*هل تعتقدون أن القطاع الخاص يؤدي دوره في مجال دعم التنمية والإسهام الفاعل في بناء رؤى تدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام, أم أنه فقط يبتز المواطن في أسعار السلع وغيرها؟
ـ نستطيع أن القول إن القطاع الخاص في اليمن سواءً عن قناعة أو بدون قناعة, تحول إلى مصاصي دماء, وتنطبق هذه المقولة فعلياً عليه, فمصاص الدماء يأخذ ويمتص دم الضحية ولا يقدم لها سوى القتل, وهكذا القطاع الخاص اليمني.
*طيب دكتور سيف وما المتوجب أو المفترض؟
ـ المفروض أن يعمل القطاع الخاص على تطوير إمكانات وأداءه من خلال اللجوء إلى موارد جديدة, فينفع المواطن وينفع نفسه.
* وما المانع أن يطور نفسه؟
ـ كون الحاصل في القطاع الخاص هو أن كل واحد يريد أن يسرق, أن ينهب, أن يفسد ويبني له ثروة على حساب الوطن والمواطن, ولم يعد له أي دور في التنمية والعملية الاقتصادية برمتها وهذا الذي يفكر أن القطاع الخاص ليس شريكاً فعّالاً في تدمير البلد وإفشال الحوار يعتقد ذلك خطأ لأن إصلاح البلد سيحرمه من مص الدماء والفساد.
* إذن المشكلة ليست بالسهلة؟
ـ في الواقع هي كذلك, والمسألة في اليمن تكمن في كيف نغير عقلية هذا القطاع أو نوجد قطاعاً خاصاً جديداً, يخلق بيئة استثمارية آمنة, واستقدام مستثمر يحل محل القطاع الخاص الراهن.
* مع هذا لن تتكرر الإشكالية؟
ـ لا لن تتكرر ما دام الحبل لم يترك على الغارب, حيث سيكون العمل وفق ضوابط وأي مستثمر قادر على إنتاج سلعة جديدة تلتزم الحكومة بتشجيعه وتوفر له كافة آليات التطوير وضمان الاستمرار والإسهام الفاعل في التنمية والاقتصاد.
* معذرة للمقاطعة دكتور سيف هل كان يمنع في عهد علي عبدالله صالح ظهور تجار جدد؟
ـ نعم, نعم كان يمنع ظهور أي تاجر جديد, لأن غالبية التجار الموجودين الكبار هم من كبار المفسدين والنهابين والمتنفذين المدنيين والعسكريين.
* يعني كان ذلك لصالح هؤلاء التجار؟
ـ بكل تأكيد هذا.. فكان أي مستثمر يدخل البلد أو المستثمر المحلي حين يبدأ بالظهور والعمل والمنافسة تفتح ضده جبهات في الضرائب والجمارك وغيرها وقد يصل الأمر إلى الاختطافات والاعتداء والمصادرة.
*هذا أمر خطيراً يبعث على كثير من التساؤلات؟
ـ لغيرك الأمر يبدو مثار استغراب ولكن لك ليس بجديد, دعنا نقول لماذا يسافر اليمني وهو فقير بائس ويتحول إلى رجل مال وأعمال من العيار الثقيل سواءً في دول الخليج أو غيرها.
* هل تقع كامل المسئولية على الدولة؟
ـ بلا نقاش كامل المسئولية تقع على عاتق الدولة, والتي تكون ملزمة بتأمين وحماية وتشجيع المستثمر, فيما الحكومات اليمنية المتعاقبة هي من تبتز المستثمر وتحمي المتنفذين الذين يدمرون الاقتصاد.
*وحالياً كيف تقرأ الواقع في ظل حكومة الوفاق؟
ـ نفس الحال مازال يسري, فكبار المتنفذين والمفسدين هم من يتحكمون في إدارة البلد والحكومة ليست أكثر من مجرد اسم يتم التحدث عنه في وسائل الإعلام.
*بمناسبة الحديث عن القطاع الخاص.. ما الوظيفة التي تقوم بها البنوك التجارية في اليمن؟
ـ عيب أن ينقلب الحال ويتصدق الفقراء على الأغنياء، وهذ هو حال البنوك التجارية في اليمن والتي تحولت إلى وسيلة بيد البيوت التجارية تأخذ الأموال من الفقراء، لتكوِّن الثروات وتبني نفسها، وبالتالي فهي وسيلة من وسائل الظلم والعمل على أن يقوم الفقير بدعم الغني وليس العكس.
*لكن هل كل البنوك تابعة للبيوت التجارية؟
ـ الغالبية من البنوك التجارية تابعة لبيوت تجارية والأخرى تمارس نفس العمل.
*أود مقاطعتك.. كيف؟!
ـ يعني هذه البنوك سواء التابعة للبيوت التجارية علناً أو الأخرى والتي تعمل تحت غطاء، كلها تعمل على أخذ الأموال من الفقراء والمودعين وتسخيرها لصالح أنشطة بيوت تجارية ولا تقدم للمستثمرين شيئاً وكذلك المودعين لا يعود عليهم بشيء.
*دكتور سيف يبدو أن هناك أموراً تجعل الواقع ليس بخير ولا بد من المعالجة, لكن كيف؟
ـ إرساء عدالة القانون في إطار إيجاد دولة نظام وتطبيق شروط ومعايير الأنظمة المصرفية ، وإلزام هذه البنوك بابتكار وسائل وأنشطة مصرفية جديدة تعود بالنفع على الوطن والمدخر والمواطن ككل.
*عمل البنوك التجارية تحت غطاء بيوت تجارية؛ ألا يمكن أن تكون إحدى وسائل دعم وتشجيع النشاط التجاري في إطار هذه البيوت؟
ـ ليس كذلك يا عزيزي... حيث أن هذه البنوك بعد أن تقوم بأخذ الأموال من الفقراء وهي لا تحتاج إليها ,فما معها يكفي لتمويل أنشطتها وكل ما يلزم للتطور والتوسع.
*وما الجدوى من أخذ الأموال..؟
ـ لا جدوى سوى أخذها لتجميدها، حتى لا يجد المستثمر الآخر ما يمول به نشاطه.
*وماذا عن المنافسة..؟
ـ هذا وهم تتحدث عنه البنوك والبيوت التجارية .
*واقعياً ليست موجودة المنافسة..؟
*نعم ليست موجودة ومن خلال التدقيق في علاقات البنوك ببعضها يدرك أو يلمس المرء ذلك.
*لمصلحة من..؟
ـ تضارب المصالح والخوف من صعود مستثمرين آخرين قادرين على تقديم خدمات وسلع ومنتجات أفضل، هذا يجعل البيوت التجارية تلجأ إلى هذه الحيل لاستنزاف سيولة التمويل وتجميدها في أذون الخزانة.
*سنوياً البنك المركزي يدفع نسبة معينة لهذه البنوك عن الديون المعدومة..؟
ـ هذا غباء البنك المركزي، لأنها ديون معدومة ويتم دفع فوائد عليها المفترض انه يتوجب على كل بنك لديه وديعة، مثلاً لو كانت الوديعة بمائة مليار؛ فعليك أن توفر تمويلات واستثمارات بأربعمائة مليار ويجري الاستثمار بثلاثمائة مليار ومبلغ المائة المليار يبقى فائضاً أو تأمين بها, والغريب أن البنك المركزي يأتي ويقول هذه مخصصات الديون.
*متى تكون مخصصات الديون؟
ـ عندما تكون السيولة التي خارج البنوك أكبر.
* وإذا كانت أقل..؟
ـ عندما تكون السيولة في الخارج أكبر، يكون تحديد مخصصات الديون لمنع حدوث الضرر وضياع ودائع المودعين, أما في حال تكون السيولة في الداخل أكثر فلا يترتب على ذلك مخاطر، ثم يأتي البنك المركزي ويزيد من حجم السيولة في الداخل ، هذا غلط ويجب تصحيحه.
*ممكن توضيح أكثر يا دكتور..؟
-إذا كانت السيولة في البنوك أكثر من التي في الخارج وقام المودعون بسحب كل ودائعهم دفعة واحدة يستطيع البنك الوفاء وتسليم كل الودائع, لأن الاحتياطي لديه كبير وفي حال العكس هنا يكون على البنك المركزي تحديد مخصصات ديون.
* دكتور سيف يذكر أن في الجمار ك يجري تلاعباً كبيراً وإذا تم إصلاح هذا التلاعب والاختلالات قد ينعكس إيجاباً على السوق..؟
ـ هذا صحيح وعندما كنت وزيراً للمالية، شرعت في إنشاء إدارة مختصة بتحديد أسعار بلد المنشأ وبالتالي فإن ذلك سيمنع التلاعب بهذه الفواتير المضروبة.
*كيف مضروبة..؟
ـ يتم في الفواتير تحديد سعر السلعة مثلاً: بأربعين ريالاً ويجري بيعها في السوق بمائتي ريال أو أكثر.
*وماذا يترتب على ذلك..؟
ـ آثار سلبية كثيرة على العائدات الجمركية والضريبية والمستهلك وحرمان خزينة الدولة من مليارات الدولارات.
*ومن المستفيد من هذا التلاعب ..؟
ـ نفر كثير من الجمارك يجري اتفاقات بينهم وبين التجار على تخفيض التسعيرة مقابل مبالغ من التخفيض وبهذا يكون المستفيد كما ذكرت مسئولين في الجمارك.
*وما مصير الإدارة التي كنتم شرعتم في إنشاءها ؟
ـ سبق وأن خصيت الملحق الاقتصادي في حوار سابق يذكر تفاصيل كيف تم إلغاء اتفاقية إنشاء هذه الإدارة بعد إقصائي من المالية، ولا أخفيكم أن هذا كان أحد أسباب الإقصاء لي من المالية، لأنها ستمنع الفساد، ولن يكون بإمكان الفاسدين ممارسة الفساد وإحداث التلاعب الحاصل ، وهنا يأتي دوركم في إظهار ذلك للمواطن والرأي العام.
*تعقيباً على المستفيدين من الفساد في الجمارك، ما مصلحة الحكومة من ذلك ؟
ـ ليس لديها مصلحة ولكن المشكلة أنها لا تهتم لأي شيء ولا تفكر في أية معالجات، أو تقديم حلول, بل وكل همها كيف تشحت من العالم لتغذي بؤر الفساد.
*أفهم من كلامكم دكتور أن هادي وحكومة الوفاق غير جادين في محاربة الفساد؟
ـ نعم لا هادي ولا علي صالح كانا جادين في محاربة الفساد, فجميعهم منشغلون كيف يتمسكون بكرسي السلطة.
*بعد تسعة أيام من اليوم ينعقد مؤتمر لأصدقاء اليمن لحشد مزيد من الدعم للحكومة.. ما تقديركم لما سيخرج به المؤتمر..؟
ـ هذا هو الغباء بعينه.. مؤتمر وراء مؤتمر والشروط نفس الشروط ، واستمرار الوضع كما هو، وعندما يتكرر الذهاب إلى هذه المؤتمرات بنفس الشروط الخارجية فهذا استهتار واستهزاء واستخفاف باليمن وحكومتها.
*هل هناك شروط مجحفة ؟
ـ ليست المسألة مجحفة أو منصفة بل في الحكومة، وأي حكومة تفكر تعمل وتبدع.
*أليس لديها من القدرة أن تفكر أو تُبدع..؟
ـ نعم ليس لها أي قدرة أن تفكر أو تُبدع البتة ولو كانت تستطيع ذلك لما وجه لها أحد انتقاد أو لوم لأنها قدمت شيئاً.
*كيف يمكن تحريك الوضع الاقتصادي الراهن؟
ـ واحد: حسم استقرار وثبات الوحدة والثاني: الدم محرم؛ وعلى الدولة أن تعمل القانون وبالتالي من يقتل يُقتل والثالث: حفظ المال العام والخاص وإذا وجدت هذه الأمور سيشعر الشعب بالثقة والأمان وسيبدأ بتطوير نفسه وكذلك المستثمر الأجنبي والمحلي ورأس المال وينطلق بدون استجداء الآخرين.
*مداخلة يا دكتور.. حكومة الوفاق احتفت الشهر قبل الماضي بتحقيق إنجازين؛ الأول إنهاء تعليق عضوية اليمن في منظمة الشفافية العالمية؟
ـ أي شفافية والفساد كل يوم يكبر ويقضي على الأخضر واليابس .. هذا كذب وافتراء ولا معنى لهذا في ظل بقاء الفاسدين.
*والإنجاز الثاني قبول عضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية ..؟
ـ اليمن ليست دولة مصنعة بل مستوردة وبالتالي دخولها أو خروجها لا يعني شيئاً، ولا يقدم ولا يؤخر, فاليمن وأكرر هذا دولة معتمدة على الاستيراد وهذا يكشف ويؤكد أن الحكومات المتوالية عاجزة عن التفكير, فبدلاً من إهدار ملايين الدولارات لمتابعة الانضمام، كان من الأولى إنفاقها على التنمية أو مشاريع للشباب.
*بالمناسبة دكتور حضرتني مقولة لرئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال، قال: البنوك اليمنية لا تستحق إلا أن تكون فقط أكشاكاً لبيع السجائر، ونختم الحوار بالسؤال حول مدى حقيقة أنه حصل عندما كنت وزيراً للمالية أن طلب الرئيس السابق من باجمال رئيس الوزراء آنذاك أن يتحدث عن الاقتصاد فاعترضت وقلت»....»؟
ـ نعم حصل ذلك وأوجه اعتذاري للأستاذ القدير رئيس الوزراء الأسبق/ عبد القادر باجمال, فبرغم ما كان عليه, إلا أنه أثبت أنه وطني حقيقي، وزادت هذه الأيام أن تأكدت وطنيته, فهو لم ينجر إلى سوق النخاسة أو طرف نزاع أو صراع؛ رغم أنه من المنطقة أو البؤرة التي يندلع منها الصراع» حضرموت» وأكرر له اعتذاري لما أثبته من وطنية وأدعو له بالشفاء العاجل.
وتعقيباً أو بالأصح تأكيداً لما ذهب إليه الأستاذ القدير باجمال، حول البنوك أقول بأنه أوجز تشخيص حالة ووضع البنوك التجارية في اليمن ويكفي هذه المقولة من رئيس وزراء دولة حُقق في عهده ما لم ولن يتحقق مثله إلا إذا وجد أشخاص بمثل وطنية باجمال والتي يجهلها الكل؛ يكفي لو كان هناك حكومة تحترم نفسها أن تبادر إلى اتخاذ حل سريع حيال هذه الأكشاك.
