مر اليمن طيلة العام 2011م بأوضاع سياسية كادت تعصف بالوطن ككل ولم يكن الهم الأول لليمنيين وضعهم المعيشي والاقتصادي شبه المنهار؛ كون هم بقاء الوطن وتجنيبه التمزق والدمار والقتل هو الهم الأول؛لكونه يعني البقاء..فيما معاناة وتبعات ذلك الوضع وما مارسه نظام صالح من حصار شامل على الشعب اليمني في قوته ومعاشه ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بلا شك ليضاف الآف الأشخاص العاملين إلى صفوف البطالة, ولتلتغي غالبية شريحة الميسورين حالاً لتتسع شريحة الفقر والعوز.. لكن بعد قبول الأطراف السياسية اليمنية بالمبادرة الخليجية وتزامن تطبيقها مع بداية العام 2012م.. كيف يرى المعنيون والمهتمون الاقتصاد اليمني في هذا العام؟وهل سيشهد الوضع المعيشي تحسناً ملموساً, وما متطلبات تحقيق ذلك التحسن؟، أم أن التبعات والأضرار الاقتصادية للعام 2011م ستظل مستمرة ومتزايدة كتركة ثقيلة للأعوام التي تليه؟، تلك الأسئلة وغيرها ما ستجيب عنها.. "أخبار اليوم" من خلال استطلاع آراء مختصين ومعنيين بالاقتصاد اليمني وخرجت بالحصيلة التالية:

• * الجبلي: مؤشرات العام 2012م تدل على أنه أفضل

أفضل:

في البدء كان حديثنا مع الأخ/ منير الجبلي - مدير بنك اليمن والكويت المركز الرئيسي- والذي تحدث قائلاً: إن الاقتصاد اليمني - إذا ما قسمناه كاقتصاد عام (حكومي) بما يندرج فيه من وضع عامة المواطنين كاقتصاديات شخصية- وضع شبه منهار بالفعل يحتاج في سبيل تحسنه الآني إلى وفاء دول مجلس التعاون الخليجي بتعهداتها والتزاماتها بدعم اليمن والحكومة الانتقالية ـ وهو دعم بلا جدل مؤقت حتى تستتب الأمور وتستقر الأوضاع ـ وأن يكون ذلك الدعم سخياً متوافقاً والاحتياجات الآنية والضرورية لليمنيين, فيما ثاني المتطلبات للارتقاء بالاقتصاد اليمني الحكومي هو الأمن والاستقرار, حيث أن الأمن والاستقرار السياسي ضمانات هامة للارتقاء بالوضع المعيشي؛ كون نمو الاقتصاد والطفرات الاقتصادية والاستثمارات مرهونة جميعاً بالاستقرار الأمني، علاوة على ذلك فإن تحقيق العودة للإنتاج الوطني من نفط وثروة سمكية وغيرها والعمل بمسؤولية وأمانة وصدق أحد أبرز عوامل تطوير الاقتصاد الوطني الذي لم تحقق له المعونات والهبات أي عافية حقيقية تذكر.
واستطرد قائلاً: وعن اقتصاديات المصارف الوطنية، فإنها لم تتأثر كثيراً بما مرت به اليمن، حيث أن نتائج أداء كل البنوك العاملة في اليمن سجلت نهاية العام الماضي مؤشرات أرباح عالية لم تكن متوقعة لدى إدارات المصارف، فيما العام 2012م يصفه بعام النشاط الاقتصادي الطبيعي بالنسبة للبنوك، حيث شهدت البنوك وتشهد إقبالاً كبيراً من قبل العملاء وثقة عالية وتعاملات مصرفية شاملة ومتنوعة, مرجعاً ذلك لاستقرار الحياة السياسية وزوال التمترس والاقتتال بين أبناء المجتمع الواحد، متوقعاً أن يشهد العام الحالي أرباحاً أكثر من العام السابق.  

• * الطيار: وفاء دول الخليج بدعمها الاستقرار السياسي أبرز متطلبات الاقتصاد اليمن للعام 2012م

متطلبات:

ويوافقه فيما ذهب إليه الأخ/ عبده سعيد الطيار - نائب الرئيس التنفيذي للبنك- بقوله: إن تحقيق استقرار مؤقت للاقتصاد اليمني يتطلب ثلاثة أمور هامة: الاستقرار السياسي, المعونات التي التزمت دول مجلس التعاون الخليجي بتسليمها لحكومة الوفاق الوطني لتسيير شؤون البلاد, ثم الإنتاج والتصدير الوطني، مشيراً إلى أن المعونات الإقليمية أمر مؤقت وغير موثوق بصدقها ووصولها إلى مستحقيها والفئات المحتاجة، فيما الإنتاج والصادرات المحلية هي دعامة الاقتصاد الوطني وما يجب أن يُعول عليه وتهتم الحكومة باستمرار الإنتاج وتطويره سواء نفطياً أو سمكياً أو زراعياً, وكل ما من شأنه رفد الموازنة العامة للدولة من الصناديق الإيرادية للدولة كالجمارك والواجبات والضرائب, وتحقيق الاستقرار والأمن لتتوفر البيئة المناسبة للاستثمارات, وتشجيع الاستثمارات المحلية.
أما بشأن المصارف الوطنية فيؤكد بأنها في العام 2011م أبدت صموداً وثباتاً، عزز من ثقة الناس بها، فرغم الأزمة التي عصفت بالوطن حققت المصارف نجاحاً وأرباحاً رُغم المعوقات والتحديات التي واجهتها، موضحاً أن العام الحالي ومن خلال أداء المصارف وعملياتها المصرفية يؤكد الواقع أنها أفضل من العام الماضي.
ويستطرد بقوله: إن اعتماد 60 ألف درجة وظيفية مطلع العام الحالي لا يعني تحسناً اقتصادياً، بل إن غالبية هذه الدرجات تعد بطالة مقنعة وعبئاً على خزينة الدولة؛ كون العبرة بتأهيل وأداء الكوادر وقدرتها على التعاطي مع مهامها ووظائفها، لاسيما أن غالبية هذه الكوادر تعاني أمية التطبيق العملي وحتى ما تتعلمه نظرياً لا يلبي ولا يواكب سوق العمل ومتطلباته.

تبعات ومتطلبات:

فيما تبعات العام الماضي وما عانته اليمن طوال عام كامل وضع سيؤثر على الوضع المعيشي لليمنيين ككل ما لم يتم تدارك الوضع ذلك.

• * شمسي: الآثار الاقتصادية ستضاعف الوضع بشكل سلبي ما لم تقدم دول الخليج دعمها الذي وعدت به والإنتاج الوطني عماد السيادة

من جانبه حدثنا الأستاذ/ خالد شمسي - وكيل وزارة الثروة السمكية المساعد لقطاع الاستثمار- بقوله: إن معطيات الواقع وتبعات ما بعد 2011م عام خلف آثار دماراً وخراباً, وانهياراً في البنية الاقتصادية وفي احتياطيات الأفراد وفي الاحتياطي العام للدولة وتراجعه إلى النصف مما كان عليه قبل عام, وتعطل عدد من المصالح والجهات والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام، تبعات ثقيلة تؤكد بأن الاقتصاد اليمني لن يتعافى بسهولة، بل إن الآثار الاقتصادية ستظل عائقاً أمام اقتصاد متعاف ومستقر، مؤكداً على أن تعافي الاقتصاد اليمني والنهوض به يتطلب استقراراً سياسياً يحقق الأمن ويمكن الحكومة من الحفاظ على الموارد العامة للدولة, وفي هذا العام تحديداً فإن مجرد تحقيق الاستقرار الاقتصادي مرهون بالدعم والمساندة الخليجية لليمن, ووفاء دول المجلس بالتزاماتها إزاء اليمن. .أما الاقتصاد اليمني ككل فأن دعامته الأساس هي موارده واستغلالها الاستغلال الأمثل وقطع دابر العشوائية والتهريب لثروات الوطن وإهدارها بما يحقق النفع والنهوض بالاقتصاد اليمني ككل وعدم انتظار المعونات من أحد؛ كون المعونات أمر مؤقت وعابر ولدى اليمن من الثروات مادية وبشرية ما تؤهله ليصبح من أفضل دول الإقليم في اقتصاده.. مضيفاً ومع بداية العام الحالي ومنذ البدء في تنفيذ المبادرة الخليجية يتفاءل جميع اليمنيين بحياة أفضل وعهد جديد فاتحته العام 2012م الذي بدأ بحكومة وفاق وطني وواقع شبه مستقر غابت عنه المظاهر المسلحة والصراعات.  



أولويات:

من جانبه يرى الأخ /يحيى الكحلاني أن اليمنيين في العام 2012 يبحثون عن استقرار اقتصادي وعودة للمتطلبات الضرورية السلعية أو الخدمية، مشيراً إلى أن العام 2011م قد خلف آثاراً وظواهر اقتصادية سلبية كاتساع رقعة البطالة والفقر وتدهور العملة الوطنية أكثر من ذي قبل, وارتفاعات جنونية في أسعار السلع والخدمات المختلفة جراء انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية.. موضحاً أن تلك الخدمات الضرورية التي عاناها المواطن اليمني في العام الماضي والحصار على اليمنيين, أبرز الأولويات الاقتصادية التي يجب على حكومة الوفاق الوطني توفيرها وإعادتها في العام 2012م, مشيراً إلى أن المعونات الاقتصادية الخليجية -إن صدقت- ستؤدي دوراً فاعلاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، علاوة على الاستقرار السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار.