في نهاية العام 2012م أتى أحد المستثمرين وعرض فكرة الاستثمار في المعهد اليمني الصيني بصنعاء، ونحن بدورنا في مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة رفعنا ذلك لأمين العاصمة لاتخاذ الرأي كون الأمانة هي المعنية في الأول والأخير بأمور هذه المعاهد.. أمانة العاصمة عكست الموضوع على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للدراسة وفق العرض المقدم في هذا الجانب فيما يخدم بيئة ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأكد طربوش بأن هناك مذكرة اعتذار رفعها لوزير بعدم مواصلتهم في لجنة الاستثمار عندما رأى عدم توفر البيئة المناسبة للعمل, كون ذلك خارج الإطار القانوني وبيئته السليمة ولمثل هذا السبب أفاد بأن سلطة المعاهد تعود للسلطة المحلية والوزارة دورها إشرافي فقط كون ميزانية هذه المعاهد تأتي من السلطة المحلية والوزارة لم تقدم أي شيء لهذه المعاهد ولم تسهم بالتزاماتها حتى ولو بـ 5% وفقاً لقانون التعليم الفني تجاه المؤسسة التدريبية.. سواءً في التدريبات أو التجهيزات أو الكادر أو تأهيله أو تدريبه أو ترميمه أو غيرها.

وأشار طربوش بالقول: نحن مع المشروع الاستثماري لكن بما يخدم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في المعاهد التدريبية في جزء من هذا الوطن, لكن أن يباع السور بأرخص الأثمان وهو في مكان استراتيجي أشبه بـ(WALL STREET) شارع صخر الواقع في قلب العاصمة وكلنا نعلم الإيجارات فيه, أضف إلى ذلك دراسة الجدوى لم تقدم من قبل التعليم الفني والتدريب المهني وانما قدمت الرؤية أو الفكرة للمشروع لجهات معينة.. أخذت الفكرة من قبل الوزارة، من الرجل الذي تقدم إلينا في المكتب سابقا ولم يتم التخاطب أو العمل وفق خطاب أمين العاصمة المعكوس للوزارة باستكمال الإجراءات و...الخ، وإنما أخذت كفكرة من قبل الوزارة وقاموا بالعمل على إجراءات داخلية دون الاستناد لأي معايير أو إجراءات وفق شروط المناقصات العامة والمزايدات ليدخل جميع المتقدمين نحو الفرصة المتاحة، وإنما حصرت على شخصين أو ثلاثة أشخاص ـ بحسب إفادة مدير عام مكتب التعليم الفني ـ أمانة العاصمة.

وقال طربوش : " حسب علمي حتى المظاريف الأربعة- التي قدمت وتم اعتمادها خارج إطار القانون- لم يتم فتحها أصلا حتى داخل إطار الوزارة وهو ما أدى إلى تقديم استقالتنا واعتذارنا من اللجنة المقدمة للوزارة في حينه، طبعا تلقينا رسالة بلاغ من عميد المعهد تفيد بأنه تم هدم السور دون علمه ودون سابق إنذار و... الخ ـ نحن بدورنا عكسنا ذلك إلى أمانة العاصمة وزودنا بإثباتات من معلمين ومدربين وطلاب كانوا متواجدين في المعهد في حينه أثبتوا بأن عميد المعهد كان متواجداً مع المقاول في مكتبه حين هدم السور ووجهنا رسالة إلى مدير عام مديرية منطقة الوحدة لتحمل مسئولية حماية المعهد ومعداته, خصوصا مع الوضع الحاصل نتيجة هدم السور ما أبقى المعهد مفتوحا على مرأى المشاة في الشارع. وتم تشكيل فرق حراسة طوعية من كوادر المعهد وطلابه يتناوبون على حراسة ليلا ونهارا حتى اللحظة.

وحول الإجراءات المتخذة- حسب طربوش- فإنه تم توجيه رسالة من الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة له ولمدير مكتب التربية والتعليم أيضا بأنه لا يسمح لعملية الاستثمار في القطاع التعليمي لما له من انعكاسات كبيرة قد تقود لفوضى تعم المنظومة التعليمية والتدريبية.

وأكد بأن أمانة العاصمة ستقوم بأي تمويل للتأهيل والتدريب وتبنيها أيضا بإعادة بناء السور وفق ما قدم لها من دراسة طارئة رفعها مدير عام المكتب بكلفة إعادة البناء والتي قدرت بمليوني ريال وقال بأن الإجراءات حيال من ارتكب سيتم البت فيها, خصوصا وأن من أقدم على هدم السور معروف وتحتجز جرافته في حوش المعهد حتى يتم إعادة ما تم هدمه والتحقيق في القضية.

المدير المالي في المكتب/ محمد الماوري, يؤكد بأن هناك توسعة للمنشئات والقاعات والمعامل والورش من أجل إعطاء تدريب نمطي مميز ينعكس إيجابيا على تأهيل عمالة مدربة متمكنة في السوق المحلي والخارجي.

المهندس عبد العليم ظلام ـ ماجستير هندسة معمارية ـ أحد كوادر تدريب في المعهد المتضرر- أكد أن الخطة تتكون من بدروم ومحلات تجارية وادارة وغيرها أتت جميعها تحت مبرر الاستثمار ويرى كمهندس أنه إذا ما افترضنا في أسوأ الأحوال أن إيجار كل محل 1000 دولار ستعود خسارة المقاول أو المستثمر خلال سنة أو سنتين أو حتى ثلاث مع أرباح باهظة, لكن أن تؤجر تلك المساحة لـ25 سنة وتقول إننا نريد تطوير المعهد فهذا ظلم وفساد لا يمكن السكوت عنه واستغلال باسم الاستثمار وهذا فساد من العيار الثقيل.

الأستاذ علي ـ أحد خريجي المعهد اليمني الصيني ـ يضيف إلى تصريح المهندس ظلام بأن الاستثمار يجب أن يكون عملا وطنيا لا هبرا لإمكانيات المعهد، مؤكداً بأنه اشترى مسامير لطلابه حين وجدناه في احدى الورش التطبيقية لطلابه..

 وأفاد ظلام من جهته أيضا أن هناك مهندسين بالمعهد لديهم الكفاءات وينفذون مشاريع عملاقة في الوطن بنجاح وهم خريجو هذا المعهد وقال: لو انهم اشركونا باللجنة المكلفة بدراسة استثمار أرضية المعهد كنا أفدناهم بما فيه مصلحة المعهد والاستثمار فهناك تجارب كثيرة في دول أجنبية يمكن الاستفادة منها كالصين.

أما أحد الطلاب- الذي فضل عدم ذكر اسمه- قال إنه تم هدم السور خلال خمس دقائق ولولا تكاتفنا كطلاب وكادر لكان المستثمر هرب بجرافته, لكننا تمكنا من احتجازها بعد مشادات مع سائقها.. وانتقد ذلك الطالب وآخرين التغذية داخل المعهد التي لم يتم تحسينها حتى الآن بالشكل المطلوب, مضيفين بأن ملايين الريالات التي يتحدثون عنها في الوزارة لاستثمار أرضية المعهد كذبة كبيرة وهم عاجزون عن توفير تغذية مناسبة ( شوية دجاج ورز).. المعامل حدث ولا حرج, فمعداتها منذ افتتاح المعهد ولا تتوفر موادها وأدواتها كذلك الكادر التدريبي مغيب تماما كون معظمهم في الخارج بحجة التأهيل ومن يتم تأهيلهم قدامى وقرب تقاعدهم ونحن بحاجة إلى تأهيل كوادر شابة قادرة على الإبداع لسنوات تتجاوز الخمس والعشر السنوات القادمة.

ملف التعليم الفني والتدريب المهني شائك وغامض, لا يمكن عرضه في حلقة أو حلقتين ولكن هذه الخاطرة طرحناها لتوضيح سوء الإدارة والتخطيط في هذا القطاع الهام الذي يشكو المشاكل والأزمات والهموم .. فمتى تنتهي مشكلة التعليم الفني في اليمن؟!!.

إن التعليم الفني والمهني يعاني من صعوبات كثيرة ومن أبرزها انخفاض الطاقة الاستيعابية في المعاهد وكليات المجتمع على مستوى الجمهورية وكذلك ندرة المعاهد والتي يبلغ عددها 103 معاهد مقابل 18 كلية مجتمع وكلها لا تفي باستيعاب كل التخصصات وتحد بشكل كبير من استيعاب الكثير من الطلاب المتقدمين.

معاهد لا يستوعب سوى 3% من المخرجات التعليم

في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى التعليم الفني والمهني تتجه بلادنا عكس هذا التيار.. فالملاحظ بأن نسبة كبيرة من الشباب والفتيات يفضلون بعد المرحلة الأساسية إتمام المرحلة الثانوية ومن ثم الالتحاق بالدراسة الجامعية فيما يذهب ما نسبته 3% من مجمل مخرجات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى المعاهد الفنية والمهنية وهذا مؤشر لا يخدم عملية التنمية ولا يعزز من وجود الأيادي العاملة المؤهلة والمتخصصة التي تستطيع أن تجد لها مكاناً في سوق العمل وبالتالي فإن هذا التعليم يحد من الفقر والبطالة.. هذه الظاهرة تقف وراءها عوامل عدة وأسبابها تكاد تكون معقدة.. يفترض عدد من الطلاب بأن التعليم الفني والمهني لم يتمكن من إتاحة الفرصة التي تشجعهم على إكمال دراستهم في المعاهد الفنية والمهنية.

منير فضل اكتفى بالإعدادية لقوله: أردت الالتحاق بعد الإعدادية بأحد المعاهد التقنية الصناعية في أمانة العاصمة, حيث لديّ ميول في مجال الكهرباء التي أمارس عملها منذ الصغر مع والدي وأردت أن أصقل هذه الموهبة بالدراسة غير أن الحظ لم يحالفني بسبب انخفاض الطاقة الاستيعابية التي لم تتعد 350 طالباً من إجمالي 2000متقدم.

نبيل.. هو الآخر فضّل الاكتفاء بالثانوية العامة لأن مجموع درجته لا يسمح له بدخول الجامعة ولا يملك تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة كما أنه لا يرغب بالالتحاق بالتعليم الفني وهو يرى أن هذه المعاهد لا يدخلها إلا أصحاب الدرجات المتدنية في الثانوية العامة مما جعلها- وبحسب رأيه- الملاذ الأخير للطالب وهذا اكسبها نظرة قاصرة عند الشباب.

لا يتفق معه محمد- الحاصل على الترتيب الأول في قسم المساحات والطرق بمعهد ذهبان التقني الصناعي- ويقول: هذه النظرة غير واقعية, فالمجتمع أصبح يدرك أهمية التعليم الفني والمهني والإقبال على المعاهد يتجاوز طاقتها الاستيعابية كما أن مخرجات المعاهد الفنية والتقنية والتجارية ترفد سوق العمل بالأيدي الماهرة والمهنية والحرفية وإن وجدت بعض مكامن الخلل, فهذا لا يعود بالضرورة لهذا التعليم وإنما يرجع إلى القائمين عليه والسياسة المتبعة في تشغيله.

علياء- طالبة في الصف التاسع- لا تروق فكرة الالتحاق بأحد المعاهد المهنية التي تعاني التدهور أصلاً وهي لا تفكر فيها أصلا لأسباب قالت عنها بأن التخصصات والأقسام الخاصة بالفتيات تقليدية ولا تواكب متغيرات الحال الذي نعيشه ومن هنا فهدفها يتجه إلى التعليم الجامعي.

 مؤشرات خطيرة

تعكس هذه الأسباب واقع التعليم الفني والمهني في اليمن.. وبحسب إحصائية مركز المعلومات في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني فإن عدد المعاهد لا يستوعب سوى 3 % من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي وهذا مؤشر يثبت الفشل الذريع لاستراتيجية التعليم الفني 2005 - 2014 الهادفة إلى استيعاب 15% من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي بحلول العام 2014 وبالمقارنة فإن دولاً كتونس والمغرب والجزائر والأردن تستوعب ما نسبته 35% من مخرجاتها في هذا التعليم.

يعلق عبدالله الروني- مدير منطقة شعوب التعليمية بالأمانة- قائلا: قضية ابتعاد الطلاب عن التعليم الفني والمهني من أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع اليمني فهذه المشكلة تفوق بأبعادها الجانب التعليمي وتلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي ومكافحة الفقر والحد من البطالة.

وأوضح أن التعليم الأساسي هو النقطة الأولى التي تنطلق منها هذه المشكلة لأن طلاب هذه المرحلة لا يفكرون بطريقة واقعية ولا يدركون أهمية هذا التعليم وعلينا ألا نغفل العوامل الأخرى وأبرزها ضعف القدرات المؤسسية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني كذلك غياب التنسيق الفاعل ما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني.

فشل الاستراتيجية

استراتيجية وزارة التعليم الفني والتدريب المهني «2005 - 2014» كانت مجرد حبر على ورق ولم تضف شيئاً بل لم تستطع أن تواكب الزيادة المضطردة لمخرجات الشهادة الأساسية والثانوية العامة.. وحتى الأن ما زال لا يعرف ماهي الأسباب؟

وأعداد المتقدمين تفوق الطاقة الاستيعابية للمعاهد وكان من المفترض أن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية للمعاهد التي أنشئت في السنوات الماضية والتي كانت كمساعدات من الأشقاء والأصدقاء للأسف لم يستغل هذ الدعم وتم إنشاء بعض هذه المعاهد في مناطق وهي مغلقة الأن فيما هناك معاهد لم يتم استكمالها بعد.

ويضيف مختص في المعاهد المهنية: نحن نعاني من ضعف الطاقة الاستيعابية في الأمانة وتعز وعدن وإب والحديدة والتركيز في معاهدنا لا يتم إلا على الجانب الإنشائي كالمباني والأحواش بينما التجهيزات والكادر التدريسي والتدريبي تكاد تكون ميزانية معدومة وللتنويه هذه الإمكانيات ليست موجودة في المعاهد المهنية والتقنية والآن تدمر أحدهما بالحديدة بشكل نهائي بسبب تآكل المواد الخشبية فيه والآخر مغلق وكأننا لا نعاني من عجز الطاقة الاستيعابية كل هذا لم يوصلنا إلى هدف الاستراتيجية. . ويؤكد المختص أن عامل الثقافة والتوعية لهذه المعاهد تكاد تكون معدومة بل أنها أصبحت في نظر البعض معاهد لانتشال الفاشلين الذين لم تقبلهم الجامعات.

أين التوجيه المهني؟

ولكي نسد هذه الفجوة أكد المختصون وخبراء التعليم الفني يجب أن نصحح هذه النظرة يرون أن تفعل مادتا التربية المهنية والتوجيه المهني في نهاية المرحلة الأساسية كذلك في المرحلة الثانوية بحيث توجه الطالب وتكتشف ميوله ورغبته نحو التعليم المهني والتقني علما بأن الجانب الإعلامي غائب والمفترض أن يلعب الدور الرئيسي في هذه القضية خاصة ونحن مقبلون على دولة الأقاليم التي تحتاج إلى الطاقة البشرية المدربة والمؤهلة.       

 تعليم الفتاة

تعليم الفتاة القطاع هام في الوزارة لكنه غير مفعل أسس في 2009 لكن مع الأسف هذا القطاع يخلو من مضمونه الحقيقي ونستطيع القول أنه شكلي فقط ولا توجد قناعة حقيقية لتمكين الفتاة من هذا التعليم حتى أن القطاع في الوزارة لم تتجاوز ميزانية قسماً من القطاعات الأخرى .

و نسبة تعليم الفتاة 9% من نسبة التعليم الفني في اليمن و نفور الفتيات من الالتحاق بالمعاهد يرجع إلى غياب القناعة لدى القائمين على هذا التعليم بأهمية تعليم الفتاة في التعليم الفني والمهني ولذلك تغيب التوعية حتى أن طالبات المرحلة الإعدادية والثانوية لا يعرفن شيئاً اسمه التعليم الفني كما أن الفتاة لم تذكر في استراتيجية التعليم الفني إلا في فصل واحد بالرغم من أن هذه الاستراتيجية لم تحقق نجاحها.

تغيير المسار

لكي نصحح هذا الوضع نحتاج إلى تغيير مسار التعليم الفني هذا ما كشفت عنه وزارة العمل في دورياتها المنشورة، حيث تؤكد على ضرورة توفير التخصصات الفنية والتقنية وتوسيع البنية التحتية للمعاهد وفق رؤى محددة بحيث تستوعب المناطق ذات المخرجات العلمية الكبيرة كذلك نشر الوعي وإرشاد الطلاب بأهمية هذا التعليم وملاءمته لأسواق العمل.



فساد بالمليارات

كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الحساب الختامي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي 2012م وكذا تقرير الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة أظهرا وجود 50 مشروعاً استثمارياً متعثّراً والبالغ تكلفتها الإجمالية 21.5 مليار ريال، حسب العقود المبرمة لتلك المشاريع، في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية العام 2012م لتلك المشاريع 12.4 مليار ريال مقابل العديد من المستخلصات المنجزة لتلك المشاريع على الرغم من أنها متعثّرة منذ سنوات.

وأكّد تقرير جهاز الرقابة، وجود 7 مشاريع والتي تصل نسبة الإنجاز المادي لها إلى 100% والبالغ تكلفتها الإجمالية والمنصرفة لها 2.3 مليار ريال، في حين لم يتم عمل استلام ابتدائي أو نهائي لها على الرغم من مرور فترة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات من إنجازها، وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ولفت التقرير إلى قيام مختصين في وزارتي التعليم الفني والمالية برصد اعتمادات مالية بالموازنة التقديرية للوزارة للعام المالي 2012م للعديد من المشاريع الاستثمارية المتعثّرة منذ سنوات وبمبلغ 3.02 مليار ريال، ما يشير إلى رصد مخصصات مالية غير حقيقية، مما يؤدّي إلى عدم تحقيق الأهداف المرسومة للوزارة في البرنامج الاستثماري ويعيق التعليم الفني والتدريب المهني في البلد، في مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007م واللائحة التنفيذية لذات القانون والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م.

وكشف التقرير عن وجود 6 مشاريع استثمارية بتكلفة إجمالية 2.055 مليار ريال، وتم عمل استلام ابتدائي فعلي لها منذ فترة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات بدون إعداد استلام نهائي لها وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مما يعد مخالفاً للائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.

وأشار التقرير إلى وجود أعمال إضافية تم اعتمادها لستة مشاريع استثمارية بنسبة تفوق النسب القانونية، حيث بلغت تكلفة تلك الأعمال الإضافية 1.4 مليار ريال.

كما تم صرف مبلغ 1.3 مليار ريال لـ 20 مشروعاً استثمارياً بالتجاوز عما تم ربطه بالموازنة التقديرية للعام 2012م، منه مبلغ 837.091 مليون ريال تم صرفه بالتجاوز لبعض المشاريع على الرغم من أنه لم يتم رصد أي اعتمادات مالية لها.

وذكر تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة أن مختصي وزارة التعليم الفني قاموا برصد مخصصات مالية بالموازنة التقديرية للوزارة للعام 2012م وبمبلغ 107.2 مليون ريال لأربعة مشاريع استثمارية، على الرغم من أن البعض منها لا يوجد لها التزامات طرف الوزارة كونه قد تم صرف مستحقاتهم كاملة وتم استلامها بشكل نهائي، في حين أن بعض المشاريع يوجد لها التزامات «مخصّصات» أقل مما تم رصده بالموازنة التقديرية للوزارة لنفس الفترة المالية وتم استلامها بشكل ابتدائي، مما يؤكّد رصد مخصصات مالية لتلك المشاريع غير مستحقة "وغير حقيقية".

ويكشف التقرير أن مختصين بالوزارة قاموا برصد مخصصات مالية خلال العام 2012م بمبلغ 810 مليون ريال، مقابل تنفيذ 27 مشروعاً للوزارة على الرغم من أن تلك المشاريع الاستثمارية ما زالت قيد الإعداد والدراسات والتصاميم مما يشير إلى رصد مخصصات مالية غير حقيقية، في مخالفة لقواعد وأسس تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقانون المناقصات والقانون المالي.

كما تم صرف مبلغ 36.6 مليون ريال مقابل قيمة جزء من المستخلص رقم 10 ختامي لمشروع إنشاء كلية المجتمع بعمران ولصالح أحد المقاولين والبالغ قيمته التعاقدية 527.5 مليون ريال، حيث تبيّن اعتماد أعمال إضافية للمشروع بمبلغ 59.7 مليون ريال بدون موافقة اللجنة العليا للمناقصات، علماً بأن منه مبلغ 9.5 مليون ريال تم اعتماده بأسعار جديدة لم تتضمّنها بنود العقد.

ونوّه التقرير إلى أنه تم صرف مبلغ 36.089 مليون ريال مقابل صرف جزء من قيمة المستخلص رقم 10 ختامي لمشروع إنشاء مركز التدريب المهني بخمر في عمران ولصالح مكتب مقاولات والبالغ تكلفته الإجمالية 288.4 مليون ريال، حيث تم اعتماد أعمال إضافية للمشروع بمبلغ 100.5 مليون ريال ويمثل نسبة 34.9% من إجمالي العقد، علماً أن من تلك الأعمال الإضافية مبلغ 47.9 مليون ريال تمثل أعمال إضافية تم اعتمادها بأسعار جديدة غير مشمولة بعقد المشروع.

كما تم صرف مبلغ 41.3 مليون ريال مقابل قيمة المستخلص رقم 7 ختامي لتنفيذ مشروع إنشاء المعهد المهني التقني بعبس في حجة ولصالح أحد المقاولين والبالغ تكلفته التعاقدية 371.2 مليون ريال، حيث تبيّن أنه تم اعتماد أعمال إضافية للمشروع بمبلغ 62.079 مليون ريال، علماً بأن منها مبلغ 28.7 مليون ريال تمثل أعمالاً إضافية تم احتسابها بأسعار جديدة لم تتضمنها بنود العقد.



شكاوى ومخالفات

كثيرة هي شكاوى موظفي التعليم الفني والتدريب المهني, لكن لا حياة لمن تنادي و"هموم الناس" تعرض بعض هذه الشكاوى والمخالفات منها قيام الوزارة بإصدار قرار بتعيين موظفين من خارج الوزارة بدرجات قيادية رغم توفر الكادر الكفؤ والمؤهل في الوزارة.. وهذه أمور مجانبة للصواب يتوجب معها تصويبها وهذه مخالفه للقوانين والقرارات واللوائح.

الموظفون يطالبون باعتماد حافز شهري بعد أن أصبحت الظروف المعيشية قاسية أسوة ببقية الوزارات و الوزارة وعدتهم بذلك على أن يسري من بداية هذا العام 2014م.. لكن لا استجابة حتى الآن.

لم يتم اعتماد التأمين الصحي للموظفين أسوة ببقية جهات الدولة.. وهذا مطلب مشروع حرم منه موظفي الوزارة.

تثبيت المتعاقدين والمتعاونين وفقاً لقرار مجلس الوزراء وتعميم وزارة الخدمة المدنية.. وهذا المطلب لم تعره الوزارة أي اهتمام أو تجاوب مع أنها تُعين من خارجها، وقيام الوزارة بإجراء التعيينات أو استجلاب موظفين من خارج الوزارة دون إعمال مبدأ المفاضلة بين المؤهلين لشغل الوظيفة عند التعيينات، فيرون أن هذا مبدأ قانوني يتوجب إعماله لتحقيق العدالة بين وبإطار الوزارة.

ومن مطالبهم أيضاً بتفعيل دور مختلف قطاعات في الوزارة والإدارات العامة التابعة لها وكذا تفعيل دور الرقابة عملية التفتيش وضبط الجودة.. وكذا تفعيل قانون التدوير الوظيفي.. ولما يخدم مصلحة العمل.

ويشكو الموظفين قائلين إن من تقدموا في السابق بتظلماتهم وطلباتهم إلى الوزير بالطرق القانونية قامت الوزارة وكرد فعل بالعمل على إقصائهم وتعسفهم بالنقل أو العزل أو غيره, فهناك توجيهات وتعيينات وتكاليف عارضتها توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإلغائها.. كونها مخالفة للقوانين واللوائح، لم يتم التعامل معها أيضا من قبل الوزير.

شكاوى الموظفين حول مخالفة الوزير للدستور والقانون كثيرة كما أوردنها بالمقدمة.. وهنا نورد بعض هذه المخالفات:

ـ إصدار تكاليف لوكلاء ووكلاء مساعدين لبعض قطاعات الوزارة.. و مثل تلك التعيينات لا تتم إلا بقرارات جمهورية من تم تكليفه يعتبر مغتصباً للوظيفة.

ـ إصدار قرار متعلق بتعين مدير عام لمكتبه واستحواذه على مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق وتجاهل الحقوق العامة، للموظفين.

ـ صرف الميزانية لأبواب غير مخصصة لها بتواطؤ الإدارة المالية والحسابات وحصولهم على مبالغ مالية إضراراً بحق مجموع الموظفين وبالعملية التعليمية منها:

ـ صرف مخصصات التعليم الموازي كمكافئة لعدد (33) شخص دون أساس مع عدم وجود تعليم موازي في المعاهد.

ـ صرف مخصصات الدورات القصيرة ((23.000.000)) كمكافئة.

ـ صرف مخصصات تدريب وتأهيل الكادر (دورات طرق التدريس).

ـ صرف بدل سكن للوزير إلى يومنا من الموازنة رغم اعتذار وزارة المالية عن ذلك حسب ما (ورد في تقرير الجهاز)، وقد تضمن كل المخالفات.

وباستقراء شكاوى وتظلمات الموظفين, تبين أن أساسها ومصدرها ما يواجهه الموظفون- حسب شكواهم من ازدواجية المعايير في التعامل والتعيينات ومن تعسفهم.. والذي يعزونه إلى مدير عام مكتب الوزير الذي يقوم باستغلال الوزير للحصول على منافع مادية ومعنوية مستغلاً كل الطرق الملتوية للقوانين واللوائح المتعلقة بالوزارة واستحواذه على مبالغ مالية من مصادر عديدة تجاوزت المعقول والمقبول ومنافع معنوية، حتى أصبح يقال بأنه مؤثر على قرارات الوزير... إلخ بما يخدم أغراضه ومصالحه..

وأوردوا على قولهم هذا الإستدلالات:

ـ استغلال قرب وظيفته بتوظيف ولده على المجلس التنفيذي لكليات المجتمع بحرمان وظيفة ودرجة أكاديمية وتحويلها إلى إدارية طبقاً لمؤهل ولده المتمثل بالثانوية العامة وحرمان المستحقين من هذه الدرجة، وأوردوا العديد من الأسانيد القانونية لتأكيد المخالفة.

ـ حصوله على العديد من القرارات الوزارية في تعيينات مختلفة للحصول على مكاسب ومنافع منتظمة ومستمرة وشهرية.. واستدلوا بالآتي:

ـ تعيينه بقرار وزاري سكرتيراً للوزير لجميع أعمال وحدات تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً وحصوله جراء ذلك على مبلغ ((180.000)) شهرياً إلى جانب بدل مواصلات ومكافئات شهرية.

تعيينه أخصائي مناهج لمادة سلامة الطفل.. في حين أنه غير مؤهل ولا يقدم شيئاً إلا ما يتقاضاه من بدل طبيعة عمل شهرية.

ـ حصوله على مبلغ ((223.000)) منحة علاجية من الميزانية وتذاكر سفر في حين لم يسافر.

ـ حصوله على مكافآت شهرية تحت مسمى مرافقي الوزير.

ـ حصوله على مبالغ شهرية من المجلس التنفيذي جراء تسلطه على المدير العام الذي يتحاشى ضرره.

ـ حصوله على عهدة شهرية ((30.000)) مقابل نثريات.

ـ حصوله على مبلغ ((50.000)) بدل ضيافة لمكتب الوزير والاستجابة له برفعها من ((30.000)) إلى ذلك المبلغ.

ـ حصوله على مبلغ ((17.000)) شهرياً مقابل بدل مواصلات.

ـ استحواذه على سيارة سوزوكي في العام 2013م والتي كانت عهدة على أحد الموظفين .

ـ حصوله على مبلغ ((800.000)) من الميزانية تحت مسمى مقابل صيانة السيارة.

ـ إدراج اسمه في كل كشوفات القطاعات والإدارات العامة عقب الانتهاء من أي أنشطة أو تدريبات مثال قطاع المشاريع ـ الإدارة العامة للمشاريع- قطاع سوق العمل والقطاع الخاص ـ الإدارة العامة للخدمات ـ التعليم الموازي-قطاع المناهج ـ الإدارة العامة للمناهج والمكتبات وتقنية المعلومات- قطاع المعايير ـ الإدارة العامة للاختبارات والتفتيش والجودة ولجنة المطبعة السرية.

ـ وحصوله على مبالغ مالية ضمن الكشوفات المرفوعة من الإدارة العامة للموارد البشرية، وكذا

حصوله على مكافئات مالية ضمن الكشوفات المرفوعة من الشئون المالية والحسابات، منح ولده (عمرو) أكثر من ((30.000) كبدل مواصلات شهرياً وتم تنزيل اسمه في 6/2/2014م ووجه بإعادته مؤخراً.