بعد ما يقارب العام من الجدل والصراع بين الأطراف السياسة والقوى المختلفة في اليمن وبعد مساعي الدول الراعية للمبادرة الخليجية وتدخلها المباشر في تسيير الأمور في اليمن وتنفيذ خطوات المبادرة تمخضت جميع الجهود والخطوات عن تحديد موعد بدء الحوار بتاريخ 18/3/2013م.
وفي ضوء موعد الحوار ومكوناته ما الجديد بنظر اليمنيين؟ وماذا يعني استبعاد المكون الديني والقبلي وهما الأقوى والأكثر تأثيراً في حياة اليمنيين بل وفي مصير الشعب والمجتمع طوال الماضي؟ ثم ما دلالة ربط بداية انطلاق الحوار الوطني بذكرى جُمعة الكرامة؟.. ذلك ما سنجيب عنه من خلال الاستطلاع التالي:ـ

في الحوار الوطني لم تُذكر أعداد ولا نسبة باسم القبيلة ولا رجال الدين، فيما تاريخ اليمن كُله يؤكد بأن القبيلة ورجال الدين في اليمن قُطبان هامان ومتلازمان طوال عقود، بل وقرون الماضي ويمثلان مرجعية الحاكم ومصدر القرار.
يقول الشيخ/ مجاهد الدباء، مُدير عام مصلحة القبائل: إن تهميش القبيلة أمر واضح في تشكيلة الحوار الوطني والتهميش لأي فئة بحجم القبيلة اليمنية التي لم يقتصر مُسماها على قبيلة في صنعاء أو شبوة، بل إن كل اليمن قبائل إلا من ليس من أصول يمنية.. مردفاً.. لكننا مع كل ما نراه من تنفيذ غريب لإملاءات أجنبية سواء على الحوار أو غير الحوار لا نأبه لذلك مفضلين مصلحة الوطن وسلامة أراضيه وأبناءه على أن يستفزنا تصرف أو إجراء؛ لأننا نثق بحجم القبيلة وأثرها وأنها لصيق الأصالة باليمنيين ولن ينهيها أو يؤثر عليها أي تصرف ليس بقرار يمني؛ لأنه في النهاية حتى المشاركين في الحوار الوطني جميعهم قبائل وأبناء قبائل وينتمون إلى قبائل سواء كانوا أحزاباً أو أطرافاً غير حزبية وليس تمثيل القبيلة مُقتصراً على مصلحة شؤون القبائل.. مؤكداً على أن ما يهم المشايخ وكُل اليمنيين بمختلف اتجاهاتهم وتكويناتهم ـ من الحوار أو غيره ـ هو المصلحة العامة لليمن وسيادة الوطن الفعلية والحفاظ على وحدته وكُل المكتسبات الوطنية وأن عقلانية المشايخ واستيعابهم لكُل المخططات وعدم انصياعهم لإثارة الفوضى في كُل الأحداث التي مرت بها اليمن هي خير شواهد على أنهم بلغوا من المدنية والوعي بالدولة المدنية ما لم يبلغه المتشدقون باسمها، متمنياً نجاح الحوار الوطني والخروج منه بنتائج تشرف اليمنيين.
مواضيع
وعن الحوار الوطني والقضايا الهامة التي يجب أن تمثل موضوعات الحوار تحدث أ.د/طاهر يحي عيظة، أكاديمي، قائلاً: إن موضوعات الحوار من البديهي أن تكون المشاكل والتحديات التي عانى منها اليمنيون وتسببت في صراعات داخلية واستنزفت قدراً كبيراً من موارد الوطن ومقدراته مثل القضايا الحقوقية وكيفية التعامل مع ما هو حقيقي منها,قضية الإقصاء أو التهميش لأي مكون أو فئة سواء في المحافظات الجنوبية أو الشمالية وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تلك الممارسات سواء من خلال تشريعات قانونية فعلية,وغيرها من الحلول المنطقية.. مُشيراً إلى أن المشكلة الأكبر التي كان يعانيها اليمنيون هي رأس نظام الحُكم الذي عمل على تحويل الحكم من ديمقراطي إلى عائلي وقاد البلاد بجهل وعشوائية, وبعد زوال رأس النظام وعناصر العائلة من مفاصل الدولة فقد زالت المشكلة الأبرز ولم يبق أمام المتحاورين سوى وضع النصوص القانونية التي تحول دون تحول رئيس الجمهورية أياً كان إلى مالك ومتفرد بالبلاد وتحديد فترة عمله الشرعية بسنوات محددة والحد من سلطاته المالية والإدارية وإنهاء نموذج السلطة المُطلقة، علاوة على تحييد القضاء عن السياسة ونظام الحُكم وجعله مؤسسة قضائية يُنتخب أعضاؤها انتخاباً لا أن يُعينوا من رئيس الجمهورية.
ويؤكد عيظة بأن الوحدة اليمنية ليست محوراً من محاور النقاش، بل سياج يضم كُل المتحاورين وثابت وطني يجمع كل اليمنيين، على أن الوحدة لم تكن يوماً سبباً في صراع شهدته اليمن، كما أن الوحدة ليست ملكاً لفصيل من العُملاء ولا لحزب من الأحزاب أو فئة من الفئات وليس لأحد البت فيها ولا التشكيك، لأنها ملك لكل اليمنيين وثمرة لدماء الآلاف من الشهداء الذين ضحوا من أجل تحقيقها منذ ثلاثينات القرن العشرين، بل ومن قبل ذلك، فأولئك الشهداء هم الأحق بالوحدة اليمنية وكان تعبيرهم واضحاً بتقديم أرواحهم ودماءهم ثمناً لتحقيقها,وهي أيضاً حق لأجيال المستقبل.. لذا فليس من حق أحد اليوم انتهاك نضالات أجيال مضت ولا إهدار دماء وأرواح قُدمت في سبيل الوحدة ولا مُصادرة أحلام وحقوق أجيالٍ قادمة..وبالتالي فإن حشر الوحدة في مظالم وسلوكيات إدارية ـ مهما كان فسادها ومسئول عنها ممارسها ـ يُعد استفزازاً لكُل اليمنيين وعمالة هدفها قرع طبول الحرب على الوطن وأهله.
دلائل
يوافقه فيما ذهب إليه د.عبد الرحمن الزبيدي.. مُضيفاً: إن الوحدة اليمنية ليست موضوع حوار ولا تمثل مشكلة، فكل من المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن أكد الجميع على رسوخ الوحدة اليمنية وبالتالي فالوحدة ثابت ومظلة للمتحاورين وليست موضوع حوار والقضايا التي يناقشها الحوار هي كُل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والحقوقية, والتي تسببت في تضاعف مُعاناة اليمنيين.
ويشير د.الزبيدي إلى أنه من خلال الاطلاع على قائمة أسماء المرشحين الذين تقدمت بهم الأحزاب لتمثيلها في الحوار الوطني يُلاحظ أولاً:أن عدد المشاركين في الحوار الوطني عدد كبير وكثير منهم ليست له قضية، وكأن الحوار أضحى غنيمة أو قاعدة محاصصة.. أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن عدداً من المرشحين لهم ماض أسود وسيرة حافلة بالاختلالات سواءً في قوائم الشعبي العام أو المشترك أو منظمات المجتمع اليمني.. مؤكداً أن المعيار الأفضل لاختيار الممثلين في الحوار كان معيار التكنوقراط (المتعلمين,العلماء,الحقوقيين الذين يمثلون وجهاء اليمن وعُقلائها) ,وليست معايير:الحزبية,ولا الطائفية,ولا الفئوية.. أما أن يدخل حوثي في الحوار فلماذا يدخل وهو مدعاة للفئوية والطائفية ولا قضية له.
وعن دلالة تاريخ بدء انطلاق الحوار الوطني وربطه بذِكرى جُمعة الكرامة، فيؤكد د.الزبيدي بأن ربط بدء الحوار بذِكرى جُمعة الكرامة 18/3/2013م له مدلولات كثيرة، حيث أن ذلك التاريخ مثل بداية النهاية الفعلية لنظام حُكم صالح، يوم شهد انضمام جزء من المؤسسة العسكرية والوزراء والنواب والمدراء,والتجار إلى الشعب وتخليهم عن نظام الحُكم وجرائمه، ويعطي الربط دلالة ضمنية مفادها أن الحوار الوطني سيكون انتصاراً لدماء الشُهداء والجرحى.. ولكنه يتساءل:كيف للحوار الوطني أن ينتصر للشهداء والجرحى وعدد كبير من المشاركين في الحوار الوطني متورطون في جرائم وسوابق يعلمها الجميع؟.
مسئولية
عن الحوار وما يتمناه اليمنيون ويعلقونه من آمال على الحوار الوطني تحدث الأستاذ/حاتم أحمد تمر، إداري، بقوله: إن الحوار الوطني يمثل سفينة العبور باليمن صوب شاطئ النجاة والاستقرار وبناءً على ما سيتمخظ عن الحوار الوطني فإن تلك النتائج بلا شك هي عناوين وتفاصيل مُستقبل اليمن.. مؤكداً أنه وعلى قدر هذه الأهمية التي يحتلها الحوار الوطني في تجاوز مشاكل الحاضر اليمني ورسم تفاصيل المُستقبل فأن هذه الأهمية تحتم على المتحاورين(المشاركين في الحوار الوطني) أياً كانت إنتمائاتهم الحزبية والفكرية واتجاهاتهم، التحلي بالمسئولية الوطنية سراً وعلانية والبُعد عن إيعازات العمالة ومشاريع الموالاة لغير الوطن ونبذ الخلافات البسيطة حزبية أو غيرها؛ لأن الوطن أكبر من جميع المتحاورين والأحزاب والقوى ويعي من يتحاورون أن العقلانية والمسئولية عند طرح الموضوعات وإقرارها هو أهم ضمانات نجاح الحوار الوطني..ويعون أيضاً أن أي فشل أو اختلال فهو فشل المتحاورين ومردود عليهم يعكس ضعف إدارتهم وسوء اختيارهم.
النتائج
ويؤكد الأستاذ/يحي عُمر السيد بأن هم اليمنيين الآن لم يعد حول من شارك في الحوار ومن لم يشارك، إذ ليس بالضرورة أن تكون المشاركة بالمزاجية أو بالضغط والتهديد وهم الناس الآن اتجه نحو ماذا بعد بدء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وما المدى الذي سيحققه المتحاورون من النجاح والإجماع عند التعامل مع عدد من القضايا الوطنية والملفات التي كانت توصف بالشائكة لسنوات مضت.. مشيراً إلى أنه وبعد شبه الاكتمال للشخصيات المشاركة في الحوار لاسيما بعد تقديم كل الأحزاب أسماء الممثلين لها في الحوار وكذا مُنظمات المجتمع المدني,والحوثيين وفصيل من الحِراك الجنوبي,فلم يبق إلا أن يبدأ الحوار في موعده المحدد ولكن ما يخيف وإن بشكل نسبي هو كم نسبة وحجم من سيجعلون المصلحة العامة للوطن هي العليا والسائدة على المصالح الشخصية أو الحزبية والفئوية من بين المشاركين سواءً ممثلي أحزاب أو منظمات أو كيانات معينة.. آملاً أن يوفق الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن وأن يرسموا لوحة وطنية بديعة تكون لها انعكاساتها على مستقبل اليمن والأجيال القادمة,وتظل تلك اللوحة شهادة وطنية وجدارة تتناقلها كُل الأجيال القادمة ونفاخر بها بين الشعوب الأُخرى.
لبنات
ويرى الأستاذ/ عبد الله الهبوب أن الحوار الوطني هو نقطة التحول الحقيقية في تاريخ اليمن والطريق الذي يستطيع اليمنيون من خلال ما ستتمخض عنه من نتائج رؤية مستقبلهم وأجيالهم القادمة.. لذا فإن ذلك يتطلب من المشاركين في الحوار الوطني بذل قُصارى جهودهم المخلصة التي تحمل شُحنة الوطنية عند قيامهم بأي خطوة من الخطوات، كون خطوات الحوار وما سيتمخض عنه من نتائج هي اللبنات التي يُبنى عليه اليمن الجديد، يمن نشده كُل اليمنيين وقدموا كُل أوصافه وعلاماته غير مُكتفين بذلك ومُقدمين عدداً من الضحايا وسيل من الدماء ونضالات متنوعة في سبيل وطن يتسع للجميع ويحظى فيه كُل مواطن بحق المواطنة ويتساووا في الحقوق والواجبات.
العُقلاء
من جهته يرى الأخ/أحمد عبد الله قاضي مثقف، بأن الخطأ تلك المفاهيم السابقة للحوار سواءً لدى الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني في أن كثرة الأعداد والتمثيل في الحوار الوطني قد تعني حجم المحاصصة المستقبلية في الثروة والسلطة,علاوة على ذلك فإن حق الرؤى الثاقبة والقرار تجاه قضية من القضايا التي سيدور حولها النقاش يجب أن تكون الكلمة الفصل للرجال العُقلاء الفعليين المعروفين بالعمل لصالح اليمن سواءً كانوا من عُلماء,أو مثقفين,أو قادة عسكريين ,أو من وجهاء اليمن، لا لصالح أشخاص أو أحزاب وذلك ما يجب أن يعيه رئيس الجمهورية ويفقهه المتحاورون.
العسكريون
وعن طموحات العسكريين من الحوار الوطني وما يعولون عليه تحدث المُقدم/عبد الله الصُمبري بقوله: إن ما يطمح به العسكريون جميعاً بمختلف تكويناتهم ووحداتهم هو جُزء من طموح عامة اليمنيين وهو أن يتحقق من خلال ما سيفرزه الحوار الوطني من تشريعات وفي مُقدمتها الدستور مساواة وعدالة بين جميع أبناء الوطن في الحقوق والواجبات ووفق المؤهل العلمي والكفاءات الفعلية,وجيش وطني موحد انتماءه وولاءه للوطن وليس لأشخاص أو فئات,وإعطائه حقوقه الفعلية وإلزامه ومساءلته عن واجباته,وتطبيق المؤسسية واقعاً في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
نتيجة
أبرز ما يستنتجه المستطلع لآراء اليمنيين من مثقفين, ومهنيين بمختلف مهنهم أو أكاديميين, وتربويين, وعسكريين، يلمس بغالبية واضحة رأياً عاماً داعماً للحوار الوطني ومعولاً عليه الكثير مما لم يتحقق لليمنيين في حياتهم طوال عقود أفلت ,بل وتنكر الجميع لمماحكات السياسيين وتعاملات الأحزاب السياسية التي تخلط بين مصالحها الحزبية وربطها أو تعليقها بالمصلحة العامة كعيبُ أسود كان سبباً وأثراً سلبياً بالغاً شاهداً على سوء أداء الأحزاب السياسية، مُستشهدين بعشرات الشواهد في قضايا مُختلفة كانت مُحصلة تعاطي هذا الحزب أو ذاك معها سلبياً وذا ضرر لحق بالوطن أو المواطن، وذلك يستدعي من الأحزاب الكبيرة أن تضع مئات علامات الاستفهام لأدائها النكرة الذي أفقدها ثقة العامة وأن تدخل الحوار الوطني بأداء وطني فعلي لا حزبي مِحض وأن تعي مطالب اليمنيين وطموحاتهم وتعمل جاهدة على تحقيقها.