مع أن الجميع يقر وفي مُقدمتهم المعنيون في اتحاد الجامعات الأهلية بأن عدداً من الجامعات الأهلية هي ذات اتجاه ربحي محض, يعبر عن ذلك أدائها وخروجها عن طور المنافسة المهنية,ويرون أيضاً في الزيادة المفاجئة لأعداد الجامعات لأكثر من الضِعف خلال عامين أنها زيادة غير طبيعية تعكس توجهات غير مهنية..

ذلك ما أكده م.د/غسان هاشم الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات الأهلية, موضحاً أن المشكلة الأكبر هي تعميم هذه النظرة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالجامعات على الجميع.. نص الحوار:


*في البدء ما الآثار التي تركتها الفترة الماضية لاسيما العامين الأخيرين على التعليم العالي الأهلي في اليمن؟

-التعليم العالي الأهلي أحد المتغيرات التي تتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلد, حيث مرت بأزمات سواءً كانت في العام 2011م أو المرحلة الانتقالية.. ما حدث هو تصارع على تقاسم الكعكة دون مبالاة بالوطن ومصالحه فالتعليم العالي المجتمع اليمني من المجتمعات التي لا لون لها.. مجتمع يفتقر للشخصية المستقلة ذات المبدأ والهوية؛ لذلك تجده مجتمع متأثر ومتبع غالبا.. فيتبع التأثيرات أيا كانت من دول مجاورة أو دول غربية وحيثما تصب المصالح ؛مجتمع لا يعي مصلحة الوطن والمسئولية الوطنية ويدرك أن تقديمها واجب على أي علاقات أو تأثيرات إقليمية أو دولية.. فالصِراعات السياسية كانت لها انعكاسات سلبية على كُل شيء بما في ذلك التعليم العالي الأهلي حيث أنشئت خلال العامين الأخيرين المعروفة بفترة العشوائية والصِراع أنشئت أكثر من 22جامعة وكُلية أهلية وحصلت جميعها على تراخيص من الجهات الرسمية الحكومية دون ضوابط مهنية ولا دراسات واقعية لحاجة ومتطلبات المجتمع وسوق العمل والتخصصات المناسبة والهامة والجديدة ولا نعلم كيف تم الترخيص لكل هذا العدد بهذه الفترة القصيرة جداً وهو عدد يمثل أكثر من 50% من إجمالي الجامعات والكليات الأهلية العاملة في اليمن نشأت في ظرف عامين فقط فيما قرابة 20جامعة وكُلية أهلية قبلها كانت حصيلة 21عاماً.

*هل يعني ذلك أنكم في اتحاد الجامعات الأهلية لم تطلعوا أو تشرفوا أو تصرحوا لهذا الكم وعليه عند نشأتها؟

-لم نطلع ولا أشرفنا ولا عرفنا عن واحدة من الجامعات والكُليات التي نشأت خلال العامين الأخيرين إلا من خلال الإعلان عنها في وسائل الإعلام المُختلفة رغم أننا تقدمنا ولأكثر من مرة ومنذ سنوات بمقترحات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإشراك الاتحاد بدراسة المؤهلات الأكاديمية والمعايير المهنية للجامعات والكليات الأهلية دراسة مهنية قبل منحها التراخيص باعتبار الاتحاد إطاراً نقابياً يحوي الخبرة والمعارف العملية والتطبيقية للتعليم العالي الأهلي ولكن لم يتم التجاوب مع مقترحات الاتحاد ولم تعطَ أي اهتمام كما يبدو حتى الآن من قِبل الإخوة في وزارة التعليم العالي.

*ما حقيقة ودوافع فتح الجامعات الأهلية؟

-الدوافع متعددة ويندر المهني منها وهي في الغالب أحد أدوات التنافس السياسي أو الاجتماعي فالبعض يفتح لأن الحزب الفلاني معه جامعة أو أن فلان من البلاد فتح جامعة ونحن ضروري نفتح جامعة كذا الأجانب يأتون لفتح جامعات أهلية في اليمن متسلحين بحجج أن لديهم خبرة أكثر ومعرفة في هذا المجال ومستغلين عقدة الأجنبي التي يعانيها المجتمع اليمني فتعطى تراخيص لهذا وذاك.. وكل ما نؤكد عليه هو أن زيادة الجامعات والكليات الأهلية بهذا الكم والشكل خلال العامين الماضيين هي زيادة غير طبيعية بالتأكيد وغير مدروسة.

الجامعات تذهب للوزارة والجهات المعنية لاستخراج التراخيص ولم يشرك الاتحاد حتى في الاستشارة رغم طلباتنا المتكررة بإشراك الاتحاد في عملية إنشاء جامعة جديدة والاستعانة به في المعايير المهنية الواقعية فقد يكون هناك مستثمر وبدلا من فتح جامعة جديدة يمكن أن نقوي جامعة موجودة ليكن الأداء أفضل.

*يتهمكم البعض بأنكم تعارضون إنشاء جامعات أهلية جديدة؛لأن غايتكم من ذلك هي:جعل السوق حكر على الجامعات التي تملكونها؟

-ذلك غير صحيح فنحن نؤمن بالتنافس الشريف كأصحاب جامعة ويدرك الجميع أدائنا ومهنيتنا وحرصنا على التعليم الفعلي المتسم بمعايير الجودة بوازع وتوجه ذاتي؛كون غايتنا مهنية منذ ولادة مشروعنا قبل قرابة عقدين من الزمن,ومخرجاتنا وأماكن عملها أبرز الشواهد العملية على هذه الحقيقة..وليست لنا من غاية سوى خوفنا من حقيقة نعيها وهي: أن في الزيادة غير الطبيعية للجامعات والكليات الأهلية في ظرف زمني محدد تعكس توجه نحو مساع ربحية محضة وبالتالي فإن تدني جودة التعليم ستكون نتيجة حتمية لمنافسة غير مهنية تجتاح هذا المجال وستكون الكوادر ضعيفة وهو ما سينعكس سلبا على المجتمع ككل.

*إن كان هذا الاتجاه وبأعداد كبيرة لجامعات وكُليات أهلية خلال فترة بسيطة يعكس حقيقة يتفق معكم الجميع فيها وهي مساع ربحية أو سياسية أين ذهبت الأمانة المهنية والمسئولية الوطنية؟

-القضية الأهم هي:افتقاد الجميع للانتماء الوطني كممارسة وسلوك والبُعد عن المسئولية وانتهاج اللامبالاة بدلاً عنها وأضحى التنافس على فتح الجامعات والكليات ناتج عن مماحكات ومكايدات كما أسلفت لكم الحزب الفلاني تبعه جامعة كذا إذا ونحن نفتح جامعة وهكذا وكذا مباهاة اجتماعية ,أو لمطامع مالية لأن فلان صاحب جامعة قد معه كذا وكذا,دون الاعتماد على دراسة جدوى ولا دراسة متطلبات السوق,ولا....

*يرى كثيرون أن الطلاب الذين يتجهون للجامعات الأهلية ليس عن قناعة لعلمهم أنها لا تتميز عن الجامعات الحكومية بل يلحقهم منها الضرر بدفع رسوم دراسية باهظة ولكن الضرورة تضطرهم للدراسة فيها نظراً لانخفاض معدلاتهم في الثانوية العامة وعدم قبولهم في الجامعات الحكومية ما مدى صحة هذا الوصف في الواقع؟

-هذا وصف غير دقيق وأن كان انخفاض المعدلات وأحد من دوافع توجه الطلاب للدراسة في الجامعات الأهلية غير أنه ليس كل الأسباب حيث أن هناك أسباباً عدة دفعت بطلاب لديهم معدلات مرتفعة ومقبولة في الجامعات الحكومية لكنهم توجهوا للجامعات الأهلية وأبرز تلك الأسباب:تأثر الجامعات الحكومية بالأزمات والصراعات السياسية أو الطلابية وكثرة الإضرابات فيها والتوقف عن الدراسة وجامعة صنعاء أنموذج, حيث أن جداولها مضطربة,فيتجه الطالب الذي يريد إكمال الدراسة والحصول على تعليم للجامعات الأهلية, كما أن هناك طلاباً يبحثون عن الشهادة فقط وتعدد الجامعات الأهلية وتنوع غاياتها فيوفر لهم ذلك خيارات عدة تمكنهم من التشخيص للجامعات ومن ثم التوجه إلى حيث تتحقق غايتهم في الحصول على الشهادة..ولكن ذلك يبقى مفضوح لأن الخريج ومستواه سيتكشف وسيفضح في المكان الذي سيعمل فيه بعد حصوله على الشهادة وعندها سيتمكن الجميع من التمييز بين الجامعات(المهنية,الربحية,و..).وازدياد عدد الجامعات اليمنية بشكل كبير أضحت هذه الزيادة تمثل سوقاً متعدد الخيارات للباحثين عن الشهادة,أما رسوم الجامعات الأهلية فهي أقل من رسوم المدارس الأهلية وهذا ما هو في الواقع وتلمسه ويلمسه أي إنسان.

*الفساد المالي والإداري ظاهرة أصابت الجامعات الحكومية ومتجذرة فيها.. لكن الجامعات الأهلية هل نال منها هذا النوع من الفساد؟

-هذا وضع البلد بشكل عام وطن يعاني من الفساد في كل قِطاعاته ليس في التعليم العالي فقط بل في كل القطاعات والمجالات..ولم يقتصر الفساد على القِطاع الحكومي بل أنه شامل لـ:القِطاع الحكومي,والخاص,والمختلط .. والجامعات هي متأثر كون التعليم أحد المتغيرات التي تتأثر بالوضع السياسي أو الاقتصادي أو الإداري للبلد..وفي الجامعات الحكومية لا وجود للرقابة بخلاف الجامعات الأهلية حيث تعمل تحت المجهر حيث أن نسبة القبول في الجامعة الأهلية محددة ومحصورة بعدد محدد لكل قِسم يصعب تجاوز العدد المحدد من التعليم العالي كطاقة استيعابية للجامعة لأن العقوبات جادة وصارمة وهي إرجاع رسوم الطلاب بعد الطاقة الاستيعابية في أحسن الأحوال وفي وقت مبكر أو إغلاق القِسم تماماً بخلاف الجامعات الحكومية والتي تقبل كما تريد رغم أن الشعار العام هو:نسبة قبول محددة وأعداد محددة كطاقة استيعابية لكل كلية وقسم لكن ما هو موجود في الواقع المجال متاح لها لقبول أكبر عدد وكما يريد القائمون عليها وتحت عدة مبررات: أبناء هيئة التدريس, الموازي, النفقة الخاصة, التبادل الثقافي, المسائي, المِنح وغيرها من المسميات والمبررات التي لا تخضع لمعايير النِسب ولا للعدد؟ وهو باب للاسترزاق وهو فساد, ومن مظاهر الفساد في الجامعات الحكومية علاوة على ما أسلفنا: طبيعة وظيفة عضو هيئة التدريس حيث يحصل على مرتباته وبشكل مستمر بمجرد نزول درجته من الخِدمة المدنية سواء درس أو لم يدرس يتقاضى مرتبه وكل المستحقات بشكل دائم وبلا رقيب ولا حساب.. بخلاف ما هو معمول في الجامعات الأهلية حيث لا يتقاضى الأستاذ مستحقات مالية إلا بقدر عمله وأداءه وتحصل عضو هيئة التدريس يقدم محاضرة أو محاضرتين فقط في الأسبوع, ومن شواهد الفساد في الجامعات الحكومية هو الأعداد المهولة من أعضاء هيئة التدريس في التخصص الواحد حيث تجد في التخصص الواحد أكثر من 50دكتوراً لنفس المقرر لماذا؟ في جامعة صنعاء وحدها أكثر من 2800عضو هيئة تدريس..هذا هو الفساد الذي تعانيه الجامعات الحكومية, أما فساد مشتريات أو مناقصات فهو ضعيف ومحدود.

*السياسة أحد الآفات التي أصابت وتداخلت مع كل شيء في بلادنا بما في ذلك التعليم العام حيث بلغ عدد نقابات التعليم العام أكثر من 5نقابات,بالنسبة لكم في التعليم العالي هل أصابته هذه الآفة أيضاً؟

-آفة السياسة هي مؤثرة على أي جهة أو مؤسسة في بلادنا بل على مستوى الأشخاص.. لكننا في بيئة عملنا والمنشأة التي نديرها أصدقكم القول: نجتهد ونحرص على الاستقلالية والابتعاد عن السياسة وممارستها ليس تهربا من أن يكون لنا دور فاعل في المجتمع ولكن هروباً من أن نحسب على تيار ضد أخر ,ونؤمن أيضا أن السياسة إذا دخلت في مؤسسة تعليمية أفسدت الأداء المهني بفعل التأثيرات والولاءات والصِراعات؛لذا نعلم الجميع بعيداً عن الانتماءات الحزبية لهذا الطالب أو ذاك.

*الرسوم الدراسية في الجامعات الأهلية هل شهدت ارتفاعاً خلال الأعوام الأخيرة وما الأسباب؟

-لم تشهد الرسوم الدراسية بالنسبة لنا أي ارتفاع بصفتي أمين عام جامعة الملكة أروى حيث لم نرفع رسومنا منذ 5سنوات تقريباً, كذا مجال المنافسة في ظل كثرة الجامعات الأهلية من الصعب أن تتحكم بالسعر أو ترفعه,والرسوم الدراسية في الجامعات هي جزء من المنافسة؛ لذا تجد الجامعات تخفض حتى في الرسوم المُعلن عنها والمعروفة وبنِسب تخفيضات متفاوتة, حيث توجد تخفيضات: لأبناء العاملين في الجامعة ,لأبناء القوات المسلحة, لأبناء الشهداء, و...وغيرها من المسميات.. ثم أنك تدرك حجم المعاناة للجامعات الأهلية عندما ترى أن هناك أكثر من 50جامعة وكُلية متمركزة بأمانة العاصمة كيف ستتصور المنافسة وطبيعتها وحقيقة الوضع المادي للجامعات التي تعمل بمهنية وتلتزم أخلاقياً بمعايير التعليم الجيد ووفق ما ألمسه من الجامعة التي أديرها..يا لله!! نخرج بتغطية المصاريف والنفقات التشغيلية اللازمة للجامعة لاسيما خلال الأعوام الأخيرة.

*كيف تصفون علاقتكم مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بكم وذلك من خلال تعاملها معكم؟

-مع الأسف:التعامل مع الجهات الرسمية هي أهم مشكلة نعانيها, حيث تتعامل معنا بشكل دائم بصفة مُتهم ولا نعلم ما جريمتنا ولا ما هي تهمتنا؟ رغم أن الجامعات الأهلية تعمل كرديف ونساعد الجامعات الحكومية في استيعاب مخرجات الثانوية العامة وإخراج جيل متعلم وبتخصصات متنوعة,ونستوعب الآلاف من العمالة.. لكن الجهات الرسمية تنظر إلى الجامعات الأهلية دوماً بصورة ذهنية غريبة وثابتة على أننا أدوات تخريب وهدم لا جهة تعليم,جهة تجارة بلا خدمة,..ـ ويتضح ذلك من خلال تعاملات الجهات الحكومية معنا ـ مع أن عدد من الجامعات الأهلية تقدم خدمات فعلية وتكون فيها أفضل من الجامعات الحكومية سواءً في: التنظيم الإداري,التزاماتنا,تعاملاتنا مع الطالب,و..؛ لذا نتمنى من الحكومة والجهات الحكومية أن تغير تلك النظرة وتؤمن بأننا رديف للجامعات الحكومية نخفف الأعباء عن الجامعات الحكومية ونتمنى أن تتغير هذه النظرة في تعامل وأداء حكومة ما بعد نجاح الحوار الوطني وما بعدها.