على السلطة المفوضة من الشعب في 21 فبراير استكمال عملية التغيير ودمج القوات المسلحة

د/ياسين نعمان: القاسم المشترك في الحوار هو إيجاد دولة مدنية حديثة تمكن الناس من تسويق مشاريعهم سلمياً

2012-04-07 03:12:15 أخبار اليوم/ خاص


تحدث الدكتور/ ياسين سعيد نعمان ـ الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ـ تحدث في محاضرة الثلاثاء الماضي أمام قياديي الحزب وكوادره وأعضائه عن قضايا الساعة: الثورة، التسوية السياسية وهيكلة القوات المسلحة والحوار الوطني، والدور المطلوب من المجتمعين الإقليمي والدولي.
وقال نعمان ان الثورة الشبابية الشعبية السلمية والتسويات السياسية خلخلت النظام السابق وعملت على تفكيكه بيد قوى التغيير وبأدوات سلمية.
ورفض أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني اعتبار الوفاق مجرد حديث عن «لا منتصر ولا مهزوم» وأوضح أن اتفاق نقل السلطة سلمياً جاء على أساس تغيير النظام، وانتصرت ارادة الناس في التغيير عندما قبل الطرف الآخر به.
وقال إن الثورة فتحت آفاق الانتصار وان التسوية السياسية سارت جنباً إلى جنب مع الثورة ولم تحل محلها.
وحث نعمان قوى الثورة على إدارة تسويات جزئية لصالح الثورة قائلاً: "إن ما لم نحققه بالثورة حققناه بالتسوية، إلا أن تنفيذ التسويات السياسية الكبرى يتطلب تسويات جزئية.
وأعتبر نعمان «مشاغبات» علي عبدالله صالح والنظام القديم تعبيراً عن الحاجة إلى تسويات أخرى مرتبطة بأطراف صراع ما تزال موجودة.
وإذ رأى الدكتور ياسين استمرار علي صالح في رئاسة المؤتمر مثار مشاغبة، عدد أنواعاً أخرى من مشاغبات النظام القديم منها: فتح قناة تلفازية وأعمال مسلحة في أكثر من مكان ومحاولات تثبيط طموحات الناس في التغيير.
وقال:" إن كل ذلك عمل مقصود من بقايا النظام وقوى دولية وإقليمية لأن في صيغتها حاجة لتسوية من نوع ما". مضيفاً: «إن خطورة هذا النظام أنه استطاع ان يحجب نفسه خلال كل السنوات الماضية بإنتاج مشاريع نقيضة للمشروع الوطني هو نفسه دعمها ولا يستطيع حماية نفسه في مواجهة المشروع الوطني".
وأوضح ان استمرار علي صالح في رئاسة المؤتمر «بدعة» والهدف من ذلك إيجاد موطىء قدم له في المنظومة السياسية لعرقلة عملية التغيير والتسوية.
ذاكراً ان النظام الداخلي للمؤتمر يقول بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر وان أعضاء في المؤتمر موافقون على ذلك.
وتطرق الدكتور ياسين في المحاضرة لعدة قضايا بينها الحوار الوطني وهيكلة الجيش والأمن وقال: على السلطة المفوضة من الشعب في 21 فبراير الماضي استكمال عملية التغيير بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة لإنهاء انقسام الجيش والأمن وإعفاء بعض قياداتهما وإزالة كل المعوقات أمام هيكلة الجيش والأمن كمؤسسات وطنية ضرورية لاستقرار الوطن.
وإذ قال إن الهيكلة لها بعد وطني سيأخذ مداه الزمني، أكد ان المبررات القديمة لانقسام الجيش والأمن قد انتهت.
وشدد نعمان على أن الحوار الوطني هو الحامل الحقيقي لعملية التغيير وبناء الدولة، مطالباً بتهيئة الظروف المناسبة لبدء الحوار، وقال من غير المعقول ان يبدأ والعاصمة صنعاء مقسمة بين فريقين ومراكز التفتيش في كل مكان.
"أخبار اليوم" تنشر نص المحاضرة نقلاً عن الثوري، فالي التفاصيل:
هل أهداف الثورة تحققت؟

  • الوفاق ليس مجرد حديث عن «لا منتصر ولا مهزوم» فالمستوى الأول من النظام القديم سيجد نفسه غريباً كلما تقدمنا في التسوية

في الانقلابات العسكرية والثورات التي كانت تتم بالانقلابات كان يتم الإطاحة بالنظام ثم يتم الحديث عن برامج الثورة وأهدافها و..الخ، في الثورات السلمية لا يمكن الحديث عن تحقيق أهداف فورية وكاملة، ولذلك في هذا الجانب استطيع ان أقول إن الثورة السلمية شكلت صاعقاً للنظام، قامت بالخلخلة والتفكيك ثم سمحت للعملية السياسية باستكمال الباقي، اذاً لا احد يقول اليوم ان الثورة انتصرت بشكل كامل أو أنها انتكست ولكنها فتحت آفاق الانتصار.
التسوية
ننتقل إلى نقطة التسوية السياسية هل كانت ضرورية أم انها كانت التفافاً على الثورة؟
الثورة بطبيعتها سلمية وأدواتها سلمية والأدوات السلمية تبرز في مقدمتها الأدوات السياسية.

كيف جاءت التسوية السياسية؟
لم تحل التسوية السياسية محل الثورة إطلاقاً، كما يقال، لكنها سارت جنباً إلى جنب مع الثورة
ومنذ اليوم الأول كان هناك خطان تعايشا مع بعض ولم يتناقضا: الخط الثوري الذي كان
يتفاعل مع الحالة الثورية ويحاول ان ينتج أدوات ثورية والخط السياسي.

ما هي هذه الأدوات الثورية؟ ما طبيعتها. ما صيغتها؟
الخوف كان ان تتجه هذه الأدوات الثورية، وهذا ما كان يريده النظام، لأدوات العنف، ولكن اعتقد ان العنف في هذه الثورة جرى من طرف واحد. وعندما استطاع ان يسحب معه البعض خاصة في حرب الحصبة وبعض المواجهات الأخرى التي جرت في أكثر من مكان، كان المستفيد من هذه المواجهات العسكرية هو النظام، أراد ان يقول للعالم انه لا توجد ثورة سلمية، بل هناك صراع بين طرفي النظام، وحدث التضليل، وأقول بصراحة ان جزءاً من العالم المؤثر في الواقع السياسي اليمني تأثر بهذا التضليل، وبدأ الحديث يدور حول طرفي صراع، وليس حول ثورة يقودها الشباب، الشعب في الساحات، يقدم التضحيات يومياً، ولكن الغلاف الخارجي الذي أراد النظام ان يضلل به العالم كان الحديث حول صراع بين طرفين مسلحين والدليل على ذلك ان الحرب تدور يومياً في صنعاء وأطرافها... إلخ.

لكن في ظل التسوية السياسية أنا اعتقد انه لم تغب قضية واحدة، وهي عملية التغيير التي كانت هدف الثورة لم تكن عملية التغيير غائبة بأي حال من الأحوال في هذا الموضوع.. كانت حاضرة، جرت التسوية السياسية بالشكل الذي اطلعتم عليه جميعاً، في صورتها بالمبادرة الخليجية ثم الآلية التنفيذية وهذه التسوية الكبرى، البعض يتساءل: هم قبلوا بالتسوية والاتفاق ولكن الوضع لا يزال كما هو؟
أقول التسوية السياسية الكبرى يتطلب تنفيذها اليوم تسويات صغرى شئنا أم أبينا. ما لم نستطع ان نحققه بالثورة حققناه بالتسوية وما لم نستطع ان نحققه بالتسوية الكبرى يجري تحقيقه بالتسويات الجزئية. اليوم البعض يقول مازال علي عبدالله صالح موجوداً وما زال نظامه موجوداً وهي أسئلة فعلاً مهمة، هل سيسمح بقايا النظام وفي يده الكثير من المقدرات أن تتجه التسويات الكبرى التي تحققت لصالح أهداف الثورة؟ هنا تبرز أسئلة كثيرة ولكن إلى أي مدى تستطيع قوى الثورة ان تستفيد من هذه التسوية بتحقيق أهدافها، عبر هذه التسويات الجزئية؟ يشاغب علي صالح لماذا يشاغب؟ لأنه لازال هناك ضرورة لتسوية أخرى، هذه التسوية الأخرى مرتبطة أيضاً بأطراف صراع ما زالت موجودة -هكذا تفهم- والعالم يريد ذلك، إدارة هذه المسألة سياسياً يجب ان تتم لصالح الثورة مهما كانت الصعوبات.. وتبرز صعوبات كثيرة، لكن في المدى البعيد هي واحدة من النشاطات المطلوبة في اللحظة الراهنة والمطلوبة من اجل هذه التسويات التي من شأنها ان تفتح آفاقاً أكثر لصالح الثورة في المرحلة القادمة.
إذاً هذه التسويات خلخلت النظام وقامت بتفكيكه بيد قوى التغيير، وعلى قوى التغيير ان تستفيد من هذا الوضع وتنتقل إلى مرحلة الهجوم وليس إلى مرحلة النكوص.
ولاحظوا أنه حتى في إطار قوى التغيير كانت هناك وجهات نظر متباينة، هناك من يرى ان التسوية لا تحقق أهداف الثورة وبالتالي ستنتكس، اليوم مع هذا الواقع وصعوباته يقول: «قلنا لكم سابقاً ان هذه التسوية كانت خطأً» وبالتالي تلتقي آماله في انتاكسة التسوية مع طموحات النظام القديم، مع العلم إنه لا يوجد من وجهة نظر ملموسة وليست مطلقة خيارات لتفكيك النظام إلا بتسوية سياسية وضغوط الثورة في ساحات الحرية والتغيير.

إذاً عندما تسمعون عن مشاغبات النظام القديم، أنه فتح قناة تلفزيونية هنا أو هناك، وهناك العمل المسلح الذي يجري في أكثر من موقع، وتسمعون يومياً الكثير من محاولات تثبيط طموحات الناس في التغيير، هذا جزء منه مقصود، ليس فقط مقصوداً من القوى التي ترفض عملية التغيير -بقايا النظام السابق ـ ولكن أيضاً من قوى دولية وإقليمية أخرى، وتطلبها. لماذا؟ لأنه ما زال هناك أيضاً في جعبتها حاجة لتسوية من نوع ما، ونأخذ المسائل في تقديري ونقرأها في خطها العام وليس في التفصيل.
هذا يجرنا إلى السؤال الثالث: كيف الثورة قامت لإسقاط النظام فإذا بالنظام جزء من التسوية؟
طبيعي كان ممكناً ان يكون النظام أو على الأقل جزء منه جزءاً من التسوية التي تمت، حيث لدينا مستويان من النظام: المستوى الأول الذي ارتبط ارتباطاً كاملاً ببنية النظام القديم وفساده.. وإلخ، وهؤلاء لن يستمروا جزءاً من التسوية، كلما تقدمنا خطوة في التسوية السياسية سيجد هؤلاء أنفسهم غرباء في هذه التسوية. أما بقية النظام أو المستوى الثاني فيبحث عن مصالحه اينما وجدت.
قوى التغيير هل تستطيع فعلاً في اللحظة الراهنة وهي تملك جزءاً من السلطة في ان تنتج موقفاً سياسياً موحداً لصالح عملية التغيير؟
وهذا يجرنا إلى السؤال المتعلق بثلاث مسائل رئيسية:
الوفاق

  • استمرار صالح في رئاسة المؤتمر مثار مشاغبة، وهناك مشاغبات أخرى للنظام القديم منها فتح قناة تلفازية وأعمال مسلحة في أكثر من مكان ومحاولات تثبيط طموحات الناس في التغيير

ماذا يعني الوفاق وماذا تعني السلطة في اللحظة الراهنة بالنسبة لقوى التغيير؟
وسأبدأ بالنقطتين الأولى والثانية:
ماذا يعني الوفاق؟، هل تم الوفاق فقط لأن المشترك أو قوى التغيير كانت فقط تريد ان تتوافق مع المؤتمر الشعبي العام، وتدخل في وفاق معه؟ وانه -كما يقول البعض- نحن إخوة وأصدقاء وشعب واحد ولا منتصر ولا مهزوم؟، هذا الخطاب السطحي الذي سطح الأمور، خطاب مرفوض من الأساس، وللأسف هذا نسمعه في أكثر من مكان، أقصد ما يقال إننا انتهينا لا منتصر ولا مهزوم وان الناس توافقوا وان هذه الثورة وهذه التضحيات ليس لها أي معنى وانتهت بتسوية.
الجواب إن الوفاق عملية سياسية معقدة، ولم تقدم عليها قوى التغيير إلا لأن الطرف الآخر قبل بعملية التغيير، لماذا تم الوفاق وعلى أي قاعدة تم؟ تم الوفاق على قاعدة تغيير ونقل السلطة وهي ما ورد في المبادرة وآلية التنفيذ: نقل سلمي كامل للسلطة وتغيير النظام بحيث تنتحي الأداة السياسية التي تقدر ان تشكل أو تخلق بيئة في كل القوى السياسية لأن تتنافس بالمراتب السياسية. هذه واحدة من أدوات التغيير التي قبل بها الطرف الآخر، وبالتالي لو لم يقبل الطرف الآخر الذي كان في الحكم بعملية التغيير هل كان سيتم وفاق؟، لم يكن ليتم الوفاق لو لم يقبل. يقول البعض: قبل الطرف الآخر بعملية التغيير تحايلاً منه حتى تمر العاصفة. نقول: ربما، لكن أيضاً قوى التغيير ليست غبية حتى يمرر عليها هذا. الذي حصل ان هناك اتفاقاً قام على أساس تغيير النظام بأدوات سلمية والنظام السابق قبل بهذا التغيير سلمياً وتم التوقيع عليه، ولذلك جاءت كلمة الوفاق على قاعدة التغيير، ولم يكن مجرد حديث عن «لا منتصر ولا مهزوم». على العكس انتصرت إرادة الناس في التغيير، وهنا يأتي دور العملية السياسية في أنها استطاعت ان تخلق مناخاً سياسياً محلياً وإقليمياً ودولياً لاستيعاب عملية التغيير. نحن الآن أمام المحك، هل ستسير عملية التغيير إلى النهاية، أم ستواجه بعض الصعوبات، أم سوف تنتكس؟ قلت في البداية إنه من الصعب الجواب على هذا السؤال. ولكن أريد ان أقول لكم ان التغيير الذي بدأ وبدأ فعلاً يوضح في 21 فبراير بخروج الناس بذلك الزخم الكبير ليقول للنظام القديم كفى، هنا أداة الربط ما بين أهداف الثورة والإرادة الشعبية، خرج الناس يوم 21 لا ليقولوا نعم لعبد ربه منصور فقط وإنما ليقولوا نعم لعملية التغيير، وبالتالي الوفاق هنا اكتسب مدلولاً وبعداً جديداً، مدلوله الشعبي الجديد في ان الناس فوضوا هذه السلطة الجديدة في تنفيذ عملية التغيير، بعيداً عن الأحزاب السياسية لا مشترك ولا مؤتمر ولا غيره، اليوم هناك تفويض شعبي لسلطة جديدة.. لشرعية جديدة، مطلوب منها ان تسير إلى الأمام، وهذه مسألة في غاية الأهمية، يريدون ان يعيدوننا إلى المربع القديم، محاولة لإعادة العجلة من جديد إلى ما قبل عملية التغيير التي تمت يوم 21 فبراير. واليوم المطلوب من الشرعية الجديدة ان تبدأ بتنفيذ عملية التغيير على هذه القاعدة الشعبية وعلى قاعدة التفويض الشعبي الذي أعطي لها يوم 21 فبراير.
الهيكلة

ما الذي على السلطة عمله الآن في الظرف الحالي على قاعدة الوفاق؟
خارطة الطريق التي أمامنا تقول ان حكومة الوفاق الوطني، الرئيس المنتخب مرحلة معينة انتهت، في الانتقال إلى المرحلة القادمة نبدأ بقراءة الوضع. الوضع يقول ان هناك انقساماً في الجيش وفي المؤسسة الأمنية، وان هذا الانقسام الذي حدث وبهذه الصورة لا بد أولاً ان يعالج حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية. كان العنوان الرئيسي لهذا الموضوع هو هيكلة القوات المسلحة والأمن، والهيكلة هي عملية طويلة لها بعد وطني وليس فقط فنياً.
لكن هل نتحدث عن هيكلة في ظل هذا الوضع القائم، المستقطب من قبل أطراف، طرف كان يدعي انه يحمي الشرعية القديمة وطرف آخر يحمي الثورة؟، اليوم هذه المعادلة انتهت.. لا الذي كان يدعي انه يحمى الشرعية القديمة (شرعية العائلة) مبرراً، لأنه توجد اليوم شرعية جديدة منتخبة، ولا الطرف الذي يحمي الثورة مبرراً لأن الحكومة يفترض ان تكون هي الحامية للثورة، إذاً هذا الاستقطاب عملياً مبرراته انتهت، إذاً لتخرج المبررات الحقيقية إلى العلن وليست المبررات التي كان يتخفى وراءها الجميع.
ونقول التالي: هل نستطيع فعلاً ان ندير المرحلة القادمة في ظل انقسام القوات المسلحة والأمن ولذلك جاء في الآلية التنفيذية ان الخطوة الأولى هي دمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة، ودمج الأمن تحت قيادة واحدة، وبالتالي تبدأ من هنا عملية الهيكلة بإزالة كل المعوقات التي تقف أمام هيكلة الجيش والأمن كمؤسسات وطنية ضرورية لاستقرار البلد، لا بد أيضاً من معالجة الوضع القيادي في بعض هذه الأجهزة، بصيغتها العائلية أو أي شيء آخر، طبعاً الصيغة بهذا الشكل تلزم السلطة المفوضة من الشعب باستكمال عملية التغيير، أن تبدأ بهذه الخطوة وليس أي خطوة أخرى، كل الخطوات التي نراها الآن هي ملء فراغ شخصي ربما للبعض، لكن القضية الرئيسية التي يفترض توجيهها الآن هي قضية القوات المسلحة والأمن، الانطلاق من المبررات القديمة للانقسام انتهت، ثم نأتي بعد ذلك للهيكلة.. الهيكلة لها بعد وطني: منذ 94 تمت تصفية جزء من الجيش بعد حرب 94 وجزء من الجيش أدخل في حروب عبثية ليس لها أي معنى في صعدة وغيرها، واستفاد النظام من هذا الوضع بإعادة بناء القوات المسلحة على أسس غير وطنية هدفها الرئيسي هو حماية النظام العائلي.

عندما نتحدث عن الهيكلة اليوم يجب ألا نحصر الحديث عما هو موجود فقط الآن: فرقة أولى وحرس جمهوري، نتحدث عن جيش وطني جرى العبث به منذ 94 وحتى اليوم بشكل عام، هذا البعد للهيكلة سيأخذ مداه الزمني، ولكن بعد ان يعاد تنظيم القوات المسلحة والأمن في إطار قيادة موحدة مع إعفاء بعض القيادات، والإعفاء يتم بطرق وصيغ مختلفة كـ«تدوير المناصب».. نقطة هيكلة الجيش مثار اهتمام الجميع.
الحوار

نحن في اللقاء المشترك عندما بدأ الجميع يتحدث عن الحوار، العالم كله ومجلس الأمن يتحدث عن الحوار، قلنا الحوار جزء من جملة عمليات موجودة في الآلية التنفيذية، الحوار الوطني سيبدأ عندما تتهيأ الظروف لبدء الحوار، أما ان يبدأ الحوار الوطني والعاصمة مقسمة بين فريقين، ومراكز تفتيش في كل مكان فأمر غير معقول. وهذا ما دفعنا نحن في اللقاء المشترك لأن نضع أمام رئيس الجمهورية الأخ/ عبد ربه منصور اثني عشرة نقطة، ليس شروطاً للحوار كما حاول البعض ان يصور ان المشترك يضع شروط الحوار -لا- نحن قلنا ان تنفيذ الآلية والتسوية السياسية مترابط وأوردنا في هذه الـ12 نقطة النقاط الرئيسية:-

النقطة الأولى تحدثنا فيها عن موضوع بقاء علي عبدالله صالح رئيساً للمؤتمر الشعبي العام وهي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنه حتى النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام يقول ان رئيس المؤتمر الشعبي العام هو رئيس الجمهورية، ولا يستطعيون قول شيء.. مع ذلك يراد لهذا الموضوع ان يكون - كما قلت في البداية - مثار مشاغبة، لأنه لديهم هدف آخر، عندما نتحدث مع بعض شركاء العملية السياسية «يصمتون» على طريقة «المعنى في بطن الشاعر».
إذا كانت قد تمت التسوية، ونقل السلطة، والحصانة، وكل هذا وبعدها يأتي يقول لك «لا». هذا الأمر -بالنسبة لنا في اللقاء المشترك- مرفوض جملة وتفصيلاً وغير مقبول والجميع مسَلم بهذا وحتى بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام.
بعض أعضاء المؤتمر عندما ناقشناهم قالوا كنا بدأنا نستبشر خيراً، على الأقل سنبدأ بهيكلة المؤتمر الشعبي العام، لكن هذا الرجل الذي صادر المؤتمر الشعبي العام وصادر الدولة كيف سيتمكن الآن من إعادة بناء المؤتمر الشعبي العام وقيادته! لكن الهدف الأساسي هو إيجاد موطئ قدم في مكان ما في هذه المنظومة السياسية بهدف عرقلة عملية التغيير والتسوية، وهذا ما بدأت ملامحه تظهر هنا وهناك في أكثر من مكان.ولاحظنا ما الذي يحدث.

هذه النقطة التي وضعناها أمام رئيس الجمهورية وقلنا له «أنت المعني بدرجة رئيسية يا رئيس الجمهورية، يا منتخب بأن تقول ما الذي يعنينا كسلطة بالنسبة لك، لأنه حتى الآن لجنة تفسير الآلية التي كان يفترض ان تتشكل لم تتشكل، وهي التي كان لها ان تقول شيئاً حول هذا الموضوع.

على العموم هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية، تحدثنا عن هيكلة الجيش والقوات المسلحة والأمن، وأشرنا إلى نقطة في غاية الأهمية وهي الوضع القائم في بعض المحافظات اليوم، هناك حالة انفلات في المحافظات الجنوبية، في تعز، في أكثر من محافظة والجميع يتفرج! لماذا؟ لا أحد يعلم، ويتحدثون عن الحوار الوطني وعن جذب القوى السياسية الأخرى إلى طاولة الحوار، أين عناصر الجذب للحوار الوطني؟، إذاً لم يكن هناك موقف حاسم من هذه القضايا، ما الذي يمنع ان توجد فعلاً قيادات إدارية وأمنية في المحافظات التي تعاني من فراغ؟ بدأوا في عدن ولكن دون إمكانيات، في لحج وفي حضرموت وفي أمانة العاصمة وفي تعز كل هذه المحافظات تعاني من فراغ، من الصعب التحدث عن حوار وطني في ظل هذا الوضع وهذا الجو والانفلات القائم.
لا ندري من يهاجم وحدات الجيش كل يوم في أكثر من مكان والقتل بالجملة،أمس في الملاح وقبلها في دوفس، هذا شيء غير معقول.
إذا استمر هذا الدم والغدر دون ان يترافق مع خطوات كبرى وجريئة من قبل الشرعية الجديدة فلاشك انه سيحدث نكوص في الوعي عند الناس بأهمية التغيير وإمكانياته، وبدأ كثير من الإحباط يتسلل إلى الناس، ولكن أقول لكم هذا الإحباط يفترض ألا يكون له مكان في عقول قوى التغيير، إذا أصيبت بهذا الإحباط، كما هو حال عامة الناس، فهنا تكمن المشكلة. عجلة التغيير دارت ويجب ان تستمر إلى الأمام ويكون الضغط باتجاه مزيد من الخطوات الضرورية لإنجاز التسوية السياسية.. هذا هو الجهد الرئيسي الذي يجب ان يبذل في المرحلة القادمة. ونحن خطونا هذه الخطوة في المشترك ولم نضع الشروط حتى تكونوا في الصورة، لأن الحوار الوطني هو الحامل الحقيقي لعملية التغيير وبناء الدولة في المستقبل.

 فيما يخص النقطة الثالثة التي أجلتها:

ما هو المدى الذي ستذهب فيه معنا القوى الإقليمية والدولية بعجلة التغيير؟ إلى أين ستكون معنا؟
هل ستذهب معنا إلى المدى الذي نفكر في ان تكون عملية التغيير جذرية شاملة وفقاً لأهداف الثورة؟، واضح طبعاً ان هذه الدول لها حساباتها، وتختلف من الإقليم إلى المجتمع الدولي، وفي الحديث مع كل هذه القوى نلاحظ ان الجميع متمسك بعملية التغيير، لكن في الوقت الذي لا يفصح فيه الإقليم عن شيء، مجرد حديث ان الشعب اليمني يريد كذا وكذا وهو مع هذا التوجه، فإن المجتمع الدولي يتحدث ان المدى الذي يذهب فيه معنا إلى المدى الذي يستطيع فيه اليمنيون ان ينتجوا دولتهم الديمقراطية التي تستطيع ان تستوعب كل اليمنيين وتكون فيها انتخابات حرة تستعيد فيها الإرادة الشعبية مكانتها، وبالتالي ما الذي سيتم بعد هذا؟ ربما لا يعنيهم. لكن لاحظوا انه تقتحم هذه المسارات كلها مصالح من نوع ما.. الأمريكان قصتهم الرئيسية الإرهاب والقاعدة.
أحياناً هذا الوضع يثير أكثر من سؤال: هل فعلاً الأمريكان يريدون تصفية القاعدة في هذه المنطقة، أم يريدون ان تبقى فزاعة، أم يريدون احتواءها مجرد احتواء؟ ولذلك عندما يربط الإنسان بعض الأحيان بين دفاعهم عن النظام القديم فيما يخص دوره في مكافحة القاعدة. نقول لهم هذا النظام غير جاد في مكافحة القاعدة، يقول لك: لو كان جاداً. هل فعلاً استطاع ان يحقق خطوات حقيقية باتجاه انجاز هذه المهمة أم كان يضحك عليكم؟، واضح ان الضحك كان متبادلاً ومتفقاً عليه. المهمة الرئيسة احتواء القاعدة ولكن ليس القضاء عليها لتبقى فزاعة للقوى الأخرى، هذا الدور مناط بالنظام القديم «نظام علي عبدالله صالح» في التفاهم والتعاطي مع القاعدة واحتواءها، وكله عمل. المهم العنوان الرئيسي: الشراكة في مكافحة ومواجهة القاعدة وتصفيتها، لكن العناوين الفرعية والجزئية التي هي غير منظورة ونستطيع استنتاجها، انه ربما موضوع القاعدة في الصيغة التي تحدث عنها أكذوبة كبرى تتحملون نتائجها والمجتمع الدولي يستفيد منها -ربما- في الوقت الذي تتكشف فيه حقائق يومية ان النظام لم يكن جاداً في مكافحة هذه الآفة وان كل الذين دربوا بملايين محسوبة على اليمن بدأت بعشرين مليوناً وانتهت 300 مليون سنوياً لتدريب القوات الخاصة في مكافحة الإرهاب لم نسمع عن أي فريق أو قوى في مكافحة الإرهاب جرى إرسالها إلى أبين أو غيرها.

ولذلك أنا أقول: التعامل مع المجتمع الدولي في الوقت الحاضر ـ وهو لا يقيم علاقته بما يدور في اليمن من خلال مصالحه فقط ولكن في المنطقة بشكل عام ـ التعامل مع المجتمع الدولي فيه كثير من الصعوبات والتعقيدات. اعتقد ان هذه المسألة ستستمر لفترة طويلة من الزمن حتى يستطيع اليمنيون أن يكونوا هم أنفسهم لاعباً رئيسياً بعد ان استطاع النظام ان يسلم هذا البلد للقوى الإقليمية والدولية دون حساب. اليوم على اليمن ان تستعيد شخصيتها ولن تستعيدها إلا باستكمال عملية التغيير، أما المدى الذي سيأتي هؤلاء معنا فيه، فأقول يكفى ان يأتوا معنا إلى اليوم الذي يستطيع فيه اليمنيون ان ينجزوا الحوار وان يخرجوا من عملية الحوار وقد اتفقوا على بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تستوعب كل الناس وبالتالي تفتح علاقات مع الإرادة الشعبية لتقرير المستقبل، يساعدونا إلى هنا وكفى، لكن أكثر من هذا اعتقد ان المسألة ستكون في غاية الصعوبة والتعقيدات. ولهذا نقول نحن في التسوية السياسية حاولنا بقدر الإمكان أن يكون العالم معنا في هذا الهدف وليس أكثر. البعض يقول ان المجتمع الدولي والإقليمي ضد إرادة الثورة، ربما هذا صحيح، لكن أنا أريده معي ان يحقق عملية التغيير إلى مستوى معين فقط، والباقي على شطارة القوى السياسية، الذي يستطيع ان ينتج قوة شعبية حقيقية تمكنه من الوصول إلى السلطة لإنجاز أهداف التغيير الحقيقية على بركة الله.
هذه النقطة تطرح أمامنا سؤالاً حول موضوع الحوار.
كيف سيتحقق هذا الحوار ومن هي القوى التي ستأتي إلى الحوار وعلى ماذا ستتحاور وما الذي تريده وهل سينجح الحوار وإذا لم ننجح، ما هي البدائل والخيارات الأخرى؟؟، لدينا فترة انتقالية مدتها سنتان، أولاً نتحدث عن موضوع لماذا بقيت بعض القوى السياسية خارج التسوية السياسية، لماذا تحفظت على عملية التسوية السياسية؟، أنا أقول من حقها ان تقف خارج التسوية السياسية، ان تكون لديها خياراتها الأخرى، لكن في مرحلة معينة انقسمت قوى المعارضة بين قوى مع التسوية السياسية وقوى تريد إسقاط النظام، هذا كما بدا إعلامياً وقيل أن الذين ذهبوا إلى التسوية السياسية التفوا على الثورة، وبالتالي قبلوا بالتسوية والذين ظلوا خارج التسوية السياسية هم يريدون إسقاط النظام.. ولكن لم يقولوا لنا بأي أدوات سيسقطون النظام وما هي إمكانياتهم بغير الحرب والمواجهة والصراع. يمكن ان لهذه القوى أدوات لكن لم يحدث حوار بين هذه القوى حتى نفهم بعضنا البعض. كانت هناك ضرورة ان يتم حوار سياسي بين هذه القوى، ويفهمون لماذا ذهب هؤلاء إلى التسوية السياسية وهؤلاء رفضوا، على الأقل نعرف ما هي أدواتهم التي كانت - ممكن - تسقط النظام وربما عندهم حق، جرت حالة من الانعزال، طرحنا في مرحلة معينة إنشاء مجلس وطني لقوى الثورة، قلنا لهم ان يأتوا دون أي شروط إلى هذا المجلس ونتحاور ونسمع بعضنا هل التسوية مناسبة إلى خيار إسقاط النظام؟ وما هي الأدوات المناسبة، لكن للأسف لم نستطع، لم نستطع عمل مجلس وطني لقوى الثورة أو نتحاور. خلال هذه الفترة كانت تدور حروب داخل إطار ما يسمى معارضة النظام، حروب في الجوف وصعدة وحجة وجرى شحن معنوي وسياسي ومعنوي وفكري جرى استدعاؤه من خارج التاريخ في لحظة معنية، في لحظة كانت الثورة في أوجها وفي نفس اللحظة جرى استدعاء خصومه من بعيد من وراء التاريخ.. تناقضية عجيبة غير مفهومة، هذا عطل الحوار داخل قوى التغيير ولم يمكنها من الحوار وتفهم ما هو الصح وما هو الخطأ، في الجنوب بدأ شيء من التفاهم في المرحلة الأولى وبدأ رفع شعار عند البعض «مش حولي» بمعنى «لا يعنينا ما يحدث في الشمال» وبدأ خلق حالة من العزلة والانعزالية وبدا نوع من التضليل السياسي: ان انتصار الثورة سيؤدي إلى دفن القضية الجنوبية. منطق عجيب.. وبدأت حالة من التضليل لم تتمكن معها قوى التغيير بمشاربها المختلفة ان تتفاهم، تمت التسوية وجرت الأمور. وطبعاً بقي البعض خارج التسوية ومن حقه.
الآن من الذي يصنع مستقبل اليمن؟، هل نستطيع ان نصنعه ونحن في هذا الوضع المفكك الذي كل واحد فيه حامل مشروعه؟.. ولاحظوا خطورة هذا النظام انه استطاع ان يحمي نفسه خلال كل السنوات الماضية بإنتاج مشاريع نقيضة للمشروع الوطني. هو بنفسه دعمها؛ لأنه لن يستطيع حماية نفسه في مواجهة المشروع الوطني إلا بإنتاج مشاريع نقيضة للمشروع الوطني. هو نفسه أنتجها ليصبح مشروعاً عائلياً. ولأن المشروع العائلي في مواجهة المشروع الوطني صعب، راح ينتج مشاريع على هامش هذا المشروع ويدعمها وبالتالي تحولت هذه المشاريع إلى متاريس لهذا النظام، ظلت تدافع عنه خلال الفترة الماضية، هذا الذي حدث اليوم هو الذي من شأنه إما أن يعطل الحوار الوطني أو يبطئه أو يحرقه.

السؤال الآن كيف سيتم الحوار الوطني ولمن؟

الحوار الوطني لن يتم على الطريقة القديمة: جهة تدعو للحوار والآخرون أما يستجيبون أو لا يستجيبون. اليوم الوضع اختلف، لا أحد يدعو للحوار. الحوار مطلب لكل الناس، هل هناك خيار آخر لحل مشكلات البلد؟ الموجودون في الحكم يقولون الجميع معنيون ان تبسط أمامهم مشكلات الوطن على مائدة مستديرة، لا يرأسها طرف، مائدة للجميع وكل واحد يعرض مشروعه، هذا مفهوم الحوار الوطني وكيف يجب ان يتجسد خلال الفترة القادمة.
ماذا عن محصلة المشاورات الأولية؟.. حتى الآن لا توجد مشاورات جادة، هناك أصوات مثلاً البعض في الحراك في الجنوب يقول سنتحاور على أساس شمال وجنوب، هذا صوت، الأطراف الأخرى إلى الآن تعلن الموافقة على الحوار لكنها ما زالت مترددة، الوضع بشكل عام فيما يخص الحوار الوطني لم تتم التهيئة له بالشكل المطلوب على اعتبار انه لا بد من خطوات تزكي فكرة الحوار وتحوله إلى نقطة جذب وليس طارداً للعمل السياسي خلال الفترة القادمة.
موضوع الحوار أياً كان فكل شيء متاح ومباح طرحه، لكن السؤال: هل إذا طرحت أمامه قضايا مثل حل القضية الجنوبية «مثلاً»، أو قضية صعدة، وأتى كل طرف بقضايا محددة، إذا لم تتفق أطراف الحوار حول الحل وكل واحد تمسك بالحل الذي في رأسه، أتى أصحاب الانفصال وقالوا لك لا نريد إلا الانفصال ولا غيره، وأتى أصحاب الفيدرالية وقالوا لك فدرالية من شطرين ولا غيرها، وجاء طرف آخر يريد وحدة اندماجية ولا غيرها، إذاً هل معنى هذا ان الحوار ينتهي؟، إذا فشل الحوار إلى أين سنذهب؟، هذه أسئلة في غاية الأهمية، لأنه في الحقيقة يدور في ذهن البعض ان الحوار يجب ان ينجز مشروعه، وهذا خطأ، أو تتم تسوية اقل مما هو موجود في الذهن.
التسوية في هذه الحالة صعبة، لكن ما هو القاسم المشترك الذي يجمع كل هذه القوى؟ هو ان توجد دولة حرة تمكن الناس من تسويق مشاريعهم، الحوار حول إيجاد دولة مدنية ديمقراطية حديثة لا تمارس القمع ضد من يرفع شعار الانفصال ولا تمارس القمع ضد من يريد وحدة اندماجية ولا ضد من يريد الملكية، وأيضاً صاحب المشروع عليه ان يسوق مشروعه سلمياً إذا استطاع ان يقنع الناس بمشروعه، أقول إن الحوار يجب ان يتجه في المنحى الذي ينتج هذا الجو ويخلق الحرية الكاملة لممارسة العمل السياسي بدون قمع أو عنف ودون سلاح. هذا خط الرجعة الرئيسي الذي يفترض ان نسلكه في عملية الحوار إذا أردنا ألا يكون الحوار محطة اذا فشلت نعود للعنف. هذه هي الخطورة. لا بد ان يكون لدينا خط رجعة في عملية الحوار ننتج الحل المرتبط بالقاسم المشترك بين كل القوى، ماذا أريد كمشروع سياسي؟ أريد حرية، صاحب المشروع الآخر يريد حرية، كل القوى تريد تسويق مشروعها بحرية.

هذه هي القاعدة التي إذا تحقق عليها الحوار استطيع ان أتحدث عن حوار ناجح، وإذا استطعنا حل القضايا بالحوار.. جميل، لكن أقول يجب ألا يكون الحوار سبباً في العودة إلى مربعات العنف والجميع مهيأ لهذا الموضوع والمنتظرون موجودون، والمغامرون موجودون، لذا يجب التفكير بشكل مختلف، إذا أردنا ان نصل بالحوار إلى النتائج المرجوة.

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد