تطورات عدة في مشهد الأحداث يعيشها الوطن اليوم, لم يعد بعضها بمعزل عن بعض, قضايا جوهرية ذات خلفية معقدة ومشاكل متراكمة تعود لعشرات السنين, وبين هذا وذاك مواطن يبحث عن واقع جميل وخدمات راقية, يتطلع في الآفاق خوفاً على مستقبل وطنه ومآلات تطورات اللحظة, في ظل تجاذبات قوى متعددة جلها تسعى للإضرار بالوطن وتحرض على أبنائه..

عدن المدينة الوطن التي اختزلت كل تنوعاته وجمعت فيها كل ألوان طيفه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً, الجميع فيها يتوق للإحساس بمكانتها الكبيرة.

عن الوطن ومجريات الأحداث فيه, عن عدن المدينة ووظيفتها, عن الجهود المبذولة فيها, عن واقعها الأمني ومينائها, عن حاجة أبنائها وآمالهم, حديث ذو شجون مع محافظها وابنها المهندس/ وحيد علي رشيد, في الحوار التالي:

* بداية ما الذي تحمله ذكرى الاستقلال 30 نوفمبر لعدن هذا العام؟

 - هناك جملة من الفعاليات الاحتفالية ومنها الاستمرار في وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشاريع، بمناسبة الذكرى الـ46 للاستقلال.. كما سيقام احتفال ومهرجان خطابي بقاعة فلسطين، وهناك مهرجانات عدة يتم تنظيمها بالمناسبة, منها حفل غنائي للتربية والتعليم.

* على طاولة عملكم ملفات كثيرة ترتبط بالخدمات وفرض الاستقرار ومشاريع البنية الأساسية, وكذا الأمن والنظافة, وهناك جهود تبذل لتحسينها.. لكنكم كثيراً ما تصفون هذا التحسن بأنه دون مستوى الطموح.. لماذا؟

- الخدمات بشكل عام، أو قل منظومة الخدمات تعرضت لضربات شديدة على مستوى الجمهورية ومنها محافظة عدن, والقضية الآن تتعلق بالكادر, هذا الكادر يجب أن يعرف ماله وما عليه, ويجب أن يهدأ بحيث أنه يبدأ يمارس عمله بشكل صحيح, فالكادر ما يزال عنده مشاكل كبيرة جداً.. بمعنى قضية جاهزيته للوظيفة العامة تحتاج إلى نوع من المراجعة، خطته لازم تراجع، حقوقه لازم تراجع، عشان الناس يؤدون ما عليهم، لماذا الناس مثلاً في الخارج يبدعون؟.. لأن الفرد مشغول فقط بوظيفته, لكن عندما تكون مشغولاً بألف قصة وقصة تتشتت الجهود.. نحن طموحنا كبير وبقدر هذا الطموح نريد أن ننجز.

*يشكو المواطنون من تردٍ في الخدمات الصحية, كان هذا المجال يحتاج إلى تدشين حملة من قبلكم للارتقاء بخدماته؟, متى ذلك؟, وإلى ماذا ترجعون هذا التردي؟

-الجوانب الصحية محل اهتمامنا ونسعى بكل جهد لتوفير الحد المقبول من خدماتها للمواطنين وتعد هذه الخدمة من أبرز الملفات التي نهتم بها ونسعى بكل تفانٍ للارتقاء بها.. عالجنا كثيراً من القضايا التي كانت متراكمة من سابق كمستشفى الجمهورية, ومتطلبات مستشفى الوحدة و22مايو, وكذا لم نتوقف عن السعي لحل مشكلة مستشفى عدن العام, والمجمعات الصحية, ونأمل أن نصل إلى مستوى صحي أفضل.. وللتأكيد كما أسلفت لك سابقاً بخصوص ما يعيق الخدمات والقطاع الصحي, منها مطالب للموظفين وقضايا متنوعة وقس على ذلك بقية المرافق الخدمية والحكومية، فمن أجل إنتاج خدمة حقيقية، لابد من وجود استقرار، لابد من أن يكون الموظف في حالة استقرار, واستقرار في حالة التجهيزات، واستقرار في العلاقات بين المعني بالخدمة أكان مريضاً، أكان طالباً أو غيرهما, وبين مؤدي الخدمة، إذا لم يرتب تلك الأمور ابتداء من المراحل الدنيا, أي من أسفل إلى أعلى، فعندما يكون الشغل في المرافق صح, ووظيفة المدينة صح، يمكننا أن نقدم للناس خدمات متطورة.

*الجانب الأمني من الملفات الأكثر تعقيداً, كيف تعاملتم معه وماذا عن الإجراءات الأخيرة حول الانضباط الأمني؟

-الجانب الأمني مرتبط بجوانب أخرى, إذ لا يمكن أن يتوفر الأمن في ظل غياب الخدمات الأساسية، وإذا ما ركزنا نحن على هذا الجانب باعتباره جانب خدمات، وحقاً من حقوق المواطن، نعتقد أنه يمكن أن نؤسس قاعدة مشتركة للفهم ما بين المواطن وما بين الأجهزة، والآن نحن نسعى في هذا الاتجاه، أي الوصول إلى مرحلة شعور المرء الذي ينتمي إلى جهاز الأمن العام سواء كان في الشرطة، سواء كان في المرور، كان في الدفاع المدني, بأنه في واجب يؤديه للمجتمع الذي يعيش فيه، هذا ينعكس بشكل واضح في علاقات متناغمة ما بين المواطن وجهازه، وبالتالي نستطيع فعلاً أن نقدم خدمة للناس.. وعلى مدى عامين نحن نرتب هذه العلاقة، وبدأت الثمار بالظهور، من خلال ما نلمسه في الواقع, فمثلاً بدأ انتظام أفراد الشرطة بالحضور في مراكز وأقسام الشرط بعد أن كان الأمر قد وصل إلى حد أن الجندي لم يعد بمقدوره أن يلبس بزته العسكرية بحجة أنه مستهدف، اليوم رجل الأمن يستطيع أن يمارس مهامه، فقضية الأمن هي قضية توفير خدمة ولكن خدمة لها حساسيتها، ونحن نبذل جهداً كبيراً لرفع الوعي بين المواطن ورجل الأمن، فموضوع الأمن لا يخص محافظة، بل هو انعكاس لما يجري في بقية محافظات الجمهورية، بل يتعدى إلى دول المنطقة، والذي نؤمل فيه بأن تؤدى هذه الخدمة للمواطن ويشعر المواطن بنوع من الهدوء وبالتالي يمارس أنشطته المعهودة والتي ترسخ الناحية الإيجابية عند رجل الأمن.

* لم لا تقوم الأجهزة المختصة برصد وضبط الخارجين عن القانون والمخربين ممن لديهم سوابق في العبث بالوضع الأمني, أم أن يافطة العمل السياسي تحميهم؟

- الرصد موجود وكثير منهم معروفون, ولكن وكما قلنا سابقاً أننا نبحث عن الجوانب الإيجابية التي نحاول دائماً أن نجعل منها حقيقة واقعية يلمسها المواطن وليست شعارات وأوهاماً، في الوقت الذي نحاول جادين أن نحاصر السلبيات ونتخلص منها دون تضخيم أو تكبير، نحن خرجنا من مرحلة، ومعروف أن الناس ما يزالون يحنون للماضي، ولزرع المشاكل، ولكن نحن نحاول وبأساليب كثيرة أن نعالج تلك الإشكاليات، لأنهم في الأخير هم أفراد من المجتمع ولن نستطيع أن نلغي حقهم في أن يتواجدوا ويقولوا رأيهم، لكن هم يخلطون ما بين الرأي السياسي، وما بين الخدمة، يخلطون بين حقهم في التعبير عن رأيهم وبين قيامهم بتلطيخ جدران المدينة بكلام يسيء للجميع، فنحن نسير وفق طريقة فيها نوع من التوازن، ونعطي للناس فرصة في أن تصحح أخطاءها, وبالتالي نصل إلى حقيقة واحدة وهو أن الوطن، وأن مدينة عدن هي للجميع ويجب أن يشتغل فيها الجميع.

*يدور لغط كبير حول مبنى شرطة الشيخ عثمان القديمة, ماهي حقيقة ما جرى, وموقفكم كمحافظ؟

 -هذه من المشاكل المرحلة، المجلس المحلي كأنه كان على اتفاق مع صندوق الضمان التابع لوزارة الداخلية، وكان حدد مقابل بناء مقر جديد لشرطة الشيخ عثمان، في منطقة عمر المختار، وبموجبه يؤول المبنى القديم للشرطة إلى صندوق الضمان لاستخدامه في وظيفة محددة كمكاتب فقط وليس استثمار محلات تجارية ، وجرى الاجتهاد بعيداً عن الاتفاق وأنه يستخدم في غير ما ذكرنا..

وأمام هذا التحايل أوقفنا تلك الأعمال وتم إزالة المخالفات، ولن نسمح بأن يتحول هذا الموقع إلى عمل عشوائي غير منظم لا يليق بالتخطيط ولا يليق بمنظر المدينة والمكان.. هذا الموضوع فيه ملابسات كثيرة، لكن موقفنا كان واضحاً, حيث وجهنا بوقف تلك الأعمال وتم إزالة تلك المخالفات فوراً.

*ماذا عن الحوار الوطني وهل ستحظى عدن بمكانة في مخرجاته؟

- نحن نعيش مرحلة انتظار لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمؤتمر الذي صار له أكثر من ثمانية أشهر، كما تعرفون بأن هناك قضايا كبيرة وحساسة ومهمة كبيرة تم مناقشتها في المؤتمر وفي مقدمة تلك القضايا ما يتعلق بمدينة عدن، وضعها وأهلها ووظيفتها، كثير من القضايا الخاصة بهذه المدينة تم مناقشتها، وذلك بالترابط مع مناقشة الكثير من القضايا التي تخص البلد بشكل عام، ومطروحة فكرة الأقاليم، وفكرة الأقاليم ستأخذ مدى زمنياً، لأن الانتقال من نظام تعوَد عليه الناس منذ عشرات السنين إلى نظام جديد يحتاج إلى تهيئة قانونية ويحتاج إلى تهيئة إدارية، ويحتاج إلى إمكانيات، بحيث يتم التنفيذ بنجاح، وأي عملية استعجال تؤدي دائماً إلى نتائج سلبية، لكن حجر الزاوية في الموضوع مهما كانت المسميات، كانت مدينة، كانت إقليماً, كانت ولاية، بغض النظر عن كل تلك المسميات, فحجر الزاوية هو وظيفة هذه المدينة، فإذا كنا مؤمنين بأن وظيفة هذه المدينة هي وظيفة اقتصادية ووظيفة استراتيجية ترتكز على الميناء، وبالتالي فإن ذلك الإيمان وذلك الاقتناع ينبغي أن يتحول إلى عمل وأن يصير قانوناً ولوائح، ويكون العمل على هذا الأساس، ومن المؤكد أن نتائجه ستكون مثمرة.

*هل فكرة وظيفة عدن نوقشت في مؤتمر الحوار الوطني؟

-طبعاً الفكرة تم التعريف بها وتوصيلها إلى مؤتمر الحوار، والفكرة ليست نحن لوحدنا من يتبناها ولكنها مما يؤكد عليه الأخ رئيس الجمهورية، وأيضاً الحكومة، مع ذلك وكما تعلمون هي بحاجة إلى تهيئة، فالفكرة لا تخص عدن لوحدها, ولكن تخص الإقليم وتخص العالم، لأن هذا الموقع، موقع شراكة مع العالم، ومتى آمن الآخر بالشراكة وأنت جاهز لهذه الشراكة يكون التنفيذ أسهل، والعكس في حال وجود التعارضات توجد التحديات, فوظيفة هذه المدينة هي في الأساس وظيفتها كميناء، وظيفتها كمنطقة حرة، وظيفتها كمخزون للكوادر المؤهلة التي ينبغي أن تستفيد منها اليمن والإقليم، والناس منتظرين خروج المؤتمر بنتائج تلبي حالة من التفاؤل وحالة من الإيجابية، منتظرين أن يخرج المؤتمر بصلاحيات حقيقية على مستوى الأقاليم أو الولايات وغيرها, لأن القرار اليوم مازال قراراً مركزياً, وبالتالي فإن كثيراً من الإشكاليات مازالت موجودة وهذا الإشكال مربوط أيضاً بالإشكال المتعلق بالموارد المالية، يجب أن يكون هناك موارد واضحة لهذه المدينة، وعبر تلك الموارد نستطيع توصيل الخدمات للناس وتلبية مطالبهم.

*ماذا إذاً عن مسالة تشغيل الميناء؟

-كما يعرف الجميع أنه تم إلغاء عقد التشغيل مع شركة دبي سابقاً، والآن التشغيل حكومي، والتشغيل الحكومي يتطلب إمكانيات تتوفر له بحيث يستطيع أن يكون منافساً، لأن المنافسة بهذا المجال لا ترحم، يجب أن تكون في مستوى المنافسة أو تترك المجال للمتخصصين فيه حتى يتم الاستفادة من إمكانيات المدينة، وهذا ما أسميناه بوظيفة المدينة.

*ما صحة الأنباء عن وجود توجه لتسليم إدارة وتشغيل الميناء للصين؟

-غير صحيح, الصينيون يرغبون بالدخول كمستثمرين مع الحكومة اليمنية التي تبحث عن ممولين من أجل تشغيل وتطوير الميناء، وأما موضوع الشراكة فلا زال يبحث، ولكن حتى الآن لم تسند لهم, أي للصينين, مهمة تشغيل ميناء عدن وإنما هم ممولون فقط حتى الآن.

*هل ترون أن اعتماد المزيد من الدرجات الوظيفية للخريجين سيحد من البطالة وأعمال الفوضى؟

- أنا أقٌول بأن المعالجة الحقيقية للحد من البطالة في عدن تتمثل بخلق فرص عمل، البطالة تعالج في أن تعطى للقطاع الخاص إمكانات وفرص حقيقية للاستثمار.. البطالة تعالج بأن نزيد من إنتاجنا كمجتمع.. ماذا أضفنا لخدمات الناس بتوظيف عشرين ألفاً أو حتى ثلاثين ألفاً..

نقول بشكل واضح: ما يزال هذا سؤال بدون جواب, فعدن معول عليها أن تخلق فرص عمل ليس لعدن وحدها.. اليوم الذين يسجلون عندنا بالآلاف ليس من عدن, معظمهم من خارج المدينة, لما, لأن الناس يسمعون عن عدن الكثير، الميناء والمنطقة الحرة وغيرها, فيأتون لغرض التوظيف فيها.. فقضية التوظيف في عدن قضية لها خصوصية, لأن كل مواطن يمني سواء أكان داخل الوطن أوفي الخارج يعتقد أنه من حقه أن يحصل على وظيفة في عدن, لكن لا يشعر أنه من حقه أن يحصل على وظيفة في أي محافظة أخرى.. وما نسعى للوصول إليه هو خلق فرص عمل حقيقية بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وهذه الوظيفة لم تتولد بعد، فالقطاع الخاص مازال يعاني من مشاكل كثيرة جداً، وعلى الحكومة أن تحرر قوانينها، وتحدث إجراءاتها, بحيث تمكن القطاع الخاص من أن يكون شريكاً حقيقياً في الوظيفة الاقتصادية على مستوى الجمهورية اليمنية.

*مشكلة الأراضي وإعادة المسرحين في المحافظات الجنوبية, هل نستطيع القول أنه آن الأوان للمعالجة الجذرية؟

-اليوم نقدر نقول بأنه تحققت أشواط لابأس بها في ملفات كبيرة ومهمة جداً, اليوم بفضل توجيهات الأخ الرئيس, ولعلكم سمعتم عن إنشاء صندوق معالجة قضايا المبعدين ومعالجة قضايا الأراضي، بدأ أولى خطواته في الاتجاه الصحيح، وبالتالي بدأ ربط هذا الصندوق بالأموال أكثر من (350مليون دولا ) وهذه خطوة جبارة وكانت جزءاً من الأحلام في أن توجد موارد لمعالجة قضايا الناس، وبالذات في المحافظات الجنوبية، معالجة ملف القضايا الجنوبية ليست بالوعود ولا بالأحلام, ولا العبث بحقوق الناس، المعالجة تكون بوجود خطط واقعية، وأن يوجد جهاز حقيقي يستطيع أن يعالج هذه المشاكل، وجزء منه أن تستمر اللجان في أعمالها وجزء منه أن الأخ الرئيس أصدر قرار جمهوري بإعادة المبعدين، جزء كبير صدرت فيه قرارات فيما يخص الأراضي، جزء منه يخص الناس الذين لم يستلموا الأراضي وجزء آخر حولوا عقود الإيجار إلى عقود تمليك، كل مواطن لديه عقد إيجار سيمنح له عقد تمليك..

وبالمناسبة نتمنى من اللجنة مثلما تبذل جهوداً في هذا الاتجاه أن تبذل جهوداً لمعالجة قضية التأميم ، لأن هذه القضية أيضاً مهمة وحساسة جداً، يجب أن تعالج وأن ينشئ لها صندوق مثل صندوق معالجة قضايا المبعدين والأراضي، لأن عشرات الآلاف من الحالات ليس من السهل أن نتركها معلقة هكذا بدون حل.. هذه حقوق للآخرين يجب أن تسوى، يجب أن تحل بشكل متوازن وكل مواطن له تظلم يجب أن تعالج مشكلته عن طريق الدولة، واللجنة منوط بها تقديم رؤية لفخامة رئيس الجمهورية لمعالجة الإشكالية وهذا يمثل مكسباً مهماً جداً.. مثلما سنملَك المواطن الذي لديه عقد إيجار بعقد تمليك هذا الإنجاز الكبير جداً يجب أن يترافق بمعالجة لقضايا الـتأميم.

*كيف وجدتم تعاون المجتمع معكم وماهي كلمتكم الأخيرة لأبناء محافظة عدن؟

-الناس في عدن متفائلون وإيجابيون، والمجتمع مدني، للأسف الشديد إن البعض يحاول أن يتناسى هذا الدور لمدينة عدن فيحاول أن يأتي بالعادات الغير مدنية لهذه المدينة، وبالتالي مثل ذلك الشخص يتعب نفسه ويتعب من حوله، لأنه لو عاش بسلوك المدينة سيرتاح هو ومن حوله.. التحديات هي جزء من الواقع الذي نعاني منها والمعاناة ستظل، لأن العمل المرتبط بخدمة المواطن مباشرة فيه نوع من الصعوبة ولكننا منذ أول لحظة لتولينا مهام المحافظة كل الأمور كانت شبه محبطة، فساعدنا على تجاوز كل تلك الإشكاليات.. المواطن نفسه، هذا المواطن ابن عدن، هذا البسيط يجب أن نحترمه، ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لتلبية خدماته، نحن نحاول أن نركز الإمكانيات للتعليم، للشرطة، للصحة، للكهرباء، للنظافة، للمياه، لتوفير الخدمات في جميع المجالات، وعلى الفرد أن ينمي عقليته بأن عدن مدينة مدنية على مر التاريخ ويجب أن تظل مدنية.. هذا ميناء عدن يجب أن يظل ميناء للشراكة مع الكل وليس حكراً على أحد وحتى ولوكان اسمه حكومياً، فالميناء ليس احتكاراً للحكومة وإنما وظيفة للشراكة مع كل أفراد المجتمع القادرين على العطاء..

ونجدها مناسبة لدعوة أبناء المحافظة لأن يساهموا في الانتقال إلى بناء مستقبل أفضل لمدينة عدن الوجه المشرق للوطن، وأن نشتغل جميعاً كفريق واحد متجانس ومتعاون، وحينها سنشعر أننا نتجه الاتجاه الصحيح لتطوير هذه المدينة ومن أجل إسعاد الناس وإسعاد كافة المقيمين فيها