تتزايد ظاهرة القطاعات القبيلة في الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات أو تلك القطاعات التي ينفذها المواطنون في المحافظات احتجاجاً على تردي بعض الخدمات كانقطاع الكهرباء أو مطالبة ببعض المطالب.. وهي ظاهرة سلبية, ناهيك عن مخالفتها للنظام والقانون وتسببها في الاعتداء على حق عام وهو الطرق العامة.. فخلال الأسبوع الحالي قامت بعض المجاميع القبيلة في طريق الحديدة صنعاء بالعديد من القطاعات القبيلة وصلت في أحد الأيام إلى أكثر من عشرة قطاعات قبيلة, يتم خلالها إيقاف المئات من السيارات المحملة بالمواطنين بمن فيهم من أصحاب الأمراض والأسر والعمال, إضافة إلى احتجاز عشرات الناقلات الحملة بالبضائع والخضروات ليتم إيقافها في كل قطاع لساعات.. مما يؤدي إلى آثار سلبية صحية ويعمل على إتلاف الأموال وتضيع الأعمال.. في صورة تعكس العقلية الغير مكترثة بالآخرين وبحياتهم ولا يعنيها القانون أو الدستور.. فهي ظاهرة همجية بكل المقاييس ولا تبررها المطالب إن كانت هناك مطالب حقيقية لمن يقوم بتلك القطاعات.

 ثقافة ابتزاز مرفوضة
غالباً ما كنا نسمع في بعض الأحيان عن قطاع قبلي هنا أو قطاع قبلي هناك وغالباً ما تقوم الدولة بفتح تلك القطاعات عن طريق إرضاء القبائل.. لكن ظلت تلك الظاهرة في نطاق محدود وعلى مستوى مناطق ريفية تخوض القبائل المتنازعة فيها صراعات وعمليات ثأرية، وتلجأ إلى قطع تلك الطرق الريفية لتعقب مطلوبين من العشائر المعادية أو للضغط على الدولة لإطلاق سجناء أو معتقلين على ذمة جرائم قتل عشائرية..
غير أن الأمر تطور مؤخراً لتصبح الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات والمدن اليمنية تحت رحمة مسلحي القبائل الذين باتوا يمسكون بمفاتيح المدن ويغلقونها على الداخلين والخارجين متى شاءوا، وذلك للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب معينة أو للضغط على قبيلة أخرى تعيش معها نزاعاً مستمراً.
 تلف بضائع بمئات الملايين
في منتصف الأسبوع المنصرم وبالتحديد في يوم الثلاثاء 4/12/2012م ناشد عشرات المواطنين من أصحاب السيارات والدينات المحملة بالبضائع والخضروات, ناشدوا وزارة الداخلية التدخل لفك القطاع القبلي الذي أقيم في منطقة الحيمة من قبل مجاميع مسلحة تتبع شيخاً قبلياً يدعى (م. ع. د) وقيامه باحتجاز السيارات بما فيها من البضائع بحجة وجود مشكلة لأحد أبناء القبيلة في محافظة الحديدة (مع الجهات الأمنية)..
وقال المواطنون من أصحاب السيارات إن القطاع القبلي استمر لأكثر من 24 ساعة من قبل تلك المجاميع التي رفضت الإفراج عن السيارات أو عن الأشخاص المرافقين لها..
واستغرب المواطنون في محافظة الحديدة من تغاضي الجهات المعنية عن تلك الظاهرة التي أصبحت تثير قلقل المواطنين المسافرين في الخطوط العامة.
وفي نفس اليوم أقدمت مجاميع مسلحة في منطقة الأمان في بني مطر على تنفيذ قطاع قبلي قام باحتجاز أكثر من 30 قاطرة, فيما سمح للمسافرين والسيارات الصغيرة بالمرور.
وقال مسافرون إن مسلحين أقاموا قطاع في سوق الأمان بني مطر-غرب العاصمة اليمنية صنعاء- عصر ذلك اليوم واحتجزوا أكثر من 30 قاطرة تحمل بضائع ومشتقات نفطية, دون أن يبدو أي سبب لذلك القطاع.
 حملة أمنية تنقذ قاطرات الاقتصادية
وفي يوم الاثنين 3/12/2012م تمكنت الأجهزة الأمنية من رفع قطاع قبلي بمديرية الحيمة الخارجية على خط صنعاء الحديدة والإفراج عن قاطرات تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية كانت محتجزة لدى القطاع القبلي هناك
وقال أمن محافظة صنعاء لمركز الإعلام الأمني إن الحملة الأمنية تحركت أولاً إلى مديرية الحيمة الخارجية وقامت برفع قطاع قبلي يحتجز القاطرات التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي سلمتها لسائقيها.
موضحة بأن الحملة الأمنية المكونة من أطقم تابعة للأمن المركزي وشرطة النجدة و3 أطقم أخرى من مواقع الوحدات العسكرية ستواصل عملها لرفع كافة القطاعات القبلية على طريق صنعاء –الحديدة، وضبط المتورطين بتلك القطاعات الخارجة على القانون والتي تنعكس سلبياً على السلم الأهلي والأمن والاستقرار.
 عشرة قطاعات قبلية
وفي نفس الأسبوع وبالتحديد في اليوم التالي تضاعفت أعداد تلك القطاعات القبلية في طريق الحديدة – صنعاء لتصل إلى عشرة قطاعات ابتداءً من منطقة حراز قرب مناخة وحتى بعد الحيمة الخارجية.. وفي كل قطاع قبلي مجاميع مسلحة تعمل على توقيف الناس وتفتيشهم وإيقافهم لساعات وربما احتجاز بعض تلك السيارات إلى ما شاء الله.. حيث تحدث بعض المسافرين في يوم الأربعاء 5/12/2012م عن مشقة السفر في طريق الحديدة – صنعاء مع وجود تلك المجاميع المسلحة الحاضرة مع غياب الدولة.. فبدلاً من أن يقطع المسافرون الطريق الشاق بذاته في خمس ساعات اضطروا إلى قطعه في أكثر من 12 ساعة في أحسن الحالات، حيث يتم إيقافهم في كل قطاع قبلي وتوجيه الأسئلة إليهم عن محافظاتهم ومديرياتهم ويطلب منهم البطاقات الشخصية ومن ثم يتم أمرهم بالتوقف لساعات دون أي مبرر وهكذا يتم الأمر في كل قطاع..
واستغرب المواطنون من أن يتم التغاضي عن مثل هذه الظواهر التي تتسبب في معاناة الناس, بل ويصل الأمر إلى فقدان البعض لحياتهم نتيجة توقف السير على بعض المصابين والحالات الإسعافية.. وطالب المواطنون من الدولة القيام بإجراءات أكثر حزماً اتجاه تلك الظاهرة ومن يقف وراءها ومن يدعمها.
 عدوى التقطع بالحديدة
تسربت الكثير من الظواهر السلبية وبدأت تغزو العديد من المحافظات المعروفة بسلميتها وثقافتها، كظاهرة قطع الطرقات التي عرفت بها المناطق القبلية كوسيلة لفرض مطالبهم، وأصبحت الظاهرة سائدة حتى في المدن المعروف بحضريتها.
بشكل ملحوظ تحولت ممارسة قطع الطرقات العام في محافظة الحديدة إلى ظاهرة جديدة ودخيلة على أبناء هذه المحافظة التي لم يعتد أبناؤها على مثل هذه الممارسات.. فخلال الأسبوع المنصرم شهدت العديد من مديريات المحافظة قيام مواطنين بإيقاف حركة السير ومنع المارة في بعض الخطوط الرئيسية من المرور بسياراتهم، كأسلوب جديد يلجأ إليه المواطنون كما يقولون للمطالبة بحقوق مسلوبة أو ردة فعل على ظلم واقع أو لفت لأنظار المسؤولين والمعنيين لقضايا معينة..
حيث أصبح المواطنون في مدينة الحديدة وفي بعض المديريات لا يترددون في الخروج إلى الشوارع العامة وقطعها بالإطارات المحروقة للتعبير عن احتجاج حول بعض القضايا.. وأصبحت تلك الظاهرة مرتبطة بشكل مباشر مع كل انقطاع للتيار الكهربائي.. فما إن تتعرض الكهرباء لاعتداء في بعض المناطق ويتسبب ذلك بانطفائها إلا ويخرج المواطنون في مدينة الحديدة إلى إيقاف حركة السير وإحراق الإطارات في الشوارع العامة, مطالبين بإعادة التيار الكهربائي لهم.. وهي في الحقيقة عادة لم تكن موجودة في ثقافة أبناء محافظة الحديدة, إلا أن تقاعس الدولة في ضبط المجاميع القبيلة في بعض المناطق الأخرى (المحافظات الأخرى) أو الاستجابة لمطالبة في بعض الأحيان هو ما جعل تلك الثقافة (القطاع) تنتقل ولو بشكل غير مسلح إلى مدينة الحديدة وفي بعض مديرياتها التي بدأت تشهد قطعاً للطرق الرئيسية كطريق (الحديدة – تعز)أو طريق (الحديدة – صنعاء).. الأمر الذي يحتم على الدولة إعادة مراجعة حساباتها مع كل القطاعات خاصة القبلية منها والمسلحة على وجه التحديد, حتى لا تصبح ظاهرة التقطع ثقافة وسلوك للمطالبة أو الابتزاز من أي شخص كان.
إحصائية
وبحسب تقرير رسمي صدر عن وزارة الداخلية اليمنية مطلع الأسبوع الحالي، فإن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد وقوع ما يقارب 130 حالة قطع طريق وقطاع قبلي، امتدت إلى نصف محافظات اليمن، وتسببت هذه القطاعات في مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، وأدت إلى خسائر مادية تقدر بـ300 مليون ريال يمني (1.4 مليون دولار أمريكي) بسبب استهداف قاطرات النفط والغاز والبضائع واحتجازها، أحياناً، لما يزيد على عشرة أيام.
وفي تقرير مشابه (سجلت الأجهزة الأمنية وقوع 673 جريمة قطاع قبلي في عدد من محافظات الجمهورية خلال العام الماضي , ضبط منها 636 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 94.5%.
وجاءت محافظة عمران في المركز الأول من حيث توزيع الجرائم على المحافظات في حين لوحظ خلو محافظات مثل صعدة وحضرموت والبيضاء من هذه الجريمة العام الماضي لعدم تمكن من الوصول إليها ووجود أي بلاغات فيها.
وأوضح التقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية أن جريمة القطاع القبلي تسببت العام الماضي في وفاة 18 شخصاً جميعهم من الذكور, وإصابة 48 آخرين, فيما بلغت خسائرها المادية 461 مليوناً و125 ألف ريال أسترد منها 385 مليوناً و325 ألف ريال.
ووفقاً للتقرير فإن عدد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة بلغ 767 متهماً من ضمنهم 2 من الأحداث, ضبط منهم 673 متهماً, فيما بلغ عدد المجني عليهم في جريمة القطاع القبلي 749 شخصاً في عدادهم 8 من الأحداث).
على طاولة اللجنة العسكرية
وبسبب ما يعانيه الموطنون في الطرقات العامة وخاصة الخطوط الطويلة اضطرت اللجنة العسكرية قبيل أسبوع لمناقشة ظاهرة القطاعات القبيلة في خطوط الطويلة واستعرضت اللجنة العسكرية في أحد اجتماعاتها ظاهرة التقطعات التي تحدث في الطرقات الرئيسية خاصة طريق صنعاء-الحديدة والتي تكررت مرات عديدة في عمل وصفته بالعبثي.
وأكدت اللجنة أن هذه الأعمال المستهجنة تضر بحياة المواطنين المارين في هذا الطريق الاستراتيجي الهام، وتدارست أسباب الظاهرة التي تعتبر حرابة "يعاقب عليها الشرع والنظام والقانون".
وناقشت اللجنة العسكرية المعالجات والإجراءات الرادعة التي تهدف إلى منع التقطعات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يقومون بها, وأقرت اللجنة في هذا الصدد إنشاء منطقة أمنية في طريق الحديدة- صنعاء تتحمل مسؤولية توفير الحماية الأمنية اللازمة للطريق ومنع حدوث أية تقطعات "والضرب بيد من حديد ضد من يقدمون على هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمسيئة للعادات والتقاليد القبلية، واعتبار من يقطع الطريق تحت أي ادعاء خارجاً عن القانون ومرتكباً لجريمة الحرابة"- حسب موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني.
 جهود لوقف القطاعات القبلية
وبالرغم من الجهود التي يبذلها بعض المحافظين مع القبائل لتوقيعهم على وثائق تجرم التقطع الذي يحصل في بعض المناطق, إلا أن ظاهرة القطاع القبلي ما تزال حاضرة وبقوة في عقلية بعض الناس..
حيث شهدت الأشهر الماضية العديد من تلك الاتفاقيات بين محافظي (صنعاء – عمران وغيرها من المحافظات...) مع مشائخ قبائل وممثلين عن مناطق , وفي الاتفاق تم تجريم كافة أعمال القطاعات والاختطافات والتي تبنتها قيادة محافظة صنعاء مؤخراً لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في مختلف المناطق التي تتبع المحافظين وتلك القبائل.. والذين بدورهم أكدوا في كل اتفاقية على (تأييدهم لما جاء في الوثيقة ورفضهم لجميع أعمال التقطعات والاختطافات والعمل على الحد منها بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.. مؤكدين دعمهم لإنجاح العمل كونها تمثل مطلباً ملحاً وحيوياً لكل أبناء الوطن وبما يضمن تحقيق اكبر قدر من التنمية لمديرياتهم بشكل خاص والمحافظة بشكل عام).. إلا أن الأمر يحتاج إلى أكثر من توقيع اتفاقية أو اتفاق يحتاج إلى إرساء ثقافة القانون وهيبة الدولة.
وبالرغم من الأضرار التي تتسبب فيها هذه الظاهرة للكثيرين من المواطنين والمسافرين والمارة في الطرقات العامة، إلا أن أصحابها أو المنفذين لها يرون أن ثمارها ناجعة من حيث سرعة تجاوب الجهات المعنية في مطالبهم وحل بعض مشاكلهم.. ومع قناعة الكل - المنفذين للتقطع أو تلك الجهات المسئولة- بخطأ ذلك الأسلوب وآثاره السيئة والسلبية، إلا أنه يولد لديك قناعة أننا ما زلنا بعيداً عن دولة النظام والقانون.!