مع قدوم كل شهر تزداد معاناة المواطنين في أبين عند استلامهم المواد الإيوائية والغذائية, نتيجة  عدم وجود آلية صرف تسهل على المواطن استلام مواده دون عناء ومشقة وعدم رغبة الجهات المسئولة عن الصرف والوحدة التنفيذية للنازحين تذليل وتسهيل الصرف.
وفي مديرية خنفر هناك مركز صرف واحد يتوافد له أكثر من 20 ألف حالة من مديريتي خنفر وزنجبار والقرى المجاورة لها لاستلام موادها الغذائية, حيث يواجهون صعوبة كبيرة والعديد منهم يفاجأ بان الفترة المحددة لعملية صرف المواد الغذائية قد انتهت, على الرغم أنها محددة لجميع الحالات المستفيدة من المعونات الإيوائية.
والسؤال: أين تذهب معونات آلاف الحالات طالما المستفيد لم يستلمها؟ وما مصلحة المنظمات والجهات المانحة أن تبقى هناك مواد ولم يستلمها المواطن وهي أصلا قدمتها له؟..
"أخبار اليوم" قامت بالنزول إلى مركز توزيع المواد الغذائية لتنقل عن كثب معاناة المواطنين.. وهاكم الحصيلة:

تساؤلات تجدها في وجوه المواطنين البسطاء من نساء وشيوخ طاعنين بالسن قادمين من قرى ومناطق مديريتي زنجبار,هل باستطاعتهم الوصول إلى المركز لاستلام موادهم الغذائية بيسر وسيجدون أسمائهم أم أنهم سيجدون أسمائهم وقد تم شطبها بجرة قلم بحجة أنهم قد استلموا موادهم الغذائية خاصة وان كثيراً من الحالات قد تم شطبها وهي لم تستلم معوناتها التي أصبحت تتكدس في الأسواق والتجار يلهثون لشرائها بأبخس الأثمان, ولم تستطع الوحدة التنفيذية للنازحين حل الإشكاليات التي مازالت تلاحق النازحين حتى بعد عودتهم من نزوحهم القسري في عدن والمحافظات المجاورة خلال الحرب التي شهدتها أبين العام الماضي.

لم استلم موادي
يقول المواطن/ حسن فتيني سالم: معي استمارتي في جيبي لها أربعة أشهر لم استطع أصل إلى مركز الإيواء لاستلام المواد الغذائية, كون هناك عشرات الحالات تخرج عن طريق الرشوة والسبب أصحاب الكمبيوتر ومن معهم في الداخل يخرجوا الحالات التي يدفع أصحابها لهم ألف وخمس مائة ريال, وانه للأسف أيضاً النساء يساهمن في عملية الرشوة وتسهيل مهام من يدفع، وكل ذلك على حساب المواطنين البسطاء.
ويشاطره الرأي المواطن صالح يحيى قاسم, حيث قال: هناك تلاعب في عملية الصرف ويدخلوا ناس بالواسطة وناس عندها عشر حالات وبعضهم ليس لدية حتى حالة والسماسرة يأخذوا فلوس ويعطوها اللجان وتخرج لهم حالاتهم, دون أن تكون هناك أي جهة منظمة لعملية الصرف حتى يستفيد كل شخص من تلك الإعانات الشهرية, بل أصبحت فوضى وعشوائية.
                                    -
دفعت ألف ريال
تؤكد الأخت/ انتصار عبدالله احمد البيدي أنها دفعت لهم ألف ريال من أجل استلام معونتها من الفرشان.. وتضيف: "ولكنني لم استلم وتفاجأت بأنهم يقولون لي أني قد استلمت, فكيف حصل هذا وأنا لم أستلم أصلاً، ونطالب رئيس الجمعية بإنصافنا".
 
خسارة الكيس الدقيق
المواطن محسن مبارك الحويجي تحدث لنا بألم وحسرة كيف أن الكيس الدقيق سبب له متاعب كبيرة ولأسرته, حيث اكد انة نتيجة التلاعب بعملية صرف المعونات للأسر الفقيرة والمحتاجة.. وقال إن زوجته كانت واقفة بالطابور من اجل الحصول على حصتها من المواد الغذائية, حيث تدفق الناس يشكل عشوائي, مما أدى إلى سقوط زوجته بالأرض وأصيبت بكور ونزيف في الدماغ وهي الآن تعالج في مستشفيات عدن وانه خسر الآلاف من اجل علاج زوجته والذي كان سببه الكيس الدقيق..
 متسائلاً: إلى متى سنظل نعاني هكذا وإلى متى سيبقى المسئولون في المحافظة غير قادرين على تسيير أمور المحافظة ويريدون الناس أن تبقى على هذه الهمجية ويقتتلون بينهم البين؟ لماذا لا تنزل السلطة المحلية وترى الناس كيف حالهم في الشمس؟.

لا حلول
وأمام تلك الإشكاليات في عملية الصرف وما يشكو منه المواطنون من عشوائية التوزيع في المواد الغذائية, تم مواجهة ناصر باجنوب- رئيس جمعية التكافل الإنساني وسألناه: إلى متى سيظل المواطن يتلقى معوناته بصعوبة؟ ولماذا لم تكن هناك آلية لتوزيع تلك المعونات؟.
يقول باجنوب: لا تصرف الجمعية إلا للمسجلين في قاعدة البيانات التي استلمناها كاملاً من الوحدة التنفيذية ونعلن عن الصرف للمواطنين لكل منطقة ويأتي إلى عندنا ويسلمنا استمارة أصل عليها ختم الوحدة التنفيذية والمجلس المحلي ومدير المديرية وإرضاء الناس غاية لا تدرك, مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لأي شخص لم يجد مواده الغذائية.. لافتاً إلى انه في حالة إثبات أن الموظفين في المنظمة يقومون ببيع الاستمارة بمائة ريال سيتم محاسبة ذلك الموظف.
وأضاف أن التعداد السكاني لمدينة جعار 16 ألف نسمة ونحن وزعنا إلى الآن 22ألف للأحياء والأموات والتعداد السكاني الأخير في زنجبار أربعة الآف ونحن وزعنا 11ألف وانتهينا من الصرف.. مؤكداً أن الذي يأتي اليوم بطلب استمارة ومعه تصديق من عاقل الحارة آو المجلس المحلي ونحن لا نقبله, لأنهم يأتون بالأسماء الوهمية من قاعدة البيانات ولا يملك ذلك الشخص بطاقة شخصية لإثبات هويته، موضحاً أن لدى جمعية التكافل موظفتين هما دينا ورفيقة واللتان تقومان بالتحقق من النساء.
 وواصل حديثة: أن جمعية التكافل الإنساني تعمل بمديرية خنفر منذ أربعة أشهر ونصف وفق آلية محددة, ولكن للأسف قاعدة البيانات أخذت بشكل عشوائي للمحتاج وغير محتاج.. متهماً الوحدة التنفيذية للنازحين وبعض أعضاء المجلس المحلي في مديرية خنفر بالإسهام الفعال في إثارة الفوضى وإرباك عمل منظمة التكافل وكشف انه تم ضبط شخص لدية ثلاث استمارات تحمل اسمه فقط, بالإضافة إلى قيام احد أعضاء المجلس المحلي بعملية السمسرة في بيع 200 استمارة للمواطنين بغية الحصول على حصة عن كل استمارة, إلا انه تم إيقافها.
وفيما يخص تنوع المواد واختلافها, فقد أكد باجنوب أن ذلك ناتج عن تعدد الجهات الداعمة.. لافتاً إلى أن المنظمة لديها تنسيق مع اللجان الشعبية والأمن بالمديرية بشأن حفظ الأمن عند التوزيع.
وطالب باجنوب الوحدة التنفيذية بأن تعيد النظر في قاعدة البيانات بشكل سليم, حتى تستطيع المنظمات الإنسانية القيام بواجبها في صرف المواد الغذائية وغيرها لضمان الاستمرارية.