الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة الأسبق أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات، في حديث خاص للملحق الاقتصادي، ذكر أن الوضع الحالي للاقتصاد لا يُبشر بالخير بأي حالٍ من الأحوال، وأن الخطط التنموية للدولة اليمنية قبل الوحدة وبعدها لم تتمكن من وضع أسس لاقتصاد دولة نامية واضح المعالم وقابل للنمو لأسباب عديدة ليس أقلها أهمية عدم تنفيذ تلك الخطط والبرامج نفسها.. أيضاً ناقش المتوكل قضايا كثيرة.. الحوار:

- من خلال شغلكم لمنصب وزير الصناعة والتجارة سابقاً، وكونكم اكاديمي اقتصادي، ما هي رؤيتكم للوضع الاقتصادي اليمني، وقدرته على التعافي خاصة في ظل استمرار توجيه مزيد من الضربات الوجعة لمفاصل الاقتصاد- طاقة- انابيب النفط والغاز- إلخ؟؟
من الوضوح بمكان أن الخطط التنموية للدولة اليمنية قبل الوحدة وبعدها لم تتمكن من وضع أسس لاقتصاد دولة نامية واضح المعالم وقابل للنمو لأسباب عديدة ليس أقلها أهمية عدم تنفيذ تلك الخطط والبرامج نفسها والتي اشتملت إلى حدٍ ما على خطوات أساسية وعملية للدفع ببعض القطاعات الاقتصادية وبالبنى التحتية اللازمة لتحقيق أي تنمية. كما أن الملف الاقتصادي كان وما زال ثانوياً وأحياناً كثيرة مهملاً في أولويات الدولة واعتبار الموضوع الاقتصادي مقتصراً على مشاريع يتم إنجازها لتتغنى الحكومات المتعاقبة بها متغافلة الفجوات التنموية المتزايدة سنة بعد سنة وفي كافة المجالات دون استثناء.
 ويمكن لأي متخصص أن يتبين هشاشة المقومات الاقتصادية إلى درجة كبيرة واستمرار ضعف إمكانياته الإنتاجية رغم الانفاق الاستثماري الذي وصل في بعض السنوات إلى مستويات مقبولة. ويكفي هنا أن ندلل على ذلك إلى تدني إنتاج الطاقة الكهربائية والتي لا تتجاوز الألف ميجاوات من الشبكة الموحدة والمستقلة وهي لا تساوي إنتاج الصومال وتقل عن طاقة الحرم المكي بحسب بعض الإحصائيات. فكيف يمكن أن تقوم صناعة أو ينهض قطاع اقتصادي رائد في ظل مثل هذا القيد الذي نتحدث عنه منذ السنين الأولى للوحدة في التسعينيات، ورغم إعداد مشروعات عديدة ورؤية لخمس وعشرين سنة لقطاع الكهرباء لم ينفذ منها شيء باستثناء محطة مأرب الغازية رقم واحد فضلاً عن تدهور كافة منظومات المحطات البخارية التي تجاوزت عمرها الافتراضي. بل الأغرب أن مشروع مد أنبوب الغاز من صافر إلى جهران والذي التزمت بتمويله شركة توتال لم ينفذ منذ أكثر من عشر سنوات. وبذات المقياس يمكن النظر إلى بقية البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تعثرت منذ البداية أو تعطلت أثناء التنفيذ وتنظر إلى السماء لعلها تجد من يأخذ بيدها ويستكمل تنفيذ المشروع مثل مطاري صنعاء وتعز وتحلية المياه لتعز وإب وتنفيذ المشروع الكامل للمنطقة الحرة في عدن وتجديد مصفاة عدن والموانئ العديدة والطرق الدولية المعطلة والأنفاق التي تختصر المسافات بعشرات الكيلومترات، فضلاً عن مشاريع القطاع الخاص التي تغنينا بها من مدن حديثة ومنتجعات وفنادق في كل من صنعاء وعدن وتعز والمكلا والحديدة وسقطرى وكمران وغيرها.
أما الوضع الحالي للاقتصاد فلا يُبشر بالخير بأي حالٍ من الأحوال، فما بالك إذا نظرنا إلى آثار وتبعات الثلاث السنين الأخيرة وكذلك التخريب المتواصل لشبكة الكهرباء وما يترتب على ذلك اقتصادياً وتفجير أنابيب نقل النفط سواءً للساحل أو للمصفاة، علماً أن الوضع الاقتصادي بدأ بالتراجع والتردي منذ عام 2008 نتيجة الأزمات والصدمات الخارجية وعجز الحكومة عن مواجهة ذلك، بل الأسوأ أنها لجأت لسياسات تقشفية في وقت يتطلب تدخل حكومي لتخفيف آثار الركود الاقتصادي. والخلاصة التي يجب أن نعترف بها أن تلك الحكومة ولسوء الحظ مثلت وضعاً جعل وجودها وعدمه سواء. ومع ذلك، فإن التقييم الصادق لوضع اقتصادنا الوطني حالياً يحتاج إلى بيانات دقيقة لا يمكن أن تتوفر في ظل هذه الظروف، رغم أن الأجهزة الإحصائية تستمر في إصدار نشراتها اعتماداً على محددات الوضع الطبيعي المستقر وهو لا يتوفر مما يجعلنا نشكك في صحة البيانات ودقتها. والغريب أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما زالا يصدران توقعات عن أداء الاقتصاد تُضعف من مصداقيتهما في ظل الظروف الراهنة.
- توجيه مزيد من النفقات على مجالات تشخيص المشاكل الاقتصادية، دون الخروج برؤى عملية لمعالجتها، ما الذي يمكن ان ينتجه؟
لا شك أننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث والمسوح، ولكن ليس تلك التي تكرر نفسها ويتغاضى المسئولون وكذلك المنظمات الدولية عن ما هو موجود بهدف إجراء دراسة أو إعداد استراتيجية جديدة. فالكثير من القضايا والوقائع الاقتصادية ما زلنا نصدر عليها أحكاماً إنطباعية أو في أحسن الأحوال أولية، فعلى سبيل المثال حين نتحدث عن الثروة السمكية بحكم الامتداد الساحلي الطويل إلا أن الأغلب لا يدركون أنه لم يتم حتى اليوم إجراء مسح للمخزون السمكي ليتبين لنا بعد ذلك وجود ثروة سمكية من عدمه، وكذلك ما يتعلق بالموارد المائية في بعض المناطق ومنها حضرموت الوادي والتي يعتقد البعض أنها تجلس على مخزون مائي ضخم استناداً إلى دراسة أولية أعدتها شركة كندية، لكننا بحاجة إلى دراسو ومسح متكامل يبين صدق أو دقة هذا الاعتقاد، وهكذا....
إذن نحن بأمس الحاجة إلى الاستفادة من الدراسات التي تمت خلال السنين الماضية واستخدام ما يصلح منها وعدم تركها مهملة في الرفوف والمكتبات، والأهم أن يتواكب ذلك مع الاهتمام بالكوادر المؤهلة وتكليفها بالأعمال التي يمكن أن تنجزها وعدم الركون على المعاريف والأصدقاء والمتحازبين والذي قلب بالجهاز الإداري للدولة رأساً على عقب وأفشل تنفيذ البرامج والمشروعات وشجع على النهب وسقة أموال الدولة وحقوق المواطنين.
- ما يُطرح أو يُقدم في مؤتمر الحوار الوطني عن الاقتصاد هو نفس ما كان يُطرح سابقاً، ولم يُنفذ منه شيء ويتم انفاق مبالغ طائلة عليه، كيف تفسرون هذا، وما الجدوى من البقاء ضمن الدائرة هذه؟
للأسف الشديد أن مؤتمر الحوار الوطني وقع في ذات الخطأ التي كررته الحكومات السابقة بشأن أولوية الاقتصاد وقضاياه، فرغم أن هناك إجماع شفهي ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى أصغر موظف أن أحد عوامل تردي وضع البلاد إلى هذه الحالة هو سوء حال الاقتصاد الوطني، ورغم أن رئيس الجمهورية يتحدث عن ثلاث اختلالات وتحديات تتمثل في النظام السياسي والاختلال الأمني وأخيراً التردي الاقتصادي والذي يُشار إليه أحياناً أنه يُمثل أكثر من 70% من مشاكلنا؛ ورغم كل ذلك فإن تحضيرية الحوار عندما أعدت البرنامج للمتحاورين قسمت الملفات بين 9 فرق عمل ولتخص الملف الاقتصادي الشائك تحت موضوع التنمية الشاملة للفريق التاسع. وللقارئ أن يستخلص ما يريد. بل إن تسمية هذه المجموعة كانت غريبة وغير مسبوقة حيث أطلق على الفريق عنوان التنمية الشاملة والمستدامة والكاملة، وهو نتيجة حتمية عندما لا يُعطى الخبز لخبازه. ولذلك لا نلقي باللوم كلية على فريق التنمية الذي تاه بين موضوعات لا حصر لها تتداخل مع اختصاص فرق أخرى وإنما المسئولية على فتاوى غير المتخصصين في شئون قد لا يفقهون شعابها أو الأسوأ اعتقاد البعض العلم والمعرفة والاجتهاد بما يؤدي إلى الخطأ الحتمي.
وقد ناقشت هذا الموضوع مع بعض الأخوة والأخوات في فريق التنمية الشاملة للتأكيد على أهمية المنهج أو الفلسفة الاقتصادية خاصة في هذه المرحلة والفرصة المتاحة للمراجعة وحين تثور تساؤلات حول دور الدولة ووظيفتها بل ومشروعيتها. لقد اشتدت الحاجة والضغوط في السنوات الأخيرة لمراجعة السياسات الحكومية والبحث عن بدائل تحرك عجلة الاقتصاد وتخفف من المعاناة، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تملك قرارها واستمرت تجاري الأحداث والتطورات أمام تفاقمٍ واضحٍ للتحديات والصعوبات التي تواجهها البلاد. أما الآن، فقد أجمعت الفعاليات اليمنية التي تناولت في الفترة الأخيرة فلسفة وسياسات اقتصاد السوق على أن دور الدولة في اليمن يجب أن يتعزز في النشاط الاقتصادي والاجتماعي عموماً، وتحديداً نحو تحقيق التوازن والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، ولتستعيد الدولة دورها في مجالات تخلت عنها في السابق. كما رأت أن على الدولة وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة حالياً داخل البلاد وخارجها أن تكون معنية وبشكل مباشر في النهوض بالتعليم ونوعيته وتوفير الرعاية الصحية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي خاصة مع استمرار تزايد السكان ونمو الطلب على كافة الخدمات العامة، فضلاً عن إقامة البنى التحتية والإشراف على توفير السلع والخدمات العامة وقيادة جهود العلم والتقانة، وبما يعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك توفير متطلبات النمو الاقتصادي.
- تتعرض حكومة الوفاق لنقد شديد، ومع ذلك تستمر في مزاولة عملها دون أن تلتفت للمطالبات والاحتياجات التي تمثل جوهر دور الحكومة، فكيف تقيمون أداء هذه الحكومة؟
لا أريد أن أكون قاسياً على حكومة الوفاق الوطني كونها جاءت في ظروف غير طبيعية، ولكن الأمانة تستلزم طرح الأمور كما هي دون مجاملة أو محاباة لهذا أو لذاك. وهنا أقول أني اعتقدت في تقييم شخصي أن حكومة د. مجور والتي كنت عضواً فيها كانت أضعف حكومة منذ بداية السبعينيات لأسباب أهمها أنها لم تكن تمتلك القرار وتُسير من مراكز قوة في النظام إلى حد أصبح الوزراء والمسئولون لا يبادرون على شيء إلا بعد أن تأتيهم التوجيهات من تلك المراكز وبغض النظر عن صوابيتها أو خطأها. أما الآن فأشهد أن حكومة الوفاق تجاوزت سابقتها في فشلها وعجزها وربما في فسادها والذي يحتاج الأخير إلى مزيد من التدقيق. ولا أظن إلا أن الجميع يتحمل مسئولية هذا الوضع في حين يتحمل رئيس الوزراء ووزرائه مسئولية فشلهم. وأتذكر أنه كانت هناك مناداة منذ الأيام الأولى لتشكيل حكومة تكنوقراط وكنت أحد من كتب عن هذا الموضوع بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة واستقرأت فشلها لعوامل واضحة البيان منها تمثيلها الحزبي وكذلك قدرات الوزراء وأولوياتهم، فضلاً عن شخصية رئيسها العاطفي وكبر سنه. ولذلك لم تستطع الحكومة إنجاز شيء يُعتد به غير أساسيات من العيب الحديث عنها مثل تقليص ساعات انقطاع الكهرباء أو توفير المشتقات النفطية أو بعضها. والأشرف لمثل هذه الحكومة تقديم استقالتها، ولكن أنى أن يتحقق ذلك في هذه الظروف مع قدرة التعلل بمتطلبات التسوية السياسية والمبادرة الخليجية التي أضحت مبرراً وغطاءً لكل أفعالنا الشنعاء ولتحقيق الغرض الأساسي المتمثل في تحقيق أقصى منفعة شخصية، إلا من رحم ربي. 
- ما الذي نحتاجه فعلياً للخروج من هذا الإطار؟
نحتاج وأقولها بصوتٍ عالٍ لعل السياسيين أولاً ثم الاقتصاديين وغيرهم يعون أننا في أمس الحاجة إلى مقاربة جديدة وشاملة تكون القرارات المتعلقة بمواردنا ومعيشتنا اقتصاديةً وليس سياسية أو نفعية، مقاربة تفارق أخطاء تطبيقات الخطط التنموية السابقة وتلتزم بأولويات تستند إلى معايير محددة وشفافة وتعتمد مشاريع مجدية اقتصادياً بما في ذلك المشاريع الخدمية. فما هي الجدوى من إقامة مشاريع خدمية غير متكاملة وما فائدة المدرسة دون وجود المركز الصحي، وكذلك ما فائدة الاثنين إن لم تتوفر الكهرباء والمياه؟ بل وما جدوى توفير هذه المشاريع كلها أو بعضها في تجمعات سكانية غير قابلة للاستمرار جراء استمرار النزوح إلى المدن، وكذلك ما ثمرة توفير خدمات وفق معايير المدينة في قرى أو عزل من باب محاباة أو مجاملة هذا المسئول أو ذاك؟ هناك العديد من الأسئلة التصويبية لمسار التنمية والتي يجب أن تعتمد أولاً رؤية وطنية طويلة المدى يتم التوافق عليها سواء عدنا إلى الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 وعدلناها في ضوء المتغيرات والأحداث منذ عام 2005 أو طورنا الرؤية التي تم إعدادها مؤخراً من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. والأهم من ذلك كله إعادة النظر في المنهج أو فلسفة الاقتصاد وكذلك النص على الأسس والمبادئ العامة الموجهة والحاكمة لاقتصادنا في الدستور الجديد الذي يجب أن يتجاوز فلسفة اقتصاد السوق الحالية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوازن ويحافظ على المبادرات الفردية لاقتصاد السوق من ناحية ويؤكد على المسئوليات والتكافل الاجتماعي للفاعلين في الاقتصاد من ناحية أخرى، ضماناً للعدالة الاجتماعية. ويتطلب هذا التغيير والدور الجديد للدولة وضع الإطار العام للنشاط الاقتصادي والاجتماعي وإعادة صياغة مجمل السياسات وحدود تدخلات الدولة وسن القوانين والنظم وتحديد علاقاتها مع المواطنين. وتدفع الدولة بالنشاط الاقتصادي من خلال إعطاء حيز واسع للقطاع الخاص وتعزيز إمكانيات المؤسسات والأفراد وكذلك المسؤولية الذاتية للمواطنين في النشاط الاقتصادي دون أن تغيب كليةً عنه، مع تفويض بعض الرقابة لمنظمات المجتمع المدني.
ويجب أن يواكب هذه التغييرات تخصيص فريق حكومي اقتصادي من خلال إعادة تشكيل المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والنفطية والاستثمار ليقتصر على 5 إلى 6 من الوزارات والأجهزة الاقتصادية العليا وليس أن يكون صورة مكررة لمجلس الوزراء كما هو عليه الحال الآن، مع التوضيح أن إعادة هيكلة الاقتصاد التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ليست مشابهة لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، فالاقتصاد يعيد هيكلة نفسه من خلال المزايا النسبية المتوفرة في القطاعات والأنشطة، ويقتصر دور الدولة في ذلك على تبني سياسات وبرامج تتوافق مع قدرات وإمكانيات الاقتصاد وتقديم حوافز مؤقتة تساعد على انطلاقتها أو تعويض تكاليف المعوقات الطبيعية والبنيوية أمامها. ولا مناص أن يبدأ هذا الفريق عمله بالنظر إلى إشكاليات هيكلية مثل فخ البطالة والكفاءة وضرورة الموازنة بين التوظيف وبأجور منخفضة مقابل تبني أنظمة تكنولوجية ورفع الإنتاجية، وكذلك مسألة حسن استخدام الموارد والبحث عن موارد جديدة وتحديداً موارد ضريبية حيث الوعاء الضريبي الحالي لا يمثل إلا النذر اليسير مما يمكن أن يكون عليه، فضلاً عن مواجهة الفساد الذي يبدد النصيب الأكبر منه. كما يجب التوجه إلى وضع استراتيجية للقطاع النفطي والغاز من حيث الاستكشاف والاستخراج وكذلك في أولوية الاستخدام المحلي أو التصدير وأيضاً أولويات الاستخدام وخصوصاً في توليد الطاقة الكهربائية.      
وفي هذه السانحة أكرر الدعوة لكافة الفاعليات المجتمعية وخاصة الأحزاب السياسية أن تستفيد من الفرصة التاريخية المتاحة حالياً، لها فردياً وللوطن مجتمعاً، ولتعمل على مراجعة وتطوير توجهاتها السياسية والاقتصادية بما يتواءم مع المرحلة والأحداث التي تستدعي تطوير حقيقي وليس لفظي، وبما يوفر لها القدرة على الاستمرار في الساحة السياسية بنفسٍ جديدٍ وعمقٍ أصيلٍ يتجاوز النزاعات القائمة والتي كشفت عن نفسها في عصبياتٍ مقيتةٍ وفكرٍ ضيقٍ، لا يرقى أياً منها للتعبير عن مشروع وطني عصري بعكس ما تدعيه تلك الأحزاب.