مَرَ الأول من مايو عيد العمال العالمي قبل أيام والمشكلة أن هذا العيد يأتي في وقت فقد فيه مئات ألاف العمال حول العالم أعمالهم كنتاج لتداعيات الأزمة المالية العالمية وهناك مئات ألاف أخرى من العمال في طريقهم للانضمام إلى طابور البطالة .
والعمال اليمنيين ليسوا بعيدين عن ذلك كما يبدوا فهم أيضاً خارج دائرة الاهتمام على الدوام وفي فناء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولجانها التحكيمية يبحثون عن كلمة إنصاف "هموم الناس" كان عليها أن تقترب من القاضي عبدالسلام السماوي قاضي العمال في اللجنة التحكيمية بالأمانة العاصمة وهناك بدأ القاضي يتحدث للعمال في ذكرى عيدهم وفي ذكرى وحدتهم المباركة حديث فيه كثيراً من الإنصاف، فغياب الثقافة القانونية واستغلال أرباب العمل للعاملين في القطاع الخاص..
وكذا قوانين العمل التي يشوبها الغموض جعل من العامل الحلقة الأضعف في المشكلة.. وعندما غابت الدولة وضعفت قدرتها على توفير لقمة العيش الشريفة لكل المواطنين من خلال توفير الوظائف لأسباب يطول شرحها أبرزها الفساد وغياب التخطيط السليم للمقدرات الاقتصادية اتجه المواطن للبحث عن مصدر آخر للرزق رغم أن كثيراً من الدول تقر دساتيرها بحق المواطن في العمل لكنها لا توفره فكان القطاع الخاص إعداداً لكثيرين ممن يحتاجون للعمل في ظل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعانيه البلد..
سقط الكثير من هؤلاء الضحايا تحت استبداد القطاع الخاص الذي لا يعي ثقافة الحقوق ما تسبب في وجود كثير من قصص المعاناة التي يعانيها العاملون فيه جراء ضعف رقابة الدولة وعدم قدرتها على تقديم البديل من جهة واستغلال التجار وأصحاب المحلات والشركات التجارية الخاصة للعاملين من جهة أخرىـ فإلى الحصيلة:
*بشكل عام هل لكم أن تحدثونا والقارئ الكريم عن طبيعة عمل اللجان التحكيمية العمالية؟
ـ طبيعة عمل اللجان التحكيمية العمالية تمثل نواة لقضاء عمالي نوعي ذوي اختصاص قضائي للنظر في الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل أياً كان نوعها.. وهي لجنة إدارية تمارس أعمالاً قضائية صرفه.. وكل ما ينتج عن هذه اللجان يتسم بطابع الإجراء القضائي سواءً كان ذلك أحكاماً أو قرارات أو إجراءات واللجان التحكيمية لديها الولاية بقوة قانون العمل رقم"5" لسنة 1995م وحصرها الشرع بالفصل في المنازعات والخلافات الناشئة بين أرباب العمل والعمال وفقاً لقانون العمل ولوائحه. وتعتبر الدعاوي المتعلقة بقضايا العمل من القضايا المستعجلة.
*أنواع القضايا التي تنظر اللجان فيها؟
ـ أنواع القضايا التي تنظر فيها اللجان قضايا عمالية.. حقوق ومستحقات وعلاقات عمل.
*وفقاً للقانون النظر في القضايا العمالية بالطريقة المستعجلة خلال 30يوماً من تاريخ أول جلسة لكن حسب ما لدينا من شكاوي بأن هذا لا يطبق لديكم فماذا يحدث سيادة القاضي؟
- في المفهوم العام بأن القضايا العمالية تنظر بالطريقة المستعجلة.. لكن عندما وضع المشرع القانون كانت الرؤيا بأنها سترفع قضايا خاصة بالمرتبات الشهرية للعمال وقضايا بإصابات عمل وتعويضات خدمة وكذا قضايا الإجازات والعطل وقضايا خاصة بالأجور وأوقات الدوام.. لكن معظم القضايا التي تطرح أمام اللجان تعادل قانون العمل سواءً بسواء.
العامل يطرح بأنه ليس مؤمن عليه وكان يعمل أيام الراحة والعطل وبمرتب زهيد ولا إضافات أو علاوات وأصيب وهو في عمله.. وكل أنماط الدعاوى تصب في قالب دعوى واحدة.
*من نحمل إذاً؟
ـ يمكن تحميل أكثر من طرف التفتيش على منشآت العمل ـ أو رب العمل ـ لأنه المفترض أن رب العمل يضع المنظومة المتكاملة للوائح والتشريعات الداخلية له.. ويجب أن يكون كل رب عمل لديه لائحة بالحقوق ـ كذلك المؤسسة العامة للتأمينات مقصرة ولها دور في ذلك.
و من القضايا المنظورة لدينا يتضح لنا من خلالها بأنه غير مؤمن على العمال لدى أرباب العمل.
*هل هناك قانون يحمي حقوق العمل في ظل وجود لوائح تنظيمية لأرباب العمل؟
ـ نعم هناك قانون ـ قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية 100% سينتزع العامل حقوقه..
اتفاقيات العمل العربية والدولية تعطي هذه الحقوق ونحن نقضي بها وما يطبق من القوانين العمالية يصل إلى ما لا يقل عن 95% في بلادنا اليمن.
*الصعوبات التي تواجهونها في عملكم في اللجان التحكيمية؟
ـ الصعوبات كثيرة.. مالية وإدارية ومعظم الموظفين والعاملين في اللجان التحكيمية ما يزالون موظفين متعاقدين ـ فأنا لا أؤمن بحكاية أن الدولة تتعاقد مع مواطن ـ ومبدأ أرفضه تماماً ومعظم العاملين في اللجان متعاونون أو متعاقدون سموها ما شئتم، لكنه ليس موظفاً رسمياً ثابتاً ولا يتحصل من خلال تعاقده على عائد مادي محترم يؤهله كعامل يدير لجان منازعات العمل في البلد.
نعاني من كثير من الصعوبات أهمها عدم رفد اللجنة بالإمكانيات المادية والمالية والمعنوية حتى نستطيع أن نعمل بشكل، أفضل، فلدينا كثير من الطموح لتقديم الأفضل إذا ما توفرت الإمكانيات والحمد لله في الآونة الأخيرة عملنا على إنجاز كثير من القضايا العمالية في فترة زمنية قليلة بعد أن كان في الماضي تمر سنوات دون البت في كثير من القضايا لكن واقع العمال في القطاع الخاص لا يزال يحتاج لتفعيل دور الوزارة وخاصة قطاع تفتيش العمل الذي لا يزيد للأسف المفتشون المؤهلون فيه عن عدد أصابع اليد الواحدة على مستوى الجمهورية قطاع التفتيش لو قام بدوره سيعمل على توفير أسباب السلامة الوقائية والعلاجية للكثير من العاملين في القطاع الخاص وخاصة في موضوع إصابات العمل.
*ما هي الاشتراطات التي تتطلبها أي قضية نزاع ترفع إليكم؟
ـ أعمال اللجان سابقاً كانت تسير بعشوائية مفرطة وكل ما كنت تريد قوله قل ولا أحد يستطيع منازعتك فيه في الاتجاه السلمي.. الآن اقتربنا بنفس نظام وآلية أداء المحاكم الابتدائية سواءً بسواء.. ذات الشروط لقبول الدعوى أما المحاكم العادية فهي ذات الشروط أمام اللجان التحكيمية وتحديداً وحصراً المادة "104" من قانون المرافعات "يجب أن يبين أسماء الأطراف بأسمائهم وألقابهم ومهنهم ومواطنهم وإذا كان شخصاً اعتبارياً يبين الشخص الطبيعي الممثل له ـ وخلاصة مختصرة للدعوى كافية وواقية وواضحة.. وطلباته هل يطلبها بصفة مستعجلة أو عادية وهل يطلب بإجراءات تحفظية أو وقتية أم لا وتاريخ تقديم العريضة وتوقيع المدعي وإرفاق صورة من الوكالة إذا كان هناك محامي.. نفس أداء المحاكم الابتدائية شكلاً ومضموناً.
*كيف تتعاملون مع قضايا التأمين.. وما نسبتها من القضايا لديكم؟
ـ قضايا التأمين هي جزء من الدعوى.. تأتي في كل القضايا المقدمة للجان التحكيمية، حيث تأتي في جزء من الدعوى طلب بأنه ليس مؤمناً عليه أو قد يكون التأمين صورياً.. يؤمن عليه بمبالغ أقل من راتبه وهناك حالة ثالثة قد يكون مؤمناً عليه في بعض فترة عمله وليس كل فترة عمله..
فقضايا تأمين مفرد لم تستلم اللجنة التحكيمية قضية في مثل هذا النوع من القضايا وكل القضايا التي تأتي إليها يكون التأمين كمفردة من القضية بشكل عام.
أما فيما يتعلق بالتأمين للعاملين في القطاع الخاص فهناك قصور في الثقافة التأمينية وهذا القصور يوجد في المؤسسة العامة للتأمين من خلال عدم تحريها عن العاملين في القطاع الخاص الذين لم يقم أصحاب المنشأة بالتأمين عليهم حتى الآن قصور كذلك من جانب أرباب العمل من خلال عدم معرفة المزايا التي يمكن أن يجدها جراء التأمين على العاملين لدية قصور يأتي من بعض العاملين في القطاع الخاص الذي يفضل المكافأة في نهاية العام بديلاً عن التأمين الذي لا يكون واعيا بأهميتها بالنسبة للعامل إذا ما تم التأمين عليه وللأسف غالبية العاملين وأرباب العمل يعتبرون التأمين اختيارياً كما أن التشريعات التأمينية يكتنفها الغموض وعدم الشفافية والوضوح إضافة إلى التعامل المرن بين مؤسسة التأمين والمكلف في تقدير المستحقات التأمينية يشوبها الإجحاف للعامل خاصة في لحظات تقدير التأمين.
وحقوق نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص رديف للتامين: إذا وجد التأمين انعدمت وإن غاب وجدت، وهذا حق أصيل في القانون، فكل مواد قانون العمل من القواعد الملزمة ولا يحتاج للوائح فكل نصوص القانون ملزمة بقوة القانون لأنها من قواعد الأمن الاجتماعي التي تدخل المشرع لحمايتها كما أن حرمان العامل من العمل يجب أن يكون إما بسبب ارتكاب العامل مخالفة أو ارتكاب العامل لجريمة ما أو انتهاء العمل وتوقف العمل وتقليص العمالة ولكن حتى في هذه الحالات يكون الاستغناء عن العامل وفق ضوابط وأسس ومعايير وأي إجراء ضد أي عامل لم يراعِ فيه ما ذكر يعتبر إنهاء مشوباً موجبا للتعويض.
*مشكلة العمالة المؤقتة بدأت تظهر على الساحة مؤخراً.. هل لنا أن نعرف كيف تتعاملون مع قضاياهم؟
ـ هذه من المشاكل الشائكة ـ والعمل المؤقت شرط بأن يكون غير داخل في نشاط رب العمل وهناك تجاوز يجب على الدولة أن تتابع مثل هذه المسائل وأن تنظمها، ومسألة إخضاع العامل للتجربة يجب أن تعالج وتنظم تنظيماً صحيحاً، بما يحفظ حق الطرفين.. إذا لم يرد في عقد العمل بأنه رب العمل أخضع العامل لهذه التجربة لا يحق له أن ينازع فيها بأنه تحت التجربة ولو كان له شهر. كون ما حدده القانون جوازي شريطة أن لا تتكرر هذه التجربة إلا مع اختلاف المهنة.
*هناك من يقول بأن القضاء العمالي مغيب بما تردون على ذلك؟
ـ في الفترة السابقة أنا أقول بأنه كان مغيباً ـ منه ما كان في غرف الإنعاش ومنه ما كان ميتاً.. لكن الآن وبالفم المليان أقول بأن هناك قضاء عمالي نوعي وأعمال اللجنة أصبحت منتظمة وأطلب من الجميع التقييم بشفافية واللجان التحكيمية من خلال ما نعيشه حتى اللحظة وتكاد تصل إلى ما بعد 90% من الدقة في الأداء وسلامة الإجراءات أو المدد والمواعيد الزمنية أو من حيث تقنية الأداء، ولأي جهة رقابية أو تفتيشية الخيار بالنزول والتقييم لما كانت عليه اللجنة سابقاً وما أصبحت عليه الآن والفرق شاسع.
*الكثير من المحامين والقانونيين يفيدون بأن القضاء العمالي بسيط في أحكامه وله طابع استعجالي ومعظم المنازعات العمالية وقرارات اللجنة الصادرة يمكن الطعن فيها ماذا يعني ذلك سيادة القاضي؟
ـ يا عزيزي هذه سلبية أصلاً إذا ما أخذنها بمعيار القانون فالقانون وضع نصوصه في إطار قضايا مستعجلة وأوجب الحكم فيها خلال 30 يوماً وهذا تطور تشريعي أكبر من أي بلاد أخرى، لكن الإشكالية أنه لم تراع فيها تنظيم الجانب القضائي فيما يتعلق بأعمال اللجان ولم يفسر قانون العمل إلا دكتوران من جامعة صنعاء ولا يستطيع أي كان العمل في المجال التحكيمي وهو على وضعه الحالي، والقضايا الواردة إلينا أكثر من أي محكمة أخرى والبت فيها يحتاج إلى هيئة قضائية متفرغة مكفول لها كامل حقوقها وتوفر لها جميع الإمكانيات ـ وغياب الرقابة المستمرة من قبل الوزارة ولجان التفتيش هذا كله أدى إلى أنه الشريحة الأضعف تتضرر عندما تطول فترة النزاع ـ ومن وجهة نظري كقاضي يبدو أن هناك عدم مراعاة من قبل المشرع ومن لا يملك لا يعطي وأتمنى أن تعدل نصوص القانون مع توفير الإمكانيات الضرورية ـ ونسعى بما لدينا من إمكانيات وجهود ذاتية إلى أن نوصل حقوق الناس بأقل وأقصر الطرق.. في ظل العوائق الكثيرة التي تقف أمام أداء مهامنا وأما هذا الكم من القضايا لا يكفي لها الشهر أو الشهران أو السنة ما لم نعالج المشاكل أولاً بأول.
وحول الطعن في القضايا والمنازعات.. وقرارات اللجان حكمها حكم محكمة أول درجة قابلة للطعن بالاستئناف عن طريق تقديم عريضة طعن خلال 30يوماً.
وفيما يتعلق بما أعطاه القانون بـ30يوماً للجنة التحكيمية كما أعطى محكمة الاستئناف 30يوماً أيضاً.. والحال من بعضه.. وهناك بعض القضايا ولا أخفيك على مدار السنوات السابقة كان يستحيل أن تفصل فيها خلال الـ30يوماً.. لكن خلال العام الجاري ـ وليس تبجحاً ـ فصلت في قضايا خلال 30يوماً وأقل من المدة المحددة حين يكون هناك وعي ولوائح منظمة.. عندما تكون القضية مركزة في عنصر معين في طلباتها، لكن حينما تتشعب الدعوى ووفقاً لقانون العمل الذي سنن بأن تكون رفع الدعوى وفق قانون المرافعات الذي يفتح باب الدفوع "دفوع من النظام العام ـ دفوع إجرائية ـ ومنها دفوع توجب التمسك، ومنها دفوع توجب على اللجنة الفصل فيها بدون طلب الخصوم، ومنها ما يقبل الطعن أمام الاستئناف وأمام الخصوم وأمام المحكمة العليا".. تجد العامل يأخذ في قضيته ثلاث إلى أربع سنوات ولم يرد على الدعوى ـ وهذا ليس ذنبي أنا لم أفصل فيها لكن القانون هكذا أعطاه.
ومحكمة الاستئناف معها 30يوماً وتظل الملفات فيها إلى ما لا يقل عن سنتين أو أربع سنوات فلماذا يعاب علينا بالوقت الذي نعاني ونطرح ما نعانيه..
القانون قال يجب إنشاء شعبة لقضايا العمل في محاكم الاستئناف إلى الآن ومنذ ما يقارب ربع قرن لم تنشأ شعب العمل في المحاكم الاستئنافية ولم يصدر قانون بذلك.. وتدفع بقضايا العمل ضمن القضايا يعملون لها كل شهرين أو ثلاثة أشهر جلسة وتأخذ سنوات وهذا يعود لتشعب بعض نصوص القوانين وتداخلها مع قانون العمل..
*هل هناك وعي وشفافية لدى العاملين في الدفاع عن حقوقهم؟
ـ لا ثقافة قانونية لدى جميع الأطراف.. لا لدى العاملين ولا لدى أرباب العمل وهذا يعكس أثره سلباً على الأداء وتكمن المشكلة في غياب التوعية وكذلك المحامين لدى الطرفين عمال وأرباب العمل... وهناك غياب لتقارب الرؤى.. وعلى جميع الجهات القيام بدورها المطلوب.
اتحاد العمال يجب أن يقوم بدوره المطلوب ويجب أن يبذل جهداً في التوعية والحقوق.. ووزارة العمل يجب عليها أن تبذل جهد وتقوم بدورها بتوعية الطرفين كذلك اتحاد الغرف التجارية الصناعية تتحمل دوراً في التوعية وبالخصوص لدى أرباب العمل ـ كما لا ننسى قطاع التفتيش بوزارة العمل يجب أن يكرس نفسه للنزول الميداني ومتابعة الشركات وأرباب العمل.. ولو كانت هناك لوائح لدى أرباب العمل وتطبيق التشريعات كان سيحد من حجم القضايا العمالية، كذلك غياب دور مكاتب العمل أثناء مراحل التأسيس والتساهل بالتصاريح.. وإنها لا تؤدي دورها المطلوب من حيث سلامة الإجراءات والخطوات..
و المطلوب ثقافة مجتمعية تساهم كل الجهات في نشرها – عاملين، أرباب العمل، اتحاد العمال، والنقابات العمالية- وبما يعيد الحقوق المسلوبة لأصحابها ويعيد الابتسامة للكثير ممن يستغلون بسبب الحاجة الماسة للعمل.
*ماذا يلزمنا إذاً؟
ـ المسألة تحتاج إلى نوع من الحراك والتجديد في الهيكلة الحاصلة وتبادل للأدوار والمهام.. نحن بحاجة إلى دماء جديدة نشطة تدير أعمال وقضايا العمال لمعالجة همومهم.. فهناك كوادر شبابية جيدة ومؤهلة حاصلة على أعلى الشهادات وهذه الكوادر حاصلة على درجة وظيفية مؤهلة بالقانون.. تركن في الإرشيف والاحتياط فلماذا إذاً أهملنا هؤلاء ويجب أن يتاح المجال أمامهم للإبداع والتطوير..
*كيف تقيمون وضع العمال في اليمن من خلال خبرتكم الطويلة وتعاملكم مع قضايا العمال؟
ـ القضايا العمالية وقانون العمل في أمس الحاجة إلى التطوير والتحديث كونه لم يعد يمثل الحد الأدنى بالنسبة للحقوق والاشتراطات ويجب أن يعاد النظر في قانون العمل ووضع العمال مزري ومأساوي.
والمتأمل لوضع الحركة العمالية يجد أن لهذه الشريحة أفراحهم وأحزانهم وفي حقيقة الأمر فعمال اليمن ليسوا لوحدهم فالعالم يمر بظروف اقتصادية صعبة والعمال هم الأكثر تضررا, والحركة العمالية في اليمن لاشك لها دور ناصع ولكنها أيضا بحجة إلى كثير من الوقت لتضع أسس مساعدة بعضها البعض وتثقيف هذه الشريحة الهامة في المجتمع ولاشك أن الأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولاشك أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن أكثر صعوبة من غيرها وبالتالي نلحظ الضرر أكثر على هذه الشريحة أكثر من غيرها .
علاقة العمل هي نوع من التوازن لكنها في اليمن مازال يكتنفها كثير من الإشكاليات البعض منها يرجع للوعي العمالي والبعض الآخر يرجع إلى الوعي بتنظيم هذه العلاقات من حيث توعية العمال بواجباتهم وحقوقهم ,أيضا نلاحظ قصر وعي الطرف الآخر بالاهتمام بهذه الشريحة باعتبارها شريحة أساسية والاهتمام بها تنمية لرأس المال أساسا لأن العامل عندما يحصل على حقوقه كاملة يكون أكثر تنمية لرأس المال وأكثر وضوحا مع الطرف الآخر من العلاقة , ولاشك أن الوضع الراهن فيه كثيرا من الصعوبات والأكثر تضررا هم العمال وبالتالي يجب على الناس جميعا "مواطنين ودولة ومسئولين أن يعوا هذه الإشكالية ويسعون بكل جهد لتقليل من مخاطرها وأضرارها باعتبار شريحة العمال هي الشريحة الأضعف التي تطالها بشكل أو بآخر عند أي معوقات اقتصادية ويجب السعي لوضع حلول ومعالجات للمشكل التي تعاني منها هذه الفئة المهمة جدا في التنمية الاقتصادية باليمن شريحة مهمة جدا لنقل حياة الأسر إلى مستوى أفضل اقتصاديا وتعليميا وغيرها من الجوانب التي تتعلق بهذه الشريحة.
*كثيرة هي النقابات والاتحادات في بلادنا المدافعة عن الحقوق العمالية كقاضي هل تلمسون أي دور يذكر لهذه المكونات؟
ـ الأسماء كثيرة للكيانات المدافعة عن الحقوق العمالية لكن دورها غائب تماماً وتكاد تكون تنافساتهم على القيادة والاشتراكات فقط دون أن يقدموا لهذا العامل أو ذاك أي خدمة تذكر أو الوقوف معه في قضاياه.. وإن وجدت ليست بالشكل المطلوب والمناطق منها..
ويجب أن ننشأ لجاناً عديدة خاصة بمعالجة والنظر في قضايا العمال كعمل لجنة إصابات لجنة الأجور والمرتبات وهكذا من أجل السير بقضايا العمال بالشكل المطلوب والمرجو من القضاء العمالي وفي القانون من حق النقابات أن ترفع الدعوى نيابة عن العامل حتى لو لم يرفعها العامل نفسه ومن حقها أن تتدخل بالدعوة تضامناً مع العامل، ولكن في الواقع هناك غياب تام لهذه النقابات وهي بحاجة إلى تفعيل دورها ـ وأنا طبعاً ضد أن تخرج النقابة عن مهامها المهنية العمالية إلى السياسة ويجب أن تتمسك النقابات بالمهنية في الدفاع عن أعضائها لتصبح أكثر قبولاً ومنطقية في الدفاع عن قضايا العمال.
كم عدد القضايا المنظورة أمام اللجنة التحكيمية العمالية؟ وما مصيرها؟
استقبلت اللجنة التحكيمية الكثير من القضايا العمالية المختلفة، فخلال ثلاثة أشهر ماضية من العام الجاري2014 استقبلنا اكثر من 130 قضية إلى جانب تركة ثقيلة من القضايا للاعوام السابقة تزيد عن 700 قضية، تم الفصل خلال الثلاثة الشهر الماضية من العام الجاري حوالي 33 قضية وتم إصدار الحكم فيها ، وانهاء عدد خمس قضايا بصلح أو تنازل وتم إثباته في محاضر رسمية، وشطبت 4 قضايا، ولم يتبق لدينا حالياً سوى 43 قضية منظورة ومحجوزة للحكم فيما لم يتبق من القضايا المرحلة من العام الماضي الـ700 قضية سوى ال20% منها، ما جعلنا نزيد من عدد الجلسات حيث تصل إلى الجلسات اليومية إلى أكثر من 30 جلسة.
*هناك من يعتبركم غير شرعيين عينتم من السلطة التنفيذية ولا تخضعون للتفتيش القضائي وكنتم لفترة من الزمن تدافعون عن أرباب العمل بماذا يرد القاضي عبد السلام على ذلك؟
ـ أولاً لمعوماتك أنا عامل مفصول من عملي ولدي قضية منظورة أمام محكمة شمال الأمانة دعوة عمالية للمطالبة بحقوق وكان الأحرى على الاتحاد العام لعمال اليمن أن يرفع رأسه عالياً في السماء ويتنفس مزيداً من الهواء والأكسجين الذي لم تستطع أن تستوعبه رئته على مدى 33 سنة ماضية.. وعلى الاتحاد أن ينظر بأن رئيس اللجنة التحكيمية يعاني من ذات الجرعة التي يعاني منها المتقاضون أمامه.. وهذه نقط فخر واعتزاز ولا ينبغي أن تؤخذ على رئيس اللجنة.. ,أقول لمن يقف وراء هذا تعارضت المصالح وتعددت الأسباب والموت واحد.
كلمة أخيرة تريدون قولها في هذا الحوار للعمال بمناسبة عيد العمال العالمي ؟
المناسبة غالية ومايو شهر طيب فيه تم منجز صرح تاريخي هو الوحدة اليمنية وبالتالي اجتمعت في هذا الشهر مناسبتين الأولى هي عيد العمال وهم شريحة مهمة لكل أمة ومجتمع هي شريحة على سواعدها تقام الحضارات وبالتالي أهنئهم واطلب وأتمنى من جميع عمال اليمن أن يسعوا للمعرفة بكل أنواعها وأن يطوروا من معارفهم وعلومهم ليعطوا الوطن جزاءً من العرق الذي يسمو تقدما وازدهارا ونهدي وطننا الغالي أفضل مما لدينا، وأهنئ كل عامل وكل رب عمل وأتمنى من الجميع ألا تتكالب نفوسهم على حقوق بعضهم البعض ، وأن يحصل جميع العمال على حقوقهم وأن يبتعد أرباب العمل عن الجشع وأن يضعوا أيديهم في يدي بعض لبناء هذا الوطن، وأن تقوم الدولة بواجباتها تجاه العمال والمؤسسات الخاصة من تفتيش وتسجيل وتوعية وأن يقوم الاتحاد العام لعمال اليمن بدوره المناط به لما فيه خدمة العامل والانتصار لحقوقه.
