قال مدير عام مديرية سرار يافع بأبين إن هناك أسباباً عديدة ساعدت على استمرار الانفلات الأمني بالمديرية ومن أهمها: ما تعرضت له إدارة الأمن العام من سرقة ونهب للعدة والعتاد وتجهيزات عسكرية ومدنية وإشعال النار فيه، إضافة إلى الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد عموماً، وسقوط عاصمة المحافظة زنجبار في أيدي عناصر تنظيم القاعدة.
وأشار العمودي إلى أن عدم وجود نيابة ولا قضاء بالمديرية أدى إلى زعزعة ثقة رجل الأمن العام وأحبطت معنوياته وزرعت فيه روح الانهزام والاستسلام، فتخلت عن أداء مهامها، و ظل الأمن العام موقف المتفرج أمام مختلف الخروقات والاختلالات.

•   هل تحسنت أوضاع السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية بالمديرية؟!
-   إلى حد ما نعم، فمنذ اللحظة الأولى لتولينا مهامنا قمنا بعقد اجتماع مع الإخوة مدراء الأجهزة التنفيذية بالمديرية وكرسناه لمناقشة الأوضاع الإدارية ولتفعيل الأداء الإداري والخدمي، حيث طالبناهم بضرورة الانضباط بمواعيد العمل من خلال التقيد بتشريعات الخدمة وقوانين العمل وإتباع مبدأ الثواب والعقاب وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي، ونرى أن الأمور آخذة في التحسن، خصوصاً بعد أن أعقبنا الاجتماع بعدد من الزيارات الميدانية إلى معظم مكاتب الإدارات والأقسام التابعة لها.
•   ما هي المشاريع التي تم إنجازها خلال فترة توليكم إدارة المديرية؟!
-   نعم، فقد أنجزنا عدداً من المشاريع التنموية والخدمية وقد لاقت رضا واستحسان الأهالي في المناطق والقرى المنفذة فيها، ففي قطاع الكهرباء قمنا بتوسعة كهرباء سرار إلى جميع قرى منطقة قرض الواقعة أقصى غرب مديرية سرار على حدودها مع العسكرية بمحافظة لحج، كما تم إيصال الكهرباء إلى جميع قرى منطقة امسدارة جنوب المديرية، وهناك اتفاق مع الإخوة في منطقة يمن عطاء على تنفيذ مرحلة ثانية لتوسعة كهرباء سرار لتصل إلى جميع قرى منطقة الجبل أقصى حدود المديرية في الجهة الشمالية المحايدة لمديرية رصد، وإلى جميع قرى منطقتي شوفنة وقرقر شرق المديرية.
وفي ومن قطاع المياه هناك اتفاق مع الإخوة في منطقة يمن عطاء على إنجاز ربط شبكة مياه سرار الجديدة والذي من المعول عليها أن توفر المياه بإيصالها إلى معظم قرى مركز مديرية سرار، أما بالنسبة للمناطق البعيدة فقد عقدنا اتفاقاً مع الإخوة في الأشغال العامة على تنفيذ وإنشاء عدد من خزانات حصاد مياه الأمطار في كل من كلسام ومنطقة حمة وكذلك في سرار، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من كرفانات المياه الخاصة في معظم مناطق المديرية من قبل الإخوة في الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وعلى مستوى قطاع التربية والتعليم هناك اتفاق مع الإخوة في منظمة يمن عطاء على إنشاء ثلاثة فصول إضافية مع ملحقاتها وتجهيزاتها في مدرسة حمة للتعليم الأساسي.. وعلى مستوى قطاع الصحة هناك اتفاق مع الإخوة في الأشغال العامة على إنشاء وحدة صحية في منطقة كلسام، كما أن هناك اتفاقاً مبدئياً مع الأخ/ مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية على إدراج عدد من المشاريع التي تتطلبها المديرية في ميزانية الصندوق الاستثمارية لعام 2013م.
•   إلى ماذا تعزو الانفلات الأمني في سرار؟!
-   أجاب أنه من خلال جلوسه مع مدير الأمن في المديرية أكد أن أسباباً عديدة ساعدت على الانفلات الأمني بالمديرية ومن أهمها ـ حسب قوله ـ ما تعرضت له إدارة الأمن العام من سرقة ونهب لعدة وعتاد وتجهيزات عسكرية ومدنية وإشعال النار فيه، هذا بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد عموماً، وسقوط عاصمة المحافظة زنجبار في أيدي عناصر تنظيم القاعدة (أنصار الشريعة).. ومن أسباب الانفلات الأمني بالمديرية على حد قول الأخ مدير الأمن، عدم وجود نيابة ولا قضاء بالمديرية، كل تلك الأسباب زعزعت ثقة رجل الأمن العام وأحبطت معنوياته وزرعت فيه روح الانهزام والاستسلام ـ على حد تعبير مدير الأمن العام بالمديرية.
*هل هذا يعني أن إدارة الأمن تخلت عن مهامها وعن وظائفها؟!
- هذا صحيح، فقد ظل الأمن العام موقف المتفرج أمام مختلف الخروقات والاختلالات وكنا نتمنى غير ذلك من منطلق أنه مهما تعددت الأسباب والعوامل التي طرحها الأخ/ مدير الأمن العام بالمديرية فإنه يمكن لها أن تؤثر على الوضع والأداء الأمني، لكن لا يمكن لها أن تشل دوره وأداءه الأمني نهائياً كما هو حاصل اليوم، إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى لانعرفها وفي كل الأحوال لا يعفى مدير الأمن العام بالمديرية من ذلك.
* وما هي الخطوات التي اتبعتموها للحافظ على السلم الاجتماعي والسكينة العامة؟!
- بالحقيقة سعينا لما هو متاح وممكن ومنذ اللحظة الأولى لتولينا مهامنا اتجهنا نحو تهيئة الأجواء لتهدئة النفوس وإصلاح ذات البين، حيث قمنا باستدعاء مشائخ القبائل والعقال والشخصيات الاجتماعية ورؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمديرية وعقدنا معهم لقاءين خلال أقل من أسبوع، حيث ناقشنا معهم الحالة الأمنية وقد خرج الجميع باتفاق تضمن توحيد الجهود للحفاظ على السكنية العامة والوئام الاجتماعي وتم تكليف مشائخ القبائل بضبط رعاياهم ومنعهم من ارتكاب أي مخالفات أو خروقات ومحاسبة كل من يخالف ذلك أو التخلي عنه قبلياً، وبهذا الإجراء ظلت المخالفات عند حدها الأدنى، هذا بالإضافة إلى أن تآلف الناس وتقاربهم اجتماعياً قد ساعد على ذلك، خصوصاً بعد أن اتفقت جميع التكوينات القبلية والحزبية والحراكية على أن يكون اتفاقهم واختلافهم على ما ينفع مديرية سرار.
* كيف يمكن أن تواجه التحديات والمعوقات الماثلة أمامكم خاصة في الجانب الأمني؟!
- من التحديات الماثلة تفعيل الأداء الأمني واستعادة هيبة الدولة وسلطة النظام والقانون وكذلك تحسين مستوى الأداء والإنجاز بخدمة الناس ورعاية مصالحهم وتحسين مستوى معيشتهم وأن ينال الجميع حقهم في الأمن والأمان والاستقرار.. أما أبرز المعوقات فتتمثل في عدم وجود مجلس محلي بالمديرية، حيث وضعنا هذا الأمر أما تحدٍ أكبر وأشمل بعد أن وجدت نفسي وحيداً في مواجهة كل الصعوبات والمعوقات وهذا الواقع فرض على أن أقوم بمهام الثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس المحلي الذين كان من المفترض أن يكونوا ممثلين للأهالي عن الثمانية عشر مركزاً التي تتكون منها المديرية وعلى الرغم من شحة الإمكانيات فقد وجدت نفسي مرغماً على النزول إلى منطقة حمة أقصى شرق المديرية وإلى منطقة حطاط أقصى جنوب المديرية وإلى منطقة قرض أقصى غرب المديرية وكل ذلك من أجل تلمس أحوال الناس عن قرب ولمعرفة احتياجاتهم من المشاريع التنموية والخدمية، وبطبيعة الحال فإن زيارات من هذا القبيل تفرض علينا جهوداً مضاعفة جسدية ومادية، هذا في ظل عدم توفر الإمكانيات وعدم تعاون كثير ممن كان يعول عليهم المساعدة سواء كان ذلك من داخل المديرية أو من خارجها، ومع ذلك فقد التمسنا العذر للجميع بحكم كثرت التناقضات داخل المديرية وخارجها ، لكننا نجدها فرصة لدعوة الجميع إلى مساعدتنا ودعم جهودنا الرامية إلى خدمة أهلنا بالمديرية وإنجاز أكبر قدر من المشاريع التنموية والخدمية.
* هل أثرت الاختلالات الأمنية على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في مديرية سرار؟!
- بكل تأكيد الاختلالات الأمنية هي التي تعيق تنفيذ المشاريع سواء كانت المشاريع المعتمدة محلياً أو مركزياً من جانب المنظمات والصناديق المانحة ، بل إن المنظمات والصناديق المانحة تشترط الاستقرار الأمني مدخلاً للبدء بتنفيذ المشاريع وبكل أسف فإن الاختلالات الأمنية هي التي حرمت مديرية سرار من تنفيذ المشاريع طوال العامين الماضيين، هذا بالإضافة إلى كون المديرية مثقلة بإشكاليات موروثة من عهود مدراء العموم السابقين، وكانت تلك الإشكاليات تثار فيما مضى باستحياء، لكن مع زيادة الانفلات الأمني تجرأ كثيرون وهددوا وتوعدوا بمنع تنفيذ أي مشروع في المديرية ما لم يتم الاستجابة لما يدعون إليه، وهناك من نفذ تهديده وقام بالاعتداء على الكهرباء وتم إطفاؤها لمرات متعددة ، وغيره من قام بالاعتداء على مشروع المياه وعلى المجمع الإداري بالمديرية، وهناك تهديدات موجهة لنا شخصياً وهذا أمر مقلق لنا، ومع ذلك فقد استخدمنا الحكمة والمنطق والإقناع واستعنا ببعض المشائخ للتهدئة أحياناً ولفظ الاشتباك أحياناً أخرى وقد نجحنا إلى حد ما، لكن هذا لا يعني أن الأمر انتهى فمازلنا بحاجة إلى أن يتفهم الأهالي لمصالحهم وأن يقفوا صفاً واحداً ضد كل من يختلقون الإشكاليات وصناع الأزمات، فموقفهم الموحد هو وحده الكفيل بأن يحقق لهم ما يتطلعون إليه من مشاريع تنموية وخدمية.
* هل حظيت دعواتكم لتقييم وإصلاح الأوضاع بالدعم والمساندة؟!
- نعم، فهناك مشائخ القبائل والشخصيات الاجتماعية ورؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية لهم ذات توجهنا، ينشدون تقييم وإصلاح الأوضاع ويتحركون بصمت وبجهود ذاتية داعمين ومساندين لنا، ومنهم نستمد القوة والعزيمة والإصرار على تجاوز التحديات والصعوبات، كما أن دعم ومساندة الأخ/ جمال ناصر العاقل ـ المحافظ ـ قد عزز ثقتنا بقدراتنا ومنحنا القوة للوصول إلى كل ما نتطلع إليه ونجدها فرصة نتقدم من خلالها بالشكر الجزيل للأخ/ المحافظ على تجاوبه المستمر معنا ومواقفه الداعمة لجهودنا.
*هل من كلمة أخيرة؟!
- كلمتنا الأخيرة هي أننا امتنعنا خلال الفترة الماضية عن إجراء أي حوارات صحفية حتى يتسنى لنا دراسة وتقييم الأوضاع بتأنٍ ودقة وذلك من منطلق حرصنا على منح فرصة كافية للجميع وكلاً في موقعه لتحسين مستوى أداءه ولإثبات ذاته، وقد تبين لنا مع مرور الأيام أن هناك قلة لا يطيب لهم إصلاح الأوضاع وتقييم الأمور ووقفوا عائقاً أمام تنفيذ خطط المديرية وبرامجها الإدارية والتنموية والخدمية، ونتيجة ذلك كان لزاماً علينا اتخاذ قرارات حاسمة بحقهم بعد سلسلة من الإنذارات الشفوية والكتابية، وعلى ذلك جاءت ردات فعل على شكل إشاعات وادعاءات باطلة كل الهدف منها نشر الفوضى وتوسيع دائرة الاختلالات، ونشكر أهلنا بالمديرية الذي لم يعيروا أي اهتمام لتلك الإشاعات والادعاءات، فقد أيقن الجميع أن ردات الفعل تلك هي نتيجة فقدان مصالح لا أقل ولا أكثر وأن المروجين لها هم ذاتهم بقايا الإدارة السابقة وهم شركاؤها في تبديد موازنة المديرية الاستثمارية، وبطبيعة الحال فإن قراراتنا بحقهم جاءت لتصحيح وتقييم مسار عمل السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية وبهذه المناسبة نناشد الإخوة في السلطة المحلية بالمحافظة والأخ المحافظ شخصياً بأهمية الإسراع بتحويل توصياتنا وقراراتنا المحلية إلى قرارات ملزمة للتنفيذ خدمة للصالح العام.