في حديثه لـ" أخبار اليوم" عن قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي أصدرته وزارة الشئون القانونية أمس الأحد وموقف الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة "أوام" التي تم تشكيلها من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطين.. يؤكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان- إحدى المنظمات التي تشكل قوام الشبكة, وعضو اللجنة التحضيرية للشبكة- الدكتور/ عبد القادر البناء بأن القانون سيكون كفيلاً باسترداد هذه الأموال.. ورغم ذلك فإن العملية ما تزال صعبة وبحاجة إلى جهود.. كما تحدث عن أمور أخرى في هذا الجانب.. نص الحوار
*رسيماً تم الإعلان عن قانون استرداد الأموال المنهوبة.. ما موقفكم في الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة " أوام"؟
ـ القانون أنزل لنقاش مجتمعي مفتوح، نحن في الشبكة داعمون لضرورة إصدار القانون كونه سيضمن متابعة مسئولة وملزمة للأموال المنهوبة في حين أن بقاء الأمور معلقة ومحالة على جميع الجهات التي تدعي أنها تكافح الفساد.. لن يساعد إطلاقا على استرداده في ظل استمرار بقاء هيمنة مناطق النفوذ على مواقع صناعة القرار في جميع المؤسسات.. لهذا نحن مع ضرورة حصول مناقشة جادة لهذا القانون.. ربما تكون هناك بعض المواد التي تحتاج الى تعديل أو إضافة والمناقشة المجتمعية ستغني هذا القانون ومن ثمة ينبغي أن يصدر في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن اليمنيون من استعادة الأموال المنهوبة فعلاً.
*دكتور عبد القادر هل سيكون هذا القانون كفيلا باسترداد حقوق 25 مليون مواطن يمني من الأموال المنهوبة؟
ـ لا أحد يستطيع أن يقدم ضمانات في ظروف فيها الأموال موزعة على مناطق واسعة وكثيرة في ظل معلومات شحيحة بحاجة إلى جهود مكثفة لتجميعها.. نحن لا نقول إنه بمجرد صدور القانون في اليوم الأول واليوم الثاني ستتدفق الأموال إلى اليمن.
نحن بحاجة إلى مادة.. بحاجة لأن يكون في أيدينا سلاح لكي نتمكن من متابعة جهات محددة تكون مسئولة وملزمة بتحمل مسئوليتها لاسترداد هذه الأموال والعملية الحقيقية لاستردادها لن يكون إلا بصدور قانون.
*هل هناك قائمة بأسماء محددة لناهبي المال العام سواء أشخاصا أو جهات؟
ـ صعب تحديد ذلك، نحن أمام نظام كان يستبيح كل شيء يعتبره وكانه ملك لهم.. ولهذا الحديث عن شخصيات بعينها أو شركات أو مؤسسات وجهات عملية صعبة, لكن كل من كان داعما للنظام ومرتبطا به هو ظالع في نهب الأموال.. والآن لا نستطيع أن نتحدث عن قوائم لأن العملية بحاجة إلى وقت وتدقيق قبل أن يتم تجميع ما يكفي من معلومات لمعرفة حجم الأموال التي سلبت.
*بالنسبة لحجم الأموال المنهوبة.. هل هناك إحصائية أو رًقم دقيق للمبالغ.. وهل هذه الأموال تفتقر إلى مبالغ مالية أم تشمل أيضاً أصولا أخرى.
ـ الحديث عن الأموال يمكن أنها تعني أيضا الأصول، الاستثمارات، الصكوك.. وهو مفهوم واسع سندقق فيه من خلال القانون الذي سيصدر.. وهذه الأموال تشمل كل الثروات والأموال الوطنية التي نهبت.
*هذا يعني أنه ليس هناك إحصائية دقيقة عن حجم الأموال المنهوبة؟
- الإحصائية ستكون واضحة ودقيقة عندما نجمع معلومات وسنتحدث عن حجم الأموال, لكن ما يتم الحديث عنه مجرد تقديرات من قبل أطراف متعددة وناشطين ومنظمات فهناك من قدرها بثلاثين مليار دولار وهناك من أوصلها إلى 70 مليار دولار.
*إذا كنا حتى الآن لم نستطع توقيف نزيف نهب الأموال المستمر.. فكيف لنا أن نتمكن من استرداد الأموال المنهوبة سابقاً؟
- عملية الاسترداد لا تعني فقط الأموال التي نهبت قبل 2011م أو 2014م. وإنما كل ما نهب أمس واليوم وغداً.. كما أنها ليست محصورة بشخصيات وأطراف معينة.. لكن النهب سيظل مستمرا اذا ظل الوضع على هذا النحو من الانفلات.. وعملية الاسترداد ليست مغلقة بفترة زمنية محددة.
*القانون الذي صدر, حدد لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة يرأسها وزير الشئون القانونية والذي يحمل الجنسية الفرنسية, فهل لهذا الوزير أن يعمل وفق هذا القانون في استرداد الأموال المنهوبة من خلال إلغاء العقود لصفقة الغاز من شركة توتال الفرنسية.. ومن جانب آخر ألا يتعارض هذا مع شفافية العمل في استرداد الأموال؟
- المعلومات هذه من اجل أن تثبتها ينبغي أولا التأكيد على جديتها.. والقضايا المرتبطة بتهم معينة لا يحق الحديث عنها.
*دكتور عبد القادر هذه ليست تهماً وإنما معلومات مؤكدة؟
- ليس لدي معلومات حول هذا الجانب.. وثانيا هل تقصد بأن هذه جنائية تقتضي بأنه لا يحق له أن يمارس دوراً معيناً.
*طيب دكتور ترى ألا يحدث هذا خللا؟
- نحن لا نتحدث عن قانون قد صدر حتى الآن, إعطني وزيرا آخر تحمس لمتابعة هذا الموضوع وقدم جهودا كما قدمها الدكتور/ محمد المخلافي ـ وزير الشئون القانونية, وبعدها سأدخل معك في نقاش حول موضوع جنسيته.
*سأعطيك مثلا ـ الدكتورة حورية مشهور وزير حقوق الإنسان ظلت تنادي بهذا الموضوع منذ أيام الثورة
- حورية مشهور لا يوجد مانع لأن تقترحها للدخول ضمن قوام اللجنة، لكنها لم تبذل جهدا في هذا المجال لأن مجالها كان حقوق الإنسان.
*دكتور عبد القادر أنت تعرف تماما أن الأموال المنهوبة واحدة من حقوق الشعب؟
-أنا أتحدث لك عن الجهات التي تستطيع أن تمارس أو تقوم بدور رسمي ومهام محددة في مجال الاسترداد والمعنية بهذا الشأن هي وزارات معروفة وهي الشئون القانونية، العدل، الداخلية، الخارجية، البنك المركزي اليمني،... و.... وهي معروفة بامتلاك الصلاحيات في التعامل مع الدول المعنية بهذه المهمة.
