أفاد الشرجبي: بأنه حالة تراكمية لفترة طويلة, فالحكومات اليمنية المتعاقبة تجنبت اتخاذ إصلاحات كانت ضرورية وتم تجنبها لفترات طويلة.

هذا وفي حين يؤكد خبراء اقتصاد بأن توجه حكومة الوفاق نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية، كان غير مدروس وغير منطقي، وفيه مبالغة كبيرة كما أوضح الخبير النفطي الدكتور/ محمد الزوبة، ثم أيد كلام الزوبة صندوق النقد الدولي في تقرير له بهذا الخصوص.

في هذه الأثناء أشار الشرجبي إلى أن حكومة الوفاق مؤخراً حاولت أن تقوم بخطوة ضرورية وهي إصلاحات في قطاع الطاقة، ولكن أخذت الأمور منحاً آخر من الناحية السياسية والميدانية، ونائب الوزير هذا هو نفسه كان قبل أكثر من عام ينكر توجه حكومته الوفاق نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية، مع أن برنامج هذه الحكومة نص صراحة على التزامها بالتدرج في رفع الدعم وصولاً إلى الصفر.

الهروب نحو دعم المشتقات

والشيء المثير للاستغراب محاولة الرمي بالحمل على دعم المشتقات النفطية، من قبل الشرجبي وهو الذي يشغل منصب نائب وزارة المالية التي كانت تتهم كل من يتحدث عن عزمها رفع الدعم بأنه يهدف إلى إرباكها، فما الذي تغير لينسف نائب الوزير هذا كل ذلك.

وفي ذات الوقت نسف الشرجبي تقريرا قدمه الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق، قبل إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورد في التقرير ما مفاده أن حكومة الوفاق، لجأت إلى إتباع طرق علمية للنهوض بالاقتصاد اليمني.

وأضاف التقرير ذاك بأن المالية العامة خلال الأشهر الستة الأخيرة من عامنا الجاري ستشهد تعافيا كبيراً، لكن ما حصل العكس تماما، وحد تأكيد الشرجبي هناك اختلالات هيكلية في موازنة الدولة ترتب عنها أعباء كبيرة على الموازنة وأيضا على المواطنين.

الموازنة الاستثمارية صفر

ووصف خبراء اقتصاد توزيع نائب وزير المالية، الموازنة العامة إلى ثلاثة محاور ينم عن مغالطة واضحة، إذ قال الشرجبي إن ثلث الموازنة الآن يذهب إلى دعم المشتقات النفطية والثلث الآخر يذهب إلى الرواتب والأجور والثلث الثالث يذهب إلى خدمة الدين العام.

إذ الدعم- كما هو محدد في موازنة العام الحالي- لا يتجاوز 15بالمائة، وخدمة الدين العام 20بالمائة، فيما بقية الموازنة 65بالمائة، أجور ومرتبات ونفقات جارية وغير مبوبة، وصرف بالمخالفة للقانون.

وفي المقابل كان الشرجبي منصفاً في الموازنة الاستثمارية، حد قول خبراء الاقتصاد، إذ قال لا يبقى أي مبالغ للاستثمار في البنية التحتية أو في الموارد البشرية أو غير ذلك وهناك اختلالات هيكلية متراكمة في المالية العامة.

لبس في الأمر

وحيال قصر الصرف لوزارة المالية على الرواتب، أي هل هو اختيار ناجم عن إدراك لخطورة الوضع أم لتعليمات من الحوثيين كما ورد في سؤال الجزيزة، أكد الشرجبي بأنه في الحقيقة هناك لبس حول هذا الأمر.

وقال الشرجبي ما حصل فعلاً أننا في وزارة المالية قبل عدة أسابيع قبل ما يسمى باجتياح صنعاء، اتخذنا قراراً في أن نعطي الأولوية القصوى في الدفعات للرواتب وما في حكمها وأيضا بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالجوانب الصحية والأدوية.

وأضاف ما رأينا في وقته وما زلنا نرى أنها على درجة عالية من الأهمية وهذا القرار اتخذ مسبقاً ونحن لم نتلق أي تعليمات من أي طرف بهذا الخصوص ولا ولم ولن نتلقى تعليمات بهذا الخصوص، نحن نتلقى تعليمات في وزارة المالية من القنوات الرسمية سواء في الحكومة أو في مؤسسة الرئاسة.

واستدرك الشرجبي, لكن كما ذكرت أنا في تصريحات سابقة من حق أي طرف سواء حزب سياسي أو حركة سياسية أو منظمة مجتمع مدني أو غيره أن يطالبوا بما يرونه مناسباً, لكن في النهاية القرار هو عائد لنا في وزارة المالية..

شحة الإيرادات

وفيما يخص الوضع الحالي للمالية العامة في اليمن، قال الشرجبي لنكن واضحين حول الوضع الحالي، الوضع الحالي من الناحية المالية في اليمن هو وضع صعب ودقيق, هناك شحة في الإيرادات فاقمت هذه الشحة الأوضاع السياسية والأمنية الحالية والتراكمات التي ذكرتها قبل قليل.

وحيال الإنفاق قال الشرجبي: هناك زيادة في الإنفاق بشكل كبير سببت الاختلالات الهيكلية التي ذكرتها أو الأعباء الإضافية التي رسبتها الاتفاقات الجديدة، اتفاق السلم والشراكة والتي قامت بتخسير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم أو زيادة الدعم للمشتقات النفطية.

وأضاف: كل هذه مجتمعة بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وزيادة الإنفاق أيضا على الرواتب والأجور، ثم رفع الرواتب والأجور لموظفي الدولة خصوصاً في القطاع العسكري والأمني كل هذه مجتمعة رتبت أعباء إضافية على الموازنة لم يقابلها زيادة في الإيرادات بل على العكس قابلها نقص في الإيرادات.

تخفيض الإنفاق

ولفت إلى أن هذا الأمر سبب وضعا غير صحي وحرجا لموازنة الدولة أو مالية الدولة العامة ونحن بدأنا نعالج هذا الأمر أولاً بتخفيض الإنفاق وحصره على الأشياء ذات الأولوية العالية ومحاولة تحسين الإيرادات.

ووفق الشرجبي: كثير من الإشكاليات الحاصلة الآن هي في الواقع نظراً للوضع الأمني والسياسي، هناك تدهور في إنتاج النفط وإيراداته وقد يعقبه تدهور في الإيرادات الضريبية والجمركية، لن تحل هذه المشاكل كلها إلا إذا حصل هناك استقرار سياسي وأمني، التحديات كبيرة لكن هناك فرص كبيرة أيضا في الاقتصاد اليمني لكن لم نتمكن من الاستفادة منها إلا في ظل وضع أمني وسياسي مستقر..

وعما إذا كان لديهم رؤية لمعالجة الوضع الراهن، قال الشرجبي هناك رؤية في الواقع لدينا في وزارة المالية وأيضا في وزارات أخرى حول الوضع المالي أو الوضع الاقتصادي وضعناها قبل عدة أشهر، سواء على المستوى القصير أو المتوسط وكنا قد بدأنا بتنفيذها, لكن لم تسمح لنا ما آلت إليه الأمور بمواصلة تنفيذ رويتننا وخططنا في المدى المتوسط والقريب..

وبخصوص الرؤى المستقبلية قال: في كل الأحوال نعم هناك آليات مستمرة لتسيير الأعمال في ظل الأوضاع الحالية، فمثلاً وزارة المالية وكثير من الوزارات الأخرى تواصل عملها بشكل اعتيادي فيما يخص تحصيل الإيرادات أو فيما يخص الدفعات والنفقات.

وفي رده على سؤال كيف تسير الأمور حالياً أكد الشرجبي أن العمليات الاعتيادية هي جارية في كثير من الوزرات سواءٍ على المستوى المركزي أو المستوى المحلي، لكن لا شك أنها ربما تأثرت فاعليتها ولا شك أن الضبابية وعدم تشكيل الحكومة في وقت سريع قد يؤثر على الأمور، لكن الأمور الاعتيادية أستطيع أن أجزم بها أنها سائرة بشكل جيد.

الوضع خطير

وفي رده على تفاوت وخطورة نسب الفقر والبطالة والعجز وفوائد الدين العام، قال الشرجبي: في الواقع النسب وإن اختلفت من مصدر إلى آخر لكن هناك إجماع بأنها نسب وصلت إلى مستويات خطيرة للأسف الشديد، إن كان البطالة وان كان مستوى الفقر هناك اتفاق على أنه ربما أكثر من 50 بالمائة من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر..

فيما يخص مالية الدولة أفاد بأنه لا يخفى على أحد أن العجز وصل إلى مستويات خطيرة تتعدى ضعف المستوى الأمن، حوالي هذه السنة 10بالمائة بينما النمو الاقتصادي لا يزيد على 3بالمائة أو 4بالمائة، فمستويات العجز وصلت إلى مستوى خطير.

أضف إلى ذلك حد الشرجبي أيضا الدين العام تعدى الحد الأمن بشكل كبير إذ وصل الآن إلى حوالي عشرين مليار دولار وهو يتعدى الحد الآمن بشكل كبير، فكل النسب بغض النظر عن مصدرها تشير إلى أن الوضع معقد وحرج..

وأضاف: كما ذكرت هناك الكثير من التحديات لكن هناك كثيرا من الفرص أيضا، إذا تم تخطي التحديات السياسية على الأقل توفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والحد الأدنى من الاستقرار الأمني هناك إجراءات واضحة أمامنا لاتخاذها سواء في إصلاح قطاع الطاقة بشقيه قطاع دعم المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء وتوليد الكهرباء هناك إشكاليات كبيرة فيه هذا يكون له أثر كبير.

خطة لرفع الإنتاج

وعن الحلول قال يجب تحسين الإيرادات النفطية وغير النفطية، إذ كان هناك عدة إشكاليات أدت إلى انخفاض إنتاج النفط هذه السنة، لكن الآن كان لدينا خطة لرفع الإنتاج بشكل كبير وأنا أعتقد أنه بإمكاننا تنفيذ هذه الخطة إذا كان هناك ظروف مستقرة إضافة إلى أنه في ظل ظروف مستقرة كان لدينا خطة وما زال لرفع إيرادات الضرائب والجمارك كل هذه مجتمعة مع السيطرة أيضا على النفقات أو الإنفاق على دعم المشتقات النفطية وخدمة الدين العام والأجور أعتقد أنه سيحسن مالية الدولة وسيوفر موارد إضافية للدولة تستطيع أن تستثمرها في البرنامج الاستثماري والبنية التحتية.

وحول الاحتجاج على مبالغ تصل إلى اثنى عشر مليون دولار، أكد بأن جانبا من هذه المبالغ التي هي مطلوبة للتنمية في اليمن كان المتوقع أن تأتي من مصدرين، المصدر الأول هي ما نسميها بالمصادر الذاتية وهي في حالة اليمن تأتي من النفط والغاز والضرائب والجمارك بشكل رئيسي وهنالك أيضا مصدر آخر الذي هو التراخيص على الهاتف النقال.

الموارد

وعن الموارد التي يعتمدون عليها قال هنالك خمسة أو ستة مصادر رئيسية هي التي نعتمد عليها كموارد ذاتية كموارد خارجية هي في الواقع تأتي من دول محدودة كدعم مباشر للموازنة هذا هو المصدر الرئيسي الآخر، وهذا الدعم يأتي من الأخوة الأشقاء في دول الخليج بشكل رئيسي ومن المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي، لكن في ظل عدم استقرار وفي ظل ضبابية وفي ظل عدم وضوح فيمن يدير الأمور في البلاد قد تحجم كثير من هذه الدول عن مساندة اليمن مادياً كما ساهمت منذ توقيع المبادرة الخليجية وقبل ذلك وبعده فهذه هي المصادر الرئيسية التي نعتمد عليها.