مدير مكتب الخدمة المدنية في محافظة أبين.. ينفي قيام أنصار الشريعة بتدمير وحرق مقر مكتب الخدمة إبان الحرب التي اندلعت بينها والجانب الحكومي.
 وأضاف بأن من دمر وأحرق المقر هو مجموعة شباب من أبناء أبين بدوافع شخصية..
 وعلى صعيد آخر طالب من يقولون إن هناك سماسرة لبيع الوظائف بوثائق رسمية تؤكد ذلك وأن نفس الشيء قال به محافظ محافظة أبين في نقاش للموضوع سابقاً.. أمور أخرى تم التطرق إليها..نص الحوار:


* لماذا مع كل إعلان لوظائف جديدة في التربية أو غيرها من فروع الوزارة يبرز مكتب الخدمة المدنية والعمل في الواجهة ويتم توجيه العديد من الاتهامات إلى لجانه العاملة في عمليات المفاضلة؟
** مشاكل الخدمة تراكمية منذ سنوات وهي كثيرة ولا يمكنها حصرها أو حلها في الوقت الحالي, لكن ابرز تلك المشاكل أن بعض أعضاء المجالس المحلية في المديريات يمنحون تأكيدات سكن للخرجين أو المتقدمين إلى الوظائف وبعضهم يكونوا من خارج المديرية وفي أحيان كثيرة من خارج المحافظة ونحن نعتمد هذا التأكيد كوثيقة للمتقدمين للوظائف لان هذا يؤكد لنا أن هذا الشخص من مقيمي المديرية ومتطوع في احد مدارسها وعندما تطلع الوظيفة نفاجئ بالمجلس المحلي الذي يأتي ليطعن في هذا الشخص وهو الذي اكد له من قبل انه من أبناء المديرية ومتطوع في مدارسها وهي حالات كثيرة وبإمكانكم أن تراجعوا أعدادها عبر لجنة الطعون ولديهم أوراق تأكيدات رسمية من أمين عام المجلس المحلي وبالمقابل لديهم طعون مقدمة من أمين عام المجلس المحلي في المديرية التي منحت طالب الوظيفة التأكيد هذه المشكلة الأولى, أما الثانية فهي مع جامعة عدن للأسف هي تصدر المصدقة بتاريخ التخرج وتاريخ صدور الشهادة بتاريخ تخرج مختلف يكون الفارق بينهم سنة هذه السنة تحدث عندنا مشكلة
* مشاكل أخرى؟
** كل خريجي الدور الثاني يحدث عندهم هذه المشكلة مثلاً, حالات استلموا المصدقة في نوفمبر2009م وعندما يستلم الشهادة يتم إصدار الشهادة لهم في مايو2010م ونحن ملزمون أن نأخذ الشهادة ونبدأ إجراءات التوظيف وفق تاريخ الشهادة وهذا يدفع المتقدمين إلى الاعتراض على سير عملنا ويقولون ليش اخرتونا سنة.. نتمنى على الجامعة أن توحد كل تواريخ التخرج أما بالمصدقة أو بالشهادة، ومن تلك المشكلات أيضاً معهد مديرية مودية وهو يتبع وزارة التربية والتعليم وهو متخصص في إعادة تأهيل المعلمين أثناء الخدمة للأسف هذا المعهد سبب لنا مشاكل كثيرة عندما قام بإدخال طلاب جدد من خريجي الثانوية والمشكلة أن المعهد له ثلاث سنوات مغلق بحسب تأكيد مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة وخلال الثلاث السنوات استلمنا اكثر من سبع مائة شهادة من المعهد على أساس انهم خريجون رفضنا ما نقيدهم عملوا لنا مشاكل لانهم يقولوا نحن خريجين وهذه شهاداتنا وللعلم أن هذه الشهادات مكتوب عليها معهد تأهيل وتدريب المعلمين وللعلم أيضاً ربما هو قد فشل في تأهيل المعلمين وعاد لممارسة مهام ليس من اختصاصه ..
* هل أبلغتم المحافظ؟
** نعم سابقاً وحالياً وأكيد عندهم علم.
* قيود الوظائف الجديدة كيف يتم المفاضلة بينها ؟
** هذا العام لدينا مقيدون من الجدد أو المقيدين الذين جددوا قيودهم قرابة 4200قيد على مستوى المحافظة مع العلم أن هناك مجموعة لم تجدد قيودهم منهم 1598في مديرية خنفر ونظام القيد عندنا يأخذ عن كل سنة تخرج درجتين في نظام المفاضلة إلى أن يصل إلى عشر سنوات ولمدة ثلاث سنوات يعطى درجة واحدة فقط بعد السنة الثلاثة عشر يتوقف عن إعطاء الدرجات بعدها يوصف بالرسوب الوظيفي ويوصف بشخص غير قادر على العطاء.
* ما المرجعية القانونية للرسوب الوظيفي ؟
** قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991م ويعمل به في عموم الجمهورية وكان على خمس سنوات وفي 2007م اصدر وزير الخدمة حينها قراراً بتعديل الفترة إلى عشر سنوات
* هل خلال العشر السنوات تم توظيف عدد كبير من المتقدمين؟
** نعم لكن بعد المشكلة التي حدثت في أبين تم إتلاف أرشيف المكتب بسبب الحرب وما بقي تم إحراقه مؤخراً من قبل مجهولين وتم نهب الأجهزة وتدميرها كلياً.
* هل تقصد انصار الشريعة أم غيرهم ؟
** لالا اقصدهم.. اقصد اخوه من شباب المحافظة لأسباب غير معروفة وتم الحرق بعد أن عادت الناس إلى أبين بعد النزوح .
* لماذا يتم تجديد القيد من الشخص المقيد سنوياً؟ لماذا لا يتم التجديد تلقائياً أو آلياً؟
** حتى نضمن أن الشخص موجود غير مسافر أو متوفى أو انه لم يتوظف وظيفة أخرى في محافظة أخرى ..
* طيب لو توظف في مكان أخرى سيظهر لكم في بيانات الخدمة؟
للأسف في قصور في مسألة الربط المعلوماتي وفي قاعدة البيانات الموجودة ..
هل القصور مركزياً؟
** لالا البيانات موجودة مركزياً بس بسبب الحرب دمرت الشبكة المشتركة بيننا وبين الوزارة ونحن نعمل في ظرف استثناءي وفي غاية الصعوبة و يا ليت عادنا نحظى بالاحترام أو التقدير لمجهودنا, عادنا متهمون بالتقصير تصور وظعنا ونحن نعمل بدون مكتب ولا طاقم عمل طلبنا من الأخ /المحافظ غرفة في المجمع الحكومي فوافق مشكوراً, دخلنا الغرفة وجدناه بدون كهرباء و لا أثاث معنا طاولة واثنين كراسي يداوموا فيها الشباب يستلموا الملفات فهذا تصوير للوضعية التي نعمل بها
* طيب بالنسبة لوظائف هذا العام حالات تم استبدالها وحالات تم إسقاطها وحالات قيل أنها دفعت أموالاً للحصول على وظائف حالات تم الإعلان عنها في الصحف الرسمية ؟
** بالنسبة للمفاضلة فالقانون يتيح ذلك خاصة بعد إعلان الأسماء يتيح لهم ويعطيهم فرصة التقدم بالتظلم إلى اللجنة المشكلة بقرار من محافظ المحافظة وهم أعضاء المجالس المحلية وممثلون عن الشؤون القانونية في المكتب والشؤن القانونية بالمحافظة ونحن لدينا ممثل الأخ محمد حسن الحداد وهو الذي كان قائماً بالأعمال أثناء مرضي وسفري للعلاج وهو موجود للرد على الاستفسارات الموجهة من أعضاء اللجنة. ولا يحسب له صوت بين أعضاء اللجنة .
* يعني يتم التحقيق معكم فقط؟
** نعم نحن نتواجد للرد على ما جاء في التظلم. والتظلم للأسف يرفع ضدنا ونحن اللي في الصورة ونحن قد تعودنا منذ فترة أن اللجنة لا تصدر قرارها إلا بعد مقابلة الطاعن والمطعون ضده بعد استقبال الطعون وهو تقليد عندنا منذ 2005م لكن الأخوة؟
* ماذا يرى مكتب الخدمة المدنية ؟
** يرى أن هناك تجاوزات ضد عملنا في مكتب الخدمة هذه التجاوزات في قرار اللجنة المكلفة باستقبال الطعون والنظر فيها.
* ما هذه التجاوزات ؟
** تغير الاحتياجات, إسقاط الإقامة التي منحت للمتقدمين للوظائف واكثر الطعون هي تتعلق بإقامات المطعون ضدهم الذين اختارتهم لجنة المفاضلة التي تعاملت مع الوثائق الرسمية وهي التي في ملف المتقدم للوظيفة .
* هل هناك أسماء تم إسقاطها رغم أن مكتب الخدمة يؤكد أحقيتهم لشغل الوظائف؟
** هناك لبس في الاحتياج مثلاً حالة (مريم) التي تكرمتم بنشر قضيتها في صحيفتكم الغراء فنحن ملزمون بالاحتياج المرفوع إلينا من مكتب التربية, فكان الاحتياج ذكر حاصل على بكالوريوس دراسات إسلامية تربية, لكن احد المتقدمين كان بكالوريوس دراسات إسلامية آداب وهنا كان اللبس في عملية المفاضلة في مديرية زنجبار, فالإخوة في اللجنة اجتهدوا وأعادوا الموضوع إلى التربية لرفع الاحتياج الحقيقي والفصل بين المتقدمين وهو ما رجح كفة الأخ المتقدم بشهادة بكالوريوس آداب دراسات إسلامية والأمر فيه متاهة بالنسبة للرفع بعد اجتماع اللجنة دون النظر إلى الرفع المسبق وهذا تصرف جلب لنا صدامات جديدة وبالمناسبة ليست قصة مريم فقط بل هناك حوالي ست حالات مشابهة لهذه الحالة.
* هل من مهام اللجنة أن تتخذ ما تراه مناسباً للفصل بين المتنازعين ؟
** نعم هو من مهامها.
* طيب الموضوع منتهي بقرار من اللجنة واللجنة ارتأت ما هو مناسب؟
** قد يكون الأمر صحيحاً, لكن الأسلم لو اتخذت القرار قبل أن تعيد الموضوع إلى مكتب التربية لرفع الاحتياج وتصحيحه.
* هل الست الحالات التي تم الطعن ضدها كلها في مديرية زنجبار عاصمة أبين؟
** في زنجبار وفي خنفر والوضيع واحور وسباح وتوزعت الحالات في خمس مديريات وللأسف طلبنا من اللجنة مقابلة هذه الحالات لكنهم تعذروا بانشغالات أخرى.
* ممكن تسمي الحالات؟
** حالات مريم في زنجبار وحالات عبدالرحمن في سباح ويحمل تأكيد وعبدالله كمبش وبحسب التأكيدات من المجالس المحلية والبطائق الشخصية التي يجملوها توفقوا في التوظيف واعلنا عنهم لكننا تفاجئنا أن المجالس المحلية التي منحتهم التأكيدات هي من تطعن فيهم بحجة انهم ليسوا من أبناء المديرية وانهم لا ينتمون لها ونحن قمنا بإرفاق التأكيدات التي في ملفاتهم لكن اللجنة ارتأت تسقيطهم على الرغم من أن جميع الوثائق قانونية وهي في صف من تم إسقاطهم والواجب محاكمة من منحهم التأكيد.
* هؤلاء الذين تم إسقاطهم لو أرادوا الدخول إلى المحاكم والجهات القضائية من يحاكموا ومن هي الجهة التي يقاضوها؟
** المشكلة أن عمل اللجنة عمل إضافي ومهام تضاف إلى مهامها بحسب قرار التكليف من المحافظ وبعد انتهاء عملها تتفرق وللأسف هم أعضاء مجالس محلية والواجب أن يكونوا اكثر حرصاً ومسؤولية بالنسبة للنظر في الطعون والفصل فيها والواجب أن اللجنة مستمرة في مهامها وهي الجهة التي يجب أن يقاضيها من تم استبدالهم, أما نحن فردنا وعملنا يكون وفق محضر اللجنة الموقع من رئيس وأعضاء اللجنة وهو ملزم لنا وعند حضور الشخص المطعون ضده ليس أمامنا إلا أن نحيل الموضوع إلى الأخ المحافظ لدعوة اللجنة والنظر في الموضوع.
* هل المحافظ له أن يتدخل في مهام اللجنة؟
** لا يتدخل فقط نحن نحيل الأمر إليه كون اللجنة شكلت بقرار منه.
*بعد أن تنهي الجنة مهامها تكونوا أنتم في الواجهة ؟
** للأسف المشكلة ليس وليدة اللحظة نحن بلغنا المحافظين السابقين بالموضوع نفسه لكن الأمر يتكرر كل عام وتم تركه بدون حل إلى يومنا هذا.
*لو تطرقنا معك حول موضوع سماسرة الوظائف في أبين؟
** للأسف يا أخي بعد مشكلة الحرب التي دارت في أبين والفترة التي سبقتها من غياب النظام والقانون في المحافظة وهي فترة شهدت بروز أشخاص كثر ادعوا أن لهم علاقة في مسألة التوظيف, لكن نحن في الخدمة المدنية لا نعترف بهذا الأمر لان الأمر يتطلب وثائق رسمية .
*وثائق رسمية للتأكيد على وجود سماسرة للوظائف أو شيء أخر تقصده؟
** لكل شيء الأمر مردود على قائله, لا توجد لدى المدعين وثائق بوجود سماسرة أو مستندات تثبت تورط أي شخص والأمر يتم كما ذكرت لك سابقاً بالنسبة للمفاضلة وانا بنفسي جلست مع المحافظ وقال يحضروا لنا أي وثائق تدين أي مدير أو أي شخص مسؤول في المحافظ ونحن مستعدين نحاسبه, لكن المشكلة أن أشخاصاً يأتوا إلينا ويقولوا فلان (؟) يبيع وظائف نقول لهم هاتوا ما يثبت من اجل محاسبته قانونياً أو تعال للشهادة على ما تقول .
*من يدفع مش ممكن أن يشهد لأنه خائف على فلوسه أن تضيع لان السمسار يوعدهم بالتوظيف في هذا العام لو ما طلعت الوظيفة يوعدهم إلى العام القادم وهكذا دواليك؟
**طيب أنا في مكتب الخدمة المدنية ايش في يدي عشان اعمله؟
*يعني أنت تنكر عمل السماسرة في مسائلة التوظيف؟
**أنا لا انكرها وفي نفس الوقت لا أقرها لان الأمر يحتاج إلى وثائق ودليل ملموس، لكن اسمح لي أن أضيف عن شيء عن بيع الوظائف للأسف أن هناك أشخاصاً يستفيدون من غباء بعض الخريجين المتقدمين للوظائف .
*ما واجبكم تجاه عملية النصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل؟
**مثلاً خلال هذه الأيام ممكن يتم الإعلان عن وظائف جديدة لكنها للأسف محسومة وهي ستكون في كل المجالات في التربية والزراعة والصحة ,,الخ
*من الذي حسمها؟
**أهل الشأن والاختصاص؟
*أنت شاب تمارس مهام المدير هل تعاني مضايقات من الموظفين الذين بلغ أكثرهم احد الأجلين ؟
**نحن وخلال الفترة السابقة احلنا حوالي خمسة عشر موظفاً إلى التقاعد والى الاستبدال وخلال هذه الأيام تجاوب معنا الأخ المحافظ ووقع لنا بإحالة عشرة إلى التقاعد اغلبهم مدراء إدارات الرقابة والتفتيش والإحصاء والتوظيف والأجور ومدراء بعض الفروع في المديريات .
*هل لديكم فروع حالياً.؟
** ليس لدينا مقرات للفروع ولدينا مدراء فروع .
*كم عدد الوظائف التي تعطى سنوياً للمحافظة؟
** عدد وظائف الموازنة 353 درجة وظيفية نصيب التربية منها250 ودرجة وظيفة الصحة 40 درجة وظيفية والباقي تقسم على مكاتب فروع الوزارة في المحافظة  تقسم على النحو التالي: 10 ثانوية و120 بكالوريوس و120 دبلوم ولما يتم تقسمها على المديريات يطلع نصيب كل مديرية حوالي 20 وظيفة, فمثلاً في خنفر 25 تخصصاً و20 وظيفة ونعاني أثناء تقسيمها ..
*في الأخير ماذا تريد أن تقول ؟
** نريد الشفافية في التعامل ونحن من سيقود هذه الشفافية في المراحل القادمة وهذا ما لمسناه من الأخ /المحافظ الذي تفاعل معنا مشكوراً ونرجو عدم المزايدة على مناطق المحافظة لكسب حصص أكبر من الوظائف..