ظهرت على السطح في الأيام الماضية اتفاقية بين وزارة الثروة السمكية والمستثمر اليمني "باقيس" تقضي بمنح الوزارة للمستثمر 150 رحلة صيد في البحر الأحمر كتعويض لما طاله من خسائر وجاء ذلك بحكم قضائي، إلا أن الاتفاقية تبرز فساداً واضحاً في تعامل الوزارة مع المستثمرين في البحر عن طريق منحهم التعويض برحلات صيد مجانية تتيح لهم العبث بالثروة البحرية كيفما شاءوا.

صعد صيادو البحر الأحمر من احتجاجاتهم بالمطالبة بإلغاء الاتفاقية التي منح بموجبها المستثمر "باقيس" حق الاستثمار السمكي في البحر الأحمر، وقال الصيادون إن هذا الاستثمار سيلحق الضرر بالثروة السمكية والصيادين على حد سواء..
ونفذ الصيادون العديد من الفعاليات الاحتجاجية كان أبزرها المؤتمر الموسع في الأيام الماضية الذي ضم الآلاف منهم .. ليتطور التصعيد لفتح ساحة للاعتصام خاصة بالصيادين ( قبالة السوق المركزي لبيع الأسماك) كما توعد الصيادون بإجراءات تصعيدية قد تصل إلى خفض الإنتاج السمكي من البحر الأحمر.. والانتقال إلى صنعاء للاعتصام أمام منزل الرئيس هادي.
وقال الصيادون إن الاتفاقية تعطي الحق للمستثمر باستخدام وسائل اصطياد قد تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية في البحر الأحمر وتقضي على الكثير من الشعب المرجانية والمزارع البحرية في المياه (البحر الأحمر)، مطالبين رئيس الدولة/ عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق بتحمل مسئولياتهم في إلغاء تلك الاتفاقية وحل قضية المستثمر ..
بداية المشكلة :
تم الاتفاق بين وزارة الثروة السمكية والمستثمر اليمني باقيس على السماح للأخير بالاستثمار في مجال الاصطياد إلا أن إشكالاً حصل مما توجب التوجه إلى القضاء، حيث قالت وزارة الثروة السمكية إن الإجراءات ـ التي اتبعتها لمنح المستثمر باقيس تراخيص للعمل في منطقة البحر الأحمر, وقوبلت باحتجاجات بعض الصيادين في محافظة الحديدة ـ جاءت تنفيذاً لحكم قضائي ملزم للوزارة ووفقاً للقوانين النافذة.

وذكرت وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) أن "منح المستثمر باقيس تراخيص في منطقة البحر الأحمر جاء وفقاً للحكم القضائي الصادر بتاريخ 29مايو 2010م والمتضمن منح مجموعة باقيس 150 رحلة اصطياد في مياه البحر الأحمر بموجب اتفاقية كتعويض نهائي عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمجموعة أثناء فترة سريان الاتفاقية وقد تم منح التراخيص للمستثمر باقيس وفقاً للأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك، بما فيها الحفاظ على البيئة البحرية ووجود مراقبين بحريين على البواخر".
وأشارت "سبأ" ـ على لسان المصدر ـ إلى أن المحكمة وجهت رسالة إلى البنك المركزي اليمني تتضمن حجز أرصدة الوزارة إذا لم يتم تنفيذ الحكم باعتباره حكماً نهائياً .
وفيما يتعلق بتعويض المستثمر باقيس من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أكد المصدر للوكالة اليمنية "سبأ" أن قانون إنشاء الصندوق رقم 3 لسنة 1993م ولائحته التنفيذية وآلية عمل الصندوق تنص على تمويل مشاريع استثمارية وخدمية وتوفير وسائل ومعدات الاصطياد للصيادين التقليدين ولا يحق للصندوق صرف أي تعويضات أياً كانت، كونها ليست من مهامه التي أنشأ من أجلها ..منوهاً إلى أن منطوق الحكم يتضمن تعويض رحلات صيد وليس تعويضاً نقدياً.
ويرى الصيادون أن التعويض برحلات الصيد بدلاً عن التعويض النقدي يعد جريمة كبرى ستعمل على استنزاف الثروة وتخريب المصائد ومساكن الأسماك بسبب الاصطياد الجائر الذي يتبعه المستثمرون وعدم التزامهم بقوانين الصيد ومواسمه، وهو ما يشكل كارثة قومية- حد قولهم.
مخالفات
ويعتبر الصيادون أن الاتفاقية بمجملها تعتبر مخالفة للقانون كونها تعمل على مصادرة حق أساسي من الحقوق والمتمثل بحقوق هؤلاء الصيادين الذين سيتحولون إلى عاطلين عن العمل.
ويؤكدون أن الاتفاقية تعتبر مخالفة لنصوص التشريعات السمكية لعدة أسباب أهمها ( كون القانون حدد عوائد الدولة المفروضة على سفينة الصيد 25% من قيمة الإنتاج تصل هذه النسبة إلى خمسبن مليون ريال) و(الاتفاقية اكتفت بمبلغ مقطوع للدولة حدد بـ 4000 دولار) ولا ندري على أي أساس تم تحديد ذلك المبلغ ..
والمخالفة الثانية في الاتفاقية ( أن القانون يلزم السفينة ببيع 30% من الإنتاج في السوق المحلية) بينما نصت الاتفاقية على ( إعفاء المستثمر من هذا الجانب ) وكأن السوق اليمنية مكتفية من لحوم الأسماك وهذا ما يؤكد تواطؤ جهات عملت على صياغة الاتفاقية لصالح طرف معين.. والمخالفة الثالثة (أن القانون يفرض غرامة عشرة آلاف دولار بعد مدة الرحلة 25 يوماً) بينما اكتفت الاتفاقية بمبلغ ألف دولار!!.
والمخالفة الأخطر أن صلاحيات الوزير للتراخيص لا تزيد عن عامين بينما صرح الوزير في الاتفاقية لمدة ثلاثة سنوات وهذه مخالفة والترخيص لمدة ثلاث سنوات من اختصاص مجلس الوزراء وما زاد من اختصاص مجلس النواب..
والمخالفات في الاتفاقية كثيرة وعديدة وهي تحتاج إلى حلقات نقاش من قانونيين ومختصين لتفنيدها أكثر حتى يدرك الجميع أن هناك أياد تعبث بالبلد ومقدراته..
مذكرات ولا مجيب
يقول الصادون والقائمون على الاتحاد والجمعيات السمكية إنهم وجهوا العديد من الرسائل والمذكرات للمسئولين في الدولة، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب من قبل المسئولين باستثناء ما قامت به السلطة المحلية في المحافظة ممثلة محافظ المحافظة الأستاذ/ أكرم عطية ـ محافظ محافظة الحديدة ـ والأخ/ حسن الهيج – أمين عام المجلس المحلي – والذين بدورهما (كما يقول الصيادون)  أبديا تفهماً واضحاً للمخاطر التي ستلحق بالثروة السمكية وقاموا بالتوجيه بإيقاف عمل تلك السفن التابعة للمستثمر والتي وصلت قبالة الصليف شمال مدينة الحديدة.
كما قام المحافظ بتحرير مذكرة للأخ وزير الثروة السمكية لمطالبته بإلغاء الاتفاقية وتعويض المستثمر من الصندوق الزراعي السمكي بحسب قرار مجلس الوزراء.. إلا أن وفد الاتحاد السمكي والذي سافر إلى صنعاء لمقابلة وزير الثروة السمكية لم يتمكن من مقابلة الوزير بالرغم من التنسيق المسبق واستغرب اتحاد تهرب المن مقابلتهم برغم أهمية القضية والتي تتعلق بمستقبل الثروة السمكية ومستقبل عشرات الآلاف من الصيادين.
تصعيد واحتجاجات
وحيال ما يتهدد الثروة السمكية في البحر الأحمر وخوفاً منهم على مستقبل رزقهم أقدم الصيادون على عقد مؤتمرهم الاستثنائي تحت شعار (لا لعودة القوارب الأجنبية لاستنزاف الثروة السمكية) حيث احتشد الآلاف منهم ولأول مرة في قاعة تطوير تهامة جاءوا لهذا الاجتماع من مختلف مناطق الساحل المطل على البحر الأحمر من ميدي والخوبة والصليف شمالاً إلى الخوخة وباب المندب جنوباً.. وقد كرس هذا المؤتمر لتجديد المطالبة بإلغاء الاتفاقية (المشؤومة حسب وصفهم) والتي ستعمل إذا ما نفذت إلى تحويلهم إلى البطالة، كون الثروة السمكية ستنتهي بفعل وسائل الاصطياد غير الصحيحة التي سيتم استخدامها من قبل السفن التابعة للمستثمر..
وجدد الصيادون ـ في مؤتمرهم ـ مطالبتهم بوضع حد للمعاناة التي يتعرضون لها في البحر من قبل القوات الاريترية من اختطاف في البحر وسجن وتعذيب يفوق التصور..
وقال عمر الجنيد ـ رئيس الاتحاد التعاوني السمكي ـ إن مستقبل خمسين ألف صياد يعملون في البحر الأحمر أصبح مجهولاً وغامضاً بعد أن أقدمت الحكومة اليمنية على منح أحد المستثمرين رخصة للعمل السمكي بسفن عملاقة ومعدات يقول الصيادون إنها ستقضي على ما تبقى من الثروة السمكية وخاصة الشعب المرجانية والمزارع البحرية، كون تلك السفن ستستخدم طرقاً ووسائل من شأنها القضاء على أماكن تواجد الأسماك وستعمد على حرمان الصيادين من الاستفادة من البحر طوال فترة عملها لما لها من آثار كارثية ..
اعتصام ومشاكل في البحر
ولعل المؤتمر ـ الذي نادى له الصيادون ـ لم يجد أذناً تصغي إليه من المسئولين في الدولة، الأمر الذي دفع الصيادين إلى تصعيد احتجاجهم و ذلك بفتح ساحة للاعتصام أمام السوق المركزي لبيع السمك مؤكدين أنهم لن يفكوا اعتصامهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإلغاء الاتفاقية.. ودع الصيادون المعتصمون كل الجهات والمنظمات والأحزاب والشخصيات المعنية للتضامن معم والحضور إلى ساحة الإعتصام.
لم يكتف الصيادون بالاعتصام وإنما حركوا العديد من المسيرات الاحتجاجية كان أبرزها المسيرة الكبرى والتي احتشد فيها الآلاف من الصيادين والتي تحركت من ساحة الاعتصام (الخاص بالصيادين إلى مكتب الثروة السمكية في محافظة الحديدة، مطالبين المكتب والوزارة بالتحرك السريع لوقف الاتفاقية.
وفي ظل تلك التحركات الاحتجاجية أكد الصيادون أن عدداً من السفن العملاقة القابعة قبالة ميناء الصليف ـ شمال مدينة الحديدة ـ قد قامت بمخالفة التوجيهات الصادرة من محافظ محافظة الحديدة أكرم عطية والمتمثلة بوقف أي عمل حتى يتم التوصل إلى حل مع الحكومة والوزارة المعنية إلا أن تلك السفن قامت بالعمل وأقدمت على صدم قاربين لصيادين في البحر أثناء محاولة الصيادين منعهم من العمل حسب الاتفاق مع المحافظة.
الأمر الذي أوجد حالة من الاستياء الكبير لدى الصيادين على طول الشريط الساحلي والذين بدورهم طالبوا المحافظ بتنفيذ توجيهات ومنع تكرار تلك التصرفات التي قالوا أنها همجية ..
مذكرات ولا مجيب :
يقول الصيادون والقائمون على الاتحاد والجمعيات السمكية إنهم وجهوا العديد من الرسائل والمذكرات للمسئولين في الدولة لكنهم لم يجدوا أي تجاوب من قبل المسئولين باستثناء ما قامت به السلطة المحلية في المحافظة ممثلة محافظ المحافظة الأستاذ/ أكرم عطية محافظ محافظة الحديدة والأخ/ حسن الهيج – أمين عام المجلس المحلي – والذين بدورهما ( كما يقول الصيادين ) وأبديا تفهماً واضحاً للمخاطر التي ستلحق بالثروة السمكية وقاموا بالتوجيه بإيقاف عمل تلك السفن التابعة للمستثمر والتي وصلت قبالة الصليف شمال مدينة الحديدة كما قام المحافظ بتحرير مذكرة للأخ وزير الثروة السمكية لمطالبته بإلغاء الاتفاقية وتعويض المستثمر من الصندوق الزراعي السمكي بحسب قرار مجلس الوزراء ..إلا أن وفد الاتحاد السمكي والذي سافر إلى صنعاء لمقابلة وزير الثروة السمكية لم يتمكن من مقابلة الوزير بالرغم من التنسيق المسبق واستغرب التهرب من مقابلتهم برغم أهمية القضية والتي تتعلق بمستقبل الثروة السمكية ومستقبل عشرات الآلاف من الصيادين.
جهات متضامنة
إلى ذلك أعلنت العديد من الهيئات والمنظمات المجتمعية تضامنها الكامل مع الصيادين وذلك للمطالبة بإلغاء الاتفاقية وإيجاد حل للمستثمر وبما يحافظ على الثروة السمكية وعلى مستقبل الصيد في البحر الأحمر .