يجب تقديم العشر الشركات النفطية في اليمن إلى المحاكمة, لأنها تعبث باقتصاد وثروات البلد ونهبت النفط وتقف سداً منيعاً أمام دخول أي شركات أخرى.. هكذا يصرخ بصوت عالٍ خبير الاقتصاد البروفيسور/ سيف العسلي، وهو يتحدث إلى صحيفة "أخبار اليوم".
ويضيف: صفقة بيع الغاز إلى كوريا أكبر عمليات الفساد في نظام صالح، بل وأسوأ صفقة فساد في العالم كله، حيث أن الشركة تأخذ الغاز ولا تدفع إلا اثنى عشر ألف دولار, وأكرر لا يوجد في قاموس فساد العالم أجمع صفقة فساد وصلت إلى هذه الدرجة.. إلى التفاصيل:
* يتم الإعلان عن استكشافات نفطية كل خمسة وعشرين عاماً، وكانت اشترطت مؤسسات التمويل الدولية على حكومة الوفاق ضرورة تقديم تقرير الشفافية وذلك بالتزامن مع إعلانات الاستكشافات النفطية الجديدة.. هل لاشتراطات تسليم تقرير الشفافية علاقة بالاستكشافات؟
- النفط السابق لم يفد اليمن, والنفط اللاحق لن يفيد اليمن إذا لم توجد حكومة شريفة وقادرة على حمايته واستغلاله، هل لديكم معلومات بأن الحكومة أو النظام السابق باع الغاز اليمني لكوريا باثني عشر ألف دولار فقط، والنفط هنا تنهبه شركة توتال والشركات التي معها وأصبح نصيبها لا يتجاوز 20 بالمائة.
* أليس ذلك بموجب اتفاقيات؟
- حكوماتنا تثير الشفقة وهي تتحمل كل التكاليف والأعباء الخاصة بالاستخراجات النفطية ولم تدفع شركة توتال غير اثنى عشر ألف دولار وهو نتيجة تشجيع شركة توتال على الجريمة، اليمن تدفع كل التكاليف عن توتال التي أصبح لها نسبة أرباح 79 بالمائة من هذا المشروع، فما معنى أو فائدة أي اكتشافات نفطية إذا كان بهذا المعنى، والمطلوب كان ينبغي على شركة توتال أن تقدم رأس مال ولا تستعيده إلا من أرباحها، ولكن هي لم تقدم شيئاً, فقط تربح بدون أي استثمار.
* هل من مصلحة اليمن إلغاء اتفاقية بيع الغاز لكوريا؟
- أصبح الآن ليس من مصلحة اليمن إلغاء الاتفاقية, بل أن تقوم بمحاكمة من قام بهذا الأمر, ولكن بإمكان اليمن أن تتلافى مثل هذا الإشكاليات وعدم تكرارها مستقبلاً، والمشكلة في الاتفاقية ليس فارق السعر, لأنه بسيط ثلاثة ونصف والسعر العالمي أربعة إلى أربعة ونصف, وهذا بسعر الاستثماري, أما السعر للمستهلك فقد يكون فوق اثنى عشر دولاراً.. وهنا علينا أن نفرق بين المستهلك النهائي وسعر التصدير أو الاستخراج والاستثمار.. وفي الحقيقة النظام السابق دخل في هذا المشروع بغباء، ثم يأتي النظام الحالي ويعلن أنه سيقوم بالتفاوض, فعلى ماذا التفاوض والاتفاقيات حددت شروطاً معينة لا يمكن نقضها بأي حال من الأحوال, وهنا لا يمكن التفاوض إلا على أساس السعر الأساسي, واستعطاف الشركة بالقول أن أي غاز آخر يجب أن يكون سعر بيعه أكثر من الراهن، أما الإلغاء فيحتاج إلى تحكيم دولي, وهذا سيؤثر كثيراً على سمعة ومكانة اليمن, ونحن نحتاج إلى تحسين سمعة.
* هل تعد صفقة الغاز هذه من أكبر عمليات الفساد في نظام صالح؟
- طبعاً من أكبر عمليات الفساد، وأسوأ صفقة فساد, ففي العالم كله لا يوجد كله اتفاقية مثلها، حيث أن الشركة تأخذ الغاز ولا تدفع إلا اثنى عشر ألف دولار.. وأكرر: لا يوجد في قاموس فساد العالم أجمع صفقة فساد وصلت إلى هذه الدرجة.
* ورد في تقارير لجنة التنمية في وزارة النفط أن من حق الدولة أن تأخذ إتاوة على إنتاج النفط تتراوح ما بين (10 إلى 16) بالمائة والغاز 5 بالمائة.. هل لك أن توضح لنا ذلك؟
- بالنسبة للإتاوة تأخذها الدولة من الإنتاج بعيداً عن الاتفاقيات، ولكن في اليمن تستحوذ عليها وزارة النفط كما تستحوذ الوزارة على مخصصات دعم وتنمية المناطق التي يستخرج فيها النفط والغاز.
* ما تقديركم لنشاط الشركات النفطية في اليمن؟
- في قطاع استخراج النفط في اليمن هناك عشر شركات محتكرة وتقوم بمنع الآخرين من الدخول وإحداث تنافس وتقديم أسعار واستثمار أفضل ليترتب عليه خدمة البلد وتحقيق المنفعة من النفط والغاز, وهذه الشركات تعيد توزيع التقسيم فيما بينها بأسلوب احتكاري سيء جداً.
* هل مازال الأمر إلى الآن؟
- نعم مازال الأمر قائماً.. وتخيل أن تكلفة استخراج برميل النقط 32 دولار وهذه أعلى نسبة تكلفة استخراج في العالم أجمع.
* طيب دكتور: ماهي المبالغ العالمية للاستخراج؟
- تكلفة الاستخراج العالمية تتراوح ما بين 3 إلى 5 دولار, والسبب هو شركات خدمات استخراج من الباطن في اليمن فيها ناس متنفذين وهذه المبالغ تؤخذ من التكلفة وبالتالي نستطيع القول أن شركات تابعة لمتنفذين يتم إعطاؤهم قطاعات للاستخراج بدون مناقصات أو دراسات محسومة ولا يوجد عليها أي رقابة.
* من أين تؤخذ المبالغ, هل من نفط الكلفة؟
- بالطبع تؤخذ من نفط الكلفة وتمثل مصدر فساد ورشاوى تُصرف لمتنفذين تصل إلى ملايين الدولارات على حساب المواطن والوطن.
* وما العمل يا دكتور؟
- يجب تقديم العشر الشركات النفطية في اليمن إلى المحاكمة لأنها تعبث باقتصاد وثروات البلد ونهبت النفط وتقف سداً منيعاً أمام دخول أي شركات أخرى.
*وفيما يخص نفط الكلفة هناك من يقول أنه يمثل أحد أكبر مصادر الفساد؟
- نفط الكلفة من أكبر مصادر الفساد في البلد ويتسبب في نهب الثروات وحرمان الخزينة من مليارات الدولارات.. أكرر: نفط الكلفة من أكبر عمليات الفساد في العالم، حيث يذهب لمتنفذين من الباطن ولا يوجد رقابة على هذه المقاولة ولا على الشركات النفطية إطلاقاً، واتفاقيات النفط تركت الباب مفتوحاً، مع أنه بالإمكان عمل مقارنة ما يتم مع عقود مع شركات النفط في العالم وتقارن بينها وتأخذ بالوسط.
* صالح يا دكتور كان يضع أو يوجه بعمل هذه الصفقات لشراء ولاءات، وهادي اليوم لمصلحة من يصمت باستمرار فساد هذه الصفقات؟
- نفس المشكلة, والأسلوب نفس الأسلوب يتبعه اليوم هادي، وبإمكانك أن تتأكد أين يذهب نفط وغاز اليمن ولصالح من.