ما يزال أبناء محافظة ريمة يطالبون بقيادة جديدة للمحافظة تنظر إلى معاناتهم وتنفذ مشاريع الدولة التي تفتقدها المحافظة منذ إعلانها كمحافظة في 2004 التاريخ الذي يعدونه بداية تاريخ الفساد.

إضافة إلى الفساد الممارس في إدارة محافظة ريمة والذي تم تناوله في استطلاعات سابقة من نهب المال العام، هناك فساد من نوع آخر تمارسه الإدارة أيضاً فساد لم تسلم منه حتى القمامة.
 وكما تعود الجميع من محافظ ريمة سلب المال العام تحت أي مسمى وأي مبرر، وصل به الأمر حد الاحتيال على المال العام تحت مسمى النظافة مع أنه لا يوجد حتى شارع واحد بمركز المحافظة كي يتم تنظيفه, وهو ما يعلمه المحافظ جيداً ويدركه أي زائر للمحافظة، ناهيك عن جميع المديريات ما زالت قُرى وكل مواطن يرمي مخلفات القمامة على الطريقة التقليدية التي اعتادوها: يرميها من على منزله أو من جواره إلى بيئة من الجبال الشاهقة.
والأغرب في الأمر أن يتم اعتماد مبلغ يزيد عن مليون ريال شهرياً تحت مسمى متعاقدي عمال نظافة طوال سنوات الماضي لعدد51 متعاقد، وعند إقرار الحكومة بتوظيف عمال النظافة يتضاعف عدد عمال النظافة الذين لا ينظفون ولا يوجد ما ينظفونه في هذه المحافظة إلى 150عاملاً ليضم الكشف المرفوع للخدمة المدنية غالبية أبناء الوجهاء والمشايخ والنافذين,و..على أنهم عمال نظافة؛ غير آبهين جيدا أن ما يريدونه هو الراتب,وزيادة وظيفة دفعوا قيمتها ما بين 200000ريال إلى300000ريال المهم تثبيت راتب. لأنهم يعلمون أن النظافة مجرد كذبة للحصول على مبالغ مالية بالنسبة للمحافظ, وعلى درجة وظيفية بالنسبة لهم تدر عليهم دخلا شهرياً.
نواب
ولم يقتصر داء المواطن في ريمه على فساد المحافظة, لإنه لو أخلصت الجهات الرقابية في عملها ودورها لما عانت المحافظة وأبناؤها ما عانوه ليسلب منهم كل ما تعطيه لهم الحكومة كمشاريع خدمية وبنية تحتية لم يروا لها حضوراً في الواقع.
 وقد تحدثنا في تقارير سابقة عن غياب دور محلي ريمه وإعلامها ومسئوليتهما في الحفاظ على المال العام والدفاع عنه وكيف لم يقوما بدورهما وأسباب ذلك, وبقي أن نشير أيضاً إلى دور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، من تم ترشيحهم كممثلين وأعضاء في أطول مجلس نواب في العالم لم يعرف منهم المواطن شيئاً، بل تحول هؤلاء الأعضاء إلى مشايخ,يمتازون عن المشايخ الأصليين بالجشع,والمماطلة فإن احتكم إليهم الناس فيحتاجون من الوقت وكذب المواعيد,وأعذار الإنشغال ما قد يستغرقونه في القضاء بدرجتيه الإبتدائية والاستئناف,ويحتاجون من المال الكثير,فكل من يحتكم إليهم يضع رهناً من سلاح أو بصيرة أرض ولا يُفرج عن الرهن إلا بعد دفع أُجرة العضو المُحكم والتي قد تفوق موضوع الخلاف ثمناً؟
فأعضاء نواب ريمة لا يمكن أن يقيموا في ريمة حتى أوقات الإجازة ـ فغالبيتهم محل إقامته الدائمة أمانة العاصمة وآخر في الحديدة,ولا يطلعون على هموم من رشحوهم لتمثيلهم,ولا على شكاوى ومخاطر يواجهها المواطنون والعمل على حلها أو الضغط على المحافظ,أو طرح قضيتهم على الحكومة, بل إنه منذ 9 سنوات لم يلتقي الناخبون في ريمة بأعضاء مجلس النواب أو أحدهم كما التقوه, قبل انتخابه وأثناء برنامجه الدعائي, إلا إذا كان في موقف خصومة بين مواطن وآخر يلتقوا ممثلهم بعد عناء ليدفعوا له الفلوس سواء تم حل الخصومة أم لا ولا يلتقونه حتى يدعونه يا شيخ,أو أستاذ.
ولم ير أبناء ريمة على الواقع تحقيق أي وعد انتخابي من أي عضو قاموا بانتخابه ولكن هذه التجربة مع طول مرارتها أدركها أبناء ريمة, وإن عدم وعيهم بالاختيار في الماضي كانت له كل المردودات السلبية التي عانوها طوال تسع عجاف وما زالوا، ويدركون أيضاً أن هؤلاء الأعضاء شكلوا مع محافظ المحافظة لوبي مصالح وكان المهم لديهم هو تمرير ما يريدون من وظائف ومعونات لأقارب لهم أو لأنفسهم,وبمبررات واهية,ولم يقفوا يوماً ضد الفساد الذي فرضه الخضمي على ريمه؛كونهم على وعي تام أنهم لن يحصلوا على الاملاءات التي يريدونها من المحافظ إلا إن صمتوا ولم يعترضوا على ما يفعله؛لأنهم أيضاً لن يحصلوا على مصالحهم وما يملونه من مطالب بوجه شرعي وقانوني.
المحافظ
والمحزن في وضع محافظة ريمه أنه يزداد سوءاً يوماً عن يوم منذ 45عاماً من قيام ثورة سبتمبر1962م وحتى2004م وأنها أصبحت اليوم بحاجة إلى محافظ ينفذ لها المشاريع التي تعتمدها الحكومة ويخدم التنمية في محافظة منكوبة مغلوبة بعد كل هذا التهميش الذي عانته، هذا ما يريده أبناء ريمة من المحافظ فقط ولا يطالبونه بأن يأتي بمعجزة.