طالب القيادي السلفي الشيخ/ عبد الله بن غالب الحميري- نائب رئيس حزب السلم والتنمية السلفي, وهو ثاني حزب سلفي يمني- طالب الدولة بأن تقوم بدورها المطلوب الذي يمليه واجب المسؤولية تجاه شعبها من حماية سيادته من ضربات الطيران الأميركي بدون طيار تحت ذريعة محاربة الارهاب وهو عدوان واضح وسبب رئيسي حد قوله لتوليد الإرهاب.. وأشار إلى أن على الدولة محاسبة مواطنيها كلا حسب جريرته ووفاقا لقوانينها دون تسليمهم لعدوان المعتدين داخلياً وخارجياً كما وجه رسالة للحوثي وأجاب على تساؤلات واستفهامات حول حزب السلم والتنمية تتابعون كل ذلك وغيره في سياق الحوار التالي:


* عقدتم قبل أيام المؤتمر التأسيسي لحزب السلم والتنمية فمتى تعقدون حفل الإشهار وتستكملون تكوينات الحزب ودوائره؟

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: العمل الحزبي- كما تعلم- شاق ومضن وله أولوياته ومشاريعه وطموحاته، وبالنسبة لنا لا زال في أول الطريق، ولذا فحفل الإشهار من حيث قيامه وموعده يخضع للظرف والحال، حسب الحاجة إليه والمصلحة منه، وليس أولويا، ولهذا وضعنا له عدة خيارات مطروحة لاجتماع الهيئة العليا للبت فيما تراه مناسبا خلال الأسبوعين القادمين.. إن شاء الله, والعمل جار كذلك لاستكمال هيكلة الحزب من دوائر الأمانة العامة وغيرها، ونسأل الله العون والسداد.

* لاحظ مراقبون خلو قوائم قيادة الحزب من مشايخ وقيادات سلفية كبيرة أمثال الشيخ المعلم – المهدي؟

 - غياب من أشرت إليهم من القيادات الدعوية كالمهدي والمعلم، أو المخضرم الدكتور المقطري، أو التجارية كالدكتور عمر وغيرهم، جاء نتيجة قناعة شخصية من هذه الرموز بعدم رغبتها في المشاركة السياسية إما كليا أو مرحلياً، وتفرغاً من بعضها للدعوة والبعض لترتيب أعمالها الخاصة، مع قناعة من سبق ذكرهم بضرورة العمل السياسي والتحفيز عليه، وليس هناك- والحمد لله- ما يوحي بأي شيء من القطيعة أو الاختلاف، كما أن هناك رغبة مشتركة لدى الجميع في الدفع بالعناصر الشابة والفتية للعمل وإتاحة الفرصة الكاملة لهم، والمساعي بحمد الله توافقية وتكاملية، والعمل السياسي جزء من المرحلة وليس المرحلة كلها، ولأجل ذلك ليس من الضرورة أن ترى كل الشخصيات التي تعرفها أو تسمع عنها متصدرة أو موجودة في رأس كل عمل ينشأ، مع إمكان أن ترى بعضا ممن ذكرت في الدورات القادمة لقيادة الحزب.

* غياب المرأة من التكوينات القيادية للحزب هل تعكس موقفاً معيناً ضد المرأة؟

 - بالنسبة للمرأة هي ولا شك جزء أساس في المشاركة والنجاح لأي عمل مجتمعي ونهضوي ولا غنى عن مشاركتها في الحياة، وهي موجودة لدينا في عضوية الحزب، وستكون موجودة في دوائر الحزب ومفاصله الواسعة، ولها مقعد لا يزال شاغراً في الهيئة العليا، وحرصنا على نوعية وجودها في المؤسسين، ولكن وجدنا عزوفاً وزهداً من جانب الكثير من الأخوات، عن المشاركة في العمل الحزبي في هذه المرحلة، بعضها يعود إلى قناعات مسبقة والبعض الآخر يعود إلى ظروف مجتمعية وعائلية خاصة، وأنت والكثير تدركون أننا في المدرسة السلفية يصعب علينا في أحايين كثيرة تغيير قناعات بعض الرجال والشباب حول ضرورة العمل السياسي ومنه الحزبي، وقد أخذنا في ذلك وقتاً ليس باليسير في المحاورة والإقناع، قبل إقدامنا لإعلان الحزب، وقد اقتنعنا أنه لا بد من ترك بعضهم لعامل الوقت والزمن حتى يقتنعوا، وإذا كان هذا في صفوف الرجال، فما بالك بصفوف النساء !

قد تستغرب مني هذا الكلام، ولكني أرى أن الصراحة والوضوح في بعض الأمور مطلوبة ومتعينة، وليس الغموض والمكابرة!

ولأجل ذلك فنحن نحتاج لمعونة ومؤازرة المرأة في دفع عجلة السلم والتنمية، ولكن في المرحلة الحالية نحتاج للكفاءة والنوعية في المرأة، لتشغل مواقع وأعمالاً كثيرة في الحزب تتناسب وطبيعة رسالة المرأة ووظيفتها، وما عندها من كفاءات وقدرات، حتى نقف معاً في أداء رسالة هذا الحزب وإنجاح مشروعه الواعد بإذن الله تعالى.

* من يدقق النظر في قيادات الحزب المعلنة عقب المؤتمر التأسيسي يلاحظ أن الأغلبية من علماء ودعاة, بما فيهم الأكاديميون لماذا غاب التخصص والتنوع؟

 - في رأيي أن من أهم شروط الاختيار لأي قيادة، أن ينظر إلى صفات التوافق والانسجام بين أعضاء ذلك الفريق، والقدر المشترك من القناعة في المشروع الذي رشحوا له، والتخصص والتنوع أمر مطلوب ومهم، وقد حرصنا على وجوده بقدر الإمكان، ولكن الجود من الموجود، وأما العلمية أو الجانب العلمي الذي أشرت له، فهو صفة مشتركة بين الجميع، باعتبار أن السلفيين يحرصون على الجانب الشرعي من حيث الجملة، وإن تفاوتوا بعد ذلك في قدر التحصيل، أو اختلفت تخصصاتهم، ولذلك فقد حرصنا على وجود السياسي والإعلامي والاقتصادي والتنظيمي الإداري، والجانب القانوني والحقوقي، بقدر المستطاع، ونحن حريصون على استقطاب كل التخصصات التي يتطلبها مثل هذا العمل، وسنستعين ونستفيد من كل تجربة ناضجة وناجحة في الساحة، وسنأخذ بكل مفيد ونافع، ولن نستغني عن خبرات وتجارب الآخرين، ما رأينا أن فيها خيراً ونفعاً للأمة، شأننا في ذلك شأن كل مخلص لوطنه، مريد للخير ساع إليه، فالتجارب النافعة للأحزاب والجماعات والأمم والشعوب، والحضارات، هي إرث مشاع للجميع، ولا يزال الناس يتعلم بعضهم من بعض، عبر مراحل التأريخ، لأن الإنسان مدني بطبعه، كما قرر ذلك علماء الاجتماع والتاريخ.. (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون)..

* كثير من الاحزاب تستقطب في قياداتها شخصيات اجتماعية وقبلية كبيرة وكذلك رجال أعمال وسياسيين لماذا السلم أغفل هذا الجانب؟

 - نحن في السلم لم نهمل استقطاب الجانب القبلي، أقصد بالمصطلح الذي قصدته أنت، فلدينا في الهيئة العليا شخصيتان من مشايخ القبائل إحداهما من البيضاء والأخرى من إب، كما لا يخلو الحزب من وجاهات قبلية واجتماعية وأكاديمية وغيرها، فالحزب يمني لكل أبناء المجتمع اليمني بكل مكوناته، وليس حزباً سلفياً أو دعوياً، بل كل من اقتنع بأدبيات الحزب وبرنامجه السياسي فهو عضو فيه وفرد من أفراده، من أي شريحة كان.

* معلوم أن السلفيين خبراتهم السياسية "ألف باء" كما يقال وأنتم في حزب السلم والتنمية مقدمون على عمل حزبي وسياسي على مستوى البلد.. هل أعددتم خطة ونسقتم برامج تأهيل وتدريب لمختلف قيادات الحزب حول مجمل المفاهيم والقيم السياسية والحزبية والنظم المتعلقة بذلك؟

- البديهيات لا تحتاج للإجابة عليها، فمن غير المعقول ولا المقبول، أن يقوم حزب له نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي، الذي اختطه لنفسه، ثم لا يكون له خططه المعدة ووسائله اللازمة لتنفيذ مشروعه على أرض الواقع، ومن ذلك تأهيل قياداته وكوادره! ولكن لا بد لنجاح أي مشروع من مرحلية وأولويات، ومراعاة ظروف الزمان والمكان، وعدم القفز عليها أو استعجال النتائج، فنحن أصحاب طموح متفائل وغايات كبيرة ننشد الكمال، دافعنا في ذلك الوثوق بموعود الله وحسن التفاؤل والأمل، واستمداد العون من الله مع المثابرة والعمل.

ولكننا في الوقت نفسه ننطلق من المتاح الممكن بحدود الإمكانات والقدرة، وهو ما يسمى بفقه الممكن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلام تجعلوها محلقة علينا!! وهناك دول وأحزاب بإمكانات دول أيضاً، ومع ذلك لم تحقق الأحلام، ولم تصل إلى عشر ما تطمح إليه.

مشكلتنا هي: المبالغات والغلو والخيالات التي يقفز أصحابها على كل القوانين والسنن الكونية، ثم لا يصنعون شيئا! لأجل ذلك أقول: لا بد من التفريق بين الطموح والآمال، وبين الواقع والظروف، سنسير حسب المتاح الممكن، من بذل الأسباب ومغالبة الصعاب، ونعمل إن شاء الله ، بكل إخلاص وتفان، وأما النجاح وبلوغ المراد، فبيد الله تعالى وحده، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم النتائج.

* عقب إعلان الحزب ونجاح مؤتمره التأسيسي كيف كان رد الفعل بالنسبة للأحزاب الاسلامية مثل الرشاد والاصلاح هل باركوا صمتوا هل سجلوا موقفاً رسمياً؟

- تلقينا تهانٍ مختلفة، من شخصيات سياسية وحزبية، ومن أحزاب ومنظمات، عقب إشهار المؤتمر التأسيسي، كما قرأنا في الصحف وبعض المواقع الإلكترونية، مقالات متشائمة، وناقدة، وساخرة.. شيء طبيعي، فليس كل الناس يعرفك، وليس كل من يعرفك يرحب بك، أو يرضى عنك، فرضى الناس عنك غاية لا تدرك، ورضى الله غاية لا تترك، لكن من حيث العموم ما نتلقاه من التهاني والتشجيع كثير جدا، وفي النهاية لسنا بدعاً من الأحزاب، ولا نشازا في العمل والتوجه، ولا غرباء على الواقع اليمني، وما يدور فيه من آلام ويحدوه من آمال.

*هل يتلقى الحزب دعماً داخلياً أو خارجياً؟

- حزب السلم والتنمية حزب يمني ينتمي إلى وطنه، وليس مرتهنا لانتماء أو دعم خارجي, مشروعه واضح وبرنامجه واضح، وأصحابه معروفون وواضحون، وأعتقد أن مجرد إعلان أي جماعة أو مجموعة، عن نفسها حزبا سياسيا، تفصح من خلاله عن نفسها وهويتها وبرنامجها، ويستند ذلك الحزب إلى شرعية الاعتراف به من دولته، وهو كفيل بنفي أي تهمة قد يوجهها خصومه ضده..

وعلى كل حال فإن لكل أحد أن يدعي لنفسه من النزاهة والوطنية ما يشاء، غير أن المحك الفعلي والمعيار الحقيقي لتقييم دور أي شخص أو منظمة أو مجموعة أو حزب هو الواقع الذي يتميز فيه صدق الصادق ومزاعم الكاذب.. والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات, أبناؤها أدعياء.

* ما هي أولويات عمل الحزب في الفترة القادمة القريبة

- الحزب لا شك له أولوياته، من حيث الرؤية والعمل، فمن حيث الرؤية نحن نرى أن المصالحة الوطنية واجتماع الشمل وإعادة اللحمة الوطنية، والسعي لتقوية الدولة، وبسط نفوذها وتوحد جيشها، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع، هو من أولويات ما يجب أن يرتكز عليه الخطاب وتنصرف إليه الجهود، وينصب عليه الاهتمام، من كل القوى الوطنية، ولن تسير عجلة التنمية ويتوجه الجميع كل نحو هدفه إلا بذلك.

وأما أولوياتنا العملية، فهذه تحددها لنا الدراسات والخطط التي تعتكف عليها الأمانة العامة، وتبت فيها القيادة المؤسسية، كل في زمانه ومكانه إن شاء الله.

* الاصلاح ضمن مكون اللقاء المشترك والرشاد يتحالف مع المكونات السياسية في القضايا وفقا للمصلحة ما سياستكم أنتم بهذا الخصوص؟

- الكلام على التحالفات وغيرها، أمر سابق لأوانه، وما دمنا حزبا وطنيا فإنه لا مانع لدينا ابتداء من أي تنسيق وتعاون أو تحالف في إطار المصلحة الوطنية العامة، فنحن أصحاب أرض وأهداف مشتركة، وننطلق من قاعدة إسلامية واسعة، وهي:(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)..

ومما يجب أن يعلم أننا حزب مستقل ليس تابعا لأحد، كما أننا حزب مسالم, ليس ضداً أو نداً لأحد، أو بديلاً عن أحد، كما يدل مسمى: السلم، ونسعى للشراكة الحقيقية في البناء والتنمية، ولسنا ولن نكون وحدنا في الساحة الوطنية، ولا نزعم أننا سنصنع المستحيل، أو سنأتي بما لم تستطعه الأوائل!.. وبالتالي لا مانع لدينا من التعاون ومد اليد لكل أحد من أحرار هذا الوطن، حتى ولو كان ممن نختلف معه ايدلوجيا، ما دام ذلك في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية، وقاعدة التعاون على البر والتقوى، وكذلك التحالف المرحلي أيضاً، لا مانع منه إذا ما توفرت أسبابه ودواعيه، فنحن نفقه إن شاء الله، ما يجوز لنا فعله وعمله، ومدركون لما يحيط بواقعنا وزماننا داخليا وخارجيا، وأملنا في الله أن يوفقنا، وفي شعبنا ألا يخذلنا.

* كان يقال بأن حزباً سلفياً آخر في الطريق لماذا هذا التشظي في الوسط السلفي ألا يكفي حزب واحد مثلاً ؟

- أما بخصوص حزب سلفي آخر، فأنا أقول: هذا ما اقتضته طبيعة المرحلة، وتوصلنا إليه واقتنعنا به مؤخراً، ومن وجهة نظري ليس هذا تشظياً ولا تناكفاً، بل تنوع وإثراء ما دام قائماً إن شاء الله، على التوافق واحترام التخصص والأهداف المشتركة، والدخول من أبواب متفرقة، والتوسع في المجالس والأدوار، ومتى اقتضت المرحلة أن نتوحد وكانت المصلحة في ذلك، فنحن إن شاء الله، على استعداد لذلك، وكما اتسعت صدورنا لتعدد المدارس والجمعيات والمؤسسات والروى، فيجب أن تتسع كذلك صدورنا للتعددية الحزبية ما دامت جميعها في دائرة التعاون على البر والتقوى، والتنافس في فعل الخير وخدمة الوطن، وليس هذا من قبيل الاختلاف والتفرق المذموم، أو التنافس على المناصب كما يصوره البعض، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.. كما أن الوطن لن يضيق بنا ذرعا، فهو يسع الجميع، وهناك كذلك استحقاقات وطنية كثيرة، في المناصب التشريعية والقضائية والتنفيذية، يشترك الجميع بها، لا يمكن أن ينالها الحزب الواحد المتفرد، كما أن السهام الموجهة للوطن من الخارج أو الداخل، أصبحت كثيرة، والثغرات المفتوحة عليه كذلك، ولو كان سهماً واحداً لاتقيته ولكنه سهم وثاني وثالث! وفي هذه الحالة، يحتاج الوطن إلى أكثر من جبهة تسد من تلك الثغرات، وتتقي تلك السهام، وتساعد من الأخذ على أيدي العابثين، والخارقين لسفينة الوطن، وتكثر من سواد المصلحين، وتغالب المفسدين، وذلك من تحقيق سنن الله في التدافع والمغالبة، (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)..

* فشلت كل دعوات الدولة ولجانها ووساطاتها وكذلك دعوات السياسيين في إقناع الحوثيين بإنشاء حزب سياسي وترك العمل المسلح ما تعليقكم؟

- نحن ندعو الحوثيين وغيرهم من جماعات العنف المسلحة، إلى الترك والتخلي عن لغة السلاح والعنف المستهجنة، التي لا يقبل بها المجتمع اليمني الحر، وليست من الإسلام ولا من الوطنية في شيء، وندعوهم إلى ما دعاهم إليه المجتمع اليمني بكل أطيافه، والمتمثل بالالتزام بمخرجات الحوار الوطني، الشامل، والذي كانوا جزءا منه، فلغة السلاح ليست لغة بناء ولا مسالمة، ولا سلام ولا حوار، ولا ولن تسهم في استقرار ولا رخاء، وإن أرادوا الحكم، فعليهم أن يسلكوا إليه الطرق المشروعة، التي ارتضاها اليمانيون بكل أطيافهم سلطة ومعارضة، وتعاقدوا عليها من خلال العقد الوطني بينهم وهو الدستور، وعلى كل من يريد الوصول إلى الحكم أن يأتي عبر هذا الطريق لا غيره، (وأتوا البيوت من أبوابها) فالمجتمع اليمني لم يعد قابلاً بخرافة استحقاق الحكم بالوصية، أو دعوى الحق الإلهي! أو غيرها من دعوى التجهيل والتهميش والإقصاء!.. وعليهم أن يعبروا أولا عن حسن نواياهم من خلال مشروع سياسي واضح، وموقفهم من العنف والإرهاب، ورد المظالم والحقوق المغصوبة لأهلها، وأن يرفعوا أيديهم عن منازعة الدولة في بسط نفوذها، ويتخلوا عن فكرة الدولة داخل الدولة بتسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة، وإن كان لهم فكر جديد مغاير لقناعة الشعب، فلينشروه عن طريق الحوار والإقناع، بالحجة والموعظة الحسنة، وأعتقد أن هذه المطالب محل اتفاق وطني، ولا يختلف عليها اثنان.

* كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار؟

- المطلوب من الدولة اليوم أن تقوم بدورها المطلوب الذي يمليه واجب المسؤولية، تجاه شعبها من حماية سيادته من العدوان الخارجي المتمثل بغارات الطيران الأميركي بدون طيار، تحت ذريعة محاربة الإرهاب! وهو عدوان واضح وانتهاك للسيادة الوطنية، وقتل خارج إطار القضاء والقانون، وسبب رئيس لتوليد الإرهاب، وعلى الدولة أن تتولى حماية مواطنيها وأداء حقوقهم ومحاسبة كل بجريرته وفق قانون العدل، دون أن تسلمهم لعدوان المعتدين عليهم داخليا أو خارجياً، ودون تمييز أو انتقاء، حتى يتساوى عندها القوي والضعيف، وعليها أن تقوم بكل الواجبات الدستورية والقانونية، من بسط النفوذ وتوطيد الأمن، وإنهاء معاناة الشعب، والعمل لأمنه واستقراره ورفاهيته، وعلى كل فئات الشعب ومكوناته، أن يكونوا سنداً وعضداً وعوناً للدولة على الوصول لهذا المأمول وتحقيقه، تحقيقاً لأمر ربنا سبحانه القائل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب).

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.