• تأخير انعقاد مؤتمر الحوار ليس في مصلحة سلطة الوفاق ولا في مصلحة الشعب
• أبناء المحافظات الجنوبية لا يرفضون الحوار لكنهم يريدون تهيئة المناخ ليكون الحوار سليماً

 دعا القاضي/ حمود الهتار, الإخوة رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء إلى تقديم كشف حساب عما أنجز من المهام المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما لم ينجز منها, وبيان الأسباب التي حالت بينهم وبين تنفيذ بعض الإجراءات المنصوص عليها فيهما.
وقال الهتار ـ في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الاتجاه" اللبنانية ـ إن المبادرة وآليتها التنفيذية قد أزاحتا شبح الحرب بمجرد التوقيع عليهما ووضعتا برنامجاً يكفل تحقيق أهداف الثورة ويلبي مطالب اليمنيين في التغيير وإصلاح الأوضاع وإقامة الحكم الرشيد وقد حظيتا والسلطة المشكلة بموجبهما بتأييد محلي وإقليمي ودولي، وإنه لو أحسنت السلطة استغلاله لحققت نقلة نوعية في حياة اليمن واليمنيين.
واستدرك:" لكننا نلاحظ أنه في ما عدا نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبة في المرحلة الأولى وتشكيل حكومة الوفاق ومنحها الثقة من قبل البرلمان وتشكيل اللجنة العسكرية وإصدار قانون الحصانة والانتخابات الرئاسية وتشكيل اللجنة الفنية للحوار فإن بقية الإجراءات المنصوص عليها في المبادرة وآليتها لم تحظ باهتمام كافٍ".

وأضاف الهتار: هناك قصور كبير من قبل سلطة الوفاق وتقصير من الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية في تنفيذ المبادرة وآليتها ولذلك فإننا ندعوهم إلى تقديم كشف الحساب عما أنجز في العام الأول, كما ندعوهم إلى شحذ الهمم وحشد الطاقات خلال الفترة القادمة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها ومن ضمنها حسن الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار.
وإذا ما قورنت المهام التي أنجزت بما كان يجب على سلطة الوفاق أن تنجزه خلال العام الأول فإن أداءها يكون دون المستوى المطلوب وأن عليها أن تصارح الشعب وأن تكاشفه وأن تبين له الأسباب التي حالت دون تنفيذ الإجراءات.. ونحن نعتقد بأن ضعف سلطة الوفاق وعدم قدرتها على تنفيذ المهام والإجراءات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والثورة المضادة قد عملت هذه الأسباب مجتمعة ومنفردة على عدم تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها في مواعيدها المحددة سواء ما تعلق منها بالمرحلة الأولى أو ما يتعلق بالمرحلة الثانية .
وأكد القاضي الهتار على أهمية التعاون مع سلطة الوفاق من أجل القيام بمهامها شريطة أن تتعامل بشفافية مع شعبها ومع مواطنيها وأن تبين لهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية والعسكرية والصعوبات والمشكلات التي تواجهها والتحديات التي تقف أمامها حتى يكون الشعب على بينة من أمره .
وفي رده على سؤال عما إذا كانت هناك جهات تريد لسلطة الوفاق أن تكون ضعيفة لتفسح المجال أمام علي عبدالله صالح للعودة مرة أخرى؟
قال الهتار لا أعتقد بأن هناك أشخاصاً أو جهات في الداخل أو الخارج تريد لهذه السلطة أن تكون ضعيفة ولكن السلطة تضع نفسها حيث تشاء, إن أرادت الاستمرار في موقع الضعف فسيكون ذلك وأن أرادت الانتقال إلى مركز القوة فسيكون ذلك ولو أجرينا مقارنة عما أنجزته سلطة الوفاق خلال عام كامل بما أنجزه الرئيس/ محمد مرسي خلال "140" يوماً سنجد أن ما أنجزه الرئيس المصري خلال 100 يوم الأولى يتجاوز ما أنجزته سلطة الوفاق خلال عام كامل والمطلوب من سلطة الوفاق أن تعمل على إيجاد رؤية واضحة للتغيير وأن تعمل على تنفيذها بعقلية الثورة وليس بعقلية الماضي.
وعن الأسباب التي تعيق انعقاد مؤتمر قال الهتار إن عدم وجود رؤية واضحة لدى السلطة لما تريد من مؤتمر الحوار وكيف تصل إلى ما تريد، الحوار هو محادثة بين طرفين أو أطراف متكافئة يحاول كل منهم إقناع الآخر بوجهة نظره ويقدم الأدلة والمبررات وهو علم له قواعد وأصول إذا ما التزمها المتحاورون فإنهم يصلون إلى ما يريدون بسهولة ويسر وإن خالفوا تلك القواعد أو خالفوا بعضها فإنهم قد لا يصلون إلى ما يريدون وربما تكون النتائج غير محمودة العقبى، ففي مقدمة القواعد تحديد الهدف ما الذي تريد من الحوار وهذا الهدف لم يكن واضحاً في قرار تشكيل لجنة التواصل كما لم يتضح في قرار تشكيل اللجنة الفنية للحوار وإن كانت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية قد حددت مواضيع الحوار بصياغة الدستور وتشكيل لجنة لصياغة وإصلاح الدستور والقضية الجنوبية والقضايا ذات البعد الوطني يعني بناء نظام ديمقراطي والمصالحة الوطنية وتحديد أولويات برامج التعمير والتنمية وغيرها, وكان لابد من تحديد الأهداف وتحديد المرجعية التي يرجع إليها عند الخلاف.
وأضاف الهتار إن التدخلات الإقليمية والدولية قد تكون إحدى مشكلات الحوار، ونحن نشكر مساعيهم جميعاً ونقول كثر الله خيرهم, نرجو منهم أن يتركونا وشأننا ونحن قادرون على إدارة شؤوننا وعلى إدارة الحوار فيما بيننا, لسنا بحاجة إلى وصاية إقليمية أو دولية.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونرفض التدخل في شؤون اليمن والمساس بسيادته.
وقال: لا بد من تهيئة الظروف والمناخات المناسبة للحوار.. كان هناك إجراءات ينبغي أن تتخذها السلطة لتهيئة الأجواء لإجراء الحوار وحسناً فعلت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار بتحديد 20 طلباً أو مطلباً لتهيئة الأجواء للحوار, لكن أنا في اعتقادي كان هناك إجراءات لا بد منها وفي مقدمتها إعادة المبعدين قسراً من الوظيفة العامة خلافاً للقوانين النافذة سواء في المحافظات الجنوبية أو الشمالية سواء من أعضاء الحزب الاشتراكي أو من الحوثيين أو غيرهم الذين أبعدوا من الوظيفة العامة قسراً دون مبرر قانوني، ثم لا بد مع ذلك من حل مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية التي كانت من أهم أسباب إيجاد الحراك ولا بد من أن تضع الدولة يدها على المساحات الكبيرة التي أخذت بدون وجه حق أو تضعها تحت الحراسة القضائية حتى يفصل القضاء في أمرها، ثم لا بد مع ذلك من السير في إجراءات الحكم المحلي بتطبيق نصوص قانون السلطة المحلية وإعطاء المحافظات صلاحية إدارة شؤونها يجب أن تتخذ سلطة الوفاق إجراءات تعزز الثقة بينها وبين المواطنين, أنا لست مبالغاً إن قلت بأن الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية ربما لا يثقون كثيراً في سلطة الوفاق نريد منها إجراءات فاعلة كذلك الحال لا بد من أن تبسط الدولة سيطرتها على كل أرجاء الوطن سواء في المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية وأن تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار إذا كانت سلطة الوفاق غير قادرة على حماية نفسها فكيف ستحمي الشعب .
وقال الهتار: لو لم تكن هناك إرادة لدى اليمنيين لحل مشكلتهم بطريقة سلمية ودية, لما تم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولما تم تنفيذ شيء منها للشعب اليمني ولولا هذه الإرادة لما أتيحت الفرصة لأي من الأطراف للتدخل في هذا الشأن، نحن شعب حضاري تاريخنا تاريخ حضاري وحضارتنا عريقة لدينا أكثر من "60" مليون قطعة سلاح لدى الشعب, إضافة إلى السلاح الموجود لدى السلطة ومع ذلك لم يتم استخدمها وهذا مؤشر مهم على حضارة الشعب اليمني وأيضاً وعي النخبة .. أنا لا أقول إن النخبة تختلف عن الشعب ولذلك جسدت المبادرة الخليجية وآليتها حكمة اليمنيين في حل خلافاتهم بطريقة ودية كما جسدت حرص الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي على حفظ اليمن ومساعدة أبنائه في حل مشكلاتهم.
وأوضح الهتار بأن تأخير انعقاد المؤتمر ليس في مصلحة سلطة الوفاق وليس في مصلحة الشعب والتأخير يرجع إلى الأسباب سالفة الذكر ومن المؤسف حقاً أن نجد حديث السفراء العرب والغربيين عن الوحدة اليمنية أكثر من حديث القائمين على سلطة الوفاق كنت أتمنى على سلطة الوفاق لوأنها تبنت مشروعاً يكفل إقامة نظام برلماني ديمقراطي فيدرالي بأقاليم متعددة في ظل الوحدة والجمهورية وأن تتمسك في هذا الرأي وتحاور الآخرين حوله لكن الملاحظ بروز المشاريع الطائفية والمناطقية في ظل غياب المشروع الوطني الجامع الذي يجب أن تتبناه السلطة..
 نحن نقدر حالة الانقسام الموجودة فيها لأنها مكونة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه وهناك خلافات بين هذين الفريقين وخلافات داخلية في إطار كل فريق وكل منهم يرمي الآخر بإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية ولكن لم يقدم أي منهم دليلاً على أن هذا الفريق هو السبب في إعاقة إجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية كما أن سلطة لم تبين للشعب صراحة من الذي يقوم بإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية بأدلتها حتى يكون الشعب على بينة من أمره.
 وقال الهتار إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية واليمنيون شمالاً وجنوباً كما وصفهم الرئيس/ على سالم البيض مستشهداً بقول البحتري عقب توقيع اتفاقية "30" من نوفمبر قبل إعلان الوحدة :
إذا احتربت يوماً فسالت دماؤها     تذكرت القربى فسالت دموعها
ونحن أهل بيت واحد والخلافات قد تحدث بين الأخوة من أب وأم ولكن العيب أن يستمر هذا الخلاف ومن يمثل أبناء المحافظات الجنوبية يحدده أبناء المحافظات الجنوبية ليس من حقي أنا ولا من حق قيادة الإصلاح ولا من حق قيادة المؤتمر أو أولاد الأحمر أو غيرهم أن يحددوا من يتحدث باسم الحراك أو باسم المحافظات الجنوبية وليس من حق أي فريق أن يدعي أنه الممثل الوحيد طالما وأن هناك آخرون نحن متفقون معهم على أهمية حل القضية الجنوبية بالحوار بل وكافة القضايا، اليمنيون مجمعون على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل المشكلات التي عانى منها شعبنا خلال السنوات الماضية سواء قبل قيام الوحدة أو بعد قيامها ولا يقتصر على ما جرى بعد 94 بل يجب أن يتناول جذور المشكلات حتى يصل إلى حلول مرضية والخيار الذي يرتضيه أبناء المحافظات الجنوبية عموماً نحن معهم لكن وفق أسس سليمة ، المبادرة الخليجية الحقيقة هي تناولت القضية الجنوبية والمبادرة اشتملت على قسمين القسم الأول المبادئ العامة للتسوية والقسم الثاني الإجراءات ثم جاءت الآلية التنفيذية فورد في القسم الأول المبادئ المتعلقة بالتسوية التي تلتزم بها كافة الأطراف
الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره هذا البند الأول من بنود أو من مبادئ التسوية
البند الثاني تلبية طموحات الشعب في التعبير والإصلاح
والبند الثالث نقل السلطة في إطار توافق وطني
 البند الرابع تحقيق الوفاق الوطني وإزالة أسباب التوتر
البند الخامس تحقيق المصالحة الوطنية ووقف كل أشكال العنف والانتقام.
ثم هناك أيضاً مبادئ أخرى وردت في المبادرة وآليتها تطبيق معايير الديمقراطية والحكم الرشيد وحياد الوظيفة العامة والجيش والأمن والقضاء والسلك الدبلوماسي فمبادئ التسوية ومقاصدها هي مهيمنة على كل أعمال الحوار ولذالك المعالجات ينبغي أن تكون في مؤتمر الحوار وفق ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها فيما يتعلق بالتمثيل كما قلت لك أبناء المحافظات الجنوبية هم المعنيون باختيار من يمثلهم.
 
وقال الهتار بأن أبناء المحافظات الجنوبية لا يرفضون الحوار, لكنهم يريدون تهيئة المناخ ليكون الحوار سليماً وفقاً لشروط بل قواعد الحوار والأسس الذي يسير عليه العمل لأنه حتى لو حدث ما حدث يرجع الناس إلى الحوار في الأخير فلماذا لا نتحاور أولاً خاصة وان الحراك سلمي وبالتالي سيسلك المسالك السلمية لتحقيق مطالبه ونحن مع المطالب المشروعة وضد الظلم نحن مع إزالة الممارسات الخاطئة.
وقال: لا حوار تحت فوهة البندقية او المدفعية ونطالب بتهيئة الظروف المناسبة والمناخات المناسبة لإجراء الحوار وان يكون الحوار متكافئا وان تتاح الفرصة لكل واحد لكي يعبر عن وجهة نظره ونناقش قضايانا بشفافية دون قناعات أو أحكام مسبقة ضد هذا الفريق أو ذاك نحن نريد مصلحة اليمن ومصلحة اليمنيين وكما أننا ندرك بان الوحدة لا تفرض بالقوة فإن الانفصال ليس حلاً فإن الانفصال ليس حلا للمشكلة الجنوبية أو الشمالية الحقيقة حل مشكلة اليمن يكمن في الوحدة على أسس سلمية تضمن اقتسام السلطة والثروة وتحفظ للناس حقوقهم وحرياتهم سواء في المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية .
وأكد الهتار أنه متابع أوضاع الحراك ومعايش مشكلة الحراك ومشكلة المحافظات الجنوبية كل ما في الأمر أنهم يريدون حواراً متكافئاً وفق أسس سلمية تكفل إعطاء كل ذي حق حقه وهذا نحن نتفق معهم ويجب أن تترك الفرصة لأبناء المحافظات الجنوبية ليعبروا عن آرائهم.
وفي رده على سؤال هل سيقد المؤتمر بمن حضر؟
قال الهتار: نحن حريصون على التوافق يجب أن يكون هناك توافق حتى في مؤتمر الحوار لا مجال لفرض الآراء بالقوة ولا مجال لاستبعاد أو إقصاء أو تهميش أحد نحن في هذه المرحلة يجب أن يحرص بعضنا على بعض وأن يحترم بعضنا بعضاً وأنا على قناعة بأن أقدم رأسي ثمناً لرأي غيري حتى يتمكن من تقديم أو التعبير عن رأيه .
ويجب أن تعمل السلطة على تهيئة الأجواء لأجراء حوار متكافئ بدءا بإعادة من تم اقصاؤهم بغير حق عقب حرب 94 ومرورا بإعادة الأراضي والمساحات الشاسعة التي استولى عليها أشخاص سواء من المحافظات الجنوبية أو من المحافظات الشمالية بدون وجه حق وإعادتها إلى ما كانت عليه من قبل سواء كانت ملكية عامة أو ملكية خاصة وكان الحقيقة اتخذ المرحوم محمد احمد سلمان قرار في عام 93 بإلغاء كل العقود التي صرفت أو المتعلقة في الأراضي في المحافظات الجنوبية ولوان السلطة تمسكت بذلك القرار وبنت عليه وحافظت على الممتلكات العامة والخاصة لكان خيرا لها لكن رحم الله محمد احمد سلمان كان صاحب نظرة ثاقبة
 وقال القاضي الهتار " كل الجنوبيين معتدلون ليس هناك متطرف ومعتدل كلهم معتدلون ومن يطالب بحق من الحقوق ليس من العدل أن نسميه متطرفا لكن أقول جميعهم معتدلون هم إخواننا وأبنائنا ونحن إخوانهم وأبنائهم يعني نتحاور فيما بيننا ونتفق على الخيار الأمثل ونحن مستعدون للعودة إلى يوم الــ22 من مايو ونعيد تصحيح مسار الوحدة من نقطة الانطلاق وفقاً لاتفاقية الـ 22 من مايو ونناقش الأسباب التي أدت إلى الحرب ثم ما ترتب عليها وما مر بالمحافظات الجنوبية والشمالية خلال العشرين السنة وإذا كنا نتحدث مثلاً عما جرى في المحافظات الجنوبية لا يقتصر الأمر على أبناء المحافظات الشمالية, فالمشير/ عبد ربه منصور هادي كان وزيراً للدفاع وكذلك عدد من الإخوة والقادة العسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية كانوا وقفوا مع نظام علي عبد الله صالح ومشكلات الأراضي لا تقتصر على الشماليين فقط, فهناك من أبناء المحافظات الجنوبية من أخذ مساحات واسعة وأنا ذكرت للرئيس/ علي عبد الله صالح في بداية عام 95 بأن تصفية الحسابات تجري في المحافظات الجنوبية من قبل الاستقلال وحتى  7 يوليو بين أبناء المحفظات الجنوبية أنفسهم ونحن في الحقيقة نتذكر ما قاله عمر بن عبد العزيز لأحد ولاته حينما شك عليه تآلب الأعداء وطلب منه مدداً وجنداً قال نقي طرقها من الظلم وحصنها بالعدل فإنه الحصن الحصين العدل, هو الذي سيحفظ المحافظات الجنوبية وسيحفظ لأبنائها حقوقهم.