تحقيق / مدير التحرير
في الوقت الذي مضى على إنشاء السلطة المحلية والعمل بنظام اللامركزية أكثر من ستة أعوام إلا أننا لا زلنا نرى شبح النظام المركزي يخيم هنا وهناك وخير شاهد على ذلك ما يدور في أروقة الأسواق المرافق العامة في المديريات والتي تتبع بصورة مباشرة مكتب الأشغال بالأمانة دون الرجوع إلى المديريات التي تقع على عاتقها هذه الأسواق والمرافق. وهو ما يؤدي إلى فتح أبواب الفساد ونهب المال العام على الطريقة المركزية.
الفساد ونهب المال العام الذي يحدث بداخل سوق الحصبة المركزي نموذجاً حياً لتدخل السلطة المركزية في عمل المديريات.
وإنطلاقاً من هذا السوق فإن "أخبار اليوم" وفي ظل سعيها الدائم لكشف الحقائق وفضح الفساد فقد تبين لها ومن خلال ما يشاهده المواطنون من تدهور ملحوظا لهذا السوق بعد أن كان يمثل أكبر الأسواق في الجمهورية اليمنية - سببه الرئيسي عدم المتابعة المستمرة من قبل مكتب الأشغال العامة وإدارة الأسواق.
إدارة السوق هي السبب..
"أخبار اليوم" وفي إطار تحقيقها وتساؤلها عن سبب تدهور سوق الحصبة المركزي أكد أحد الموظفين في إدارة السوق (تحتفظ الصحيفة باسمه) أن السبب في ذلك يعود إلى الإدارة ، فهناك تواطؤ كبير من مكتب الأشغال العامة بالأمانة مع مدير السوق الحالي ضد الموظفين الإداريين.
حيث أن هناك موظفين بالأجر اليومي لا حول لهم ولا قوة ولا يستطيعون أن يقفون في وجه المدير الحالي رغم الشكاوى التي تقدمنا بها عن تأخير صرف مستحقاتهم المالية.
وأشار الموظف الإداري إلى أنه لا يوجد أي نظام في السوق حيث أن عملية تحصيل الإيرادات اليومية والشهرية تتم من دون أسناد رسمية ومكتب الأشغال يعلم بذلك حيث يتم تحصيل الإيرادات اليومية من قبل الباعة المتجولين وأصحاب البسطات والفرشات أما العائدات الشهرية فيتم تحصيلها من قبل أصحاب المحلات الثابتة في السوق.
وأوضح الموظف أن السلطة المحلية بمديرية الثورة ليس لها صلاحيات تجاه السوق كون المدير الفعلي للسوق هو مكتب الأشغال العامة بالأمانة مبدياً إستغرابه من تجاهل مكتب الأشغال شكاوي الموظفين والمواطنين ضد مدير السوق الذي تم إصدار قرار إيقافه من قبل وزير الدولة أمين العاصمة إلا أنه لم ينفذ ذلك حتى الآن.
مشيراً إلى أن سلطة المدير الحالي لسوق الحصبة أعلى من مدير مكتب الأشغال العامة بالأمانة.
وللمديرية كلمة...
من جانبه أكد العقيد/ محمد حمود عثمان مدير مديرية الثورة أن المديرية فوجئت قبل عام بإتخاذ الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة قراراً بإرجاع الأسواق في جميع مديريات الأمانة إلى الإدارة العامة للأسواق بمكتب الأشغال العامة، وهو ما جعل المديرية تقف مكتوفة الأيدي طالما سحبت منهما الصلاحيات، وهذا من أهم الأسباب التي أدت إلى تدني الوضع في سوق الحصبة المركزي من ناحية الإيرادات ومن ناحية العمل.
وأشار العقيد عثمان إلى أنه أعترض شخصاً على مدير السوق الحالي والذي تم فرضه بالقوة من قبل الإدارة العامة للأسواق بمكتب الأشغال العامة بالأمانة.
وأشار مدير مديرية الثورة إلى تلقيه العديد من الشكاوى من قبل المواطنين تجاه مدير السوق ولكن المديرية لا تمتلك أي صلاحيات لمحاسبة هذا المدير وقد تم إرسال هذه الشكاوي إلى مكتب الأشغال العامة كونها المعنية بالسوق والمسؤولة عن هذا المدير. وكشف عثمان للصحيفة عن تلقيه توجيه من الأخ وزير الدولة أمين العاصمة إلى مكتب الأشغال العامة بالتحقيق مع مدير السوق وإيقافه عن العمل وإحالته إلى نيابة الأموال العامة( تحتفظ أخبار اليوم بنسخة منها) حيث تم إدانة مدير السوق بإختلاس مبالغ كبيرة ويقوم بالتلاعب بالإيرادات وتحصيلها بطرق غير قانونية ومن دون سندات رسمية وهذا خطأ كبير- حسب مدير المديرية.
وأبدى مدير المديرية إستغرابه الشديد من موقف مكتب الأشغال بالأمانة الذي تجاهل أمر وزير الدولة أمين العاصمة بتوقيف مدير السوق عن العمل وإحالته إلى نيابة الأموال العامة وبدلاً من ذلك أعادوه مرة أخرى إلى العمل ضاربين بأمر أمين العاصمة عرض الحائط.
لماذا لا نأتي بالبديل؟
كما أوضح مدير مديرية الثورة انه تواصل شخصياً مع وكيل أمانة العاصمة الأستاذ محمد الغربي عمران كونه المسؤول عن الأسواق والمرافق وأكد له بأنه ثبت أن مدير سوق الحصبة يقوم بالتلاعب في الإيرادات وأن هناك مبالغ كبيرة أهدرت ولم يتم توريدها إلى خزينة الدولة. ونوه مدير مديرية الثورة إلى أنه طالب بإيقاف المدير الحالي عن العمل وإحالته إلى نيابة الأموال العامة ويجب على المسؤولين أن تأتوا بالبديل حتى يتم سد فجوة الفساد الحاصلة في هذا السوق.
وحمل العقيد عثمان تدهور الوضع في سوق الحصبة المركزي إدارة الأسواق بمكتب الأشغال العامة المسؤولية الكاملة كونها الجهة التي أنيط بها تحصيل الإيرادات من هذه الأسواق ومتابعة الأعمال فيها والأشخاص الذين تم توقيفهم وإدانتهم بإختلاس المال العام.
وأخيراً لا بد من كلمة.
وأخيراً هل سيظل النظام المركزي شماعة يعلق فيها الفاسدون أخطائهم؟ وهل الاختلاس الذي يتم في الأسواق المركزية سيتم السكوت عنه من قبل الأشغال العامة؟ فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
