الانتخابات الرئاسية المقررة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري يثار نوع من الجدل حول مرشحها والجدوى من الانتخابات لمرشح وحيد,خيار المرشح الوحيد هو الأصل الذي يدور حوله جدل الانتخابات كوسيلة ديمقراطية..حيث يتساءل الناس عن مدى شرعية هذه الانتخابات وهل يتناسب المرشح الوحيد للرئاسة مع الديمقراطية؟ ولماذا لم يقدم مرشح تنافسي؟وهل انتخابات الرئاسة هذه تتيح للأحزاب والمواطنين التعبير عن أرائهم بحرية وأساليب ديمقراطية ام لا؟ وما جدوى الانتخابات الرئاسية هذه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن؟، وحول هذه الأسئلة وغيرها كان لنا هذا الاستطلاع فإلى المحصلة:

ديمقراطية
في البدء تحدث د.محمد الحسيني بقوله: إن المتابع لقضية الانتخابات الرئاسية المزمع تنفيذها في 21من الشهر الجاري قد يندهش لأول وهلة عندما يرى أن مرشح الرئاسة مرشح وحيد، فيحكم على ذلك أن كان متسرعاً وغير أخذ في الاعتبار أوضاع البلاد:أن هذه الانتخابات ليست ديمقراطية بل أشبه بالبيعة وبعد أن يحكم يتساءل ما الفائدة والجدوى من إجراء الانتخابات وخسارة ملايين الدولارات طالما وأن المرشح هو نفسه الرئيس حتماً بلا منافس..غير أنه أن أخذ في الاعتبار ما تمر به البلاد منذ عام يخلص إلى نتيجة أن المرشح الوحيد والتوافقي فرضته المرحلة والظروف لغايات أكبر وهي المخرج الآمن للوطن وأهله وتحقيق الانتقال للسلطة بشكل سلمي..علاوة على ذلك فأن ترشيح عبد ربه هادي رئيساً للجمهورية في الفترة الانتقالية تم بأساليب ديمقراطية: فالأحزاب السياسية وهي الأساس في العملية الديمقراطية عبرت عن رأيها بإجماعها عليه مرشح وحيد للرئاسة كذا مجلس النواب صوت بإجماع على ترشيح عبد ربه مرشحاً توافقياً للرئاسة،كذا المواطن اليمني حدد له يوم21 فبراير يوماً للتعبير عن رأيه إزاء المرشح الوحيد للرئاسة وقبول المواطن أو رفضه لذلك,وتصويت الناخبين فلن يفوز عبد ربه بمنصب رئيس الجمهورية ما لم يحصل على 50%من أصوات الناخبين,أيضاً المواطن الذي لا يريد المشاركة في الانتخابات لن يُجبر على التصويت..وتلك ديمقراطية محضة؛فكل الأساليب التي سيصل بها ومن خلالها عبد ربه منصب رئيساً للجمهورية هي وسائل ديمقراطية واضحة كما أسلفنا؛كون الديمقراطية تتحقق بأحقية الاختيار أو الرفض ونسبة النجاح من عدمه..فالاختيار والرفض متاح في هذه الانتخابات كما أسلفنا فالأحزاب السياسية والنواب اختاروا جميعاً عبد ربه مرشحاً توافقياً للرئاسة والأفراد أُتيحت لهم حرية الاختيار بالتصويت من عدمه في 21من الشهر الجاري,فتحققت حرية الاختيار للفرد وللأحزاب,والنواب وتلك الديمقراطية..فيما نسب النجاح من عدمه ستحدده نتائج التصويت في 21فبراير..مشيرا إلى أن ثمة فهماً خاطئاً للديمقراطية على أنها منافسة دائما وعراك في كل شيء مع أن الأساس في الديمقراطية هو حرية الاختيار والتعبير.


ويستطرد أنه حتى بالعودة إلى التاريخ الإسلامي إثر وفاة النبي عليه السلام بدأت أحاديث وأخبار تستهدف المسلمين ككيان قوي وموحد فقطع الصحابة دابرها بانتخاب أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين بأن بايعوا أبا بكر في سقيفة بني سعد وبعدها أخذوا البيعة من باقي الأمصار,والشورى في الإسلام هي أساس الديمقراطية وأصلها.
شرعية



من جانبه يؤكد الأخ/أبو الفضل الصعدي ـ الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية المنضم للثورة الشعبية السلمية ـ أن انتخابات الرئاسة للمرشح الوحيد عبد ربه منصور هادي تأتي في ظرف استثنائي يمر به الوطن وتوافق على ترشيحه كل الأطراف السياسية حفاظاً على الوطن وأمنه واستقراره وبالتالي فالظرف الطارئ الذي فرض نفسه أكبر من الجدل حول مرشح تنافسي لاسيما أن فترة الرئاسة الانتقالية محددة بعامين فقط,موضحاً بأن هذا الأمر يتفهمه غالبية اليمنيين وإلى ما سبق فأن انتخابات الرئاسة تمثل خطوة هامة وشرعية للنقل السلمي للسلطة وإنهاء حقبة الاستحواذ والتفرد وقطع دابر التوريث وهو المطلب الأول والأهم لليمنيين في كل ساحات وميادين الحرية والتغيير.


شرط صالح
فيما الأخ/عبد الله البُخيتي يرى أن الانتخابات الرئاسية لم تعد ديمقراطية وإنما عقد اتفاق ملزم للجميع,بهذا المرشح الوحيد,انتخابات تشبه البرلنتي المؤجل في لعبة كرة القدم متسائلا:إذا كان عبد ربه رئيساً توافقياً وقبلت بذلك الأطراف السياسية ومجلس النواب وأيقن اليمنيون أن ذلك مخرج مناسب لنقل السلطة من صالح وأنه رئيس مؤقت..فلماذا الخسائر في إجراء الانتخابات وإهدار مليارات الوطن في أمس الحاجة إليه لانتشاله من عثرته الاقتصادية؟ولماذا التطويل والمماطلة وترك ايام وأشهر لاستمرار معاناة المواطن واستمرار التوترات والفساد حتى تُجرى الانتخابات الرئاسية؟ولماذا لم تُختصر الأمور وكما اتفق السياسيون ومجلس النواب على ترشيح عبد ربه للرئاسة لماذا لم يتفقوا على أن يقوم البرلمان مباشرة بمنح عبد ربه الثقة كرئيس للجمهورية؟ ونختصر بذلك الوقت والمعاناة,ونوفر المال الذي سيهدر دون طائل ولا فائدة لأمر نتيجته معروفة سلفاً..مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات لرئيس حدده عقد اتفاق ليس سوى شرطاً من شروط صالح للخروج من السلطة غايته من التمثيل الانتخابي هو التثبيت لشرعيته بأنه سلمها بطريقة ديمقراطية..لينكر حقيقة أنه غادر اليمن مطروداً مقلوعاً مغضوب عليه,وليحمي بذلك أيضاً مصالح من كان عميلا لهم وأعطاهم مصالح اليمن والنيل من سيادته سواء ببيع مساحات شاسعة من أراضي الوطن مقابل عدم دعمها للمشايخ، لماذا وقفت السعودية معه وفرضت في عقدها ومبادرتها ما يريد كما أعطاها في اتفاقية جدة ما تريد؟،أو من أعطاهم ثروات بثمن بخس مصادراً حق اليمنيين في ثروتهم كاتفاقية الغاز مع كوريا, وغيرهم.تلك قناعتنا وما يتحدث ويؤمن به غالبية اليمنيين..ومع ذلك فنحن على قناعة وإيمان بأن اليمن بدون صالح ستبدأ عهد النهوض,عهد إثبات الهوية الحقيقية والوجود,عهد العزة والقوة كما أراد أبناؤها, وكونهم أرادوا ذلك بصدق وانتفضوا وخرجوا إلى الساحات والميادين وضحوا وما زالوا فالله لن يخذلهم وهو ناصرهم وواعدهم بذلك، إذ يقول سبحانه: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)صدق الله العظيم.


اتفاق صُلح

فيما الأخ/محمد صالح الحجال ـ محامي ـ يرى أن تعيين شخص بعينه للترشح للرئاسة وإلزام الأطراف الموقعة على المبادرة ومجلس النواب على تزكية ذلك الشخص فهو إجراء لا يمت بصلة للانتخابات بالطريقة الديمقراطية وإنما استفتاء,مردفاً :وحتى الاستفتاء فيخضع لشروط حال لم ينال تصويت الأغلبية, بينما الأمر في مسمى الانتخابات الرئاسية مقيد...موضحاً نحن كرجال قانون نعتبر ما يجري مجرد تنفيذ لاتفاق صُلح مختلط ـ أي قبلي ورسمي ـ كغيره من الاتفاقات التي تُحسم عن طريقها المشاكل الكبيرة في البلاد,والتي يتم فيها تجاهل أو نسيان شيء اسمه الدستور أو القانون ولكننا في هذا الموقف بالذات نقول مع غيرنا من فئات وشرائح المجتمع: (صُلح مُرضي ولا شريعة سمح) ولفظ شريعة يعني ـ محاكمة ـ حسب المثل الشعبي.
ويستطرد بالقول:في الواقع والحقيقة يصعب الحديث عن شرعية ودستورية أمر ما في اليمن وإذا ما أجرى قانونيون بحوثاً قانونية في الجمهورية اليمنية لفترة الثلاثة عقود الماضية فسيصلون حتما إلى نتيجة مفادها: أن اليمن بلد فريد ونادر في جمهوريته وديمقراطيته وإدارة حُكم الشعب؛فخصوصيات اليمن ـ المجتمع اليمني ـ تؤثر على النظام الرسمي بل أن هناك من القواعد العُرفية والعادات والتقاليد ما قد تفرض نفسها على الدستور نفسه,وبتأمل إدارة الحُكم فالواقع يؤكد أن إدارة الشعب لم ينفرد بتاً النظام الرسمي الحاكم بصورة مطلقة وفعلية،فهناك أنظمة داخل النظام..كالنظام القبلي حيث أن بعض القبائل تحتكم لشيخ القبيلة وللعُرف القبلي أكثر من احتكامها للسلطات الرسمية والدستور والقانون؛لذا لا غرابة أن يكون مخرج الوطن وانتقال السلطة بنفس طريقة العُرف والصُلح ولا بأس أن يكون صُلحاً ديمقراطياً على الطريقة اليمنية.     
                                      
خلاصة

وخلاصة الأمر أن المجتمع اليمني بكل فئاته وأطيافه يدرك جيدا أن الانتخابات وسيلة ديمقراطية أما المرشح الوحيد فتلك ديمقراطية يمنية بامتياز فرضتها الظروف التي مر ويمر بها الوطن,وكان خيار المرشح الأوحد لا التنافسي هو كل الخيارات لانتقال السلطة في اليمن بطريقة سلمية وسلسة دون تعريض الوطن للدمار والخراب وتجنيب أبناءه الاقتتال والتناحر والكل يردد:"صُلح أعوج ولا شريعة سوأ"..ولكنهم رغم كل ذلك متفائلون بالتغيير لرأس النظام أيا كان شكله ولونه ورائحته,ويزدادون تفاؤلاً عندما يدركون أن ديمقراطية العقد اليمني محددة بعامين لا ثالث لهما ولا تمديد فيهما كما مدد أبو حنيفة(النواب)؟.