في حديث خاص لصحيفة "أخبار اليوم" أكد وزير المالية الأسبق, خبير السياسة والاقتصاد البرفسور/ سيف العسلي, حيال تشكيل لجنة صياغة الدستور، بأن اللجنة- التي تم تشكيلها جريمة- بحق الوطن وأنه لا يعرف كيف جرى السكوت عليها؟ وكذلك بخصوص عمل لجنة صياغة الدستور، والذي يُعد كارثة وفاجعة وجريمة بكل ما تعنيه الكلمة.

وقال: وهذه العملية ضد الدستور القائم والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وضد مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن الدولي، وتمثل- بحقيقة الأمر- كارثة, وعلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب أن يعوا ذلك.
وصفها بالكارثة واعتبر من كتبها متورطاً أصاب الوطن بمقتل


وذكر العسلي أنه كان في الماضي يوجه النصائح إلى رئيس الجمهورية، وليس القصد منه التحامل، بل المصلحة العامة، ومثله الانتقاد الحاد الذي كان يوجه للرئيس هادي، لم يكن مرده دوافع شخصية أو التحامل عليه، وإنما للإيضاح له بجدية الصواب.

وقال- وبعد هذا التوضيح- فإني أتوجه اليوم للرئيس هادي ناصحاً أميناً ومشفقاً عليه، وأقول له إن الذي كتب هذه اللائحة قد تورط وأصاب الوطن بمقتل، وأصبح الرئيس هادي وحده هو الحاكم الذي سيتحكم بلجنة الدستور وكذلك الدستور وهذا سيدخله في صراع مع مجلس الأمن والقوى السياسية، لأن الجميع لن يقبل هذه اللائحة التي طاردت كل الاختصاصات من كل المعنيين وشركاء العملية السياسية والانتقال السياسي، وحصرتها في شخصه فقط وجعلته المتحكم بكل شيء..

ووفق ما أفاد العسلي فإن من أبرز ما يؤكد على احتكار كل الوظائف وعملية صنع القرار في يد الرئيس، المواد رقم (7 و8 و9 و18 و19 و20 و21)، وبالتالي انعكست المواد- بشكل مباشر أو غير مباشر- لتؤكد بأن الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني هو المسيطر الوحيد على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور.

وهذا ربما أخضع الرئيس وجعله لم يقو على إعادة النظر في الوثيقة، وهناك أمر جلل وهو المادة (35) والتي تقول" يحق لرئيس الجمهورية بالتشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مسودة مخرجات الحوار الوطني الشامل.. تشكيل لجنة صياغة الدستور، وكل ما له علاقة بالقوانين والدساتير الخاصة بالأقاليم بعد إجراء عملية الاستفتاء، وهذا قبل عملية الاستفتاء.. إذن فإن الاستفتاء على الدستور ليس إلا تحصيل حاصل، وعلى مجلس الأمن تمرير ذلك بموجب المادة، وذلك إصدار لقوانين قبل إيجاد مشروعيتها، والمواد أوجبت على اليمنيين الموافقة على الدستور وفق ما تريد الأمانة العامة، حتى ولو كان مخالفاً للأعراف والمواثيق وأساسات الديمقراطية، وإلا فإنهم سيصبحون مهددين بمجلس الأمن، وسيدخل الرئيس في صراع مع كل القوى السياسية، بسبب الأمن العام.

وأشار الدكتور العسلي إلى أنه سيتم جراء ذلك إلقاء كافة وسائل التنافس الديمقراطي على السلطة، حيث جعلت الرئيس هو الكل بالكل، وسيكون الوضع أسوأ من السابق، حيث كان الذي يتفرد بالسلطة حزب بأمانته العامة وقيادته الواسعة، أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك في اللائحة الحالية، وهذا يؤسس لديكتاتورية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل.

وفي هذا الصدد قال العسلي: أنا لا أقول إنه يقف وراء ذلك الرئيس، ولكن كما أشرت سلفاً، ولكن على الرئيس أن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وألا يقول إن ذلك من صلاحيات الحكومة، لأن صلاحيات الحكومة مستمدة من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار وسيصبح مجلس الوزراء شكلياً وليس له أي دور يذكر.

وبذلك سيتم مصادرة كافة صلاحيات الأطراف التي أن تسهم في تسيير ورسم محددات السلطة، والسبب كله سيطرة الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهذا شيء محزن ومخجل، بأن يحدث في القرن الواحد والعشرين ولم يحصل من قبل، حتى أن المحتل كان لا يقر بذلك، بل كان يوزع الاختصاصات على كافة الأطراف وفق مقتضى الحاجة، ولذلك أنصح الرئيس هادي أن يبادر إلى سحب هذه الوثيقة، فهي ليست في صالحه.. ليست في صالحه.

وفي رده على سؤال هل نحن بصدد صناعة ديكتاتور بموجب هذه الوثيقة؟ قال العسلي: بكل تأكيد هذه الوثيقة هي التي تشرعن لصناعة ديكتاتور وليس رئيساً منتخبا من الشعب، وهذا إلغاء لكل مبادئ الديمقراطية وأسس الحكم الديمقراطي ووظائف الدولة ومؤسساتها والشعب، وهذا لا يمت بصلة لا للفيدرالية ولا متطلبات الوضع الراهن، ولم يفرضه الله علينا بل كل ذلك كان نتاج سيطرة الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني ولم أشهد في تاريخ البشرية نظيراً لمثل ما هو حاصل.