صحيفة أخبار اليوم- حكومة الوفاق منتهية ووزير المالية ليس له وظيفة غير توقيع الشيكات

حكومة الوفاق منتهية ووزير المالية ليس له وظيفة غير توقيع الشيكات

2013-10-17 15:47:03 حاوره/ نبيل الشرعبي

يقول د/علي محمد جبران- خبير اقتصادي، أستاذ المحاسبة جامعة صنعاء ـ: إن وزير المالية لا يقوم بأي وظيفة تُذكر في إطار ما هو متعارف عليه في إدارة وزارة المالية غير توقيع الشيكات والتوجيه بصرف هبات ومساعدات ونثريات ليس لها أي علاقة بالعمل كوزير للمالية. ويستغرب د/جبران ـ في حديثه لـ"أخبار اليوم" ـ صمت الوجيه، وتغيره الكبير بعد توليه منصب وزير المالية وهو الذي كان لا يكف عن الانتقاد والحديث عن الفساد وإهدار المال العام من قبل النظام السابق، ومن ثم تواريه عن الأنظار بعد صعوده إلى منصب وزير المالية، حتى أنه لم يعد يرغب في الحديث إلى الإعلام عن الفساد الذي يعشعش في وزارته المالية, فكل بقية وزارات حكومة الوفاق, أثبتت فشلاً كبيراً في إدارة البلد وضاعفت من الأزمة.

ليست مجرد وزارة

ويوضح د/ جبران أن وزير المالية يجب أن يكون له رؤية واضحة لتسيير أمور وزارته، والتحكم في سير العمل المالي العام للبلد في المجال الاقتصادي والسياسي والإعلامي والقضائي.. إلخ، فوزارة المالية هي مربط الفرس وليست مجرد وزارة هامشية، وللأسف الشديد أخفق الوجيه في إدارة هذه الوزارة, وتقديم رؤية التي كان يؤملها المواطن اليمني أو التي كان يحلم بها الثوار بشكل عام. وحول استبعاد حكومة الوفاق لخبراء الاقتصاد والأكاديميين في تشكيلتها وكذلك أحزاب اللقاء المشترك بنسبة كبيرة؟ يذكر د/جبران، أن ما يُعرف بمراكز القوى تعرف أنه إذا جاءت كفاءات وخبرات بدرجة رئيسية ثم أكاديمية بأن هذه الكفاءات والخبرات, لن تقتاد لهذه المراكز وتعليماتها وسوف تفرض الخبرات رؤاها وإذا لم تقبل فإنها سوف تقدم استقالتها ولن تقبل أن تكون إمعة بأيدي مراكز القوى، وأداة لتنفيذ أجندة على حساب الوطن وخادمة لأشخاص. فمراكز القوى هذه ـ وفق د/جبران ـ تبحث عن الأشخاص التابعية الذين يحركون ـ على حد التعبير ـ بالريموت كنترول، فيقوم المسؤول أو السياسي أو الشيخ الذي رشحه للمنصب، ويوبخه قائلاً: نحن لم نقدمك لهذا المنصب لتعمل وفق الآلية بل لتعمل كما سنوجهك، وهذا الشخص لا يملك أي رؤية, لا يجد شيئا سوى الانصياع والقول "حاضر" والتنفيذ لما يُطلب منه، ولهذا أصحاب الخبرات والكفاءات والأكاديميين الذين يملكون رؤى, لن يقبلوا بذلك وسيقدمون استقالتهم إذا حاولت مراكز القوى أي ضغط عليها لتنفيذ أجندة لا تخدم الوطن.

مدتها منتهية

وفي رده على سؤال هل حان الوقت ليطالب الشعب اليمني حكومة الوفاق بتقديم استقالتها؟ يقول د/جبران: إن حكومة الوفاق مدتها منتهية ولم يبق لها سوى شهر وأربعة عشر يوماً، أي ستنتهي في 4 ديسمبر وهذا معروف, فهي عينت لمدة سنتين وشكلت من 4 ديسمبر2012م وهي غير مرتبطة بالانتخابات الرئاسية أصلاً، ولا يخفى أنها شُكلت لإجراء إصلاحات وإدارة شؤون البلد والتهيئة لإجراء انتخابات برلمانية، وكان مفروضاً أن تجري الانتخابات البرلمانية حالياً. ويؤكد د/ جبران أنه يَشُك في أن يتحقق ما شُكلت من أجله حكومة الوفاق، فكل طرف أو حزب أو غيره لا يهمه الوطن، ولا يبحث إلا عن مصلحته الخاصة، فالرئيس هادي يبحث عن مصلحته للتمديد، من أجل أن يثبت فترة حكمه لمدة عشر إلى خمسة عشر سنة قادمة، وهذا ما يخطط له عبد ربه منصور هادي، فهو لا يهمه اليمن ولا الوحدة والدستور، وما يهمه أن يُمدد له ليتمكن من تثبيت أركانه ويستمر في الحكم. ويضيف د/جبران: أحزاب اللقاء المشترك مقتنعة ولم تُصدق أنها حصلت على جزء من السلطة ووظفت المحسوبين عليها ولا يهمها أن تُقدم رؤية قادمة، وبالنسبة لحزب المؤتمر الشعبي العام فهو يقول الرداءة موجودة في الخدمات والأمن.. إلخ وعندما يقوم المواطن بالمقارنة يجد أنه لا يوجد أي إصلاح أو تقدم ويصل إلى قناعة أنه لا يوجد اختلاف بل في بعض الحالات حصل تدهور وهذا المؤتمر الشعبي العام يستغل هذا كورقة للفوز في الانتخابات القادمة ولهذا وزراء الوفاق لا يحاولون تقديم أو عمل أي إصلاح مثل غيرهم وهذه كلها سياسة.. ويذهب د/جبران إلى القول بأن المقارنة ستكون لصالح المؤتمر, وبالذات في مجال الدخل والمعيشة والماء والكهرباء وحتى الأمن والتعليم الأساسي وغير ذلك.

لم يُنفذ شيء

وحول إسهام الأكاديميين والخبراء في وضع حلول وتقديم رؤى للخروج من الوضع الراهن, أفاد د/ جبران أنه قدم أكثر من رؤية إلى رئيسي الجمهورية والوزراء ووزير التخطيط وأكثر من جهة في اللقاء المشترك, سواءً الرؤية الطويلة أو المتوسطة أو القصيرة الأجل, خاصة التي يمكنهم استغلالها في الجانب الاقتصادي عامة, ومحاربة الفساد والمجال السياسي. ويستدرك / جبران، لكن مع الأسف الشديد لم ينفذ منها شيء واحد فيما عدا ولا أكثر ما يخص معالجة أسعار المشتقات النفطية وخاصة عودة أسعار البنزين من ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال إلى ألفين وخمسمائة ريال للعشرين اللتر ورفع الديزل إلى ألفين. ويضيف د/ جبران إذا طالعت الحساب الختامي لوزير المالية صخر الوجيه, لسوف تجن, فيقول إنه دفع ستمائة مليار ريال كدعم, ولا أعرف كيف ومتى ولمن دفع هذا الدعم؟ إذا كنا قد رفعنا الأسعار وأصبح الهامش بين التكلفة الفعلية والأسعار الخاصة بالمشتقات النفطية التي تباع بها للمواطن, قليل جداً ما يقارب في اللتر عشرة إلى خمسة عشر ريالا وهذا ربما كبير إذا قارناها بدقة. ولكن المشكلة أن الحكومة لم تكن لديها رؤية كيف تتصرف وهي مضطرة لأن تبيع مشتقات الخام ثم تقوم بالاستيراد وطبعاً حين تستورد مشتقات النفط من الخارج والفساد موجود وغياب الرقابة.. إلخ, فسوف يتضاعف سعر التكلفة خاصة وأن الأخ/ وزير المالية صخر الوجيه ـ في الجانب المالي والمحاسبي والرقابي صفر على الشمالـ فلن يستطيع أن يراقب, وعندما يأتوا إليه ويطلبوا منه التوقيع على شيكات أو غيرها يوقعها مباشرةً وهكذا تتكرر العملية وتعاظمت المشكلة.

قريبة من التمزق

وعلق د/ جبران على ذهاب الرئيس هادي إلى القول بأن مشكلة اليمن بدرجة رئيسة اقتصادية, بالقول: نحن لا ننكر أن المشكلة ـ وكما ذهب إليه هادي ـ اقتصادية وسياسية وأن البلد قريبة من التمزق, لكن لو قارنّا بلدنا بلبنان وهي بلد طوائف ومذاهب ومليشيات وضعها أسوأ من وضع اليمن سياسياً ومع هذا الجانب الاقتصادي محترم ومنتعش. ولذلك على النخُب السياسية في اليمن أن تترك الوزارات الخدمية والفنية والاقتصادية للكادر الوطني المستقل أو حتى من الأحزاب من الكفاءات والخبرات التي لم ولن تنقاد لتوجهات الحزب أو مراكز القوى, كون هذا يخالف أسس العمل المهنية والفنية والمصلحة الفعلية. وفي هذا الشأن سنضرب مثالا واحدا وهو قانون ضريبة المبيعات فيمكن صدر في اليمن ولبنان في وقت واحد والآن دخلهم في لبنان من هذا القانون يزيد عن مليارين وخمسمائة مليون دولار في العام وفي اليمن لم نصل حتى الآن إلى مليار دولار, مع أننا لو قارنّا لبنان باليمن من حيث الناتج المحلي وحجم السكان والإنفاق والنشاط الاقتصادي .... إلخ, تكون اليمن أكثر ولكن الفرق أنهم في لبنان يحترمون القانون ويوكلون الأمور إلى كفاءات وخبرات حتى وإن كانت تنتمي إلى أحزاب.

لم تنبثق من رحم الثورة

وفي رده على سؤال حول كم يُكلف سفر ثلاثة عشر وزيراً لقضاء إجازة العيد في الخارج خزينة الدولة؟ قال خبير الاقتصاد د/علي محمد جبران: مع الأسف الشديد نقول إن حكومة الوفاق ـ كما يقال ـ لم تنبثق من رحم الثورة، ولذلك كانت عبارة عن أشخاص مصلحيين سواءً كانوا من أحزاب اللقاء المشترك أو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.. وأضاف: أنا راجعت الحساب الختامي للعام الماضي ووجدت أن بدلات السفر للخارج وحضور المؤتمرات لم تحافظ على مستوى ما كان عليه في السابق، حيث فاق ما كان عليه في عهد الحكومات السابقة وهذا يدل دلالة واضحة على أن الوزراء الذين جاءوا ليس لهم رؤية ولا خطة منهجية في كيفية التقليل من عجز الموازنة التي زادوها عجزاً، حيث كانت في عهد الحكومة السابقة تتراوح ما بين 200 إلى 350 إلى 500 مليار دولار باستثناء عام2009م، حيث ارتفعت إلى 500مليار دولار نتيجة الأزمة. وأضاف د/ جبران: إن عجز الموازنة العام الماضي2012م فاق الـ 500مليار ولم نشهد أي مشروعات استثمارية بل صرفت كلها إنفاقات خاصة وبدل سفر وإضافيات وغيرها مما يسمى ببدل السكن والبترول مما ليس له أي عوائد على المجتمع.

احباط كبير

وفي رده على سؤال ما مدى انعكاس هذا الإنفاق غير المجدي والعشوائي على نفسية المواطن؟ قال جبران: المواطن اليمني محبط، بل ليس المواطن فحسب بل حتى المفكرون.. فنحن المفكرون والخبراء والأكاديميون نعاني من إحباط كبير. وأضاف جبران: حكومة الوفاق جاءت على أنقاض حكومة متهمة بالفساد والإهدار... إلخ، والوفاق ـ التي تتهم سابقتها بذلك ـ جاءت وتنهج نفس نهج سابقتها بل وأشد وهذا يثير الاستغرابّ!!.. وعلى سبيل المثال وزير المالية ـ الذي كان يرأس تكتل برلمانيين لمكافحة الفساد ـ وبعد ما أصبح وزيراً للمالية وداخل السلطة لم يعمل أو يُقدم شيئاً لمكافحة الفساد، والأفكار والأطروحات ـ التي كان يطرحها في جلسات ونقاشات وغيرها من انتقادات للحكم السابق ـ صار يمارسها إذا لم يكن يمارس أكثر مما كان حاصلاً. وأرجع د/ جبران سوء أداء حكومة الوفاق إلى سوء اختيار وزرائها كأفراد, حيث كان الاختيار على أسس حزبية دون اعتماد أي معايير للاختيار غير الولاء والعمل وفق التوجيهات ولذا هؤلاء الوزراء ليس لهم أي خبرة ولا منهجية معينة للتعاطي مع الوظيفة, هذا ليس فقط في الوزراء بل في أحزاب اللقاء المشترك مع احترامي لها والتي كنا نأمل أن تكون بديلاً عن النظام السابق.. فأحزاب اللقاء المشترك ـ وفق جبران ـ تتحكم في كثير من أهم الوزارات مثل (النقل والتخطيط والمالية والداخلية.. إلخ) لكنها لم تضع فيها وزراء مؤهلين, ولهذا كانت النتائج سلبية وقد تكون أكثر من السابق, مما يؤكد على أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أي رؤية منهجية لإدارة البلد.

المقالات

سيف محمد الحاضري

بعد وفاته.. الرياض تنقلب على الشيخ الجليل عبدالمجيد الزنداني

د.محمد جميح

إيران لإسرائيل انتبهوا هجومنا بدأ!

خالد الرويشان

رحيل الشيخ الزنداني.. محاولة لرؤية نصف الكوب المملوء!

تحقيقات

كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا� مشاهدة المزيد

المحرر السياسي

الرئاسي والحكومة.. أسود على الجيش نعام على المليشيات

2022-11-30 09:33:59

الوطن يغرق على نغم في ضفاف النيل

2022-11-14 05:01:41

تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية بين التنفيذ والتضليل

2022-10-30 05:01:32

حوارات

وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية � مشاهدة المزيد