ما تزال المرأة اليمنية تعاني الكثير من الإقصاء والتهميش في حقوقها السياسية والاجتماعية والتعليمية، فالإحصائيات تكشف الوضع الخطير الذي تعيشه في اليمن عموماً وفي محافظة الحديدة خصوصاً, ترتب عليه انتشار في الأمية وارتفاع نسبة الوفيات بسبب الولادات لعدم توفر الرعاية الصحية الصحيحة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 69.1% هي نسبة الأمية بين اليمنيات وتتربع النساء الريفيات على نسبة كبيرة بنسبة 80.56% من مجموع نساء الريف، بينما في الحضر 40.25% من إجمالي نساء المدينة.
وأكدت مديرة إدارة تنمية المرأة بمحافظة الحديدة هالة الشحاري أن هذه الأرقام تعد مؤشراً خطيراً لوضع المرأة, مالم يتم تدارك الأمر, حيث ما تزال مؤشرات التحاق المرأة بالتعليم المدرسي في جميع المراحل منخفضة؛ فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة التحاق الإناث بالتعليم هي: (42.5% في التعليم الأساسي، و 35.6% في الثانوي، و11.5% في التعليم الفني، ونسبة 30.8% في التعليم الجامعي من إجمالي الملتحقين بكل مرحلة من هذه المراحل.
وأضافت: على الرغم من أن نسبة الإناث تمثل 49.3% من إجمالي القوة البشرية القادرة على العمل, إلا أن نسبة الإناث العاملات إلى إجمالي قوة العمل لا تزال تمثل (12.1%)، فيما معدل مشاركتها في النشاطات الاقتصادية لا تزال في أدنى المستويات بنسبة 9.9% ونسبة العاملات المشتغلات بأجر من إجمالي المشتغلين 8.1% ، بينما تؤكد الإحصاءات أن نسبة البطالة بين الإناث القادرات على العمل تمثل 40.2% في مقابل 11.3% عند الذكور القادرين على العمل.
ودعت الشحاري المسئولين في الدولة والأحزاب السياسية إلى الارتقاء في تعاملهم فيما يتعلق بالمرأة التي هي شريكة الرجل وأن يبرهنوا على برامجهم بواقع عملي يجعل من المرأة اليمنية في وضعها الصحيح.

 وأشارت الشحاري إلى أن هناك صعوبات تواجه الإدارة العامة لتنمية المرأة من شحة الموارد وعدم توفر ميزانية تشغيلية لها أو اعتمادات شهرية تساعدها للقيام بمهامها واختصاصاتها وتحقيق خطتها السنوية التي تعدها الإدارة وترفعها إلى قيادة المحافظة.
وقالت انه بالرغم من هذا فإن الإدارة تسعي إلى تحقيق أهدافها والقيام بالأنشطة عبر التنسيقات مع جهات حكومية ومجتمعات مدنية ومؤسسات وطنية نحو تأهيل المرأة وتعزيز قدراتها وتوعيتها.
وعن برامج إدارة المرأة في الحديدة قالت الشحاري: نقوم بعمل برامج توعية وبناء قدرات للعاملات في المحافظة، ونكرم العديد من النساء العاملات في النظافة، وأمهات ذوي الإعاقة المبرزين بالمجتمع ونركز أيضاً على المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة والمهمشة، وبالمشاركة في العديد من الفعاليات وتوعية العديد من النساء في مجال المشاركة السياسية وفي كيفية الإعداد لمشاريع صغيرة لمساعدة أنفسهن اقتصادياً، إضافة إلى العمل على توعية المجتمع عن الفئات المهمشة ونبرز دور الإعلام في توعية المجتمع عن هذه الفئات.
وتابعت: نأمل أن يتم تخصيص ميزانية تشغيلية للإدارة شهرياً أو سنوياً حتى يتسنى لنا القيام بالمزيد من الأعمال والأنشطة التي تخص وتهتم بتنمية وتطوير أوضاع المرأة بمحافظه الحديدة، حيث يوجد لدينا العديد من الأهداف والطموحات والمشاريع التي تدعم هذه القضايا ولكن ينقصنا الدعم.

المرأة في الحديدة
وفي الحديدة يزداد وضع المرأة سوءاً بسبب الوضع الاقتصادي السيئ الذي يسود أبناء المحافظة عموماً, الأمر الذي ينعكس على وضع المرأة التي أصبح لديها الكثير من الهموم والقضايا، حيث تشهد الحديدة معدلاً مرتفعاً في نسبة انتحار النساء بين عموم محافظات الجمهورية بسبب الفقر والأوضاع الاقتصادية.. وتقول وزارة الداخلية في آخر إحصائية لها إن 217 حالة انتحار وقعت في اليمن من الجنسين الإناث والذكور وبفئاتهم العمرية المختلفة وتشمل 19 حالة انتحار للأطفال, مشيرة إلى أن أعلى نسب الانتحار كانت في مدينة الحديدة بنسبة 42 حالة انتحار, تليها صنعاء بنسبة 30 حالة انتحار وتأتي بعدهما كل من تعز وحجة ومأرب.
وعزا مهتمون ارتفاع معدل حالات الانتحار في الحديدة إلى أنها ناتجة عن التوترات والتردي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي بكافة أشكاله وتفرعاته.
تقول مديرة إدارة المرأة في الحديدة إنه يجب أن تعالج تلك القضايا وأن يتم عمل خطط وبرامج لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى أن المرأة التهامية كافحت ومازلت تكافح، فهي أيضاً شاركت في ثورة التغيير وخرجت منادية لحقوقها ورفعت بأعلى صوتها أنا هنا(نحن قادرات على التغيير) ولي حقوق كما علي واجبات.

وشكت الشحاري من تجاهل الإدارة على مستوى المحافظة, وقالت: لا يتم إشراكنا في لجنه إعداد الخطط والموازنات الخاصة بالمحافظة, بالرغم من أننا قمنا بالمشاركة لإعداد الخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م وبما يخص المرأة وقضاياها ورفع العديد من التوصيات والمقترحات حول المرأة والقيام بتحليل الوضع الراهن وتقييم الخطة الخمسية الثالثة من منظور النوع الاجتماعي ورفع العديد من المشاريع التي تخدم وتساعد المرأة وتطور أوضاعها وتنميتها بجوانب الصحة والتعليم وبناء القدرات وإعداد الإحصائيات والمسوحات الميدانية.

وقالت إن إدارة المرأة مازالت ضمن إطار المحافظة وليست إدارة مستقلة وذلك بسبب الانتقاص الحقيقي المتمثل بقلة الاهتمام بالإدارة من قبل السلطة المحلية, مع أنها تمثل السلطة المحلية.
وأضافت: نحن في الإدارة نعتبر من القياديات داخل محافظه الحديدة, إلا انه لم يتم اعتماد أي مخصصات مالية أو معنوية للإدارة ولم يتم إشراكنا في أي فعاليات محلية أو دولية أو حتى إشعارنا بحضور لقاءات أو اجتماعات مع منظمات دولية أو محلية عند مناقشتهم لقضايا المرأة أو توجيه مذكرات لنا بالنزول الميداني لعمل بحوثاث أو القيام بمسوحات ميدانية للتعرف على أهم القضايا بالمحافظة، وكل ما تم تقديمه فقط هو إنشاء الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان عام المحافظة، أي إنشاء قطاع للمرأة بوزارة الإدارة المحلية، وقرارات تعيين مدراء عموم للإدارة العامة لتنمية المرأة وإصدار تعاميم بفتح إدارات فرعية لنا بكافه المديريات، والآن بصدد استكمال فتح فروع في بقية المديريات بناء على توجيهات الأخ/وزير الإدارة المحلية.
واستدركت الشحاري: طبعاً ذلك ليس كافياً, فكوننا إدارات بقرارات جمهورية ومن مجلس الوزراء إلى جانب أن وجودنا في ديوان عام المحافظة ونتبع السلطة المحلية, فلابد من اعتماد لنا موازنات تشغيلية شهرية أو سنوية للقيام بالمهام والاختصاصات الموكلة لنا على أكمل وجه لتحسين وضع المرأة.
وأشارت إلى انه في الآونة الأخيرة برزت العديد من المنظمات والإدارات للمرأة والمهتمة بقضاياها, إضافة للاتحادات التي أنشئت قديماً وكانت لها الدور الكبير في وجود مثل هذه الإدارات والمنظمات التي برزت مؤخراً، وهذا دليل على الوعي السياسي والمجتمعي وعلى الاعتراف بأهمية مشاركة المرأة وانه لابد من تظافر كافة الجهود لدعمها لخوض المنافسة الحقيقية وهي الاهتمام وإبراز المرأة وتطوير قدراتها والقيام بإعداد البرامج والخطط والموازنات من منظور النوع الاجتماعي واعتمادها واعتراف السلطات والقيادات بأن المرأة أساس التنمية.
إلا أن الشحاري انتقدت تلك المنظمات وقالت إن هناك فجوة كبيرة بين بعضها البعض, بسبب أن التنسيق بينها ضعيف جداً وكل جهة تعمل لوحدها وهو الأمر الذي أدى إلى تضارب النتائج حتى على مستوى الدراسات.

فروع بالمديريات
وأوضحت: نحن الآن بصدد استكمال فتح فروع للإدارة العامة لتنمية المرأة بالمديريات وفقاً لتوجيهات الأخ /وزير الإدارة المحلية باستكمال فتح إدارات فرعية للإدارة بالمديريات، وهذا يعني أننا الآن هنا بصدد توصيل عدد من النساء إلى مراكز اتخاذ القرار وان دورنا بالمحليات عن طريق إنشاء الإدارات وبالتالي النزول الميداني لمتابعة فتح الفروع وتسهيل العقبات والصعوبات وإصدار قرارات لهم وإعداد برامج بناء قدرات لهم وتأهيلهم ببرامج إدارية وسياسية وقيادية.

وعن البرامج قالت الشحاري: كما أنه لدينا العديد من البرامج للفئات المهمشة المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة: الأرامل والمطلقات.. والسجينات والمعنفات،وتعليم الفتاة وفي مجال الصحة الإنجابية والمشاركة السياسية للمرأة.. فكيف لنا تحقيق ذلك في ظل عدم توفر ميزانية تشغيلية لا من الوزارة أو من ديوان عام المحافظة أو المنظمات.. قلة الدعم من البرنامج الاستثماري.

التهميش ولى
ونوهت الشحاري إلى أن دور المرأة اليمنية عموماً والتهامية خصوصاً أثبتت للجميع وللعالم بأنها قادرة على أن تساهم في التغيير وان لها من الحقوق والوجبات مثلها مثل الرجل وان لها قضايا لابد وان تناقش وان تحل بجدية، وان عصر التهميش والإقصاء لن تقبل به وقد ولى ولا تنمية حقيقية أو قيام دولة مدنية حديثة, إلا بالمرأة.. وأنها قادرة على التغيير.

وعزت الشحاري تضاؤل وجود المرأة في الإدارة المحلية بالحديدة واختصاره بامرأة واحدة إلى المرأة نفسها, فمازالت المرأة تشعر بعدم الثقة بنفسها من أنها تملك القوة والقدرة للوصول إلى أعلى المناصب، مشيرة إلى إن الدولة لها أيضاً الدور الكبير في ذلك, بالرغم من كل الاتفاقيات لدوليه والمواثيق التي صادقت عليها اليمن والتي تخص المرأة والحقوق والحريات التي تعنى بحصول المرأة عليها، مؤكدة أن الدولة لا تعمل على تفعيل القوانين والقرارات التي تخص المرأة.. مضيفة: نلاحظ أن القرارات الجديدة لتولي المناصب اقتصرت على الرجال ولم يعتمدوا نسب مشاركة المرأة بنسبة 30% في كافه المجالات، إضافة إلى العادات والتقاليد والأعراف التي لازلت تنظر بأن المرأة لا يحق لها أن تتولى مثل هذه المناصب.
وأبدت المسؤولة الأولى عن تنمية المرأة في الحديدة تفاؤلها بالمرحلة القادمة, مشيرة إلى أن نظرة المجتمع بدأت تدريجياً تتغير وتنظر إلى المرأة بأنها عنصر فاعل وحقيقي في الحياة وبناء المجتمع ومساند حقيقي للرجل في كل مناحي الحياة والحوار الوطني وتمثيل المرأة ومشاركتها بنسبة لا تقل عن30% وانه سيكون هناك أكثر من عضوة في المجالس المحلية وفي البرلمان وفي مراكز اتخاذ القرار.

الحوار
وقالت الاستاذة/ هدى الشجاري: طموحاتنا كبيرة بالحوار الوطني وتأييدنا له كبير, فهو الذي سيحدد شكل اليمن الجديد وهو الحل الوحيد لخروج اليمن من أزماته التي يمر بها عن طريق إشراك جميع الأطراف دون استثناء للخروج برؤى وطنية موحدة تساعد في استقرار اليمن وتحقيق التنمية الشاملة، فعلى طاوله الحوار الوطني سيتم تحديد مستقبل المرأة ومستقبل اليمن بأكمله.. دستور جديد وبناء دولة مدنية حديثة.