تحقيق : عبدالرحمن المحمدي
الضالع هذه المحافظة التي أعلنت بقرار سياسي سنة 1998م وتداول عليها خمسة محافظين أحدهم المحافظ المنتخب العميد/ علي قاسم طالب.
وتداول على المجالس المحلية مجلسان الأول مؤتمري والثاني "الحالي" مشترك.
فيما يدير مكتبها التنفيذي مدراء معظمهم بلا تجربة وبلا مؤهلات ولا يجيدون سوى الفشل.. وأمام ذلك ما تزال الضالع قرية كبيرة رغم ما شهدته من اعتمادات مالية وتنموية وتوسع عمراني إلا أن كثيراً من تلك الاعتمادات والمشاريع متعثرة.. وفي هذا التقرير نقوم بتجسيد صورة مصغرة للواقع والطموح والنجاح المتعثر فإلى التفاصيل:
* إعلانها محافظة تضم مناطق لأطراف كانت ضمن خط المنار أيام التشطير، ويعد قراراً حكيماً لتوطيد الوحدة الوطنية بين جغرافيا وسكان الجمهورية اليمنية.
ومعلوماً أن محافظة الضالع لم تحصد ثمار الثورة والجمهورية والوحدة إلا بعد إعلانها محافظة في أغسطس 1998م.
توسع عمراني ومشاريع متعثرة:
شهدت المحافظة نهضة عمرانية وتوسعاً ملموساً لم يعد خافياً على أحد.
منشآت حكومية، سدود، طرقات، مشاريع بالملايين والمليارات بعضها تم تنفيذه والبعض جار للتنفيذ والبعض في طي التعثر، ويرجع ذلك للكادر الإداري الغير متخصص ولبعض المشاريع المركزية التي لا تدخل في إطار إشراف ورقابة السلطة المحلية.
الخط المزدوج الذي يربط قعطبة بمدينة الضالع ما يزال العمل جارياً فيه يتخلله تعثر بين الحين والآخر.
ويرجع ذلك لسوء المقاولين الذين تداولوا عليه والآن تم تسليمه لفرع مؤسسة الطرقات قبل عام إلا أن العمل متوقفاً وتخلل ما تم إنجازه حفريات وتآكل مما يبدوا أنه لن يتم استكماله إلا بعد انهاء ما تم إنجازه.
* المياه: المشروع الإسعافي الذي تم اعتماده في 1996م ولم يتم إنجازه حتى الآن رغم البدء بالتشغيل على الشبكة الداخلية المتآكلة ورغم تكلفته الضخمة التي أعلنها مدير فرع المؤسسة لوكالة سبأ "780" مليون ريال وتم إضافة مبلغ "100" مليون في موازنة 2008م والمشروع لا يغذي سوى "30%" من السكان في مدينة الضالع فيما "70%" ما يزالون يعتمدون على شراء المياه من سيارات البوزه.
ورغم احتياج الضالع لمشروع مياه إستراتيجي يلبي متطلباتها وهذا قد يتطلب "20" سنة لإنجازه، كيف لا والمشروع الإسعافي الذي يعني في مضمونه العام "إنقاذ سريع" قد أخذ تنفيذه "12" سنة.
وللحكومة في تنفيذها شؤون.
أمام ذلك لم يتعرض مدير فرع المؤسسة لأي مساءلة أو تحقيق.
الوضع البيئي .. مستنقع
تغرق الضالع المدينة ومراكز مديريات المحافظة وسط أكوام القمامة والمجاري.
وصارت القمامة مكدسة والمجاري الطافحة سمة من سمات المدينة.
وهو ما جعل الوضع البيئي يهدد بكارثة للساكنين حيث أصبح الوضع مرتعاً للأمراض والأوبئة المختلفة.
لا نظافة ولا تحسين تشهدها عاصمة المحافظة وعواصم مديريات المحافظة.
أما خطوط الكهرباء فحدث ولا حرج.
الشبكة متهالكة ومكشوفة وخطوط الضغط العالي ممتدة من فوق أسطح منازل المواطنين.
وقد نجم من ذلك الوضع المتردي سقوط ضحايا من المواطنين الذين تفحمت أجسادهم نتيجة الشبكة المتهالكة وكابلاتها المكشوفة وكذا كابلات الضغط العالي الممتدة فوق أسطح منازل المواطنين.
فيما لا يزال مدير الكهرباء بالمحافظة قابضاً على كرسي منصبه منذ إعلان المحافظة ولم يتعرض لمساءلة أجهزة الرقابة وفي مقدمتها محلي المحافظة.
العشوائية
تبدوا مدينة الضالع من الوهلة الأولى قرية كبيرة بسبب عشوائية البناء وبناء مساكن في مخططات الشوارع العامة بعضها يتم على ضوء تراخيص من الجهات المعنية فيما البعض أقاموا البناء ليلاً.
وكذا تسيطر العشوائية العبثية على طول الشارع العام بمدينة الضالع الذي تحول لفرزة للوقوف العشوائي لأصحاب السيارات والباصات والموتورات سيكل ولسيارات نقل الركاب إلى محافظتي عدن وتعز.
كما تنتشر العربيات وبسطات المفرشين على امتداد الشارع مما يجعل الوضع غاية في القرف والاختناق المروري ورغم انتشار رجال المرور إلا أن الازدحام يكون أكبر في كل مكان يتواجد فيه رجال المرور.
* سفاح: منطقة مترامية الأطراف، تم بناء المجمع الحكومي للمحافظة فيها لتكون النواة الأولى لمدينة الضالع الجديدة.
كما تم تحديد قطع أراضي لمواقف وهيئات رسمية لتتجه أنظار المستثمرين وتجار الأراضي إلى تلك المنطقة وبدلاً من التزام الجهات المعنية بتخطيطها وشق الشوارع الداخلية وتقويض العشوائية في البناء والفرشات والزنجات كرسوا تلك العشوائية مما يرسم صورة قاتمة لمستقبل عشوائي لمدينة الضالع الجديدة.
والجهات المعنية تعمل مناقضاً لواجباتها المناطة بها قانونياً والرقابة خارج التغطية والمجلس المحلي في المشمش.
سفاح بحاجة لتخطيط وشق الشوارع الداخلية لتقويض العشوائية وتشجيع المستثمرين لطرح أقدامهم في هذه المحافظة حتى يعود بالنفع على المحافظة عموماً.
لا أن توزع الأراضي تحت يافطة الاستهتار وللمتنفذين.
مدينة الصالح السكنية .. تم حجز مساحة من أراضي "سفاح" لبناء مشروع مدينة الصالح السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود من قبل مكتب فرع هيئة الأراضي وتم تسليمها لمكتب الأشغال بالمحافظة.
وقد أعلنت المناقصة لكن مواطنين اعترضوا بحجة أنها من أماكنهم.
ورغم أن المشروع كاد يطير فقد قام المحافظ والمجلس المحلي بعمل حل لتلك المشكلة بمنح أولئك المدعيين بملكية الأرض "17" شقة سكنية وإلزام مكتب فرع هيئة الأراضي بتنفيذ فرز تلك الأرض وتقسيمها بين الدولة والمالكين لها حسب توجيهات فخامة الرئيس بقسمة الأرض بالتساوي بين الدولة والمواطنين الباسطين لحل مشكلة الأرض التي ظلت واقعة منذ إعلان المحافظة بين ما هو عام وخاص وأوقاف.
مشاريع متعثرة: كشف محافظ المحافظة في تصريح صحفي أن أكثر من "60" مشروعاً متعثراً بالمحافظ مرجعاً ذلك لأسباب عديدة منها رداءة المقاولين المنفذين وعدم كفاءة المدراء وغياب الرقابة.
عجائب
"فجير الضالع" بحيرة تجمع مجاري الضالع تقع وسط مدينة الضالع تطل عليها مدارس ومستشفيات ومبان سكنية في ملعب العمود الرياضي.
المنظر المقرف والعجيب لم يحرك ساكناً للمسؤولين وللمجالس المحلية بالمديرية والمحافظة سوى العجز والتشاكي والتأفف فيما لم يحركوا خطوة لعمل شبكة صرف صحي حديثة ومحطة معالجة رغم اختيار محطة معالجة في منطقة "حجر" إلا أنها لاقت معارضة من المواطنين.
حديقة الضالع ليست حديقة ترفيهية بل هي سوق للقات.
ورغم احتياج الضالع لحديقة استراحة وترفيه إلا أن المسؤولين لم يجتهدوا لعمل حديقة للناس واكتفوا باسم حديقة للقات.
