في اليمن كادر طبيي أجنبي يفوق الكادر اليمني أجراً وأُجرة, مع أنه غير مؤهل في الغالب أو أن مهنيته غير مؤكدة.. فيما الكادر اليمني المؤهل يتسرب من المستشفيات العامة للخاصة وللسوق المجاورة بحثاً بعد الربحية والحقوق.. وقسم كبير من أطباء اليمن يهتم بتمتير اللوحات الدعائية وتزييف الصفات.. وكُليات وجامعات خاصة ترفد السوق ببكالوريوس طبية أبو سنتين..
هكذا يتحدث رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور/ فضل حراب متحسراً على سوء الخدمات الصحية وتضاعف مُعاناة المرضى ووقوع البعض منهم ضحايا لأخطاء طبية ربما أفقدت البعض الحياة والبعض ما يزال يعاني آثارها، مشيراً إلى أن الكادر المحلي ملتفت لأمتار اللوحات الإعلانية المرفوعة على جدران عياداتهم, لكنهم لا يهتمون بالمريض.
حُراب كشف الكثير من الحقائق في حوار شفاف وصريح عن الكادر الطبي المحلي والأجنبي في اليمن.. فإلى التفاصيل:

 
* د.فضل باعتباركم جهة رسمية مشرفة على أداء الأطباء العاملين في اليمن وفق ما يخوله لكم قانون إنشاء المجلس الطبي.. كيف تقيمون مستوى الأداء الطبي للأطباء العاملين في بلادنا؟
- مما لا شك فيه أن ثمة جيداً وخلافه في هذه المهنة أو تلك, وكذلك الحال في الطب, غير أن الجيد من الأطباء محدود العدد ونادر.
* كيف محدود ونادر.. هل تعني بذلك أن من يعمل في الطب ليسوا أطباء؟
- لم أقصد أن كل من يعمل في الطب أنه ليس طبيباً وأن كان الغالبية كذلك وبالتأمل في عدد الأطباء العاملين في اليمن تجد التفسير الحقيقي لمعنى كلامي, حيث أن الأجانب الذين يعملون باسم أطباء أو ممرضين سواء الذين أدمنت وزارة الصحة على استقدامهم, أو المستشفيات والمراكز الخاصة تجد أنهم يفوقون الكادر اليمني العامل في الطب عدداً, كما يفوقونه بأضعاف أُجرة, فيما الكادر اليمني نسبة جيدة منه مؤهلة وكفؤة وعدد كبير لا يهتم من الطب إلا باللوحات الدعائيةْ مترين في أربعة أمتار يكتب فيها أنه يعالج كل الأمراض وأنه دكتوراه وفي الواقع تجد مؤهلاتهم بكالوريوس فما دونها والأمراض لا يقوون على علاج المرض الذي يحمل تخصصهم اسمه وهذا ما لمسناه واقعاً ونملك الأدلة عليه.
* تكلمتم عن الكادر الطبي الأجنبي بلهجة مختلفة عن انطباعات اليمنيين عن الأجانب.. لماذا والناس يثقون بالأجانب؟
- هي هذه مشكلتنا عُقدة الأجنبي والنظر إليه أنه أفضل وجيد وعلى نفس هذه العقدة والاعتقاد لعب محبو الربحية واللاهثون وراء الغنى السريع باستقدام الأجانب للعمل في الطب ولكننا نؤكد أن غالبيتهم لا عِلم لهم بطب وربما لا صِلة لهم به ولم ينقصنا سوى أن نستقدم أجانب لقتل المرضى اليمنيين عيني عينك.. ونحن نستند فيما نؤكده لكم ليس لكره ولا لعاطفة وإنما لمهنية وحرص على صحة أخي وأخوك وابني وابنك, وكل يمني.. فالكادر الأجنبي غير مؤهل ولا يحمل مؤهلات طبية والدليل على ذلك أننا طوال سنوات الماضي وحتى اليوم طالبنا الإخوة في وزارة الصحة وكذا المستشفيات والمراكز التي يعمل فيها أجانب بتزويدنا بملفات هؤلاء الأطباء للتأكد من مؤهلاتهم وفحصها حفاظاً على صحة اليمنيين وإلى الآن لم يتجاوب أحد ولم يُقدم للمجلس مؤهل أجنبي يعمل بصفة طبيب, فبماذا تفسر ذلك أنت أو غيرك؟.. كما أننا وفي أحد المستشفيات الكبيرة بأمانة العاصمة وفي قسم التخدير والإنعاش يعمل 3 أجانب على أنهم أطباء تخدير وإنعاش بينما هم في الواقع لا يفقهون شيئاً في التخدير والإنعاش ولا صِلة لهم بالتخصص ولدينا ما يثبت ذلك, والمؤسف أن الكُل ساكت ليس عن هؤلاء الثلاثة فقط بل عن آلاف الأجانب الذين يتقاضون مرتبات بالعُملة الصعبة ليقتلوا اليمنيين, حيث أن غالبية الأخطاء الطبية التي تصلنا يرتكبها الأجانب الذين يقال أنهم أطباء.
* وعلى ذِكر آخر معلومة تحدثتم فيها عن الأخطاء الطبية ما دوركم أنتم المجلس الطبي في مكافحة الأخطاء الطبية وكم تبلغ في العام مثلاً؟
- عدد الأخطاء تتفاوت من عام إلى عام وكذلك الحال مع عدد الشكاوى والبلاغات المرفوعة إلى المجلس عن أخطاء طبية سواء من النائب العام, أو من أقسام الشرطة, أو من المواطنين, ففي العام 2012مثلاً وصلتنا 120 شكوى وبلاغ وما كان إيجابي منها وثبت لدى لجان التحقيق المختصة أنه خطأ طبي هو 70% من تلك الشكاوى قمنا بإحالتها للنيابة, وهذا جزء من دورن التحقيق في شكاوى الناس والتأكد من صحتها أو عدمها, فإن ثبت الخطأ الطبي أحلناها للنيابة دون أي تردد, وإن كان إهمالاً عادياً وغير خطأ حاولنا حل القضايا ودياً في المجلس بين الشاكي والمشكو به.. ولم يقتصر دور المجلس عند ذلك فنحن نبذل ما بوسعنا لمكافحة الخطأ الطبي من منبعه ومصدره.
* أين مصدر الخطأ الطبي ومنبعه؟
- هي الجامعات والكليات الخاصة والتي تقوم بتجهيل كامل للتعليم الطبي بكل أقسامه.
* ما علاقتكم بها؟ وكيف تجهل التعليم الطبي أو ليست لديها شهادات, ومدرسين؟
- أولاً علاقتنا بها هي أننا نحاول مكافحة الأخطاء الطبية من مصدرها وكون الجامعات والكليات الطبية الخاصة هي جزء من مصدر رفد السوق بالمخرجات وبأعداد كبيرة جداً ينقصها التأهيل والتدريب والمعرفة العلمية اللازمة.. أما الشهادات التي تصدر عنها فهي بالدبل, والمدرسين مشي حالك, لكن التجهيل الفعلي يكمن فيما ابتدعته من اختصار لسنوات الدراسة من 6سنوات إلى عامين ونصف, وعام ونصف لدى البعض, واختصار للمناهج الدراسية أيضاً, كل ذلك تحت مُسمى (التجسير), وهي بدعة لا وجود لها في كل دول العالم أن يتم منح بكالوريوس طب خلال عامين أو عامين ونصف, فيما 3أعوام من الدراسة بمعهد حكومي هي دبلوم.. وفي الوقت ذاته تقوم هذه الجامعات والكليات بمنح مقاصات من الأسفل إلى الأعلى وهي مقاصات ممنوعة دولياً, ليس لها من غاية سوى الإسراع في جمع المال والتعجيل في غنى الفئة التي تملك هذه الجامعة أو الكلية, وفي ظل استمرار مُخرجات على طريقة الجامعات والكليات الطبية الخاصة فإن اليمن على موعد مع جيل من الأطباء الحُفاة والأكثر خطأ وإضراراً بالمرضى وصحة المجتمع ككل.
* لكن ما هي إجراءاتكم أنتم لإيقاف زحف جيل الحفاة وأخطائهم وضررهم؟
- إجراءاتنا مهنية, ومرتبطة بطبيب يعمل في الميدان ولا تعدو عن ابداء الرأي المهني والعلمي إزاء ما نحقق فيه من قضايا.. ولسنا جهة تنفيذية ولا المسئولة عن منح التراخيص للأقسام والكُليات الطبية الخاصة بهذه المهزلة والكيفية التي أسلفت لك عنها لنوقفها.. ولكننا نتخذ إجراءات كالتعليم المستمر وضرورة التأهيل لمن يعمل في الميدان ومتابعة ذلك؛ لأن الطب في تطور مستمر وعدم مواكبته تنفي المهنية عن حامل التخصص أياً كان.
* دكتور.. تتهمون من قِبل عدد من المستشفيات والأطباء بأنكم تتهكمون وتتهمون من تريدون من المستشفيات والأطباء جُزافاً, وربما بدوافع سياسية فقط.. لماذا؟
- أخي العزيز لم تعد مُجرد تُهم بل تطور إلى مهاجمة صريحة للمجلس الطبي سواء في مواقع الكترونية أو بعض وسائل الإعلام, وتحريك مُظاهرات ضد المجلس, ونحن نستغرب من تلك الأساليب التي يلجأ إليها المفلسون ممن ثبت خطأهم الطبي وأُحيلت قضاياهم للنيابة بعد قيام اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى والبلاغات التي تصل المجلس, ولكننا نقول لكل من يهاجمنا أو يتهمنا أن بيننا وبينكم القانون, والضمير المهني, فكل أدائنا وفق المعايير المهنية, ولا يوجد في عملنا شيء اسمه سياسة ولدينا كل الوثائق والحقائق التي تؤكد سلامة ومهنية عملنا وإجراءاتنا.
* د.فضل.. ما تناهى إلينا من معلومات حول أحد القضايا الحديثة والتي أحالها المجلس هو تدخل رئيس الحكومة شخصياً,وعدم تراجعكم.. لماذا؟
- نحن عندما نعمل بثقة ومهنية لن نتراجع عن أي إجراء نتخذه وهذا مبدأنا دائماً.. وبالنسبة للتدخلات والضغوط التي نلقاها فهي أبرز صعوبة تواجه عملنا, حيث أن كل مستشفى أو مركز أو طبيب في بلادنا له من يحميه ويدافع عن خطأه ومخالفاته: إما وزير,أو أعضاء نواب, أو غاسل أموال, أو شريك مسئول في الدولة, أو القبيلة.. لذلك فقد أصبح من الطبيعي لدينا أنه كلما أحلنا مُخطئاً للنيابة لتحمل خطأه لابد سيواجهنا أي ممن أسلفنا ذِكرهم.. لذا تجد المجلس الطبي مُصنفاً على أنه وقع في المحظور عندما يقدم الحقائق؛ لذا فهو الخصم اللدود للمخالف, والمُخطئ من المستشفيات والمراكز, والأطباء, ولكن وقوفنا مع الإنسان, مع الحق, مع ضميرنا ومهنيتنا هو دافع عملنا ومصدر قوتنا, وإلا ما هي فائدتنا من المجلس الطبي فنحن لا نطلب عن مواقفنا وإشرافنا على الأطباء ولا على الكليات الطبية, وغيرها من الخدمات لا توجد لنا فيها مصلحة مادية ونفعية, ولو كنا مهتمين بالمادية قبل المهنية لعدنا للعمل في السوق وسنجني في العام الواحد ما لم نتقاضاه في 10سنوات في المجلس.. ونشكر رئيس الحكومة على تعاونه في الاهتمام بتسهيل معاملة وموازنة المجلس للسنوات القادمة.
* بالنسبة للمستشفيات, أي المستشفيات التي يكثر فيها الخطأ الطبي والمخالفات من خلال معلوماتكم؟
-حسب ما لدينا من معلومات مؤكدة ومتواترة فإن المستشفيات الكبيرة سواء كانت حكومية أو أهلية وكلما زادت عدد الأسرة وعدد الأطباء زادت الأخطاء والمخالفات.. والمريض قد يدخل المستشفى بعينين ويخرج منه بعين واحدة.. ومثل تلك الأخطاء والجرائم واقعية أحالها المجلس للنيابة, وعندما أحيلت للنيابة يذهب المُخطئ لمجلس الوزراء للصراخ.. وترديد عبارات أنه من قيم الثورة.. مهزلة وحُجج مسيئة للثورة ومشوهة بالتغيير بغرض إسقاط تهمته.. فهل الثورات تقام للتصحيح أم لحماية الأخطاء والجرائم!! .
* هل نفذ المجلس حملات نزول ميداني للمستشفيات, والوحدات الصحية لمتابعة الكادر الطبي والتأكد من أن الذين يعملون في الميدان أطباء ومختصون وما أبرز ما لاحظتموه ووجدتموه واقعاً؟
- نعم ننفذ حملات نزول ميداني وآخر حملة نفذها المركز استهدفت 300 صيدلية, وعدد من المختبرات والمستشفيات ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن299صيدلية لا يوجد فيها أطباء صيدلانيون ولا فني صيدلة والمختبرات عدد كبير منها العامل فيها غير مختص في المختبرات, وكذا في المستشفيات, والمعلومات السابقة التي تحدثنا عنها عن الأجانب العاملين في الطب بلا مؤهلات, وعن المخرجات,وعن الدعايات الكاذبة.. تلك وغيرها معلومات ناتجة عن نزول ميداني وحملات مهنية ولعينات عشوائية كما هو معمول في كل البحوث العلمية.. ورغم أننا أشعرنا المستشفيات والمختبرات المخالفة بتقديم مؤهلات العاملين فيها لم يتم التجاوب رغم مرور أشهر, بل إن البعض بادر إلى مواجهتنا بالهجوم والتحريض ضد المجلس الطبي ومحاولات التشويه كوسيلة للهروب؛ لأنهم يثقون أنهم غير مختصين ولا صِلة لهم بالمهنة وأن لا وسيلة للمماطلة وتأخير إحالتهم للنيابة سوى الهجوم والتهكم, وكل تلك أساليب مفضوحة.