لم يمنعها كونها امرأة أن تصبح قاضية تحكم بين الناس بما أنزل الله من الحق, فالقاضي/ كفاح سعيد عوض التي تخرجت من كلية الحقوق عدن عام 88م ترى أن القضاء مهنة مقدسة إذا ما اتسم القاضي بالأمانة ومكارم الأخلاق رجلاً كان أو امرأة.
وعبرت قاضي محكمة الميناء الابتدائية بالتواهي عدن عن عدم رضاها عن وضع القضاء والقضاة، وقالت بأن عدم استقلالية القضاء وحرمان القاضي من حقوقه أفقدت مكانة القضاء وهيبته, مطالبة الدولة بمنح القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه دون تدخل أي جهة عدا مجلس القضاء بصفته الهيئة العليا في نص القانونح حد قولها.
وأوضحت القاضي كفاح ان القاضي اليوم محروم من كافة حقوقه سيما المرأة المتقلدة للقضاء, مشددة على ضرورة تصحيح مسار القضاء ومنحه سلطة مستقلة.. فإلى تفاصيل الحوار.

* سعادة القاضي كفاح: كيف هي أحوال القضاء اليوم؟
- الحمد لله في ظل المتغيرات الحالية وصلنا إلى مرحلة لا بأس بها, لكننا نطمح إلى المزيد وأملنا في المراحل الانتقالية أن تولي الدولة اهتمامها بالقضاء, بحيث يمنح استقلالية كاملة وأن يهتم مجلس القضاء بشؤون القضاة بما يعزز مكانة القاضي وهيبته وضمان حقوقه, لأن القاضي خليفة الله في الأرض وهو الملاذ لكل مظلوم يبتغي الحق والعدالة لكن إذا كان القاضي اليوم يبحث عمن ينصفه فكيف بإمكانه إنصاف الناس.
*عفواً هل تلمحين إلى أن القاضي مسلوب الحقوق؟
- طبعاً نعم, لأنه لا يزال الكثير من القضاة ممن لم يتم تسوية أوضاعهم في الفترة الماضية ولم يتم إنصافهم ومنحهم حقوقهم فعلى سبيل المثال لا الحصر أنا تم تعييني عام 1988م ولازلت في المحاكم الابتدائية ولم تشفع لي 24 عاماً بينما زملاء لنا وصلوا إلى أعلى المراتب في الإستئناف والسبب لاتوجد معايير واضحة.. لذلك نحن نطالب باستقلالية القضاء فعلياً ويطبق تطبيقاً عملياً, بحيث تصبح سلطة القضاء مستقلة في أداء مهامها ويصبح القضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
* ماذا عن المنتدى القضائي, هل استطاع أن يسترد حقوق القضاة؟
- الحمد لله حصلنا على بعض الحقوق وهناك وعود بالاهتمام بالقضاء والقضاة في اليمن, لكن نحن كل ما نريده هو أرضية سليمة يقع عليها القضاء, لا نريد أن يعين القاضي بل ينتخب ولا جهاز يشرف على أعمال القضاء, نريد مجلس القضاء بصفته أعلى هيئة هو من يتعامل مع القضاة والمحاكم وتبقى وزارة العدل كأي جهاز تنفيذي فقط, لأنه لا يحق لأي سلطة أخرى التدخل في القضاء وليس من حق أي سلطة أن تتدخل كما هو مبين في القانون الذي لم يٌطبق على أرض الواقع, فبدلاً من أن يٌعين القضاة من جهات تنفيذية كوزارة العدل يجب أن يكون تعيينهم بالانتخاب سواءً كانوا من المحاكم الابتدائية أو العليا أو محاكم الاستئناف حسب الكفاءة ويكون اختيارهم بمعايير صحيحة مبنية على أسس دون أي اعتبارات أو تمييز.
* ما أبرز ما يعانيه القاضي اليوم؟
- هناك مكشلات ومعاناة عامة يواجهها كل قاضٍ سواء في صنعاء أو في عدن أو حضرموت والأهم هو كيف يكون القاضي مستقراً في حياته مادياً ونفسياً وهذا سيمكنه من أداء عمله, لأن الكثير من القضاة حٌرموا من حقوقهم وأصبحوا محبطين بسبب بقائهم في نفس الدرجة لسنوات طويلة دون ترقيات أو تسوية, فتحسين دخل القاضي ومستواه المعيشي هو ضمان لعدم رضوخه للمغريات أو الضغوطات وإذا ما أعطي القاضي كافة الحقوق سينعكس إيجاباً على عمله وبعدها من حق الجهات العليا محاسبته دون وجود أدنى مانع للشك أو الريبة, خصوصاً وأن الفساد مستشري في البلاد ومن الضرورة تحصين القضاء ووقاية القاضي من الوقوع في الشبهات وفي بؤر الفساد وطالما كان القضاء بخير فإن البلاد ستكون بخير.
* هل أفهم من كلامك أن القضاء والقضاة فاسدون؟
- لا.. لا تعمم, لكن أقول إن القاضي أينما يضع نفسه يكون وكل قاضٍ مسؤول عن نفسه, إن هو وضعها في الأسفل سيراه الناس في السافلين وإذا هو ارتقى بنفسه وعمله نظر له الناس في عليين وبناءً على ذلك هو إنسان كبقية الناس وليس كل الناس فاسدين.
* ماذا عن هيبة القاضي, هل هي مفروضة في الواقع, بمعنى هل قراراته التي يصدرها تُنفذ؟
- الحمد لله عن نفسي أنا فرضت وجودي وهيبتي وليس هناك قرار أصدرته ولم يُنفذ وإذا كان هناك قضاة ضعفاء أو فاقدي الهيبة فهو نسبي, فكما هناك قاضي سيء فهناك قضاة شرفاء, فلا نعمم الظواهر.
 * ما هي القضايا التي تنظر فيها القاضية كفاح؟
- أنظر في القضايا الشخصية, "فسخ الزواج تقسيم التركة, النفقة, الرؤية" والقضايا المدنية "نزاع على أرض أو عقار, ديون" وهذه أتعامل معها بحزم شديد وبإنصاف والحمد لله سمعتي طيبة.
* عفواً هل هناك اعتبارات أو معايير خاصة تضعينها أثناء إصدارك للحكم "مجاملات, إحراجات, مغريات, ضغوطات"؟.
- المواطنون متساوون في الدستور والحقوق متساوية وعلى القضاء والقاضي أن يحفظها لكل مواطن ونحن لاننظر إلى فلان أو علان كائناً من كان, نصدر الحكم طبقاً للقانون ولا نبالي فلدينا قناعة واعتقاد أن القاضي مقلد أمام الله حتى وإن تعرضنا لمضايقات كما سبق وحدث معي في فترات سابقة وأنا عملت في عدة محافظات: عدن, لحج, إب, كرئيس محكمة ابتدائية, وقاضي أحداث إلى جانب قاضي المرور والمخالفات وأحوال شخصية.
* ما مدى تعاون الأجهزة الأمنية معكم كقضاة؟
- بالنسبة لي الحمد لله أجد تجاوباً كبيراً من الجهات الأمنية فيما يخص الأحكام التي أصدرها, حتى الجهات التي تحاول عرقلة تنفيذ الأحكام الخاصة بطلب بعض الأطراف المتهربة من دفع النفقة أو الالتزامات نتوجه مباشرة إلى إدارة الأمن ويتجاوبوا معنا وكما قلت لك القاضي هو من يفرض نفسه بنزاهته وكفاءته وهو أيضا من يمتهن من مكانته وهيبته إذا لم يحفظ مقداره.
* أنت امرأة وقاضي, هل بإمكانك أن تحدثينا عن دور المرأة في القضاء؟ وهل أنت راضية عنه؟
- بالنسبة لدور المرأة في القضاء بشكل عام في ظل المتغيرات أود أن أقول بأني لست راضية تماماً مما يحصل اليوم ويجب أن نضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بصرف النظر عن جنسه ذكراً أو أنثى, امرأة أو رجل, فالمعيار المتبع يجب أن يكون الكفاءة والخبرة, والسمعة الطيبة, فإذا وجُدت هذه في المرأة يجب أن تتقلد أي منصب دون تحفظ أو تقييد وأنا أرجو من الإخوة في الدولة وفي مجلس القضاء الأعلى أن يمنحوا المرأة حقها بعيداً عن النظرة التقليدية المتوارثة عن المرأة بمفهوم الدونية, بل لابد من تصحيح المسار, فالنساء شقائق الرجال ويجب أن يُعطى كل ذي حق حقه امرأة كانت أو رجلاً, فنحن نريد أن يصل صوت المرأة إلى أبعد مدى وأن يكون لها نصيب من كراسي الدولة وفي مجلس القضاء وفي التفتيش القضائي.
* إن أردنا أن ننصف سعادة القاضي كفاح أين يمكن أن تكون اليوم, أقصد في أي المراتب؟
- تصور يا إبني أني منذ تخرجي من كلية الحقوق عام 1988م وتعييني وعملي طيلة 24 عاماً لم أحصل إلا على درجتين "مساعد قاضي – قاضي جزئي, ثم رئيسة محكمة ابتدائية" بينما في القانون كل ثلاث سنوات يجب أن نحصل على درجة لكن الواقع غير ولا أدري لماذا؟, وفي المقابل نرى قضاة يترقون بسرعة الصاروخ.. ولذلك نحن نطالب باستقلالية القضاء وإقرار قانون السلطة القضائية وتعديله مما يلاءم المرحلة الانتقالية والمتغيرات.. وفيما يخص سؤالك حول إنصافي إن أردت الحق فإن المفترض أن أكون في أعلى مراتب الاستئناف سيما وأني قد تحصلت على درجة رئيس محكمة ابتدائية.
* سؤالي الأخير لك عن تركك العمل في محافظة إب: هل صحيح أن السبب هو خلاف مع جهات مسؤولة؟
- أولاً أريد أن أوضح لك أني تركت أولادي وبيتي في عدن وذهبت للعمل في محافظة إب وخلال عملي طيلة ست سنوات أحمد لله كثيراً فقد كسبت احترام ومحبة الناس وفرضت وجودي وهيبتي وكما قلت الإنسان حيث يضع نفسه وقد تعاونت مع الجميع ولم يحصل أي إشكالية وبإمكانك أن تسأل عني هناك إلا أنه حدثت مشكلة في مكتب الأوقاف متعلقة بشقة تابعة للأوقاف وقد حصلت على توجيهات من وزير الأوقاف ومن محافظ إب باستئجار تلك الشقة للإقامة فيها بدلاً من السكن في المحكمة وفعلاً قمت بدفع إيجار ثلاثة أشهر, لكنني تفاجأت بمدير مكتب الأوقاف يعترض على تسلمي الشقة بالرغم من استكمالي إجراءات الإيجار ووقوف المحافظ إلى جانبي, إلا أن مدير مكتب الأوقاف بإب صمم على منعي, بل وللأسف الشديد حاول تسييس الموضوع بلهجة المناطقية وجنوب وشمال, مع أني مواطنة يمنية ومن حقي السكن في أي منطقة وعندما حاولت التمسك بموقفي للأسف الشديد قام مدير مكتب أوقاف إب بعمل مسرحية مفبركة وأتى بمجموعة من البلاطجة ودفعهم للإعتداء عليّ في محاولة لإخافتي, لكن المسرحية التي كانت من سيناريو وإخراج مدير مكتب الأوقاف لم تفلح معي, بل تكشفت لي حقائق بقضايا فساد بالملايين في مكتب أوقاف إب, منها إيرادات لعقارات وأراضٍ خاصة بالأوقاف لايتم توريدها إلى الدولة ولذلك حاول مدير الأوقاف وسماسرته عرقلتي في استئجار الشقة بهدف إعطائها غيري بمبلغ أكثر, بل إنهم طلبوا مني مقابل الحصول عليها 3 ملايين ريال وهذا المبلغ فقط من أجل تأجيرها فقلت لهم لو كنت أملك ذلك سأشتري منزلاً.
* مقاطعاً : عفواً هل أفهم أن هناك فساداً في مكتب الأوقاف بإب؟
- أنا قاضية ومسؤولة عن كلامي وأقولها والله شهيد على ما أقول: مكتب أوقاف إب وكر عصابات لناهبي ومهدري المال العام وعلى رأسهم مدير المكتب وعلى وزارة الأوقاف اتخاذ الإجراءات وإرسال لجنة تقصي الحقائق وإيقاف العبث بالمال العام.
السيرة الذاتية
القاضية/ كفاح سعيد عوض- مواليد عدن.. الدرجة – رئيس محكمة ابتدائية.
المؤهل: بكالاريوس – كلية الحقوق جامعة عدن 1998.
أم لخمسة أبناء, أربع بنات وولد.
 العمل الحالي/ قاضية محكمة الميناء الإبتدائية للقضايا الشخصية والتنفيذ الشخصي والمدني.. عملت في عدة محافظات قاضي أحداث, قاضي المرور والمخالفات وأحوال شخصية ومن ثم رئيس محكمة ابتدائية.
عناوين
-   طيلة 24 عاماً حصلت على درجتين "مساعد قاضي – قاضي جزئي, ثم رئيسة محكمة ابتدائية" والقانون ينص انه كل ثلاث سنوات درجة وهو مالم يحدث فيما آخرون يرتقون بسرعة الصاروخ
-   نريد أن يصل صوت المرأة إلى أبعد مدى وأن يكون لها نصيب من كراسي الدولة وفي مجلس القضاء وفي التفتيش القضائي.
-