في حديثه لـ"أخبار اليوم" يعتبر مؤسس وأمين عام حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي/فؤاد عبد الرقيب الصبري، عدم تشكيل اللجنة التفسيرية للمبادرة الخليجية بأنها واحدة من المخلفات الخطيرة
وقال: لقد ساءنا ما يجري في مؤتمر الحوار من تكريس للوقت في مناقشة الظواهر دون معالجة الأسباب وإيجاد الحلول..
*تضمنت رؤيتكم التي تم استعراضها في المؤتمر الصحفي للحزب المنعقد في تاريخ 1/12/2013م بعض القضايا والمسائل العالقة من مؤشرات مخرجات الحوار الوطني والتي لكم تحفظ عليها ولم يتم التوصل إلى اتفاق حولها .. ما هي أبرز تلك القضايا العالقة؟
- تقدمنا برؤية وخارطة طريق لإخراج اليمن مما هي عليه الآن والتي لم تشهده طيلة الفترات المتعاقبة وذلك انطلاقاً من واجبنا الديني والوطني حرصاً على وطننا وما تمليه عليه ضمائرنا, كوننا قد آلينا على أنفسنا ألا نبقى صامتين تجاه ما جرى ويجري على الساحة الوطنية التي هي ملك الجميع, وساءنا ما يجري في مؤتمر الحوار لتكريس وقتهم في مناقشه الظواهر دون معالجة الأسباب وإيجاد الحلول, ولذلك طرحنا رؤية متكاملة للحزب لتوضيح وجهة نظرنا وتحفظنا على بعض القضايا والمسائل العالقة ضمن مؤشرات الحوار الوطني والتي تتمثل في المخالفات لبعض بنود المبادرة الخليجية, ومصادرة الحق السياسي في الترشيح والتصويت لمنتسبي القوات المسلحة والأمن, والتدخل في تشريع الأنظمة واللوائح الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية, واستغلال وتسخير مراكز أعضاء الحوار لخدمة المصالح الشخصية لاكتساب حق أو إلغائه, ونسبة تمثيل المرأة والشباب, وكذا المحاصصة في توزيع الوظائف العامة على أساس حزبي أو مناطقي أو طائفي أو مذهبي, وكذا التشريع لقواعد دستورية وقانونية بصورة تخالف مبدأ العموم والتجرد.
*ذكرتم في رؤيتكم أن هناك مخالفة لبعض بنود المبادرة الخليجية من قبل أعضاء ورئاسة مؤتمر الحوار الوطني.. ما هي أبرز تلك المخالفات؟
- هناك مخالفات واضحة لبعض بنود المبادرة من قبل أعضاء ورئاسة مؤتمر الحوار, وبذلك فكيف يكون التعويل عليهم في الخروج بحلول سليمة لمشاكل الشعب اليمني, كونهم قد خالفوا بعض نصوص المبادرة ولا يجوز أن يكون الفرع مخالفاً للأصل, وأبرز تلك المخالفات عدم إشراك عدد من المكونات السياسية في المؤتمر, الخروج الواضح عن النظام الداخلي للمؤتمر, تمديد الفترة الزمنية للمؤتمر, إحالة بعض مهام الفرق لفرق أخرى, الخروج عما تضمنته المبادرة بأن يكون الحوار تحت سقف الوحدة, عدم تشكيل اللجنة التفسيرية للمبادرة التي يتم الرجوع إليها عند الاختلاف في تفسير أي بند من بنودها.
*تطرقتم في رؤيتكم بأن هناك خروجاً ومخالفات لبعض بنود المبادرة الخليجية وخصوصاً فيما يتعلق بأن يكون الحوار تحت سقف الوحدة.. كيف تفسرون ذلك, وكيف تم الخروج على هذا البند؟
- نحن هنا نتكلم بالدليل القاطع عن بعض الخروقات من قبل أعضاء ورئاسة المؤتمر فيما يتعلق بأن يكون الحوار تحت سقف الوحدة, وأبرز تلك الخروقات بدأت في اللجنة الفنية عند تقسيم الحصص للمكونات السياسية وذلك بالاشتراط أن يكون أعضاء اللجان مناصفة بين الشمال والجنوب, متناسين مبدأ المواطنة المتساوية وأن اليمن واحد, فضلاً عن ذلك في الآونة الأخيرة انتقاء أعضاء من فريق القضية الجنوبية ما يسمى 8 + 8 وهذه هي المخالفات الخطيرة للمبادرة والتي تشكل تهديداً محدقاً للوحدة, واختلاف المتحاورين على مسألة الوحدة يعد أمراً معيباً, لا لكونها من الثوابت الوطنية فحسب, بل لأنه من المسلم به أن الوحدة لم تسيء لأحد وما حصل من أخطاء في السابق سواء من قبل أشخاص أو قيادات فلا تتحمل الوحدة مسؤولية مثل تلك الأخطاء.
*هذه المخالفات المتعلقة بالخروج عن المبادرة فيما يخص الحوار تحت سقف الوحدة, هل تعتقدون أن المبادرة أو الدول الراعية كانت أكثر حرصاً على بقاء الوحدة من أبناء الوطن؟
- لا بالعكس, الشعب اليمني موحد منذ الأزل وتواق للوحدة وأكثر حرصاً عليها وكانت الحلم الذي تحقق في زمن التشرذم, ولذلك الشعب اليمني أحرص على بقاء الوحدة أكثر من غيرهم, أما الدول الراعية فحرصها على الوحدة يأتي ضمن الحفاظ على مصالحهم في المنطقة.
*حذرتم أيضاً في رؤيتكم من حدوث فراغ دستوري في حال طالت فترة المؤتمر.. ما الذي سيترتب عليه من عواقب ؟
-كنا حريصون في تقديم هذه الرؤية لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري والاستفادة من الوقت المتبقي سواء في المبادرة أو ما ينص عليه الدستور الحالي, وهذا مرتبط بالتنفيذ الفوري لهذه الرؤية ويتوقف ذلك على توفر النية الصادقة والإرادة السياسية الحقيقية لدى الأخ رئيس الجمهورية بقرارات شجاعة وحاسمة لئلا يحدث فراغ دستوري وتجنيب البلاد العواقب الوخيمة.
*أنتم ضد التمديد, لكنكم مع التأجيل.. كيف, ولماذا؟
- نحن ضد التمديد لأن له عواقب وخيمة على الوطن باستمرار الانفلات الأمني وترحيل المشاكل والقضايا دون معالجة واستمرار للعملية الإرهابية وتدني مستوى دخل المواطن والشباب والشعب خرجوا إلى الساحات ضد التمديد والتوريث ولا نريد أن يتكرر ذلك، لكننا مع التأجيل انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الوطنية كمكون سياسي يفرض علينا الواجب تحمل المسؤولية الوطنية بإيجاد الحلول من خلال هذه الرؤية التي لنا السبق فيها وجاءت كتعبير صادق تنطلق من الحيادية والوسطية لا تتوافق مع من يريدون التمديد ولا تتوافق أيضاً مع من يتجاوزون الواقع ويطالبون بإجراء الانتخابات في فبراير 2014م, والتأجيل ربطناه بالضرورة ووفق أسانيد دستورية وقانونية ومواعيد زمنية وجيزة ومناسبة لاستكمال إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
*بما أنكم ضد التمديد هل تعتقدون أن البلد جاهز لخوض الانتخابات, خصوصاً أن الأوضاع وفق مراقين ومتابعين لا تسمح بإجراء الانتخابات في هذه الفترة؟
- إذا توفرت النوايا الصادقة بوضع مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات, نعم سيتم إجراء الانتخابات لأن الشعب يريد الخروج من هذا المأزق وقد ضاق به الكيل وليس لديه القدرة على تحمل المزيد من إطالة الفترة الانتقالية ويريد أن يتنفس الصعداء بإجراء الانتخابات النزيهة والشفافة, خير دليل على ذلك خاض الشعب الانتخابات الرئاسية التوافقية في وضع وفترة أزمة واقتتال أصعب من الفترة الراهنة وشعبنا شعب طيب إذا شعر أن الرئيس صادق ويتخذ القرارات التي تلبي طموحاته سيكون معه خصوصاً إذا التزم الرئيس بوعوده بتسليم السلطة في وقتها المحدد.
*ذكرتم ضمن المسائل والقضايا المأخوذة على بعض مخرجات مؤتمر الحوار مصادرة الحق السياسي في حق الترشيح والتصويت لمنتسبي القوات المسلحة والأمن.. ما هي رؤيتكم في هذا الجانب؟
- من خلال متابعتنا لبعض مخرجات الحوار الوطني فيما يخص حرمان ومصادرة الحق السياسي في التصويت والاقتراع والترشيح لمنتسبي القوات المسلحة والأمن, فرؤيتنا أن ذلك يتنافى مع مبدأ المواطنة المتساوية ومخالف لما أتت به الشرائع السماوية وما هو معمول به في معظم دساتير الدول الديمقراطية, كونهم مواطنين قبل أن يكونوا عسكريين, وقد استندنا بمخالفتهم بالرجوع إلى دساتير معظم الدول السباقة للديمقراطية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تحرم هذا الحق من منتسبي الجيش والأمن من حق التصويت أو الترشيح, كون الترشيح حسب ما اتضح من المؤشرات الأولية لمخرجات الحوار بربطه بمرور عشر سنوات على الاستقالة أو التقاعد, فذلك مخالفة ليس لها مسوغ دستوري أو قانوني, حيث إنه بمجرد تقديم العسكري للاستقالة أو التقاعد من السلك العسكري أو الأمني يجوز له حق الترشيح إلى عضوية المجالس المحلية أو النيابية أو الرئاسية لزوال المانع الذي وضعه المشرع في الحضر عليه أثناء عمله في المجال العسكري أو الأمني.
*حذرتم في رؤيتكم من إحلال أعضاء مؤتمر الحوار كلجنة تأسيسية بدلاً عن المؤسسات الدستورية.. لماذا هذه المحاذير, رغم أن محللين يرون أن هذه اللجنة أو الجمعية ضرورة تفرضها المراحل الانتقالية في أي بلد؟.. وفي حال تم ذلك ما هي عواقبه, وما هي الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من وجهة نظركم؟
- نعم نحن حذرنا في هذا الخصوص, كون أعضاء مؤتمر الحوار تم تعيينهم لغرض معين وفي فتره زمنية محدودة لتنفيذ برنامج زمني لإبداء الحلول والآراء والاقتراحات للقضايا الوطنية المعروضة عليهم والخروج عن ذلك يحرف مسار الحوار ويجعلهم مستغلين وجودهم لأغراض شخصية ومادية.. لذلك يجب عليهم الترفع والرقي عن مثل تلك المشاريع الصغيرة, فضلاً عن ذلك لا يوجد أي مصوغات دستورية أو قانونية تخول لهم أو تعطيهم منح مراكز أو صفات قانونية مستقبلية إحلالاً أصلاً أو منشئاً ابتداء, الأمر الذي سيترتب عليه عدم شرعية مثل تلك الصفات أو المراكز وإذا حصل ذلك فتعتبر سابقة خطيرة لم تحصل في أي دولة, ونحن في اليمن لنا خصوصيتنا الفريدة خلافاً لما حصل في بعض الدول المجاورة, كوننا خرجنا بحل سياسي متمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبنصوص واضحة لا تتضمن مثل هذه البنود وإذا حصل مثل ذلك فلا غرابة, حيث قد سبقهم أعضاء البرلمان في عام 2005 عند تصويتهم على مشروع القانون رقم (43) لعام 2005 عند استغلالهم لمراكزهم بالتصويت على مشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات بشرط إضافة مادة تمنح العضو حقوق وامتيازات درجة وزير حتى بعد انتهاء عضويته, فإذا كان أعضاء الحوار يريدون التقليد بمن سبقهم فإنهم ليسوا جديرين بالثقة التي منحت لهم وبالآمال التي علق عليها الشعب فيهم, وبالنسبة لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فالضامن الوحيد هو الشعب باعتباره مالك السلطة ومصدرها من خلال اختيار ممثليه في البرلمان, ومن ثم تشكيل حكومة شرعية تكون مهمتها تنفيذ مخرجات الحوار المصاغة في الدستور الجديد.
*المحاصصة في توزيع الوظيفة العامة على أساس معايير حزبية ومنطقية ومذهبية من المسائل والقضايا موضوع رؤيتكم.. لماذا التنبيه على مثل تلك المسائل؟
-ما هو حاصل الآن في مؤتمر الحوار والحكومة هو المحاصصة سواءً كان على أساس حزبي أو مناطقي أو مذهبي, وهذه المعايير قد أجمعت عليها التشريعات محلياً ودولياً على شروط تتمثل في الكفاءة والتأهيل والخبرة, إضافة إلى الشروط الشخصية الأخرى والتي يجب أن يكون التعيين وفقاً لها, فالخروقات الواضحة في هذا الجانب قد أوضحناها سابقاً وخصوصاً الحزبي منها والمناطقي الذي يريدون صياغته في الدستور الجديد على أساس مناطقي بين الشمال والجنوب في الوظائف القيادية العليا, فتلك المحاصصة تخلق العداء والكراهية والبغضاء بين أبناء اليمن الواحد.
*أوردتم ضمن المسائل والقضايا موضوع رؤيتكم بأن التشريع يجب أن يكون وفق قواعد دستورية وقانونية لا تخالف مبدأ العموم والتجرد.. ما هي رؤيتكم حول ذلك؟
- كما هو معلوم فقهاً وقضاء وقانوناً أن القواعد الدستورية والقانونية تصاغ على أساس العموم والتجرد ولا تستهدف طائفة بعينها أو أشخاص بذاتهم, والخروج عن ذلك يتنافى مع الغرض الذي شرعت من أجله القواعد القانونية, ومن المؤشرات التي تؤخذ على مؤتمر الحوار هو التقنين لمقاسات حزبية ومناطقية, مما يخرج مؤتمر الحوار عن مساره الصحيح, وبالتالي يؤدي ذلك إلى خلق ثقافة الفوضى ويعد مؤشراً خطيراً لشرعنة الاستحواذ والإقصاء وتبادل ثقافة الانتقام.
*ما هي الحلول التي أوردتموها في رؤيتكم وتعتبرونها خارطة طريق للخروج باليمن من أزمته الحالية؟
-انطلاقاً مما ذكرناه آنفاً ونظراً للمرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ولإيماننا المطلق بأن مؤتمر الحوار الوطني قد خرج عن مساره نظراً لانشغالهم بالمناكفات والمكابدات السياسية ولجزمنا بأنهم لم ولن يتوصلوا إلى أية حلول للقضايا العالقة سواء طال الزمن أو قصر, كونهم يبحثون عن المصالح الشخصية والحزبية دون الاكتراث بما يحصل في البلاد.. وحرصاً على المواعيد الزمنية التي تضمنتها المبادرة الخليجية والدستور الحالي ولكي لا تصل البلاد إلى فراغ دستوري, وبما أن الأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني قد أناطت به المبادرة الخليجية واللائحة الداخلية للمؤتمر حسم أي قضايا محل خلاف, وباعتباره يملك الحق الدستوري في ذلك ويحظى بالدعم والتأييد الوطني والإقليمي والدولي فإنه ينبغي على الأخ رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري بقرارات حاسمة وشجاعة ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه, لأنه إذا لم يقم بذلك فإن البلاد ستتجه إلى مصير مجهول وبذلك يكون الحل بيده على النحو التالي:-
ضرورة إطلاع الشعب ومؤتمر الحوار الوطني بما تم تنفيذه من قبل اللجان المشكلة من قبله بشأن معالجة قضايا إخواننا في الجنوب المبعدين من وظائفهم وقضايا الأراضي المنهوبة, أو أية مظالم أخرى بحلول صحيحة وسريعة وبضمانات حقيقة تكفل تنفيذها واقعاً حقيقياً ملموساً.. هذا ما يخص الشق الحقوقي, وما يخص الشق السياسي فينبغي على رئيس الجمهورية حسم مسألة شكل الدولة بما يتلاءم مع طبيعة الواقع اليمني جغرافياً وسكانياً, وذلك باعتماد نظام الأقاليم مع حسم بقية المسائل الخلافية العالقة في بعض الفرق الأخرى, إصدار قرار بتشكيل لجنة لصياغة الدستور وفقاً لمخرجات الحوار الوطني في المسائل المتفق عليها وكذلك المسائل القضايا المحسومة من قبل الأخ الرئيس في فترة زمنية وجيزة ومناسبة, على أن يتم تشكيل اللجنة من كافة القوى السياسية وخبراء قانونيين وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً, بعد مرور ستين يوماً للاستفتاء على الدستور الجديد تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز تلك المهام فرؤيتنا التأجيل وليس التمديد وفقاً لمبدأ الضرورة وللفترة الزمنية المناسبة, مع الأخذ في الاعتبار تحاشي حدوث فراغ دستوري نتيجة انتهاء الفترة الزمنية للمبادرة الخليجية أو الفترة الزمنية للدستور الحالي, وفي حالة حصول ذلك يتم التأجيل بناء على موافقة الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار أو التي خارج الحوار, أو الرجوع إلى الشعب للاستفتاء على التأجيل للفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز تلك المهام, باعتباره مالك السلطة ومصدرها.
*تطالبون الرئيس بسرعة حسم المسائل العالقة في مؤتمر الحوار, هل تعتقدون أنه يملك القرار الجريء لحسم هذه القضايا؟, وما هي الأسانيد الدستورية والقانونية التي تخوله ذلك؟
- نعم وبكل تأكيد لديه القدرة إذا أراد ذلك للدخول إلى مراتب العظماء, ولديه من الأسانيد الدستورية والقانونية ما تمكنه من ذلك, وكما أشرنا سابقاً والشعب كله معه والمجتمع الدولي, حيث إنه لم يحظَ أي رئيس بمثل ما حظي به.
*ذكرتم في رؤيتكم أبرز المخالفات لبنود المبادرة الخليجية عدم تشكيل اللجنة التفسيرية للمبادرة الخليجية, وهذه أعتقد أنه لم يتطرق إليها أي مكون آخر.. تركيزكم على هذه النقطة لماذا؟
-هذه من المخالفات الخطيرة وتعتبر أول خرق للمبادرة, حيث إنها تنص بتشكيل تلك اللجنة بعد تشكيل حكومة الوفاق وقبل تشكيل لجنة الحوار لتناط بها تفسير المبادرة عند الاختلاف على أي من بنودها, وما هو حاصل الآن من التأويل والتفسير لنصوص المبادرة هو نتيجة عدم تشكيل تلك اللجنة, وبهذا أصبحت المبادرة عرضة للاجتهاد والتفسير كل حسب هواه, وترك المجال للاختلاف عليها.
