بين يدي القاضي.. استشراء الفساد داخل المرافق الحكومية بإب.. وعلاقته بمستقبل "الحاكم" في المحافظة

2009-01-01 03:53:13

تقرير/ عبدالوارث النجري

ما الذي يمكن أن يقدمه الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام للمواطن العادي من مبررات لذلك الفساد المالي والإداري الذي يتوغل كل عام إلى العمق في كافة المرافق والمؤسسات الحكومية، خاصة وأن المشهد السياسي اليوم يختلف جذرياً عن السنوات السابقة من عمر الديمقراطية في بلادنا، فمن الطبيعي أن يعترف الحزب الحاكم بما تعانيه كافة المرافق الحكومية من انتشار الفساد المالي والإداري والمتمثل في انتشار الرشوة والمحسوبية والوساطات وما يترتب عن ذلك من مخالفات للقوانين واللوائح المنظمة ونهب للمال العام من خلال العديد من الطرق الملتوية وتناقض القرارات والقوانين المشرعة وتداخل الاختصاصات، بحيث صارت الوظيفة العامة إحدى وسائل وطرق الثراء الغير مشروع حتى أن الدرجة الوظيفية يرتفع سعرها إلى النصف مليون ريال.. وهكذا ومن الطبيعي أيضاً أن نسمع عن الحزب الحاكم منفرداً منذ أحد عشر عاماً مضى وهو يدعو في بياناته واجتماعات قياداته إلى محاربة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه لكن ذلك يعد مجرد كلام، أو دعاية انتخابية مبكرة لكنه من غير الطبيعي أن يظل هذا التنظيم الحاكم يدافع عن الفاسدين الذين فضحتهم الكثير من التقارير الرقابية في أكثر من مخالفة دون توبه أو إقلاع عن تلك الممارسات اللاقانونية بل التوسع والإبحار في أساليب وطرق الفساد المختلفة والحديثة والمختصرة، والأخطر من ذلك كله سعي القيادات العليا في هذا الحزب الحاكم لترفيع الكثير من رموز الفساد في البلاد إلى مناصب عليا في الدولة دون حياء أو خجل ومنها الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات النيابية القادمة، وكأن هذا الحزب يريد أن يقول للمواطن العادي الذي يعرف حقيقة أولئك الفاسدين على مستوى كل عزلة وقرية وأن يقول لأحزاب المعارضة وللعالم أجمع من خلال اختياره لتلك الرموز الفاسدة وسماحه لها بالترشح بالقول: هذه هي صورتي الحقيقية وثمار أدائي السياسي والتنظيمي والتنفيذي خلال الثمانية عشر عاماً الماضية، لا نختلف بأن الفساد وأخطبوط الفساد قد استشرى في مختلف المرافق الحكومية وفي جميع محافظات الجمهورية ومديرياتها مجسداً لاستراتيجية الحكم المحلي، لكنه يختلف تماماً في محافظة إب عن بقية المحافظات الأخرى، حتى وصفت هذه المحافظة الكثيرة بوزرائها ومحافظيها وقياداتها التنظيمية والحزبية المختلفة وصحفييها، وصفت بالمحافظة "العرطة" وبالرغم من أن أبناء هذه المحافظة دون غيرها من المحافظات يعدون مشاركين في ذلك الفساد بما نسبته (50%) لتسابقهم على إرضاء مسؤوليها من خلال العزايم وتقديم الهدايا "والكميشن" وغيره، لكن ما نخشاه بالفعل أن يكون لذلك الأخطبوط الذي تمكن من جميع المرافق الحكومية بالمحافظة تأثيراً مباشراً في نتائج الانتخابات النيابية القادمة في المحافظة لا نقول ذلك من باب النكاية للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وقيادته المخضرمة التي نعرفها جيداً ونشهد بوطنية وحرص رئيسها الشيخ/ عبدالواحد محمد صلاح ولكن من باب دق جرس الخطر والتذكير بحساسية المرحلة القادمة مقارنة بأداء المرافق الحكومية داخل المحافظة في الوضع الراهن والذي لا يسر أي مؤتمري شريف، خاصة وأن هذه المحافظة كانت في انتخابات البرلمان عام 1997م محافظة مؤتمرية مغلقة عدا دائرة (85) التي تقدم فيها يحيى منصور أبو اصبع كمرشح مستقل لمقاطعة الاشتراكي حينها للانتخابات إلى جانب دائرة أخرى في بعدان وثالثة في الرضمة، لكن في انتخابات العام 2003م استطاعت أحزاب المشترك التوغل أكثر لتحصل على دائرة السياني وأخرى في ذي سفال وثالثة في بعدان ورابعة في الظهار، لذا صار من الأولى على قيادة محلي إب الجلوس مع قيادة المؤتمر بالمحافظة واتخاذ العديد من القرارات السريعة والعاجلة لما فيه إصلاح للكثير من الاختلالات داخل المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية في المديريات خلال الثلاثة الأشهر القادمة، ولتكن البداية من قطاع الأشغال العامة والطرق والمقاولات والتراخيص والمخططات وغيرها، ولدينا هنا صورة موثقة تكشف مدى كرم كبار مسؤولي إب ومشائخها عند رغبتهم للمخالفات وكل ما يخدم المصالح الشخصية على المصلحة العامة ففي بداية العام 2008م نزلت لجنة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة إلى مدينة إب لعمل إسقاطات ومخططات عامة لمركز المحافظة، وما إن وصلت اللجنة إلى المحافظة حتى قام سماسرة الأراضي والمقاولات بإبلاغ أصدقائهم من مشائخ وتجار ومسؤولين محليين وأعضاء مجلس نواب وغيرهم عن وصول تلك اللجنة ومهمتها وحينها نزل الخير الكثير على تلك اللجنة التي حجزت في فندق تريم السياحي من هدايا وعزومات وقات وظروف خاصة، وكل يوم اللجنة معزومة عند الشيخ (فلان) وبعده عند الدكتور (زعطان) وهات يا زيارات ميدانية لإسقاط أراضي النخبة في إب (العرطة) كل حسب موقعه من المخطط ناهيك عن استحداث شوارع وإزاحة أخرى صارت منفذة وصار الكثير منهم يعرف بالمخططات قبل نزولها رسمياً إلى المحافظة، حتى أن اللجنة الضيف تجاهلت مبلغ (200) ألف ريال تم التوجيه بصرفها لها من قيادة المحافظة ولم تكلف نفسها بمتابعة الصرف فهناك من كبارات إب من كفى ووفى وكذلك هو الحال فيما يخص قطاع الأشغال والطرق والإزاحات والتراخيص والشق وسمسرة الأراضي، فبالرغم من انتخاب محافظ جديد وتزامن مع ذلك تعيين وكيل للشؤون الفنية بالمحافظة إلا أن الشكاوى من المواطنين لتعرضهم للابتزاز من قبل مجموعة من المهندسين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد مستمرة، وللأسف هؤلاء المهندسون هم من يدير المناطق وتتم عملية تبديلهم من منطقة إلى أخرى ويلاحظ المتتبع أنهم مؤخراً انتقلوا بقدرة قادر من جيب مهدي إلى جيب صاحبه فمنير العوج الذي تقدم إلى الصحيفة ليكشف فساد أشغال المنطقة الأولى ومحاولة ابتزازه من قبل موظفيها رغم استيفاء كافة الوثائق من ترخيص وتوريد رسوم الترخيص ومخطط الأراضي معروف يعد نموذجاً للمئات من أمثاله دون رقيب أو حسيب من أحد ان هذا التقرير لا يختلف كثيراً عن التقرير الذي أعدته لجنة الدكتور الحجلي وغيره من تقاريره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير اللجان الأخرى التي لا ترى النور وتظل حبيسة الأدراج وما يتم في قطاع الأشغال بالمحافظة يحدث أيضاً في بقية المكاتب التنفيذية للمحافظة، ويمكن للقاضي احمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة أن يكتشف عدد المدرسين المنقطعين والمفرغين بالبدل أو موجهين ومشرفين وغيرهم من خلال لجان فرع المؤتمر الفنية والإعلامية، ويمكنه أيضاً اكتشاف كافة مخالفات الخدمة المدنية والتوظيف بالتواصل مع عضو اللجنة الدائمة مدير التوظيف المرشح القادم، وهكذا لذا صار من الأولوية إجراء إصلاحات من الداخل قبيل الانتخابات النيابية القادمة.. فهل ننتظر شيئاً من التغيير.. نأمل ذلك.

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد