عبدالباسط الشميري
أشار تقرير يعنى بشؤون الطفولة إلى أن بلوغ أهداف التنمية الألفية يجب أن لا يفيد أولئك الأطفال الأشد حاجة والذين تكون حقوقهم هي الأكثر انتهاكاً والأقل تقديراً والذين يتم إقصاؤهم من الخدمات وتهميشهم، والذين لا يحميهم المجتمع ولا الدولة ولذلك وبالرغم من أهمية المعلومات والبيانات التي وردت في التقرير المشار إليه إلا أن هذا التقرير الدولي لم يفضل الإشارة إلى الأطفال الذين يعيشون في ظل الاحتلال الأمريكي في العراق والاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والانتهاكات التي تمارس ضدهم بسبب قوى الاحتلال وشدد التقرير على أن هؤلاء الأطفال الذين قال أنهم يظلون هم الأكثر عرضة للخطر والإقصاء عن الخدمات الأساسية والأكثر حجباًَ ليس عن الانظار فحسب بل وعن تقرير عالمي كهذا وكما جاء في التقرير عنوانه العريض "الأطفال المقصيون والمحجوبون"
- الالتزامات الدولية تجاه الأطفال
تحت عنوان التزاماتنا تجاه الأطفال يُحمل التقرير المجتمع الدولي مسؤولية معاناة الملايين من الأطفال الذين يعانون من الفقر والهجر والافتقار إلى التعليم وسوء التغذية والتميز ضدهم وللإهمال والتعرض للخطر حيث يتم إقصاؤهم من الحصول على الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم وهم يفتقرون إلى الحماية الأسرية والمجتمعية غالباً ما يصبحون عرضة للخطر والإساءة والاستغلال...
التقرير ركز على أجندة الألفية وأهداف التنمية الألفية ووثيقة (عالم جدير بالأطفال) مؤكداً أن من الأمور الأساسية لأجندة الألفية هي أهداف التنمية الألفية مع تحديد عام (2015) موعداً نهائياً لتحقيق عدد من الطموحات الرئيسية للتنمية في مجال " بقاء الطفل ، الفقر ، الجوع، التعليم ، المساواة بين الجنسين، التمكين، صحة الأمهات، المياه الآمنة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة / الإيدز والملا ريا والأمراض الرئيسية الأخرى وتؤيد وثيقة (عالم جدير بالأطفال) وعلى إيلاء الرعاية لكل طفل وعلى عدم إغفال حقوقهم......
تشير التقديرات أنه سوف يموت (87) مليون طفل دون سن الخامسة في عام (2015) في حين يمكن وبحسب التقرير إنقاذ (38)مليون طفل في حالة تحقيق أهداف التنمية كما حذر التقرير من أن التبعات المترتبة على الأجيال المتعاقبة جراء فرصة تحقيق الأهداف ستكون وخيمة أيضاً..
ويؤكد التقرير أنه رغم الجهود التي تبذل في سبيل تلك الأهداف إلا أن هناك الملايين من الأطفال الذين قد لا يتسنى الوصول إليهم باستخدام المبادرات فقط وهؤلاء هم الأطفال الذين يقعون حالياً خارج نطاق سلطة القانون وإطار الموازنات والبرامج والبحوث وفي أغلب الأحيان خارج إطار عمل الحكومات والمنظمات والأفراد الساعين إلى تأمين حقوق الأطفال.
ويشير التقرير إلى التحليلات الإحصائية للمؤشرات الرئيسية لأهداف التنمية المتصلة بصحبة الطفل وتعليمه وهي الوفيات دون سن الخامسة وسوء التغذية والالتحاق بالمدرسة الابتدائية من جملة مؤشرات أخرى والتي تظهر وجود فجوة تزداد أتساعاً في مجال الصحة والتعليم لدى الأطفال الذين يترعرعون في الدول ذات المستوى الأدنى في التنمية أو التي تمزقها النزاعات أو التي يجتاحها فيروس نقص المناعة (الايدز) ولمعالجة الأسباب الجذرية للإقصاء بحسب التقرير.
يفترض مواجهة ذلك على أربعة مسارات هي
* الفقر وعدم المساواة أن الحد من الفقر يتطلب جهوداً كبيرة خمسة مجالات هي إستراتيجيات التنمية الوطنية والمساعدات التنموية الرسمية والإلغاء التام للديون والتجارة العامة وتعزيز المساعدات الفنية من المانحين وحمل التقرير.
* النزاعات المسلحة والدول الهشة في ذلك وطالب المجتمع الدولي أن يسعى لمنع حدوث النزاعات المسلحة وأن يعمل على فض ما هو دائر منها.
أما أكثر ما ركز التقرير عليه فهو فقدان الهوية والوثائق الرسمية للاطفال معتبراً إن أكثر الأطفال عرضة للخطر هما الأطفال الذين لم يتم تشجيعهم عند الولادة ويقدر عددهم بحوالي (48) طفل ممن لم تسجل ولادتهم أما الأطفال الذين يتم تهجيرهم وهؤلاء من وجهة نظر التقرير هم الأشد عرضة للخطر ففي عام 2004م كان حوالي 48% من جميع اللآجئين في أنحاء العالم أطفال وفي العام نفسه بلغ إجمالي عدد السكان المهاجرين ضمن حدود دولهم بسبب النزاعات المسلحة أو إنتهاكات حقوق الإنسان (25) مليون تقريباً..
وهناك ثلاث مجموعات أساسية من الأطفال الذين يعتبرهم التقرير يحتاجون إلى مساعدة خاصة من الدول وهم : الأطفال أطفال الشوراع - الأطفال المسجونين ولم يذكر التقرير غزة أو أطفال فلسطين عموماً.
هذا وتشير التقديرات إلى وجود (143) مليون طفل يتيم دون سن الثامنة عشرة يعيشون في (93) دولة نامية وفي عام 2003م وحده تيتم ما يزيد على (16) مليون طفل.
أن الأطفال اليتامى يعتبرون أكثر عرضة من الأطفال الآخرين (غير اليتامى) لمخاطر أنتهاكات الحماية فوفاة أحد الوالدين في ظروف لا توجد فيها أنظمة رعاية بديلة وملائمة لما يحدث اليوم لأطفال غزة على سبيل المثال فالأطفال الذين يرصدون جرائم الصهاينة وطائراتهم وهي تحرق وتدمر بل وتبيد الأرض والإنسان بكل تأكيد سيظل هؤلاء ينظرون لتلك الجرائم ولا يقدرون نسيان المشهد خاصة وقد سقط ما يزيد على (75) طفلاً وأكثر من (20) امرأة وما يزيد عن (120) أب بخلاف الضحايا الآخرين والجرحى الذين يزيد عددهم عن (2100) جريح جراح عدد منهم خطيرة.
- ما يتطلب جعل الأطفال ظاهرين.
* تقوية مقدرات الأسرة والمجتمعات لتقوم برعاية الأطفال وحمايتهم.
* إلتزام الحكومات بحماية الأطفال عن طريق دعمهم من موازنات الدولة ووضع سياسات للرفات الاجتماعي .
* مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال وتجنب تجريم الأطفال الضحايا.
* قيام المجتمع المدني ووسائل الإعلام بإجراء نقاش مفتوح حول المواقف والتوجهات.
* توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع الأطفال دون تمييز.
* رصد ومراقبة حالات الإساءة والاستغلال والتبليغ عنهم بطريقة تتسم بالشفافية...
لكن السؤال الذي يطرح نفسه وفي هذا التوقيت تحديداً.. هل تستطيع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفولة أن تقدم أسماء الجنرالات الصهاينة الذين قتلوا أكثر من (50) طفلاً فلسطينياً إما بالقصف الجوي وإما بصورايخ الطائرات الحديثة وقصف الزوارق الحربية ؟ ثم أين أطفال غزة من جرائم الحرب التي ترتكب في أماكن أخرى ياما أتحفتنا المنظمات الدولية بالتباكي والنياح على الطفولة؟
وأين محكمة الجنايات الدولية مما يجري في غزة هل تستطيع الحديث عن جرائم حرب في هذا المكان وأخيراً ألا يستحق كل هؤلاء البشر أن تعقد لأجلهم محكمة تحاكم من أزهق أرواحهم؟
لكن أغرب المواقف وأكثرها إيلاما هو إتهام الغرب للعرب بالأمية القانونية ثم أية أمية أكثر من أن يغفل البعض منا عن ضرورة فتح الحدود للدول المجاورة للحرب لإغاثة وإيواء المنكوبين وكما جاء في إتفاقية جنيف الرابعة والإتفاقية إلزامية فهل هناك غباء وجهل أكثر من هذا ؟ لا نظن ذلك على الإطلاق.
