أكد مستشار رئيس الجمهورية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية - الدكتور فارس السقاف ـ على ضرورة الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني, لأن طول مدته دون حسم الأمور من شأنه أن يسبب كارثة على البلد. وهو ما أكد عليه مجلس الأمن, خصوصاً أن المواطنين قد فقدوا الثقة والأمل في الحكومة التي أحبطتهم بسياساتها.
وقال السقاف في حوار لـ" أخبار اليوم": إن الفترة التأسيسية هي ضمان لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وضمان عدم إعادة وإنتاج التركيبة والقوى القديمة إلى السلطة والتي ثار ضدها الشعب. مشيراً إلى أن الفترة التأسيسية لن تقل عن ثلاث سنوات ولن تزيد مدتها عن خمس سنوات..
*بصفتك مستشار رئيس الجمهورية, هل الرئيس هادي في طريقه لأن يكون مفروضاً على الشعب بدون إجراء انتخابات؟
ـ هل أنتم مع هذا الرأي؟
*أنا أسألك: هل أنتم مع هذا التوجه, وما تعليقك على مطالب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل الرئيس هادي أمينه العام؟
ـ أنا لا أستطيع حقيقة أن أرد ولا يجب أن نرد على مثل هذه التصريحات، لأنها من قبيل المناكفات، والجميع راضٍ بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والكل يعتبر مبعوث الأمين العام بأنه ميسر لهذه العمليات، كما يوجد أيضاً ممثل لدول الخليج وهما: الزياني والعُريفي.
*لو كان العريفي ممثلاً لما طالب وزير الخارجية الدكتور/ أبوبكر القربي, في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي, بأن تُعين دول المجلس ممثلاً لها في اليمن؟
ـ قلنا هذا الكلام.. العريفي موجود، ولا داعي لأن يكون هناك مبعوث.. ثم إننا في مرحلة نهائية, وهذه حوارات دارت داخل مكونات الحوار الوطني الشامل، ولا أحد يقرر مصير اليمنيين ولا يتدخل في هذا الأمر.. أعتقد أن مثل هذه التصريحات لا تستحق الرد عليها, لأن الجميع يعرف، وعملية التسوية السياسية تسير باتجاهها الصحيح ووفق توافقات ونظام داخلي بالنسبة لمؤتمر الحوار، والعملية الانتقالية هذه تتقرر فعلاً بالمهام- حسب المبادرة الخليجية.. إذا هناك أي اختلاف في هذا الأمر يرجع إلى نصوص هذه المبادرة للتأكد في المسألة.
*كيف ترون مطالبة المؤتمر الشعب العام لمجلس الأمن والأمم المتحدة بتغيير مبعوثهم الأممي إلى اليمن جمال بن عمر؟
ـ هم أدرى.. كما علمنا: أُرسلت رسالة بهذا الصدد، والأمم المتحدة ومجلس الأمن يتابع عبر مبعوثه، فلا يمكن أن يصدق هذا الأمر حزب أو فصيل, وأنا أعتبر جمال بن عمر ليس وسيطاً وإنما مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة وفق المبادرة الخليجية, وقد أدى دوره كما يجب دون أي تعسف أو تدخلات والمكونات كلها ترتضي بذلك وارتضت حتى المؤتمر الشعبي العام, كونه الآن يختلف أو يتحدث عن هذا الأمر عبر وسائل الإعلام.
أنا اعتقد أن الأمور يجب أن لا تسير بهذه الطريقة, لأنها طريقة غير مقبولة من كل الأطراف التي تتعامل مع هذه المسألة بهذه الخطة.
*كيف تريدون المؤتمر يطالب بتغيير بن عمر.. وقد بعثوا برسالة إلى الأمين العام؟
ـ أي واحد يبعث برسالة أو وثائق.. ومثل هذه الأمور في الأخير لا تحصل بهذه الطريقة المزاجية.
*مقاطعاً: وإنما كيف؟
ـ لأن تغير مبعوث الأمم المتحدة, بآخر جديد لن يرتضيه فصيل آخر وهكذا ستظل العملية دون انتهاء.. ونحن الآن في النهاية.. انتهى مؤتمر الحوار.. وهل نبدأ العملية من جديد أم المطالبة بمبعوث يمثل مجلس التعاون الخليجي؟.. يعني نعيد الأمور إلى البداية.. هذا نوع من العبث والعدمية.. من حق أي فصيل أن يقول أي شيء والحَكم في ذلك؛ هي المبادرة الخليجية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار والرعاة.
*مقاطعاً: دكتور فارس.. أفهم من كلامك أن مطالبة الدكتور القربي لم تكن بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وأنه لا يعرف هذا الطلب؟
ـ أي طلب, تقصد؛ طلب المبعوث؟
*نعم؟
ـ أنا أعتقد أن تفسيرها غير واضح.. هذه ربما أنت تعرف أن هناك توازنات الآن.
*يعني هل الدكتور أبوبكر القربي نقل الاجتماع من مجلس وزراء الخليج العربي مطالباً برؤية المؤتمر الشعبي؟
ـ كيف؟!
* هل يمكن أن اعتبر طلب الدكتور القربي كوزير للخارجية بأنه لم ينقل رؤية حكومة الوفاق أو الرئيس هادي وإنما رؤية المؤتمر الشعبي العام في هذه الكلمة والمطالبة؟
ـ دول الخليج إذا كانت غير راضية عن أداء جمال بن عمر الذي ربما يُعتقد أنها أخذت دور الآخرين وأغضب بعض أطراف من الرعاة.. لا بأس أن يرسلوا مبعوثاً، لكن أعتقد أن إرسال مبعوث يجب أن نطلب التوضيح من الدكتور القربي ماذا يقصد بذلك ولا داعي لإرسال مبعوث من الخليج مقابل المبعوث الأممي جمال بن عمر.. إذاً ماذا يفعل العُريفي ومكتبه الموجود في اليمن ومثله الزياني نحن بحاجة للتوضيح من الدكتور القربي.
*ممكن أفهم من كلامك السابق أن العملية الإنتقالية مرتبطة بإنجاز مهام.. وأتت في إطار توافقات داخل مؤتمر الحوار من القوى السياسية بأن مسألة الفترة التأسيسية أو التجديد للفترة الانتقالية أو مواصلتها كما يحب أن يسميها البعض هي في إطار توافقات سياسية قد تم حسمها؟.
ـ اعتقد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد حسما هذا الموضوع ومن قبلهما جمال بن عمر وبعض القيادات السياسية أيضاً بأن الفترة الانتقالية وخصوصاً فيما يتعلق بالتمديد للرئيس هادي متعلقة بالمهام وليس بالفترة الزمنية..
وهذا ما أكد عليه تقرير مجلس الأمن واُتفق عليه من الرعاة أو من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع.
*حتى لو طالت المهام هذه إلى عشر سنين؟
ـ يُفترض على فترة تأسيسية.. على اعتبار أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لم تنفذ من اليوم الثاني وأن إجراء انتخابات على هذه التركيبة ستنتج وستعيد إلى السلطة نفس هذه القوى الموجودة التي قامت الثورة عليها، فلا بد من فترة تأسيسية وبعد ذلك يُطبق هذا الأمر.. لكن الفترة التأسيسية لا يمكن أن تكون مفتوحة أو حتى عشر سنوات، إنما من ثلاث إلى خمس سنوات وهذا ما تم طرحه من قبل كل المكونات بما فيها الإصلاح والاشتراكي والحراك واتفقوا على مسألة ضمانات تنفيذ مؤتمر الحوار.. هل هي قائمة على مجلس النواب القائم الآن؟
*مقاطعاً: على ما أعتقد دكتور فارس إذا لم تخني الذاكرة؛ الإصلاح في رؤيته أو في هذه الضمانات حدد نهاية 2014 كحد أقصى للفترة التأسيسية؟
ـ هي فترة تأسيسية لعقد انتخابات يعني إعداد السجل الانتخابي وقانون الانتخابات حتى نجري انتخابات رئاسية وبرلمانية، هذا بالنسبة لتجمع الإصلاح.
*مقاطعاً: ولكنك تحدثني عن أن كل القوى توافقت على (3-5) سنوات؟
ـ أنا لم أقل كل القوى، وإنما أكثرها توافقت على (3-5) سنوات وغيرها من يقول تأسيسية من 6 أشهر أو سنة.. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن ننفذ مخرجات الحوار أو نجري انتخابات في فبراير القادم 2014م وهذا مُجمع عليه، واعتقد أن كل المكونات الآن بعد تقرير مجلس الأمن ستتفق على هذه الفترة التأسيسية وسنرى نهايةً للحوار واتفاقاً على الفترة التأسيسية.
*دكتور هل يمكنني أن أفهم أن الفترة التأسيسية أيضاً من مهامها تفكيك منظومة الحكم للنظام السابق وقواه؟
ـ نعم أنا اعتقد ذلك.. لأنه لو أجرينا انتخابات في فبراير القادم ماذا ستفرز؟ ستفرز نفس القوى.. لأن الموازين مازالت والنفوذ موجود.. وأنت تعرف أن النظام السابق مازال شريكاً في الحكم بل ومتغلغل في تفاصيل الحياة السياسية.
*طيب ـ أيضاً ـ الفترة التأسيسية يظل فيها شريكاً كونه واحداً من الأحزاب الموقعة على المبادرة؟
ـ المبادرة ستنتهي مع نهاية الفترة الانتقالية والاتفاق على فترة تأسيسية.. هذا ما هو واقع، سيكون هناك تغير في هذه القوى! الآن المسيطر على الحكومة نصف الحكومة من المؤتمر الشعبي العام، كذلك مجلس النواب ثلاثة أرباع أعضاءه من المؤتمر أيضاً مجلس الشورى، ونحن الآن أمام أمرين.
*مقاطعاً.. وفي الفترة التأسيسية ماذا ستكون حصة المؤتمر؟
ـ الفترة التأسيسية لن تكون محاصصة على الأحزاب، ستتغير المعادلة وسيكون الرئيس هادي ممسكاً بالأمور، الآن تشكيل الحكومة محاصصة وتقاسم للأحزاب ولا يستطيع أن يحاسبها الرئيس هادي ومجلس النواب مجيِّر لطرف مُعين.
أيضاً لابد أن تُعد حياة سياسية جديدة، على أساس عندما تُجرى انتخابات تتشكل القوى في الحكم ـ بحسب تمثيلها الشعبي.
*الحكومة هل توافق على هذه التغيرات وأن يكون الرئيس هادي مسؤولاً عنها مباشرة.. لكن فيما يخص مجلس النواب كيف سننتخب مجلس نواب ونزيل السيطرة المريحة للمؤتمر الشعبي العام؟
ـ عندما أتحدث معك الآن لا أقول رأي الرئيس ولا كوني رئيس أيضاً وإنما أتحدث عما.. المطلوب في هذه الفترة هل نمضي بالفترة التأسيسية بمجلس النواب القائم؟!!.
*مقاطعاً: وهل نلغي المؤسسة الدستورية لكي نأتي بمن هم في الحوار ليديروا الفترة التأسيسية وتولي إدارة البلاد؟
ـ وهل ندخل في انتخابات جديدة هل نحن على استعداد ومؤهلين خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي ربما غيره مهيأة الآن ولن نتقبل إجراء انتخابات وربما تعطل هذا الأمر.
*وهل هناك ضمانات بأن هذه المحافظات تستقبل خلال الفترة التأسيسية؟
ـ ما هو البديل؟
*أنا أسألك دكتور؟
ـ أنا أسأل السؤال وسأجيب عليه.. البديل الذي يدور الآن: كثير من القوى تقول إن مؤتمر الحوار الوطني يتحول إلى جمعية تأسيسية وفي هذه الفترات الاستثنائية والتحولية غالباً ما يُلجأ إلى جمعية تأسيسية يكون عليها تنفيذ مهام محددة مثل إعداد الدستور والاستفتاء عليه والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستقوم بعد انتهاء الفترة التأسيسية.. هذا هو المطروح.
*ما مدى دستورية أو قانونية هذا الإجراء دكتور؟
ـ دستورية هذا الإجراء دائماً ما يُعمل به في الأوقات الاستثنائية والتحولية في الأنظمة الدستورية والديمقراطية ويقوم على إعلان دستوري يحكم هذه المرحلة التأسيسية لكن لا ينبغي أن تطول.
*مقاطعاً: ولكن الفترة التأسيسية ستأتي وليس هناك إعلان دستوري وإنما هي نفس صياغة الدستور؟
ـ صياغة الدستور الآن قد أتميناها في الحوار الوطني.
*ولكنه لم يستفتَ عليه بعد؟
ـ لا لم يُصاغ الدستور.. ما تم الاتفاق عليه مبادئ عامة.. فقط شكل الدولة فيما يتعلق بالأقاليم أو إقليمين.. إذا حسمنا هذا الأمر الآن في هذه المرحلة بعد ذلك سيأتي خبراء للعمل على هذه الاتفاقات التي تمت من الفرق التسع في لجنة الحوار، ستصيغ صيغة دستورية وستنزله للاستفتاء وعندما يستفتى عليه سيكون مقراً وفي نفس الوقت ستتحرك اللجنة العليا للانتخابات بخصوص قانون الانتخابات والسجل الانتخابي وتنقيته والأمور الفنية كلها.
*برأيك دكتور إلى أي مدى يمكن أن نطلع القارئ عن الحد الأقصى لهذه الفترة التأسيسية؟
ـ أنا اعتقد أنه بالفعل إذا كنا قد حددنا للحوار الوطني ستة أشهر فيمكن أن يقال سنة أو ثلاثة سنوات، لكن هذه المدة الزمنية مختصرة وعملية.. بيد أن بعض المكونات تنسحب وبعضها تضغط والأخرى تضع شروطاً ذاتية وأنانية وشخصية ومشاريع صغيرة وهو ما أخر الحوار إلى الآن ولذلك ما يزال مفتوحاً.
مجلس الأمن أكد بأنه لابد أن يتم اختتام مؤتمر الحوار الوطني لأنه إذا طال ستكون كارثة على البلد، سيساعد ذلك على الانفلات الأمني والتمردات وسيصاب الناس بالإحباط.
أنا اعتقد أن المدة الزمنية ثلاث سنوات كحد أدنى وخمس كحد أقصى للفترة التأسيسية.. وهذا هو المطروح ويجب أن تتوافق القوى وتسرع في هذا الأمر وإذا تستطيع أن تنجز هذا خلال سنة فهذا شيء جيد.
*دكتور تحدثت عن إحباط الشارع والمواطن ألا ترى بأن المواطن اليمني أصبح أمام إخفاقات الحكومة وتداعي الوضع الأمني والاقتصادي وكل الجوانب الخاصة بإخفاقات الحكومة قد أصابت المواطن بالإحباط؟
ـ صحيح الإحباط أصاب المواطن اليمني وكنت ترى في بداية الثورة والمرحلة الانتقالية أن الناس في حماس والآن يضعف فما بالك إذا أصيب الحوار بانتكاسة.. سيكون هنا الأمر محبطاً إلى درجة كبيرة.
لكن الآن نحن بحاجة إلى استنهاض الناس ولملمة هذه الخلافات والتقطعات وأيضاً عمل كبير يتوافق عليه البلاد بأكملها وأقصد المكونات والأطراف المعنية حتى تعطي للمواطن الأمل.
اعتقد الآن أننا في غضون منتصف شهر ديسمبر ينبغي أن ينتهي الحوار، وإذا تجاوز هذا التوقيت سيصيب الأمل والثقة لدى المواطنين بمقتل.
