قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن الفساد في قطاع النفط والغاز كبّد اليمن ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال 25 عاماً خلال كافة مراحل الاستكشاف والإنتاج والتصدير، وذلك على هامش مشروع " تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن" الذي دشنه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد"، بالتعاون مع الخارجية الأمريكية من خلال ورشة عمل لمناقشة دراسات حول الإيرادات والنفقات للصناعات الاستخراجية في اليمن.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" ( يمن باك ) عبدالمعز دبوان أن المشروع يهدف إلى إصلاح المنظومة التشريعية للصناعات الاستخراجية لاسيما النفط والغاز وعقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير، كما يهدف إلى تمكين الفاعلين في المجتمع " برلمانيون ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين " من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالنفط والغاز وتقاسمها معهم لمعرفة ما إذا كانت العائدات تُنفق بطريقة تخدم المجتمع.

وقال أمين عام المجلس اليمني للشفافية محمد النجار بأن كثيراً من جوانب الفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية، تبدأ من الاتفاقيات واختلاف العدادات لحساب النفط المصدر، ورسوم المنبع، والرسوم والإتاوات لقطاع التعدين والمعادن التي لم تدفع حتى الآن.

إضافة إلى ضعف الإرادة الوطنية في تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية محلياً، مؤكداً أن مجلس الشفافية يحافظ على بقاءه منذ إنشائه ويحافظ على وجود اليمن ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

ودعا رئيس منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" د عبدالباري الدغيش، إلى أهمية أن تنعكس إيرادات الثروات النفطية والغازية على واقع الناس وتحسن من معيشتهم، مشيراً إلى أن الصناعات الاستخراجية تحولت إلى لعنة للموارد على الشعب اليمني.

 وأضاف " إذا لم يصل خير الثروات النفطية فعلى الأقل لا تصلهم أضرارها", مشيراً إلى أهمية المشروع باعتباره يسلط الضوء على أهم مورد للبلد.