تتزايد الدراجات النارية في محافظة الحديدة بتزايد المواطنين فلا يخلو حي أو حارة من عشرات الدراجات النارية (الموتور)، جل من يعمل عليها من العاطلين عن العمل الذين يجدون في امتهان سواقة تلك الدراجات فرصة للحصول على الرزق المحدود الذي يسد حاجة كثير من الأسر ومع تلك الحاجة والتزايد لتلك الدراجات النارية تتزايد معه المخاطر الجسيمة لها على كل الأصعدة الأمنية والصحية والاجتماعية، فعشرات الحوادث التي تقع في المحافظة يومياً يكون ضحيتها أو سبب فيها الدراجات النارية غير الملتزمة بالقواعد المرورية أو غير المرقمة ناهيك عن الأخطار الأمنية فبض تلك الدراجات يتم استعمالها في عملية النشل أو الاختطاف أو بعض الأعمال غير القانونية.. كل ذلك جعل من ضرورة ترقيم تلك الدراجات حاجة ملحة لمعرفة هوية تلك الدراجات ومعرفة مالكها.. وتنفيذ القواعد المرورية عليها.. ناهيك أن كثيراً من تلك الدراجات تدخل البلاد إما عن طريق الميناء لكنها يتم إدخالها دون تسجيلها أو معرفة هوية، حيث يتم إدخالها بكميات كبيرة ولا يتم ترقيمها.
وبمحافظة الحديدة هي الأكثر على الإطلاق من حيث الإعداد الكبيرة للدراجات النارية، حيث يربوا عددها ـ حسب احصائيات في مكتب مرور الحديدة ـ على ما يفوق على 70 ألف دراجة نارية منها 50 ألف غير مرقمة ولا حتى مجمركة..
وفي غالب الأمر لا تخضع تلك الدراجات النارية للإجراءات الرسمية أسوة بالسيارات والمركبات والتي يجعل من تلك الدراجات معروفة الهوية والملك..

توجيهات بضبط الدراجات المخالفة
استشعاراً بمخاطر الدراجات النارية وجهت في الأسبوع المنصرم قيادة وزارة الداخلية إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة، وكذا الإدارة العامة للمرور وفروعها في مختلف محافظات الجمهورية بحظر حركة الدراجات النارية غير المرقمة في الشوارع والطرقات في عموم المحافظات، وضبط الدراجات النارية المخالفة وفقاً للقانون المروري المعمول به في بلادنا.
وأكدت قيادة الوزارة ـ في توجيهها ـ على ضرورة تنظيم حملات أمنية ومرورية يومية لضبط الدراجات المخالفة وغير المرقمة لما لها من أثر سلبي على الحركة المرورية والسلامة العامة لمستخدمي الطرقات.
نفسها قيادة وزارة الداخلية أكدت للإخوة سائقي الدراجات النارية غير المرقمة بالتوجه إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات لترقيم دراجاتهم حتى لا يعرضوا أنفسهم ودراجاتهم للإجراءات القانونية، مؤكدة أن الأرقام الخاصة بالدراجات النارية موجودة في كافة إدارات المرور.
مركز الإعلام الأمني ـ التابع لوزارة الداخلية ـ قال إن توجيه قيادة الوزارة جاء في عقب التزايد الكبير لحوادث الدراجات النارية التي تسجل شهرياً معدل 5.-6. حالة وفاة بين مستخدمي الدراجات النارية وما بين 15.-17. حالة إصابة، وكذا تسبب الدراجات النارية غير المرقمة في عدد من الإخلالات الأمنية والجرائم.70 الف دراجة نارية في الحديدة أغلبه لم يرقم
وفي الوقت الذي تزداد فيه مخاطر الدراجات النارية في محافظة الحديدة عموما وفي المدينة المكتظة بالسكان والدراجات النارية على حد سواء لم تقوم الجهات المسئولة في المحافظة وفي المقدمة إدارة المرور بإجراءات حاسمة من شانها الحد من تلك المخاطر وفي مقدمتها العمل على ترقيم عشرات الالاف من تلك الدراجات..
ويؤكد المسئولون في تلك الجهات أن عملية الترقيم والجمركة قد كانت توقفت لأسباب فنية وإجرائية وأنها بصدد إعداد خطة عملية للبدء بعملية الترقيم..
ويضيف المسئولون في المرور أنهم في إطار البدء بتلك الخطة التي من شأنها العمل على ترقيم الدراجات النارية المنتشرة في المحافظة عموماً وفي المدينة على وجه الخصوص وأصبحت تشكل مشكلة مؤرقة للعاملين في المرور وللجهات الأمنية..
لا تعنيها قواعد المرور ولا تبالي بالمخاطر
ففي مدينة الحديدة تنتشر فيها الدراجات النارية بشكل كبير ويرى الماشي في شوارع وأزقة وحارات الحديدة انتشار الدراجات النارية بأعدادها الكبير خاصة في الجولات فما أن توقف الإشارة إلا وترى المئات من تلك الدراجات ويبلغ عدد تلك الدراجات ما يزيد عن 70 الف دراجة نارية يعمل بعضها ليلاً ونهاراً غير ملتزم بالقواعد المرورية، تسير في كل اتجاه غير آبة بالإشارة أو بالمخاطر التي تكتنف المخالفة المرورية.. بل والأعجب أن ترى تلك الدراجات قد حملت عليها من 2-5 أفراد وهو ما يزيد المخاطر المرورية عليهم..
ولعل انتشار تلك الدراجات النارية بأعدادها الكبيرة في الحديدة يعود لعدة أسباب أهمها البطالة المنتشرة في أوساط العديد من الشباب خاصة أولئك خريجي الجامعات الذين لا يجدون فرص للعمل بشهاداتهم وأقفلت في وجوههم فرص الحصول على وضيفة حكومية.. مما يلجأ البعض لشراء درجة نارية هي أقل كلفة ( قيمتها ) حيث لا يتجاوز سعر الدراجة النارية 130 الف ريال.. وربما يلجأ البعض إلى استئجارها.. إضافة إلى سهولة استخدامها، حيث لا يتطلب الأمر الكثير من التعليم والتدرب عليها ناهيك أن الكثيرين يرون في قلة الكلفة المالية طريقة للمواصلات يوفر لنارية أن يصل بغيته بمبلغ لا يتجاوز مائة ريال بينما قد يصل هذا المبلغ إلى 300 أو 500 ريال إن هو أراد استأجار باص.. 
مصدر رزق للعاطلين
يقول الشاب/ علي محمد ـ 25 عاماً، خريج جامعة الحديدة تخصص هندسة حاسوب ـ إنه ظل ما يقارب العامين دون عمل، طرق كل أبواب الشركات والمحلات التجارية وحتى المطاعم لكن كان الجواب في كل الحالات واحد ما فيش عندنا عمل.. حمل شهادت التي تعب واجتهد من أجلها الليالي إلى كل المؤسسات المعنية لكن الجواب كان عندنا اكتفاء إذا احتجنا لك سوف نتواصل معك..
أخيراً ـ وكما يقول الشاب علي ـ لم يكن أمامي إلا شراء دراجة نارية استلفت قيمتها لأقوم بالعمل عليها بدل أن أظل في سلك البطالة عالة على والدي وبدأت بالعمل عليها وأنا اليوم أجمع ما يقارب من 2000 ريال صافي أقوم بالمساهمة في مصاريف البيت وأساعد بها والدي
أنا أتمنى من الدولة أن توجد لمئات الشباب من أصحاب الشهادات والتخصصات فرص عمل يتم فيها الاستفادة من الخبرة والشهادات التي عندهم..
أما السائق سالم عمر يقول إنه يعول أسرة مكون من 7 أشخاص وهو لا يملك مصدر رزق للعمل سوى هذا الموتور الذي قام باستئجاره من شخص مقابل رسوم يومية تصل إلى 700 ريال يعمل سالم كما يقول في الدراجة النارية ليلاً ونهاراً حرصاً منه على توفير لقمة عيش له ولأسرته وتسديد الإيجار وبالكاد يستطيع توفير كل ذلك..
حاول جاهداً ـ كما يقول ـ الحصول على فرصة عمل، لكنه لم يستطع ولهذا لجأ إلى العمل على الدراجة النارية ( الموتور )
مصدر رئيس للازعاج
 ليست حوادث النشل وحدها ما يثير الرعب والنقمة في نفوس المواطنين، فهناك أيضاً زمر من صبية الشوارع يستخدمون دراجاتهم للتباهي بالقيام بعمليات بهلوانية وسط الطريق، ويقومون بذلك بين السيارات وبين المارة وتحت المنازل الآهلة، في الليل و النهار زارعين الرعب في قلوب الناس، وخصوصاً الأطفال والعجزة، ومنهم من " يلغم" دراجته حتى تصدر عويلاً أكبر من العادة فيجعل أهالي الشارع بأكمله ينظرون إلى مصدر الصوت فإذا به سائق موتور سيكل فلا يجدون سوى النقمة والحقد والأدعية على أصحاب الموتورات ويكاد لا يخلو أي قسم شرطة من شكاوى المواطنين بهذا الخصوص، حيث أن استعمال الدراجة بدأ يستخدم أكثر فأكثر في عمليات لا أخلاقية كالسلب والشتم، والتجاوزات وإقلاق راحة المواطنين وبث الرعب في نفوسهم.
لذا أطالب ويطالب الكثيرون بضرورة وضع حدّ لهذه المضايقات نهائياً وجذرياً وسريعاً، لكن الحكومة بقيت عاجزة عن الملاحقة وتظهر من حين إلى آخر عبر قراراتها التي لا ترى النور وإن وجدت فمدينة دون أخرى الدراجات النارية وعصابات النشل وأنت تمر الشارع العام أو الشوارع الفرعية في مدينة الحديدة..
يعتريك هاجس خوف أن تمر وبيدك زنبيل أو محفظة أو حتى تلفون جوال وخاصة في ليالي العيد، لذا يضطر الكثير منا إلى الابتعاد والمشي على الرصيف لتجنب احدهم قد يمر بجوارك على متن دراجة نارية فجأة تجد نفسك واحد من الضحايا.. مجوهرات وأموال وتلفونات وأوراق وملابس ووثائق خاصة وحتى ألعاب أطفال تكون عادة عرضة لأعمال نشل وخطف من قبل عصابات تستخدم الدراجات النارية في تنفيذ جريمتها.. ضحاياها رجال ونساء وحتى أطفال يقعون فريسة لعصابات النشل والخطف التي تنشط بشكل ملفت في مواسم الأعياد، هذه الأعمال التي يصفها المجتمع بالإجرامية، تأخذ في التفاقم كلما تجاهلت الجهات الأمنية عواقبها على الأمن والاستقرار الاجتماعي..
 واليوم كل ما يحتاجه المواطنون في محافظة الحديدة هو قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة وفي مقدمتها إدارة المرور بعمل حملة خاصة بترقيم تلك الدراجات النارية لتنفيذ قواعد المرور عليها تجنبا لأي إشكالات مستقبيلة.