فجأة ودون سابق إنذار تتسع ثورة اليمنيين غير مقتصرة على الساحات والميادين لتشمل كل مؤسسات الدولة التي عانوا منها طوال حياتهم,وهي تحمل مسمى المؤسسات لكنها في الواقع وما يلمسونه الأداة التنفيذية لتغلغل الفساد, وتفشي المظالم،وبؤرة احتكار السلطة والثروة.. يسيرها القائمون عليها من أجل الحاكم الشخص والعائلة..فكانت مكافأتهم أنها لهم يرثها الأبناء عن الآباء كما كان مخططاً ومعداً أن يرث النجل عن الحاكم حكمه في مملكة اليمن الصالحية..
عن رؤية اليمنيين لثورة المؤسسات وموقفهم منها وتقييمهم لها, وأهميتها في تحقيق أهداف الثورة الشعبية,والانتصار للمواطن اليمني ومطالبه أجرت أخبار اليوم الاستطلاع التالي:
 
في البدء تحدث الأخ/علوي النجار بالقول: إن ثورة المؤسسات التي تشهدها اليمن منذ أن وقعت المبادرة الخليجية وإثر تشكيل الحكومة المؤقتة,هي بلا شك أحد أبرز أهداف الثورة اليمنية وامتداد لها لتحقيق ما ينشده اليمنيون إزاء البناء المؤسسي لمؤسسات الدولة من التدوير الوظيفي، لما لذلك التدوير من فوائد وإيجابيات في الحد من الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوظيفة العامة وفق معيار التخصص والقدرة والمسئولية,مشيراً إلى أن التغييرات التي شهدتها عدد من المؤسسات التي تربع عليها أشخاص لعقود من الزمن هي تغييرات عادلة ونتائج مميزة لثورة المؤسسات..والأجدر بالحكومة الانتقالية التي عول عليها اليمنيون إعانتهم في إحداث التغيير المنشود أن تكون السباقة إلى إحداث التغيير بإزالة مدراء العموم ورؤساء المؤسسات والمسئولين المتورطين في قضايا الفساد,وعدم القدرة على الإدارة باقتدار,ومن تزيد مدة مكوثهم في المنصب عن أربع سنوات.. وإصدار قرارات بذلك تنظم العمل في المناصب الإدارية للدولة وتحدد المدة.. وتكون بذلك قدمت للمواطن اليمني شيئاً من مطالبه، أما أن تنتظر الشعب يعاني ويكافح لفترة أخرى داخل المؤسسات ويستنزف جهداً ووقتاً ومعاناة فإن المكاسب تحسب للشعب الذي يحقق كل شيء بجهده وتضحياته,وبذا ما فائدة الحكومة التي يعول عليها اليمنيون تحقيق التغيير,وهي لم تقدر على إصدار حزمة من القرارات العملية لإحداث عملية التغيير؟ فجدير بالحكومة إحداث التغيير بدءاً من التدوير الوظيفي وبسرعة قصوى كأولى خطوات عملها ليحس المواطن اليمني أن هذه الحكومة بالفعل قدمت له شيئاً..  وهو ما سيحقق مطالب اليمنيين في التدوير الوظيفي ومن أبرز حلول الحد من الفساد والعبث بالمال العام.
الثورة الحقيقية
من جانبه يرى الأخ/محسن علي الهجري أن ثورة المؤسسات هي الثورة الحقيقية؛ ضد الفساد والظلم والاحتكار للسلطة والثروة, مؤكداً على أن مكاسب ثورة المؤسسات أعظم بكثير من تغيير الحكومات أو قرارات الحكومة التي تُهمل في أدراج مدراء ورؤساء مؤسسات أفقدتهم طول فترة بقائهم في المنصب المسئولية ونسوا أنهم موظفون في ملك عام,وأضحوا يتعاملون مع المؤسسات التي يديرونها على أنها مِلك خاص بهم وأولادهم والمقربين، غير آبهين بقرارات أو توجيهات حكومة أو غيرها..ففي إزالة هؤلاء كسب حقيقي للوطن ولكل يمني وبزوالهم سيلمس الموظف والمواطن التغيير حقاً، أما إن بقوا فهم أصل الداء وجُل الفساد ومأساة البلاد، ففي زوالهم خير كثير ومعالجة عملية لأغلب مشاكل المواطن وصون للمال العام وانتصار للاقتصاد الوطني وصون لحقوق الموظف والمعامل على السواء.. ويبقى أن من مهام وموجبات عمل الحكومة الانتقالية الانتصار للثورة المؤسسية ومساعدتها أن تعمل على سن قوانين ولوائح تحدد مدة المنصب الإداري بسنوات محددة لا تتكرر أو تمدد كي لا تتكرر نفس المأساة التي أوصلت اليمنيين إلى خطوط الفقر الدنيا,وجعلت من المسئولين(مدراء عموم,وإدارات,ورؤساء مؤسسات,ومحافظين,ووزراء)أصحاب أملاك وثروات لا حصر لها...وكل الفاسدين صاروا مشايخ وعقال ووجهاء ونصابين,فهو مدير أو محافظ أو وزير في الوظيفة وشيخ وعاقل في الحارة ويقرش المواطنين,والموظفين داخل المؤسسة التي يديرها وخارجها, استغلالاً لمنصبه الرسمي فقط، فالمدير يهبر ويصادر حقوق عدد من المشاريع بلا حساب ويطالب بإعتمادات إضافية لمشروع حددت تكلفته قبل بدء العمل فيه والدرجات الوظيفية المخصصة لمكتبه أو مؤسسته، يبيعها بمبالغ باهظة عبره مباشرة أو عبر سماسرة غالباً ما يكونون مدراء مكاتبهم أو السكرتارية.. تلك المهازل وذلك الفساد دعمه طول فترة مكوث هؤلاء المسئولين في هذه المناصب, التي أصبحوا يرون فيها ملكاً خاصاً لهم يعملون ما يشاءون وكل ذلك لم يعد خفياً على الشعب اليمني؛لذا يجب على الحكومة الانتقالية الوقوف إزاء هذا الأمر وقفة جادة ومساعدة الشعب في التسريع بتحقيق ذلك التدوير الوظيفي..لأن الشعب ماض في طريق التغيير وثورة المكاتب مستمرة كثورة الشوارع.. غير أن وقوف الحكومة موقف المتفرج أو تخاذلها إزاء التغيير المؤسسي أو قيامها بتغيير شكلي أو نسبي كإسقاط واجب، ذلك سيلاحقها بلعنات شعب لم تعد بينه وبين ترحيلها أيضاً حواجز ؛لأن السيل إن بدأ لن ينحسر حتى يذهب بالزبد.
انتصار
أما الأخ/عبد الغني علي ثابت فتحدث بقوله: إن اليمن عانت طويلاً من استحواذ مجموعة بسيطة من الناس بالمناصب الإدارية العامة,فهذا المدير أو رئيس المؤسسة ما إن يصل إلى المنصب يبدأ باستنزاف المال العام وتوزيعه بشكل أو بآخر على من هم أعلى منه في الهيكل الإداري ذي الصلة به ومن تشلكوا في مناصبهم لعقود والنافذين، ليكسب بذلك رضا الجميع ويشلك نفسه في مقعده كما شُلكوا وثبتوا من قبله أباً عن جد..بعدها يمارس ما يريد ضد مواطنين أو موظفين,يسلب ويصرف موازنة المؤسسة التي يديرها,يوظف أبناءه وإخوانه بمؤهلات أو بدون,مدراء إدارات أو نواب له لا أحد له دخل بكل ما يفعله ولا يقدر على محاسبته..يشتكي أو يبكي موظفاً كان أو معاملاً..فلن ينتصر له أحد لا سُلم إداري أعلى ولا وزير ولا أحد، ذلك العبث وتلك السيطرة والاحتلال للمناصب الإدارية العامة للدولة بلا شك مثلت أبرز دوافع الشعب للثورة,ولا غرابة أن تكون ثورة المؤسسات هي أولى خطوات التغيير العملي التي يقوم بها اليمنيون..ففي تغيير مدراء العموم السابقين,ورؤساء المؤسسات الحكومية انتصار حقيقي للمواطن اليمني أياً كان انتماؤه السياسي والاجتماعي,كما أن اختيار الأشخاص المؤهلين وذوي الكفاءة لشغل تلك المناصب دون تمييز حزبي أو فئوي تحقيق للعدالة التي ينشدها كل يمني وهي العمل من أجل الوطن ولمصلحة أبناءه فقط.
التغيير
يجب أن يتم التغيير للمناصب العامة التي فاح فسادها,أو لوحظ ظلمها واحتكارها للسلطة والثروة وأن يكون التغيير خدمة للصالح العام لا لحزب أو شخص أو فئة ويوجب الوضع الراهن ومعاناة المواطنين والوطن التغيير للفاسدين أياً كانوا لا التدوير ,وإحالتهم للتقاعد؛لأن في بقائهم بقاء للفساد والظلم ومصادرة لحقوق المواطنين.. ذلك ما أكده الأخ/ راشد دحوان، موضحاً أن ما شهدته وتشهده المؤسسات الحكومية أمر في غاية الأهمية، إذ أن الركود والتملُك للوظيفة العامة وبالذات المناصب الإدارية لب الفساد وبيت الفاسدين طوال الماضي,لذا فإزالة هؤلاء مطلب شعبي جماهيري,لا أن يحالوا للفساد في أماكن أخرى، ففي ذلك زيادة للفساد وذر له، كما أن التغيير للمناصب الإدارية يجب أن لا تدخل فيه المماحكات الشخصية أو الحزبية والفئوية,فذوو الأداء الجيد والخالي من الفساد في المناصب الإدارية للدولة يخضعون للتدوير، أما الفاسدون فيجب إخضاعهم للتغيير تماماً كأقل جزاء أياً كانوا.
قانون
من جانبه أكد المحامي/محمد صالح الحجال أن ثورة المكاتب هي الضمان الحقيقي للحد من الفساد والظلم,لا يساويه إلا أن تصدر الحكومة قانوناً يحدد معايير وشروط وضوابط الحصول على الوظيفة العامة,والمناصب الإدارية العامة.,وتفعيل ذلك فوراً.. أما أن تصدر الحكومة قراراً بتدوير الوظيفة العامة,دون الاهتمام بمعايير وشروط الحاصل على الوظيفة وتقييمه، فذلك لا يحل الإشكال ولا يحد من الفساد بالشكل المطلوب؛لأن التدوير الوظيفي تبادل أدوار، فيما أصل الفساد ومصدره هذا المدير أو ذاك باق وإنما تغير مجال فساده، فبدلاً مما يفسد في أمانة العاصمة يتحول للفساد في محافظة صنعاء,وهكذا..بخلاف إصدار قانون وتطبيقه يحدد شروط وضوابط,ومعايير الحصول على الوظيفة العامة ومن يشغل المناصب الإدارية.. فذلك نفعه أكثر، لأنه يعني إزالة من لا يستحق المنصب الإداري العام عن منصبه إذا ما توفرت فيه الشروط والضوابط الأخلاقية والمهنية اللازمة أو في حال مخالفته لضوابط مهنته وحدود مسئوليته وصلاحياته..ففي التدوير الوظيفي التفاف على ثورة المكاتب واحتيال على إرادة الشعب ومطالب الموظفين الغاية منه إبقاء الفساد وحمايته؛لأن نتائج التدوير ليست كنتائج التغيير.
ويبقى أن الثورة التي تشهدها المؤسسات والمكاتب الحكومية تحظى بتشجيع وتأييد غالبية اليمنيين الذين عانوا كثيراً من فساد جُل مؤسسات الدولة ومن المسئولين والمدراء المباشرين الجاثمين على هذه المؤسسات..قناعة وخيار اليمنيين اليوم أن التغيير لمن يجثمون على المناصب الإدارية للدولة هو التغيير الأفضل والمُقدم على كل شيء ؛لأنهم يرون في ذلك خدمة حقيقية للمواطن اليمني تحد من الفساد والظلم والاحتكار للسلطة والثروة,وهو المُر والألم الذي عاناه اليمنيون طوال عقود الماضي، مؤمنين بأن نتائج هذا التغيير سيلمسها المواطن وفوائدها بسرعة..