قالت الناشطة الحقوقية والمحامية إشراق فضل المقطري إن النظام السابق اختار ساحة الحرية بتعز لضربها عن غيرها من الساحات، لما تمثله من رمزية لبقية الساحات ولكي يوقف كل الساحات وإخمادها فإنه يجب اختيار الساحة الرمزية لجميع ساحات الحرية والتغيير في جميع محافظات الجمهورية.
ووصفت المقطري نشاط ودور المنظمات الحقوقية بالسلبي، لأنها لم تستطع تقديم تقرير قانوني بعدد الانتهاكات وبطريقة الجريمة وبتفصيلها وتحديد منهجيتها وربطها بالجرائم الإنسانية بحق البشرية وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى اللحظة.
وأكدت المقطري أن الفرصة ما تزال سانحة ومواتية لأصحاب الضمائر الحية من الحقوقيين والقانونيين وأن يتم تجميع هذه الملفات وعمل غربلة لها وتصنيفها ومتابعتها بطريقة آلية بعيداً عن الأنانية والاستغلال والاستثمار.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن قانون الحصانة لا يمنع أن تقدم دعاوى بالجرائم أمام القضاء. إلى الحوار

•   ماذا تقول المحامية والناشطة الحقوقية وشاهدة العيان إشراق المقطري في الذكرى الأولى لمحرقة ساحة الحرية بتعز؟
محرقة ساحة الحرية بتعز جريمة إنسانية ومن الجرائم التي تعد من جرائم الإبادة التي ذكرتها محكمة الجنايات الدولية والتي أشارت إلى أن من ضمن تلك الجرائم الاعتداء على معتصمين آمنين بأي طريقة كانت فما بالك بالطريقة الهمجية والبشعة التي تمت، وأني هنا لا أتحدث كناشطة حقوقية فقط بل وشاهدة عيان في تلك الجريمة حيث مكثت في الساحة حتى الساعة العاشرة والنصف ليلاً في ليلة المحرقة بعد ذلك ومع تزايد الغازات المسيلة للدموع وتزايد الضرب عدت إلى منزلي الذي يقع ضمن محيط ساحة الحرية وتابعت تفاصيلها من نافذة البيت.
لقد شاهدت بأم عيني المصفحات وهي تحاول الاقتحام ثم بعد ذلك دخولها الساحة ومحاولة هروب الكثير من الآمنين ، تخيل الساحة كانت ممتلئة بالخيام التي تزيد عن 3000آلاف خيمة وكان الكثير منهم من المديريات الريفية حيث كانت الساحة في تلك الفترة عبارة عن تجمعات رمزية لمختلف مديريات المحافظة كل هذا التنوع البشري والديمغرافي التي حوته ساحة الحرية تم تدميره في تلك الليلة التي لم تطال الساحة لوحدها وإنما كانت محاولة لقتل مفاهيم الحرية في هذه المدينة وعقاباً لها ولثوارها لأنهم كانوا نواة مختلف ساحات الجمهورية.
•   لكن هذا لا يعني عدم مشاركة بعض القيادات العسكرية والمدنية وأعضاء في السلطة المحلية من أبناء تعز بالاقتحام ؟

هو مؤسف أقولها مليون مرة ومؤلم أن كل قوى الإجرام تجمعت من كل المناطق، لا أقول أن المجرمين كانوا من منطقة معينة لكن اللهجة التي كانت تستخدم ضد الثوار والجرحى وضد الناس الذين كانوا يحاولون الهروب كانت لهجة تحمل النعرة المناطقية والكراهية ،لكني أيضاً لا أنفي عدم مشاركة أحد من أبناء تعز، لقد شارك الكثير من الناس المحسوبين على المجلس المحلي ومن المحسوبين على القيادات الأمنية وهم من أبناء تعز ومن الناس العامة ولهذا كل من شارك في هذه الجريمة هو يعرف نفسه دون ذكر أسماء وكذا الثوار يعرفونهم بأسمائهم ومهما حاولوا تغيير جلودهم في هذه المرحلة، فلن يرحمهم التاريخ.
•   كيف تفسرين استهداف كل ما له علاقة بالساحة ويقدم خدمة للثوار كالمستشفى الميداني ومستشفى الصفوة وفندق المجيدي ومطعم ساحة الحرية ؟
كما ذكرت لك كان استهداف الساحة بجملتها ، ثوارها ، خيامها التي تحمل الكثير من مراكز التوعية والفكر أيضاً مستشفى الصفوة وكان المستشفى الوحيد الذي يستقبل الجرحى مع مستشفى الروضة وكذا فندق المجيدي الذي كان مركزاً لبعض وسائل الإعلام ولبعض اللقاءات الشبابية، وكان الهدف تدمير الساحة خلال يوم و تغطية كل معالم الجريمة.
× أستاذة/ إشراق بصفتك محامية وناشطة حقوقية لماذا تمر الذكرى الأولى للمحرقة مرور الكرام ولم نسمع عن رفع دعاوى أو فتح ملفات بحق الجناة أين هو دور كل هذه المنظمات الحقوقية التي نسمع جعجعتها ولا نرى طحيناً؟

المؤسف أن الدور الحقوقي سلبي للغاية ولا أنكر جهود عدد من الناشطين والمنظمات مثل نقابة المحامين، لجنة الحقوق والحريات ، لجنة الهيئات والتدريب ، المركز القانوني ، وكلها كانت عبارة عن تجميع سجلات ولم يقدموا تقريراً قانونياً بعدد الانتهاكات وبطريقة الجريمة وبتفصيلها وتحديد منهجيتها وربطها بالجرائم الإنسانية بحق البشرية وكذلك ربطها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولم يتم توصيفها الوصف القانوني السليم وأيضاً لم يتم العمل عليها وللأسف ما تم كان عبارة عن جهود فردية في البداية وجهود مؤسسية من بعض المؤسسات لكنها لم ترق إلى المستوى المطلوب لأن تقدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً وكما ذكرت هناك إشكالية مهنية إضافة ظهور التصنيفات والتكتلات والمنظمات وتم استغلال مثل هذه الأشياء ولم يكن هناك العمل الطوعي المهني المتعاون ولم يتم تجميع كل الوثائق والمعلومات والصور من كل المكونات ويتم تجميعها لتكون باسم ساحة الحرية وتقدم كملفات وكذا لم تحرك تلك الملفات بأسماء معينة سواء لدى الجهات القضائية المختصة داخل الدولة ولم تقدم بتقرير مهني وعمليات ضغط يقدم حتى من الآليات التعاقدية والغير تعاقدية أمام الأمم المتحدة والفرصة ما تزال سانحة ومواتية لأصحاب الضمائر الحية من الحقوقيين والقانونيين لتجميع هذه الملفات وعمل غربلة لها وتصنيفها ومتابعتها بطريقة آلية بعيداً عن الأنانية والاستغلال والاستثمار والحقوق لا تسقط بالتقادم، وآمل من المنظمات الحقوقية والمراكز القانونية بمحافظة تعز أن توحد جهودها في سبيل تحقيق العدالة بحق المجرمين والقتلة لأن أضعف دور في محرقة ساحة الحرية وللجرائم التي تمت فيها هو الدور الحقوقي أما الدور الإعلامي فكان جيداً لأن القنوات كانت ما مهتمة بالحدث لأن الجريمة كانت بشعة وبالتالي الإعلام لم يغفلها وإن لم تأخذ ذلك القدر .
•   ماذا بشأن المنظمات الدولية وهي التي تقيم الدنيا ولم تقعدها إذا كانت الضحية حيوان بينما لم تحرك ساكناً في محرقة تعرض لها أناس على مرأى ومسمع من العالم كله برأيك لماذا هذا الكيل المزدوج؟
المنظمات الدولية تعتمد بشكل عام على تحريك المجتمع المحلي والمنظمات الدولية ليس لها تتدخل في دولة ما وهي لن تمارس أي عمل حقوقي إلا بمناشدات وعملية ضغط ورسائل لكن المعول على المجتمع المحلي ونحن في ضل ثورة وبالتالي فالثائر اليوم مطالب لأن يقوم بهذا الدور وخصوصاً مع تنوع الفئات داخل الثورة وبالتالي هذا الثائر الذي عرف حقه عليه أن يعرف أن هذا الحق تم انتهاكه بطريقة بشعة، ومن أخطر هذه الجرائم والانتهاكات هي عملية الاعتداء على المستشفيات التي كانت تقوم بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمواطنين بشكل عام وبالتالي الاعتداء عليها هذه بحد ذاتها جريمة لمفردها ومن الممكن تقديم فيها ملف فيه إحصائية بعدد الانتهاكات التي تعرض لها الجرحى والمصابون .
× سمعنا أن هناك قضية رفعت في محاكم مصر على عبد الله قيران مدير الأمن السابق الذي يتواجد حالياً في القاهرة.. ما مدى نجاح هذه الدعوة ؟ 
أني سمعت بها أيضاً وأن عدداً من المنظمات المحلية من ضمنها مركز المعلومات والمرصد اليمني ومنظمات هود عاملين عملية ضغط كي يتم توقيفه وللأسف فإن الجريمة المقدمة ضده هي قضية ابن الدرويش في عدن وكأن قضية اقتحام ساحة الحرية لا تعني شيء ولم يكن ملفها بتلك القوة والقدر من الاهتمام كملف ابن الدرويش في عدن وحتى الآن لم يتم التأكيد ما إذا كان سيتم إيقافه أم لا لكني أجزم أنه سيتم محاسبته هو ومن كان معه من القيادات الأمنية والسلطة المحلية، سيتم محاسبتهم ولكن بطريقة تجميع ملف مهني رصدي فعلي وتحريك دعاوى ضدهم.
× هل تعتقدين أن المحاسبة ستتم في ظل قانون الحصانة الذي حمى القتلة من الملاحقة القانونية؟
قانون الحصانة لا يمنع أن تقدم دعاوى بالجرائم أمام القضاء لأن ذلك من حق أولياء الدم ومن حقهم رفع دعاوى ضد أسماء معينة سواء كانت معنية أو مسؤولة في المحافظة على تلك الجرائم وهذا لا يمنعه قانون الحصانة ، الشيء الأخر قانون الحصانة هو محلي ولدينا فرصة لتقديم هذه الدعاوى والشكاوى أمام آليات دولية أخرى لأن الجمهورية اليمنية عضو في هيئة الأمم المتحدة وبالتاي الأمم المتحدة لديها الكثير من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية واليمن مصادقة على أكثر من سبع آليات تعاقدية ومن حقنا أن نقدم تقارير لدى هذه الآليات إضافة إلى آليات أخرى متمثلة بمحاكم دولية ، ومقررين ، وخواص ولدينا فرصاً كثيرة في هذا الجانب .