حكومة الوفاق والأحزاب السياسية ذاهبون إلى الحوار الوطني الشامل لعقد صفقات سرية، حد قوله أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء؛ حيث استغرب الدكتور/ فؤاد الصلاحي من أن تتجه الحكومة والقوى السياسية في البلاد نحو الحوار بدون أجندات معلومة، مشيراً إلى أن القضية قضية وطن وتتطلب شفافية..
الصلاحي في حوار مع "أخبار اليوم" طالب باعتماد مسار ثوري للشباب الحقيقي والمستقل بأدوات جديدة، منوهاً إلى أن أي سياسة اقتصادية يغيب عنها البعد الاجتماعي فهي سياسة معادية للمجتمع.. متمنياً أن يكون للرئيس/ عبدربه منصور هادي رؤية سياسية متكاملة تقدم كدليل أولي حول الحوار تحدد فيه عدة قضايا.. وفيما يلي نص الحوار:

* مشهد سياسي أكثر تعقيداً:
* في ظل ما تشهده اليمن من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية.. ترى إلى أين تسير البلاد وما تقيمكم لأداء حكومة الوفاق والرئيس عبدربه منصور هادي..؟
** نحن الآن نعيش مشهداً سياسياً أكثر تعقيداً رغم الصورة العامة التي يقدمها الإعلام الرسمي وبعض وسائل الإعلام الحزبي من أننا قطعنا خطوات نحو المسار الصحيح، وهذا الأمر غير واقعي لأن المشهد معقد بكل تجلياته، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فليس هناك إقرار حقيقي بدور الرئيس عبدربه منصور هادي وصناعته للقرار بل وتفرده بصناعة القرار ضمن مؤسسات الدولة، كما ليس هناك إقرار بالتهدئة من خلال عملية سحب المسلحين وتحقيق استقرار أمني وعسكري بعيداً عن الفوضى التي شهدناها خلال عام كامل وهناك أزمات اقتصادية متراكمة لا تستطيع الحكومة ولم تستطع حتى الآن ان تقدم حتى رؤية للحل وليس الحل.. فالحكومة عاجزة عن إيجاد رؤية لحل الأزمة الاقتصادية، لأن جوهر الأزمة الاقتصادية هو: البعد الاجتماعي والإرادة السياسية، فالبعد الاجتماعي يجب أن تتوجه إليه الحكومة بسياستها الاقتصادية كونه لا توجد سياسات اقتصادية معادية للشعب، فالسياسات الاقتصادية يجب أن تحقق هدفها من خلال تحقيق طمأنة لدخل الأسرة وتحسين مستوى المعيشة وأي سياسية اقتصادية يغيب عنها البعد الاجتماعي فهي سياسة معادية للمجتمع.

• الحسم العسكري في أبين لا يعني استئصال الإرهاب فالقاعدة موجودة في أكثر من مكان وأكثر من مدينة ويجب محاربة الفكر المتطرف داخل البلاد من خلال مشروع الدولة المدنية.

ثانياً الإرادة السياسية يجب أن تصنع القرار الاقتصادي وفق هذا المنظور ونحن لدينا موارد محدودة ولكن تستطيع الدولة - وهي فرصة تاريخية – في أن تستثمر أموالاً كثيرة من المانحين الإقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي..
* برأيك.. لماذا لم يتحقق هذا الاستقرار إذاً..؟
** لأن الحكومة لا زالت غير مدركة لهذا الأمر وليس لديها خطة كاملة، والحكومة والأحزاب السياسية يعملون في إطار الشأن السياسي إما في إطار توزيع المناصب والحصص أو في إطار الصراع على فكرة الحوار القادم وهوية الدولة، وما يشير إلى القلق في هذا الأمر ليس بداية التحضير للمؤتمر وإنما عدم وضوح أي فكرة على مؤتمر الحوار القادم وعن أجندته من قبل السلطة أو من خلال أحزاب المعارضة.. فلا يوجد تصور، مثلاً ما هي تبعات النظام القادم.. وما الذي نريده من الحوار، ولعل من المغالطة أن يبرروا هذا الغموض بأنهم لا يريدون أن يستبقوا الأمور ويترك ذلك الغموض للحوار.

* لا لتقاسم الحصص:
* ولماذا تعتبرها أنها مغالطة وما الذي تراه مناسباً إزاء ذلك؟
** لأن هذا العمل يجب ألا يكون سرياً وأن يكون هناك نوع من الشفافية وليس مجرد صفقات لمجموعات.. هذه قضية وطن يجب أن تكون الأمور معلومة للناس من البداية، ما هي الرؤية التي تقدمها حكومة الوفاق الوطني وماذا يقدم الآخرون ومن ثم تحظى هذه الأمور بنقاش كبير من الساحة وعندما يأتي الحوار الحقيقي تكون كثير من القضايا قد تم بلورتها حتى لا يتم التصادم، لأنهم يريدون أن يتجهوا للحوار بدون أجندات معلومة لنا وأن يتم هناك اعتماد صفقات سرية بين مجموعات ولا سيما بين الأربعة المكونات الرئيسية، فهناك في الساحة 30 مكوناً سياسياً، قوى تقليدية وقوى حزبية وقوى متعددة ولكن الأشهر منها هي الأربعة المكونات التي تريد تقاسم الحصص فيما بينها..
* كيف تنظرون لمن يصنع شروطاً مسبقة للدخول في الحوار وكيف تفسرون القيام بوضع الشروط من قبل بعض الأطراف..؟
** لو كل القوى السياسية تضع أجنداتها ستزول هذه الشروط لأن الشروط ستتحول إلى رؤية في طبيعة تناول القضية والحوار ومن ثم ستتعدد الرؤى، إلى الآن الرئيس هادي والحكومة لم يقولوا شيئاً البتة عن الحوار، عن ماذا سيتحاورون وماذا سيضعون من قضايا، وما تصورهم الأولي، المفروض يكون لدى الرئيس هادي خبراء يقدمون دليلاً أولياً يقدم للأحزاب لقراءته وللإطلاع والمعاينة ومن ثم كل حزب وكل مكون يضع قضاياه ضمن هذا التصور العام.

* الشباب.. أسماء طيعة للأحزاب:
* برأيك كيف سيشارك شباب ثورة التغيير في الحوار دون أن يكون لهم تمثيل سياسي؟
** أنا أتصور أنه واحدة من المآخذ الرئيسية ونقاط الضعف هو مثلما تم إبعاد الشباب من كثير من العمليات السياسية والتمثيلية سوف يستبعدون أيضاً بشكل جوهري، بمعنى "لن يكون هناك شباب فاعلون، سيتم انتخاب أسماء ضعيفة، ليس لها خبرة ولا تمثل الساحات حتى تكون طيعة للأحزاب والقوى السياسية التي أتت بها، والأصل أن يكون هناك ساحات عديدة وأن يتم حوار بين الشباب أنفسهم ضمن أهم المكونات الثورية الفاعلة بكل الساحات واختيار مجموعة تكون معادلة لعدد الأحزاب والنظام في آن واحد، بتمثيلهم بعدد مساوي للأحزاب إذا أردنا الخروج بحل حقيقي لأنهم أصحاب المصلحة في الثورة، فالآخرون ليسوا أصحاب مصلحة في الثورة..

* مسار ثوري بأدوات جديدة:
* ما تعليقكم بشأن ما يجري حول التفاوض عن رفع الساحات؟
** أنا كنت في السابق خرجت عبر دراسة، طالما وهناك اتفاق بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك على المبادرة الخليجية وتم تشكيل حكومة وفاق وحصل انتخاب الرئيس توافقي، فجزء من الشكليات التي ارتبطوا بها، وقعوا عليها، فلماذا لا تقوم كل جهة برفع أصحابها من الساحات كنوع متبادل بين المؤتمر والمشترك.. أنا لا أجد إلا نوعاً من الابتزاز الآن، ثانياً: هل الساحات الآن أصبحت تؤدي وظيفة ثورية..؟ لا أعتقد ذلك، فالساحات أصبحت الآن تؤدي وظيفة لهذا الحزب أو ذاك كنوع من الابتزاز والضغط المتبادل بين الأطراف..
* مقاطعة.. ألا ترى أن رفع الساحات أولى..؟
** رفعها أولى واعتماد مسار ثوري للشباب الحقيقي والمستقل بأدوات جديدة.. وهذا ما كتبته منذ شهرين.
* ولكن لا يوجد للشباب تمثيل سياسي؟
** الآن يستطيع الشباب ممارسة نشاطهم، فمن حقهم النزول إلى الشارع والتظاهر، مثلاً من حقهم القيام بنزول مليوني كل جمعة، يشكلوا مجموعات من المحاميين لرفع قضايا ضد رموز الفساد بشكل كامل.. أيضاً التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية لدعمهم في هذا النشاط والضغط عبر مسيرات متعددة في قضايا المرأة.. قضايا الشباب.. قضايا التعليم.. وفوق هذا كله التنسيق مع الرموز السياسية في أن يكونوا فاعلين من خلال تنظيماتهم وتكتلاتهم، يجب الاعتراف بأن التكتلات الرئيسية للشباب والتنظيمات الجديدة تحت التأسيس، أنا أعلم أن هناك خمسة إلى ستة أحزاب للشباب ولكنها ضمن تكتلات تحت التأسيس، يستطيع الشباب العمل من خلالها وأن يكون لهم حضور، لأن الساحات الآن لا تغطي نشاطات ثورية حقيقية تفيد الآخرين، ولكننا لا نزال نحتاج إلى فعل ثوري مستمر، مثلاً بعد هذا كله لماذا لا يكون هناك عودة إلى ثورة المؤسسات ويكون للشباب دور فيها بعمل مخطط وممنهج، عبر وثائق وبشكل منطقي وعقلاني وليس بشكل رغبات، فالمؤسسات الحكومية والعامة أمامهم ورموز الفساد واضحة للعيان..

* مصالح الأحزاب وراء جمود الفعل الثوري:
* في هذا السياق.. كيف تفسر تلاشي ثورة المؤسسات بعد انتخاب الرئيس هادي؟
** هي أحزاب المعارضة؛ كانت تدعم في السابق، وأرى أن مصالحها الحزبية والخاصة هي وراء جمود هذا الفعل الثوري، لأن الفعل الثوري تم استخدامه لفترة معينة كنوع من الضغوط المتبادلة ثم حينها التقت الأطراف سياسياً للتهدئة فيما بينها، كانت ثورة المؤسسات واحدة من الأوراق.. ولكن لماذا لا يسيطر الشباب على المسار الثوري مرة أخرى بعيداً عن قيادة الأحزاب، لماذا يظل الشباب مرتبطين بتنظيمات أخرى لا تعبر عنهم ولا تحمل نفس الهم الذي يحملونه؟!
لماذا لا يكن هناك رؤية خاصة للشباب في المسار الثوري بعيداً عن القيادات التقليدية، حيث يستطيع الشباب أن يفرزوا قيادات وأجندة تشكل شرعية لهم في التحاور مع الآخرين..
* ما قراءتك للأمر التنفيذي للرئيس الأميركي باراك أوباما بتجميد أرصدة وأموال المتمردين على قرارات الرئيس هادي وحقيقة العملية الانتقالية باليمن؟
** هذا أمر جيد، وكل الأطراف تعرف بأن هناك قرارات ضد هؤلاء وقد كشف عنها المبعوث الأممي جمال بن عمر في تقريره السابق بأن من يحاول تأجيل إكمال بنود المبادرة أو يحاول التمرد على قرارات الرئيس هادي سوف يعاقب وهذا أمر معلوم لدى الجميع.
* جاء الأمر التنفيذي لأوباما كثمرة لجهود هادي في الجدية بالحرب على القاعدة؟
** نعم.. هذا هو الدعم الأخير له، لأنه حتى تأخير مناقشة أوضاع اليمن في مجلس الأمن الدولي إلى أواخر الشهر الماضي كان بطلب أميركي، لأن الأمريكان ربما لديهم تصور بأن هناك حسماً سريعاً في محافظة أبين خلال الأيام القادمة وسيأتي الاجتماع القادم على انتصار، وذلك كي يعطوا شرعية أكثر للرئيس هادي ويخلقوا المبرر للدعم الأميركي.

• لن يكون هناك شباب فاعلون وسيتم انتخاب أسماء ضعيفة، ليس لها خبرة ولا تمثل الساحات حتى تكون طيعة للأحزاب وبمقدور الشباب أن يفرزوا قيادات وأجندة تشكل شرعية لهم في التحاور مع الآخرين

* وكيف ترى أنت ذلك؟
** أنا أرى أنه حتى ولو حصل انتصار في أبين، فالقاعدة موجودة في أكثر من مكان وأكثر من مدينة، والأصل أن يجب محاربة الفكر التطرفي داخل البلاد من خلال مشروع الدولة المدنية، فالأصل أن الرئيس هادي والحكومة عليهم إقرار حزمة من التغييرات التي تؤسس لدولة مدنية، دولة قانونية ودستورية، فهل يستطيعون الوصول بالبلاد إلى هذا الهدف والغاية التي ثار الشباب وضحوا من أجلها.

* التهنئة المبكرة:
* كيف تفسر تهنئة الرئيس الأميركي والعاهل السعودي للرئيس هادي بمناسبة عيد الوحدة وذلك قبيل المناسبة بخمسة أيام وهو أمر يحدث لأول مرة؟
** هم يريدون بهذا تكثيف الصورة الداعمة دولياً وإقليمياً للرئيس هادي وتجسيده لدى الشارع وضد القوى المتمردة على قراراته أو التي لديها تحفظات على قراراته، بأن هناك دعماً دولياً صريحاً ومباشراً، مع أن هذا أصبح معروفاً، في إطار الاتفاقية، التزامهم والتزام الدول الدائمة العضوية ومجلس التعاون الخليجي بأن يكونوا موجودين وفاعلين حتى انتهاء الأزمة، أي خلال سنتين، فهادي يحظى بالدعم الدولي والإقليمي المباشر خلال السنتين في هذه الفترة الانتقالية، فالتهنئة المبكرة أنا لا أرى فيها إثارة إعلامية للدعم الخارجي..
* دكتور فؤاد.. ظاهرة انتشار المسلحين في المدن والأسواق ولا سيما في العاصمة صنعاء لا زالت منتشرة بشكل مقزز؟
** أنا كتبت عن هذا منذ وقت مبكر.. من أن المؤتمر والمشترك إذا ما أرادوا مننا أن نصدقهم بأنهم أمناء على هذا البلد وتنفيذ المبادرة ومصالح الشعب، فعليهم العمل على خلق الاستقرار الأمني والعسكري وهذا بأيديهم، لأن المؤسسات العسكرية الرسمية والجنود في الشوارع والمجموعات المسلحة القبلية هي ترتبط حصراً بأطراف الصراع الثلاثة: المؤتمر الشعبي العام يمثله الرئيس السابق ونجله أحمد، والفرقة الأولى مدرع يمثلها اللواء علي محسن، وأولاد الشيخ عبدالله الأحمر يمثلون مجموعات قبلية أخرى، هؤلاء لو تم سحب مجاميعهم وأبعادهم من الشوارع ستختفي المظاهر المسلحة بشكل عام، فالاتفاق بين هذه الأطراف سيؤدي إلى نقطة متقدمة في الهدوء ثم بعد ذلك يأتي الاتفاق السياسي مع كل المكونات داخل الساحة من الحوثيين والحراكيين والجماعات السياسية والحزبية والشباب، فهذا سيؤدي إلى خلق قدر من الاستقرار لأنه يمكن اعتماد الحوار القادم في جو من التوتر الأمني والعسكري ولا تزال بعض القوى تشترط وهي معها حق في هذا لأنه كيف سيكون هناك حوار في ظل بقاء السلاح مع طرف واحد، لا بد أن يكون السلاح بيد مؤسسات الدولة وليس تحت سيطرة أشخاص.
* ما هو الحل برأيك؟
** أنا هنا أعتقد بان استمرار الفوضى الأمنية والعسكرية بانتشار المظاهر المسلحة هو ضد دور الدولة ويعمل على سحب وظيفتها، لا بد من استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها وآلياتها القانونية.. وفرض حضور الدولة بقوة أمر سيمكن المواطنين من إعادة الثقة بهذا الجهاز السياسي الذي نحن نسميه الدولة، لكن في كثير من المحافظات الدولة غائبة نهائياً، ماذا عن الدولة في صعدة والجوف ومأرب إذا كنا نحن بالعاصمة ونشعر أن الدولة منسحبة وغائبة.. فهناك نشاط كبير على الرئيس هادي وحكومة الوفاق القيام به مع المشترك من خلال إعادة فرض النظام والقانون داخل البلد، فرض هيبة الدولة القانونية والمؤسسية، اعتماد مشروع ثقافي للدولة يقنع الناس بأنهم بصدد بناء دولة مدنية حقيقية، معالجات حقيقية ومنطقية وعقلانية للأزمة الاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار المشكلات الاجتماعية، أن يكون للحكومة نوع من الشفافية والمكاشفة مع الشعب بدلاً من اعتماد التجهيل وتغيب المعلومات حول قضايا مصيرية، حيث لا توجد في بلد يمر بأزمة والقوى السياسية تعمل على حجب المعلومات على المواطنين، لأنه كلما كان المواطن أكثر وعياً بأزمات بلاده، كلما كان أكثر استجابة وإدراكاً للتفاعل الإيجابي مع النظام السياسي..

* آليات العبور إلى الدولة المدنية:
* كلمة أخيرة؟
** أتمنى أن يكون للرئيس هادي وحكومته رؤية سياسية متكاملة تقدم كدليل أولي للنقاش حول الحوار يحدد فيه عدة قضايا.. طبيعة نظام الحكم وطبيعة النظام السياسي وهويته، رؤيتهم لمعالجة القضية الجنوبية، هل الفيدرالية هي جزء من الحل بالنسبة لهم؟ أم ليست كذلك، رؤيتهم للقضايا السائدة في البلد، رؤية الحكومة تجاه المواطنين الذين ضحوا من أجل التغيير وأين موقع هؤلاء الشباب من برنامج الحكومة ومن تفكير الرئيس وسياسته.
* بالنسبة لك ما هي رؤيتك إزاء ذلك؟
** أنا لدي وجهة نظر أن يكون هناك رؤية فيدرالية بين 3 أقاليم وليس إقليمين، فالإقليمان يعني عودة للشطرية وأكثر من 3 أقاليم سيتم تقسيمها على أساس طائفي ومذهبي، لكن 3 أقاليم ستكون على أساس وطني لأنه سيتم ربط المحافظات على أساس جغرافي وإداري وتنموي، بحيث تكون 3 أقاليم مع حكومة مركزية في إطار نظام برلماني وقاعدة فيدرالية.. هذا الأمر يمكن أن يخرجنا من الأزمة تماماً.
أنا كتبت عن هذا تحت عنوان (آليات العبور إلى الدولة المدنية)، فثلاثة أقاليم تضم كل منها 7 محافظات وفي رؤية جديدة لتركيبة النظام السياسي من خلال نظام برلماني وليس رئاسي وقاعدة فيدرالية، فهذا سيخرجنا من المركزية ومشاكلها ومن تسلط قبيلة معينة من أن الرئاسة تظل فيها إلى الأبد وهذا أمر لا يحبذه دستور ولا عقل ولا شرع، كما أن هذه التركيبة الجديدة ستعطي فرصة لاتخاذ التوازن بين المركزية والمحلية وهنا سيعاد الثقة بين المجتمع والدولة وسيمكن المواطنون من أن يكون لهم تمثيل سياسي على المستوى المحلي والمركزي.. هنا لأول مرة سيكون هناك استقرار سياسي ودولة المواطنة..